احزاب در انتظار قانونی جدید

نزدیک به ۲۵۰ حزب در کشور وجود دارد

قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی که در حال حاضر در کشورمان در حال اجراست، حدود ۳۰سال قبل در سال ۱۳۶۰ تصویب شده و با وجود تغییرات زیادی که در شرایط سیاسی کشور صورت گرفته این قانون همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.

البته در این سال‌ها بارها بر ضرورت اصلاح و ایجاد تغییراتی در این قانون تاکید شده و مدتی است که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اصلاح این قانون را به عهده گرفته است.به گفته وزیر کشور، برای اصلاح قانون احزاب با نخبگان و صاحب‌نظران مختلف مشورت‌های لازم صورت گرفته است و انتظار می‌رود که بزودی موارد اصلاحی قانون برای طرح در مجلس مهیا شود. اما در مورد این‌که مشکل قانون فعلی چیست و برای حل آن چه باید کرد تاکنون اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کشور در حال حاضر، نزدیک به ۲۵۰ حزب دارای مجوز در کشور وجود دارد در حالی که خیلی از این احزاب حداقل فعالیت را هم ندارند. پدیده‌ای با عنوان احزاب فصلی که در موقع انتخابات به صورت مقطعی رشد می‌کنند و رشد قارچ‌گونه احزاب که پروانه فعالیت خاصی ندارند و حتی وجود برخی از احزاب که یک دفتر هم برای فعالیت ندارند از نواقصی است که در زمینه فعالیت‌های حزبی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.بسیاری از کارشناسان، قانون فعلی احزاب را متاثر از شرایط سیاسی و اجتماعی سال‌های اول انقلاب می‌دانند و معتقدند الزامات سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن دوران در نحوه نگارش و تدوین مفاد قانون احزاب بسیار موثر بوده است.

مساله دیگر این است که تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی عملا تجربه نهادینه شده‌ای از تحزب در کشورمان وجود نداشته و این شرایط باعث شده است در زمان تهیه این قانون الگوی عملی از نظام فعالیت‌های حزبی در دسترس نباشد و لذا بسیاری از الزامات، نیازها و چالش‌های پیش روی تحزب در این قانون دیده نشده است.علاوه بر این، تحولات سیاسی و اجتماعی سه دهه اخیر کشور، اقتضائات جدیدی را در زمینه فعالیت احزاب سیاسی ایجاد کرده است که بیش از پیش، اصلاح قانون فعلی احزاب را ضروری می‌نماید.

براساس گزارشی که چندی قبل از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شد، نگرش غالب در متن قانون فعلی احزاب معطوف به ساز و کارهای تاسیس و صدور پروانه گروه‌های سیاسی آن هم به شیوه‌ای غیر شفاف است و در مقابل مباحث مهمی همانند نظارت بر فعالیت گروه‌ها یا سیاست‌های حمایتی از آنها مورد غفلت واقع شده است. همچنین تعریفی که از حزب سیاسی در قانون فعلی وجود دارد، از نگاه اغلب کارشناسان، تعریفی نارسا و مغشوش است که این ایرادها و ضعف‌ها، تبعات محسوسی در مسیر فعالیت احزاب کشور بر جای گذاشته است.

محمود عباس‌زاده‌مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور معتقد است درحال‌حاضر، همه صاحب‌نظران و حتی کسانی که در زمان تصویب قانون احزاب، در سمت‌های مختلف با این قانون ارتباط داشتند به این نتیجه رسیده‌اند که باید قانون فعلی به صورت دقیق‌تری کارشناسی شود و با تهیه یک پیش‌نویس اصلاحی و تصویب آن در مسیرهای قانونی، تغییراتی در قانون سال ۶۰ ایجاد شود. وی معتقد است قانون باید کمک کند تا حداقل‌هایی برای فعالیت جدی احزاب در نظر گیرد و به تعبیری قانون باید برای تسهیل فعالیت احزاب کمک کند.

از طرف دیگر قانون باید به‌طور دقیق به رابطه احزاب با حاکمیت و رابطه احزاب با مردم بپردازد و به‌گونه‌ای عمل کند که احزاب از پایین به بالا به‌طور طبیعی شکل بگیرند، فعالیت احزاب نیز بایدبه‌گونه‌ای باشد که اعتماد مردم به احزاب بیشتر شود و احزاب بتوانند در چارچوب قانون و منافع ملی، مشارکت شهروندان در عرصه‌های مختلف را عمق ببخشند و بتوانند عرصه رقابت و مشارکت مردم را روز به روز توسعه و کیفیت بخشند.

● تجربه ۳۰ ساله فعالیت احزاب و دلسردی مردم

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری با اعتقاد به این‌که تغییر قانون احزاب نمی‌تواند برخی از مشکلات پیش روی احزاب را برطرف کند می‌گوید: دولت با توجه به نگاهی که دارد خیلی به سمت توسعه سیاسی بیشتر حرکت نخواهد کرد.

