الگوهای توسعه صنعتی

ارزیابی عملکرد توسعه صنعتی در مناطق مختلف جهان این نتیجه را آشکار می کند که مناطقی از جهان به طور چشمگیری موفق تر از دیگران عمل کرده و به سطوح بالاتری از متوسط جهانی دست پیدا کرده اند

ارزیابی عملکرد توسعه صنعتی در مناطق مختلف جهان این نتیجه را آشکار می‌کند که مناطقی از جهان به‌طور چشمگیری موفق‌تر از دیگران عمل کرده و به سطوح بالاتری از متوسط جهانی دست پیدا کرده‌اند.

در دهه ۸۰ میلادی، سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در هنگ‌کنگ به ۲۲ درصد، در مکزیک به ۲۵ درصد، در تایوان به ۳۹ درصد و در کره، آرژانتین، برزیل، مکزیک و سنگاپور به ۳۱ درصد رسید. در حالی که در همین ایام این سهم در ایالات متحده ۲۰ درصد و در ژاپن ۲۹ درصد بوده است. به طور کلی دو منطقه آمریکای لاتین و آسیای شرقی، از دیدگاه توسعه صنعتی تقریباً در سطوح یکسانی قرار گرفته‌اند و عضوکشورهای با درآمد بالاتر از متوسط جهانی به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر مصداق یک اقتصاد اخیراً صنعتی شده را تداعی می‌کنند که رشد سریع و پایدار اقتصادی در آنها بر اساس افزایش سریع سهم بخش صنعت در تولیــد، اشتـغال و صادرات رخ داده و بر پایه مشتــرکات پویایی بوده است. به رغم این کارکرد مثبت و مشترک، مناطق مذکور دارای تفاوت‌های عمده‌ای در ترکیب جمعیت، وسعت و منطقه جغرافیایی، میزان برخورداری از مواهب طبیعی، ارزش‌های فرهنگی، نظام های سیاسی و ساختار اجتماعی می‌باشند. از این رو و با توجه به آنچه درباره گسترش سهم صنعت در اقتصاد این کشورها گفته شد، در ادامه با تمرکز بر عملکرد اقتصادی سه کشور آسیایی تایوان، کره و مالزی و دو کشور آمریکای لاتین یعنی مکزیک و برزیل، به عنوان پیشگامان منطقه‌ای، به مقایسه موارد اختلاف و یا تشابه و توضیح‌ چگونگی عملکرد صنعت در راستای ‌الگوهای مختلف پرداخته می شود. اما لازم است پیشاپیش انواع الگوهای حاکم بر توسعه صنعتی معرفی شود. به‌طورکلی استراتژی‌های توسعه صنعتی در واکنش به عواملی چون میزان بهره‌مندی یک کشور از مواهب اولیه، وقوع حوادث تاریخی، شوک‌های خارجی، انتخاب‌های ممکن سیاسی ناشی از تعامل گروه‌های ذینفع داخلی و در دسترس بودن و عقلایی جلوه کردن نظریه‌های اقتصادی حاکم در آن مقطع زمانی و سرانجام سنت‌ها و باورهای فرهنگی در جوامع مختلف، شکل‌ها و قالب‌های متفاوتی به خود می‌گیرند که این اشکال مختلف در واقع الگوهای توسعه متنوعی را در سطح جهان ایجاد ‌کرده‌اند. پرسش‌هایی مانند اینکه صنایع پیشتاز در سطح ملی می‌بایست از کدام یک از بخش‌ها انتخاب شوند و یا اینکه صنایع از نظر درونگرایی و برونگرایی به چه صورت جهت‌دهی شوند و چه نهادهایی از اقتصاد مسئول حفظ و استمرار توسعه صنعت هستند، تحت تأثیر الگوهای توسعه صنعتی پاسخ داده می‌شوند. از این منظر محورهای تفاوت در الگوی توسعه صنعتی بین دو منطقه شرق آسیا و آمریکای لاتین را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱) نوع صنایعی که در مراحل مختلف توسعه، نقش اصلی را در صنعتی شدن بر‌عهده داشته‌اند.

۲) میزان و مقداری که صنایع به صورت درونگرا و یا برونگرا جهت دهی شده‌اند.

۳) نهادهای اصلی اقتصادی ‌که مسئولیت اعمال، به‌کارگیری ‌و حفظ ‌رشد پایدار را برعهده داشته‌اند.

