مردم آماده اند دولتمردان چه

نام گذاری سال ۸۸ به عنوان سال »اصلاح الگوی مصرف« نشان از آن دارد که الگوی مصرف در کشور به یک نگرانی واقعی تبدیل شده و اصلاح آن, اجتناب ناپذیر است

نام‌گذاری سال ۸۸ به عنوان سال »اصلاح الگوی مصرف« نشان از آن دارد که الگوی مصرف در کشور به یک نگرانی واقعی تبدیل شده و اصلاح آن،‌ اجتناب‌ناپذیر است. البته ناگفته پیداست که مخاطب این نام‌گذاری بیش از آن که مردم عادی باشند صاحبان نفوذ و به خصوص تصمیم‌گیران دولتی در کشور هستند، زیرا تسلط تمام عیار دولت بر برخی منابع و انحصاری بودن تولید بعضی محصولات، امکان هرگونه انتخاب در بسیاری از عرصه‌ها را از مردم سلب کرده و اصولا جزیک الگوی تحمیلی، چیزی برای بسیاری از مردم وجود ندارد.

همچنین وضعیت اقتصادی بسیاری از خانوارها به گونه‌ای است که حتی قادر به تامین همه کالاهایی هم نیستند که براساس »قناعت‌ورزانه‌ترین الگو« به آنها تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر ارزیابی متوسط مصرف در کشور، نشان می‌دهد که »سیستم مصرف« در کشور ما بیمار است و چاره‌ای جز »اصلاح الگوی مصرف« وجود ندارد . اما چه کسی است که نداند اغلب ملزومات اولیه زندگی برای اکثریت مردم، به نحوی مرتبط با دولت و تصمیمات دولتی است و تا زمانی که بسیاری از تفکرات دولتی و برخی مبانی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت اصلاح نشود، اصلاح الگوی مصرف امکان‌پذیر نخواهد بود. مثلا، رفت و آمدهای درون و برون‌شهری از اجزای گریزناپذیر زندگی آحاد مردم است که انجام برخی اصلاحات در آن می‌تواند بر مصرف بسیاری از منابع کشور، تاثیرگذار باشد.

این مسئله به خصوص در شهرهای بزرگ و بالاخص در پایتخت کشور به صورت آشکار خـودنـمـایـی می‌کند. از سوی دیگر، مصرف سوختِ ناشی از همین رفت‌وآمدها، هم اکنون به حدی رسیده است که مسئولان حکومتی، به صورت آشکار یا تلویحی، عجز خود در تامین سوختِ مورد نیاز برای تعداد فعلی سفرهای مردم- در داخل یا بین شهرها- را اعـلام مـی‌کنند و ظاهرا راهی جز »اصلاح الگوی مصرف سوخت« وجود ندارد. اما در این زمینه، کار زیادی از دست اکثریت مردم ساخته نیست. اگر امروز تعداد سفرها و ترددهای مردم زیاد است، بیشترین تقصیر متوجه ساختاری است که در آن، حکم نانوشته »امروز برو فردا بیا« به یک عرف عادی در بسیاری از ادارات تبدیل شده است و تا زمانی که روش‌های نوین مسلط در جهان، برساختار اداری ایران حاکم نشود هرگونه تلاش برای »صرفه‌جویی در منابع مختلف کشور« از جمله »وقت و آرامش مردم« و نیز منابع اقتصادی کشور، حاصل زیادی نخواهد داشت. در کنار این مسئله بدیهی، سایه انداختن برخی خصومت‌ها یا‌کدورت‌های شخصی برروابط اداری، شرایطی فراهم نموده است که هرگونه اصلاح - حتی اصلاح دیرهنگام - در ساختارهای »ثروت سوز« را با تردیدهای اساسی مواجه می‌سازد.

مثلا در سه سال اخیر، مسئولان‌ شهرداری تهران به صورت مکرر این ادعا را مطرح کرده‌اند که »تعهدات دولت برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عـمـومـی انـجام نشده است« و در مقابل، مسئولان دولتی ادعاهاییدر خصوص تعلل شهرداری در اجرای تعهدات خود مطرح می‌کنند که صحت هر کدام از این ادعاها، به معنای سه سال فرصت سوزی و عدم اصلاح »سیستم بیمار مصرف سوخت« در کشور است. چه کسی تردید دارد که قبل از اصلاح روابط شهرداری تهران و دولت، هیچ امیدی به اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی وجود ندارد؟ آیا قبل از این اصلاح، می‌توان به اصلاح الگوی مصرف سوخت در پایتخت به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع مصرف سوخت در کشور امید داشت؟