وی در گفتگو با جام‌جم به چندین عامل که باعث آسیب‌پذیر بودن کار حزبی در ایران است اشاره می‌کند و می‌گوید: یک عامل، مربوط به فرهنگ سیاسی مردم است چراکه ما اصولا کمتر روحیه کار تشکیلاتی و تیمی داریم. کواکبیان بخشی از دلایل را نیز مربوط به نگاه حکومت‌ها به تحزب می‌داند و معتقد است که حکومت به مفهوم کلی آن اعم از مجلس، دولت و دستگاه قضا، بسترهای لازم را برای فعالیت احزاب فراهم نمی‌کنند. دبیرکل حزب مردمسالاری می‌افزاید: خود احزاب ما نیز مشکل دارند و به دلیل مشکلاتی که هست نمی‌توانند آموزش‌های سیاسی مستمری داشته باشند و رده‌های مختلف تشکیلات را برای خودشان تعریف کنند.

کواکبیان که نمایندگی مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی را نیز به عهده دارد همچنین به تجربه ۳۰ ساله مردم از رقابت‌های سیاسی اشاره می‌کند و می‌گوید: مردم به خاطر تجربه‌ای که دارند از همین حداقل فعالیت احزاب نیز دچار خستگی شده‌اند و به نظر من مردم این اعتقاد را پیدا کرده‌اند که احزاب به خاطر نهادینه نشدن، جایگاهی در حکومت ندارند و با این حساب تلاش برای کارهای حزبی امری بیهوده است.

● کارکردی جدید برای احزاب

اما حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه به ناامیدی دبیرکل حزب مردمسالاری نیست و معتقد است اصلاح قانون احزاب می‌تواند کارکرد جدید و به‌روزی را برای احزاب فراهم کند. البته او هم تاکید می‌کند که تنها عامل برای فعال سازی احزاب، نمی‌تواند قانون احزاب تلقی شود، زیرا تا زمانی‌که حزب‌گرایی در فرهنگ عمومی جامعه گسترش پیدا نکند و به عنوان یک ارزش مثبت سیاسی برای مردم تلقی نشود و مردم احساس نکنند که از طریق احزاب بهتر می‌توانند وظیفه نظارتی خودشان را نسبت به حکومت و دولت انجام دهند و مشارکت سیاسی آنها هم نظام‌مندتر خواهد شد، نمی‌توانیم کارکرد احزاب را به سطح قابل قبولی در جامعه ارتقا دهیم. ترقی می‌افزاید: ولی یقینا اصلاح قانون تسهیلاتی را در زمینه کارکرد بهتر احزاب از شرایط کنونی فراهم می‌کند. وی که در برنامه‌ای در رادیو گفتگو صحبت می‌کرد با اشاره به تحولات سیاسی شگرفی که در صحنه سیاسی کشور شکل گرفته است می‌افزاید: اگر این تحولات از طریق اصلاح قانون، سامان پیدا نکند، یقینا ما آینده مطلوبی را نمی‌توانیم در کشور پیش‌بینی کنیم.

● کسی مدعی نیست که صرفا با اصلاح قانون نارسایی‌ها برطرف می‌شود

البته دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم تاکید می‌کند که کسی چنین ادعایی ندارد که صرفا با اصلاح قانون احزاب می‌توان همه نارسایی‌ها را پاسخ داد اما به هر حال می‌توان قانون احزاب را اصلاح و به‌ روز کرد و به تعبیری یک قانون جامع و مانع داشت.مشکینی در گفتگو با ایسنا یادآور شد: از اواخر سال گذشته، نمایندگان مجلس هم در کمیسیون‌های مربوطه با استفاده از ظرفیت‌های علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس، به دنبال طرحی برای اصلاح قانون احزاب هستند و برای این‌که این دو کار موازی هم‌افزایی داشته باشند، مقرر شد پیش‌نویسی که در مجلس تهیه شده، در کمیسیون ماده ‌۱۰ احزاب نیز بررسی شود.به گفته مشکینی مقرر شده است تا پیش‌نویس‌نهایی که با پیش‌نویس مجلس نیز به نوعی تلفیق شده است، یکبار دیگر ماده‌به‌ماده، در کمیسیون ماده‌۱۰ احزاب مرور و نظرات جمع و انتقادات مطرح شود که تاکنون بیش از ۶۰ درصد کار انجام شده است.

● جایگاه آزادی احزاب در قانون

این‌که در جریان اصلاح قانون احزاب، چه تغییرات ملموسی در این قانون ایجاد خواهد شد هنوز به صورت دقیق منتشر نشده است ولی بخشی از آن به مساله حد و مرز آزادی احزاب و ضمانت‌های عدم نقض این آزادی برمی‌گردد.

در اصل۲۶ قانون اساسی تاکید شده است که احزاب آزادند ولی بلافاصله در ادامه اصل آمده است که این آزادی به شرطی است که فعالیت احزاب نباید ناقض اصول استقلال،‌ آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران باشد؛ بنابراین قانون اصولا باید بسترهای آزادی احزاب را فراهم کند تا هرکسی که وارد این حوزه می‌شود، بداند مرزهای آزادی‌اش کجاست و همچنین قانون باید بتواند ضمانت‌های عدم نقض آن حدود را نیز بیندیشد.

حسین نیک‌پور