به‌منظور تسهیل در بررسی‌ها، با توجه به روند صنعتی شدن آمریکای لاتین و شرق آسیا، پنج فاز و مرحله مختلف در الگوی توسعه صنعتی مطرح می‌شود که در این بین سه کشور تایوان، کره و مالزی با نگرشی برونگرا، مراحل اولیه و ثانویه صنعتی شدن را بر اساس الگوی توسعه صادرات برگزیده‌اند و دو کشور برزیل و مکزیک نیز با نگرشی درونگرا، الگوی جایگزینی واردات را انتخاب کرده‌اند. البته گروهی نیز بر خصوصیت مکمل بودن این دو گونه سیاست در این کشورها تأکید دارند (Singer & Alizadeh ۱۹۸۶) در ادبیات اقتصادی توسعه، روش‌های مختلف توسعه صادرات یا جایگزینی واردت در مراحل اولیه و ثانویه براساس ترکیب محصولات صنعتی و تنوع صنایع به شکل زیر دسته بندی می‌شود (Bhagwatti, ۱۹۸۸ و Balassa & Associates, ۱۹۸۲ ):

- مرحله اول در توسعه صادرات PEOI(Primary Export Oriented Industrialization):

مرحله اولیه گسترش صادرات از طریق صادرات محصولات خام و نیمه فرآوری شده، شامل محصولات متکی بر منابع طبیعی، معدن، نفت و کشاورزی و یا گسترش صنایع کاربری مانند نساجی پی گیری می شود.

- مرحله اول در جایگزینی واردات PISI (Primary Import Substitution Industrialization ):

انتقال از واردات محصولات اولیه و کالاهای مصرفی مانند پوشاک، پارچه و مواد غذایی خارجی به مرحله تولید داخلی محصولات.

- مرحله دوم در جایگزینی واردات SISI (Secondary Import Substitution Industrialization):

به‌کارگــیری تولیـدات داخلی و امکانات محلی برای صنایع سرمایه‌بر و تکنولوژی‌بر در داخل کشور به منظور جایگزین کردن واردات کالاهای سرمایه‌ای مانند مــاشین‌آلات سنــگین وکالاهای‌ واسطه‌ای مانند مواد پتروشیمی، فولاد و کالاهای مصرفی‌ بادوام مانند خودرو.

- مرحله دوم در گسترش صادرات SEOI (Secondary Export Oriented Industrialization):

ادامه گسترش صادرات از طریق ایجاد و توسعه صنایع متکی برمهارت‌های بالای فنی (Skill-intensive) با ارزش‌افزوده بیشتر و خلق پایه‌های صنعتی پیشرفته‌تر در داخل.

در عمل برخی از کشورها ترکیبی از این چهار الگو را به صورت یک راهبرد ترکیبی (Mixed Strategy) برگزیده‌اند. این کشورها برای احتراز از وابستگی بیش از حد به ظرفیت بازارهای داخلی و یا خارجی، با به‌کارگیری ترکیب‌های مکمل و مختلفی از گسترش صادرات و جایگزینی واردات درصدد بوده‌اند تا از طریق ایجاد تنوع در ساختار صنعت، در مسیر توسعه گام بردارند. جدول شماره ۴-۱ چگونگی این ترکیب را در چند کشور نمونه نشان می‌دهد. در عین حال باید متذکر شد که جداسازی مناطق آسیا و آمریکای لاتین تنها با اتکاء به تعاریف الگوهای گسترش صادرات و جایگزینی واردات کمی ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. زیرا می‌توان مشاهده کرد که در اصل در هر دو منطقه، به اشکال مختلف از هر دو الگو استفاده شده است. به عبارت دیگر (به غیر از بریتانیا در زمان انقلاب صنعتی) اغلب کشورها با حمــایت از صنایع نوپای داخلی از مرحله اول جایگزینی واردات عبور کرده‌اند و پس از طــی این مرحله در ادامه روند صــنعتی شدن، ترکیــب‌های مختلفی از الگوهای جایگزینی واردات پیشرفته تا انواع الگوی توسعه صادرات را برگزیده‌اند. لیکن علی‌رغم پذیرش شواهد مربوط به ذات حمایت، باید توجه داشت که نحوه حمایت از صنایع داخلی در منطقه شرق آسیا با آمریکای لاتین متفاوت بوده است. بدین معنا که آسیایی‌ها در گذار از مرحله اول توسعه صادرات به مرحله دوم جایگزینی واردات، سیاست‌های کلان اقتصادی خود را تغییر ندادند و حتی در دوران نگاه به شرق و توجه به داخل نیز همچنان کسب فرصت مناسب برای ورود مجدد به بازارهای جهانی را مدنظر قرار داشتند و این یکی از مهمترین عوامل در تفکیک دو گروه از کشورها از یکدیگر بوده است.