نمونه دیگر در عرصه مصرف سوخت که می‌‌تواند به اصلاح الگوی مـصـرف کـمـک کند جایگزینی سوخت‌های سالم‌تر و ارزان‌تر به جای سوخت‌هایی است که درحال حاضر مورد مصرف عامه مردم قرار دارد. دو سـال پیش که نخستین گام‌ها برای جیره‌بندی بنزین برداشته شد، رئـیـس‌جمهور به مردم وعده داد که با افزایش امکانات سوخت‌رسانی به خودروهای گازسوز، نیاز مردم به مصرف بنزین به طور طبیعی کاهش خواهد یـافـت و سـهـمـیـه‌بـندی بنزین، به طور طبیعی منتفی خواهد شد. اما با گذشت حدود دو سال از آن زمان، آنچه به صورت واقعی اجرا شد، با برنامه‌های ادعایی دولت فاصله زیاد دارد. اگر دولت تعهدات خود در این زمینه را به دقت اجرا می‌کرد امروز، هم »الگوی مصرف سوخت« در کشور قابل اصلاح بود و هم با اتلاف وقت بسیاری از مردم در صف‌های طولانی سوخت رسـانـی بـه خـودروهـای گـازسوز، »الگوی بیمار مصرف وقت مردم« به نمایش گذاشته نمی‌شد.

در زمینه مصرف انرژی و سایر منابع کشور، نمونه‌های دیگری نیز می‌توان ارائه کرد که موانع »اصلاح الگوی مصرف« را آشکار می‌سازد. اما یک نکته مهم در این زمینه، عدم تفاهم دستگاه‌های حکومتی بر بعضی امور اولیه است که به نظر می‌رسد اصلاح این روابط،‌پیش شرط »اصلاح الگوی مصرف« درکشور می‌باشد. مثلا سه سال پیش، قوه قضائیه و مجلس ادعا کردند »تصمیم ناگهانی دولت برای عدم تغییر ساعت، موجب افزایش مصرف انرژی در کشور می‌شود که حداقل هزینه‌ ناشی از این افزایش مصرف، معادل سیصد میلیارد تومان در سال است« در حالی که مسئولان دولتی تا ‌آخرین لحظه در برابر مجلس مقاومت می‌کردند. آیا با تداوم این اختلافات، مجموعه حاکمیت می‌تواند به یک »الگوی بهینه برای مصرف« برسد و اجرای آن را از مردم بخواهد؟

خوشبختانه امروز عالی‌ترین مقام نظام، بر اصلاح الگوی مصرف تاکید کرده است و قاعدتا سه قوه موظف هستند برای عملی شدن این توصیه، زمینه‌های لازم را فراهم کنند که مسدود کردن راه‌های تکروی دولت، پیش شرط اجرای توصیه اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح الگوی مصرف است و قاعدتاً برای تحقق این پیش‌شرط، تدابیری اندیشیده خواهد شد. ‌

البته در این زمینه نکته دیگری نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه هرگاه از »اصلاح الگوی مصرف« سخن به میان می‌اأید بلافاصله مصارف روزانه مردم - که برای بسیاری از آحاد ملت، کمتر از نیازهای ضروری است-زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. درحالی که ثروت ملی، تنها محدود به منابع طبیعی، معادن زیرزمینی یا موجودی‌های ارزی و ریالی کشور نیست. امروز اعتبار و اقتدار ملی، یکی از بزرگ‌ترین ثروت‌های هر ملت و کشور می‌باشد که هرگونه سخن غیرضروری یا تصمیم نسنجیده در عرصه‌های مدیریتی، می‌تواند موجب اتلاف ایـن منابع ارزشمند شود. پس ایکاش کارگزاران حکومتی که دستیدر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دارند به فکر اصلاح »الگوی تصمیم‌گیری« خود باشند و کسانی هم که تریبون‌های‌عمومی در اختیار آنهاست الگوی خویش برای »مصرف زبان و کلام« را مورد بازنگری قرار دهند. قطعا این اقدام، گام بزرگی در راه عدم اتلاف بسیاری از فرصت‌ها و ثروت‌های کشور خواهد بود و امیدها برای اصلاح الگوی مصرف را افزایش خواهد داد.

مسئولان دولتی می‌توانند مطمئن باشند که اگر آنها گام‌های ضروری را در این زمینه بردارند همچون تمام سال‌های گذشته‌، ازهمراهی سخاوتمندانه مردم برای »اصلاح الگوی مصرف« برخوردار خواهند بود. در غیر این صورت، مسئولیت شرعی، قانونی و ملی ناشی از تداوم »مصرف غیر بهینه« به عهده کسانی است که علیرغم احکام قانونی و وظایف شرعی، بسترهای لازم برای اجرای توصیه مقام رهبری را فراهم نکرده‌اند.