دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
بررسی صلاحیت ، اصلی پذیرفته شده در تمام دنیا
در همه دنیا احراز صلاحیت برای مسوولیت های مهم امری پذیرفته شده است. بنابراین اگر بخواهند کسی را برای مسوولیتی منصوب کنند، قبل از هر چیز حتما صلاحیت وی را مورد تحقیق قرار می دهند.
در کشورهای مختلف دنیا برای این که اثبات کنند کاندیداهای مجلس ، دارای حداقل صلاحیت هستند یک مرجع قانونی سوابق آنها را بررسی می کند تا سابقه کیفری و سوئاخلاق نداشته باشند و به نوعی آن مرجع صلاحیت است که فرد را تایید یا رد می کند.
در برخی موارد به جای تعیین مرجع مشخصی برای تایید صلاحیت ، تعدادی از نخبگان جامعه صلاحیت فرد را با امضای خود مورد تایید قرار می دهند.
در کشور ما راه حل اول پذیرفته شده این است که یک مرجع عادل که تمام سوابق افراد را می تواند در اختیار داشته باشد، صلاحیت فرد را مورد بررسی قرار می دهد که اگر ایشان به هر دلیلی رای مردم را توانست به دست آورد، امکان انحراف و سوءاستفاده از موقعیت و خیانت به مردم برایش موثر نباشد.
اگر این اصل را نپذیریم و هیچ مرجعی را برای تایید صلاحیت در نظر نگیریم ، آن وقت باید پرونده همه کاندیداها اعم از پرونده اخلاقی ، سوئاستفاده مالی یا امنیتی افراد به صورت وسیع و در سطح گسترده در میان مردم منتشر شود تا مردم بدانند به چه کسی رای می دهند.
قطعا چون این راه حل برای جامعه و مردم یا حتی کاندیداها مشکل ایجاد می کند، لذا عقلا باید همان راه حلی را پذیرفت که مرجع مشخصی وظیفه تایید یا رد صلاحیت را به عهده بگیرد.لذا این اصل که در هر موضوعی افراد مورد تایید مردم قرار بگیرند تا صلاحیت های اولیه را داشته باشند، بحث روشنی است و نباید موضوعی چنین بدیهی را در مناقشه های سیاسی مورد خدشه قرار داد.
بنابراین ، چنین مساله ای از طرف همه جریان های سیاسی درون و معتقد به نظام پذیرفته شده است ؛ هر چند امکان دارد برخی نسبت به عملکردها انتقاداتی داشته باشند. از آنجا که بحث صلاحیت بحثی کیفی و اندازه گیری کیفی کار مشکلی است و افراد هم دارای سلایق مختلفی هستند، امکان دارد سختگیری ها و سهل گیری ها یکسان نبوده و فردی در جایی با معیارهای دقیق تعیین صلاحیت مورد تایید هیات های اجرایی یا نظارت قرار نگیرد.
مهم آن است که همه اصل تایید صلاحیت و نظارت همراه با تایید صلاحیت را بپذیرند و مسوولان اجرایی و نظارتی نیز خودشان را مکلف به اجرای قانون کنند و اجازه ندهند افرادی که تعصبی نسبت به کاندیداها دارند در جایگاه داور به عنوان هیات نظارت یا اجرایی بنشینند.
معمولا تخلفات زمانی بروز می کند که افرادی هم داور باشند و هم خودشان وارد میدان بازی شوند و به نفع کاندیداها عمل کنند.
بنابراین اصل نظارت استصوابی و تایید یا ردصلاحیت ها توسط مرجع موردنظر قانون اساسی که همان شورای نگهبان است ، بدون هیچ تردیدی باید پذیرفته شود و جنجال های سیاسی در این باره از جایگاه منطقی و حقوقی برخوردار نیستند.
اما در مرحله اجرا ممکن است انتقاداتی به هیات های اجرایی یا نظارت و چگونگی اجرای قانون در رد یا تایید صلاحیت ها وجود داشته باشد که باتوجه به چند مرحله ای بودن مراحل بررسی صلاحیت ها و این که در نهایت شورای نگهبان به عنوان مرجعی عادل تصمیم نهایی را می گیرد، راه حل قانونی برای رسیدگی به انتقادات وارده به هیات های نظارت وجود دارد.
محمد دهقان
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی انتخابات ریاست جمهوری ایران انتخابات رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی شهدای خدمت رهبر انقلاب سقوط بالگرد رئیسی ریاست جمهوری
تهران هواشناسی قتل پلیس فضای مجازی سرقت وزارت بهداشت شهرداری تهران سازمان هواشناسی مشهد کنکور بارش باران
بانک مرکزی قیمت طلا قیمت خودرو خودرو ایران خودرو مسکن دولت سیزدهم قیمت دلار بازنشستگان بورس بازار خودرو حقوق بازنشستگان
شهید سینما هنرمندان تلویزیون موسیقی سریال سینمای ایران تئاتر جشنواره کن قرآن کریم کتاب دفاع مقدس
دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه تهران شورای عالی انقلاب فرهنگی دانش بنیان
رژیم صهیونیستی فلسطین اسرائیل غزه جنگ غزه روسیه آمریکا حماس ترکیه رفح نوار غزه اتحادیه اروپا
فوتبال پرسپولیس استقلال مهدی طارمی جواد نکونام تیم ملی والیبال ایران لیگ برتر ایران لیگ برتر والیبال استقلال خوزستان باشگاه پرسپولیس بارسلونا
هوش مصنوعی کودکان سامسونگ اپل ایلان ماسک ماهواره گوگل واتساپ مایکروسافت
چاقی افسردگی سکته مغزی نمک سرطان تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو استرس کاهش وزن زوال عقل