● استراتژی توسعه صادرات کالاهای اولیه جایگزینی واردات (اولیه) توسعه صادرات (اولیه) توسعه صادرات و جایگزینی واردات(ثانویه)

صنایع اصلی مورد نظر تایوان: شکر، برنج کره: برنج و دانه‌های روغنی مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، تنباکو، منسوجات، کفش، سیمان، چوب و چرم و کاغذ منسوجات، الکترونیک، چوب و پلاستیک و کالاهای واسطه‌ای شیمیایی، نفتی، فلزی تایوان: فولاد، پتروشیمی، کامپیوتر، مخابرات منسوجات. کره: خودرو، کشتی‌سازی، فلزات، پتروشیمی، منسوجات، الکترونیک، ماشین‌آلات

عوامل و نهادهای اصلی اقتصاد تولید کنندگان داخلی در دوران استعمار ژاپن بنگاه‌های خصوصی داخلی بنگاه‌های خصوصی و دولتی داخلی، بنگاه‌های فراملیتی بنگاه‌های خصوصی داخلی بنگاه‌های دولتی(بانک‌های فراملیتی)

● جهت‌گیری اقتصادی بازارهای خارجی بازارهای داخلی بازارهای خارجی بازارهای داخلی و خارجی

▪ مکزیک و برزیل

استراتژی توسعه صادرات کالا جایگزینی واردات (اولیه) جایگزینی واردات (ثانویه) تنوع‌سازی در صادرات و جایگزینی واردات (ثانویه)

ـ صنایع اصلی مورد نظر مکزیک: فلزات بهادار و معدنی

برزیل: قهوه، کائوچو، کاکائو، کتان نساجی، مواد غذائی، سیمان، فولاد و آهن، کاغذ، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات خودرو، ماشین‌های برقی، مواد پتروشیمیایی و دارویی

ـ مکزیک: نفت، نقره، تجهیزات حمل و نقل و ماشین‌آلات.

ـ برزیل: آهن و فولاد، دانه‌های روغنی، کفش، ماشین‌آلات، مواد پلاستیکی

عوامل و نهادهای اصلی اقتصاد مکزیک: سرمایه‌گذاران خارجی و برزیل: بنگاه‌های خصوصی مکزیک و برزیل: بنگاه‌های خصوصی- ملی بنگاه‌های دولتی، بنگاه‌های فراملیتی، بنگاه‌های خصوصی بنگاه‌های دولتی، بانک‌های و بنگاه‌های فراملیتی، بنگاه‌های خصوصی

● جهت‌گیری اقتصادی بازارهای خارجی بازارهای داخلی بازارهای داخلی بازارهای داخلی و خارجی

مأخذ: جدول ۱۶ از کتاب The Path of industrializationsتوسط Gerrefi

باید متذکر شد که به‌طور نظری دو الگوی جایگزینی واردات و توسعه صادرات بیش از آنکه به صورت دو راه حل جداگانه‌ صنعتی شدن مطرح شوند، بعضاً به عنوان دو روش سازگار مطرح می‌شوند که براساس ترتیب صحیح به کارگیری، یکدیگر را تکمیل می‌کنند.

لیکن شواهد عملی نشان می‌دهد که در طی مراحل صنعتی شدن در کره و البته فقط در کره، هر دو استراتژی به صورت مکمل به کار بسته شده و به توفیق دست‌یافته است. ابداع واژه « جایگزینی واردات با جهت‌گیری صادراتی » (Export-Oriented Import Substitution) و یا عبارت (Import Restriction as Export Promotion) « محدودیت در واردات برای توسعه صادرات » در ادبیات اقتصادی رشد، در تبیین این موضوع و به همین منظور صورت گرفته است. با این حال می‌توان مشاهده کرد که در اغلب دولت‌ها، لزوماً روش‌های جایگزینی واردات و توسعه صادرات به صورت مکمل و یا در ادامه یکدیگر به کار برده نشده‌اند. برای مثال در تایلند و مالزی این دو روش‌ به صورت مجزا و در یک ساختار صنعتی دوگانه، به طور همزمان و موازی اعمال شده‌ است. در ادامه و در بخش ۶-۵-۳-۱ آثار بعضاً نامطلوب و نحوه شکل گیری این ساختار دو گانه در صنعت مالزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

● صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات (الگوی آمریکای لاتین)

در ادبیات توسعه، واژه جایگزینی واردات مترادف با افزایش محصولات ساخت داخل، به‌منظور جایگزین کردن واردات است. اما به طور دقیق باید متذکر شد که جایگزینی واردات به مفهوم صحیح آن هنگامی در صنعت رخ می‌دهد که سهم واردات به کل عرضه محصول در یک بخش خاص، کاهش پیدا کند. بدیهی است این خود در صورت استمرار منجر به رشد صنعتی خواهد شد. از سوی دیگر اگرچه فوری‌ترین هدف این سیاست‌ها، جایگزین کردن بعضی از اقلام وارداتی توسط تولیدات داخلی بوده، اما بر اساس اصول نظری و البته مغفول مانده در عمل، هدف نهایی یک سیاست جایگزینی واردات نمونه، دستیابی به توان تولید برای بازارهای صادراتی به‌منظور کسب ارز خارجی است. شواهد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که این ترتیب، صورت عمل به خود نگرفته است. به عبارت دیگر راهبرد جایگزینی واردات در کشورها، فقط تحت القائات ناشی از نیازهای بازار داخلی و بدون توجه به صادرات جهت‌گیری شد و چون رانت ناشی از فروش به داخل، در یک بازار انحصاری حمایت شده به مراتب بیش از منافعی بود که از طریق صادرات در قیمت‌ها و فضای رقابت جهانی حاصل می‌شد لذا این روند معیوب استمرار یافت. در بدو اجرای سیاست‌های جایگزینی واردات دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: اول آنکه کدام محصولات و یا چه صنایعی می‌بایست گسترش و ارتقاء یابد؟ دوم آنکه ابزار مناسب و مؤثر سیاستگذاری صنعتی چگونه تعیین و به چه نحو به‌کار برده شوند؟

در پاسخ، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ابتدا صنایع مربوط به تولید کالاهای مصرفی را برای جایگزینی واردات در نظر گرفتند که البته این تمرکز به دلایل مختلفی اتخاذ شده است. اول آنکه فاصله بین قیمت تمام شده تولیدات مصرفی داخلی و کالاهای مصرفی وارداتی به مراتب کمتر از فاصله موجود بین هزینه‌های تولیدی (Cost disadvantage) کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای‌ در داخل و خارج از کشور بود و بنابراین از این نظر، منافع جایگزینی واردات با حداقل هزینه تأمین می‌شد. دوم آنکه ایجاد تقاضا در داخل برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به سرمایه‌گذاری اولیه نیاز داشت، در حالی که وجود تقاضای دایمی و منظم برای کالاهای مصرفی از این مسئله بی نیاز بود. سوم آنکه از دید سیاستگذاران چنین به نظر می‌رسید که افزایش قیمت کالاهای مصرفی و بویژه کالاهای بادوام، به واسطه تولید در داخل و اعمال محدودیت بر واردات آن، اثر منفی بر سایر فعالیت‌های اقتصادی نخواهد گذاشت. بدین ترتیب روند اجرا در سیاست‌های جایگزینی واردات، ابتدا شامل جایگزینی کالاهای مصرفی و سپس تمرکز بر تولید داخل کالاهای واسطه‌ای و سرانجام جایگزینی کالاهای سرمایه‌ای بوده است. از این رو، یک راهبرد موفق جایگزینی واردات، برای عبور از مسیر فوق، نیاز به ترتیبی مشخص از یک دسته عملیات سیستماتیک داشت.

طی این روند، هنگامی که حجم تولید کالاهای مصرفی، از ظرفیت تقاضای داخلی بیشتر شود، در واقع مرحله اول جایگزینی واردات یا جایگزینی اولیه به پایان رسیده است. در این مرحله ادامه روش‌های مختلف حمایت از فعالیت‌های صنعتی برای حفظ و بقای آنها دیگر امکانپذیر نیست و حفظ روند رشد صنعتی در این مرحله تنها در قالب فعالیت‌های جایگزینی میسر است که همچنان محصولات مشابه تولیدشان، وارد می‌شود (سرمایه‌ای و واسطه‌ای). از نظر تحولات تاریخی و اثر بیرونی آن بر اتخاذ این گونه راهبردها در آسیا و بخصوص جایگزینی واردات ثانویه، باید گفت که رشد سریع صادرات محصولات اولیه در اقتصادهای شرق آسیا باعث شد تا تقاضای زیادی در داخل برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شکل بگیرد، که به نوعی ورود به مرحله دوم جایگزینی واردات، با هــدف ساخت کالاهای وارداتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای در داخل را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. برای مثال اگرچه کشورهای تایوان و کره طی دو دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی از این رهگذر به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه‌های صادراتی نایل شدند، اما صنایع داخلی به تدریج و به واسطه کندی در عمل، در پاسخ به نیازهای حاصل از صادرات گسترده کالا و تولید محصولات مورد استفاده در صنایع صادراتی مزبور، با مشکل روبه‌رو شدند و در واقع صادرات بیش از پیش به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی متکی و در اصطلاح اقتصاد با پدیده‌ کم عمقی (Shallow Economy, (Myint, ۱۹۸۱, p.۱۲۵) ) رو به رو شده بود.

در نتیجه بروز چنین پدیده ای در داخل و مشاهده کاهش تقاضای جهانی و کاهش در روند صادرات، مرحله دوم جایگزینی واردات یا جایگزینی ثانویه، در دستور کار این دولت‌ها قرار گرفت. به طور کلی مرحله دوم در جایگزینی واردات با جایگزینی واردات به شکل عمومی آن متفاوت بوده است. بدین صورت که اولاً در مرحله دوم جایگزینی واردات، تولید محلی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در داخل کشور، در دستور کار قرار می‌گرفت، در حالی‌ که در مرحله اول جایگزینی واردات، هدف ساخت کالاهای مصرفی و بعضاً بادوام در داخل بود. ثانیاً با در نظر گرفتن مزایا و لزوم دستیابی به اقتصاد مقیاس، سیاست‌های مرحله دوم جایگزینی واردات، طبیعتاً معطوف به صنایع سرمایه‌بر و فناوری ‌بر بوده‌اند. در حالی که مرحله اول جایگزینی واردات معمولی با توجه به ویژگی‌های کالاهای مصرفی، اغلب به صنایع کاربر و متکی به منابع طبیعی توجه داشت. در این مورد نیز با گذشت زمان و مشاهده آثار سوء این راهبردها، این پرسش جدید مطرح شد که آیا اقدام به اجرای مرحله دوم جایگزینی واردات خطایی استراتژیک بوده است و آیا هسته‌های فعالیت ایجاد شده ناشی از لزوم برقراری ارتباطات پسینی صنعتی(Backward linkage) بی‌اثر و ناکارآمد بوده اند؟

منظور از ارتباطات پسینی در اینجا، ایجاد فعالیت‌هایی است که به‌واسطه آنها صنایع برای تضمین عرضه محلی داده‌های مورد نیاز خود، درصدد توجه و تلاش برای تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در داخل بر می‌آیند. در تحلیل علل و دلایل شکست این راهبردها، عموماً به تحقق نیافتن شرایطی اشاره می‌شود که پیش از اجرا و ورود به مرحله دوم جایگزینی واردات، شکل‌گیری آنها به عنوان پیش شرط، الزامی تلقی می‌شود. اول آنکه در مرحله اول جایگزینی واردات در کشور میزبان، صادرات در سایه رشد سریع می‌بایست به حدی می‌رسید که تقاضا در بازار داخلی برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش می‌داد و در نتیجه یک نیاز قوی برای ایجاد ارتباطات پسینی صنعتی به‌وجود می‌آورد. دوم آنکه با توجه به کمیابی نسبی سرمایه و نیروی کار ماهر و تحصیلکرده در کشورهای در حال توســعه، شرایط باید به نحوی آماده می‌شد تا در مدت زمان اجرای مرحله اول جایگزینی واردات، انباشت سرمایه به آرامی شکل می‌گرفت و اقتصاد نیز از عرضه کافی نیروی کار ماهر بهره‌مند می‌گردید و سوم آنکه توانایی‌های فنی و تجارب صنعتی در طول زمان به مقدار کافی در داخل کشور ارتقاء پیدا می‌کرد.

سحر میرشاهی ـ فارغ التحصیل مهندسی علوم و صنایع غذایی از دانشگاه شهید چمران اهواز

منبع:

http://www.rastak.com/showtext.php?id=۸۳