حسرت فرصت های طلا یی

در سال های پایانی مجلس پنجم و سال های آغازین دولت هفتم در برنامه سوم توسعه ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه, دولت را مکلف می کرد با ایجاد حساب ذخیره ریالی مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران نگهداری کند

در سال‌های پایانی مجلس پنجم و سال‌های آغازین دولت هفتم در برنامه سوم توسعه ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت را مکلف می‌کرد با ایجاد <حساب ذخیره ریالی> مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال را در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران نگهداری کند. ‌

تشکیل این حساب اهدافی را دنبال می‌کرد. هدف اول جلوگیری از فشارهای نوسانات قیمت نفت به اقتصاد کشور بود تا درصورت کاهش قیمت نفت، کشور دچار مشکل نشود. هدف دیگر ارائه وام ارزی برای کمک به بخش خصوصی بود. در طول برنامه سوم توسعه این حساب وضعیت مناسبی داشت چرا که ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز اجازه نمی‌داد که درحین تصویب قوانین عادی قانون برنامه اصلا‌ح شود. دولت آقای خاتمی هم حساب ذخیره ارزی را محترم شمرد. درباره موجودی حساب ذخیره ارزی هنگام تحویل دولت هشتم به دولت نهم چند نقل وجود دارد که کمترین آن ۱۶ میلیارد دلا‌ر است. اگر کمترین رقم را هم در نظر بگیریم دولت جدید با حداقل ۱۶ میلیارد دلا‌ر حساب ذخیره ارزی را از دولت گذشته تحویل گرفت.

مدت‌زمان کوتاهی پس از شکل‌گیری دولت نهم، دولت با ارائه لا‌یحه‌ای به مجلس اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را طلب کرد که درباره تبعات این امر هشدارهای لا‌زم از سوی کارشناسان ارائه شد اما گویا گوش شنوایی نبود و مدتی بعد ۴ لا‌یحه پی‌درپی از سوی دولت ارائه شد و مجلس نیز با تصویب سه لا‌یحه تنها در مقابل لا‌یحه چهارم مقاومت کرد و به این ترتیب برداشت‌های زیادی به حساب ذخیره ارزی تحمیل شد. در حال حاضر که برداشت از حساب ذخیره ارزی به وضعیت نامناسبی رسیده است و مهم‌تر از همه درآمد نفت هم روز به روز کاهش پیدا می‌کند همه دستپاچه شده‌اند. شاید اگر دولت نهم مانند دولت هشتم حساب ذخیره ارزی را محترم می‌شمرد و مجلس هفتم هم اجازه برداشت به دولت نمی‌داد، امروز این نگرانی‌ها وجود نداشت. پس از انقلا‌ب چندین مرتبه این ماجرا رخ داده اما گویا چشم دولتمردان که به پول بیفتد سال‌های سخت و طاقت‌فرسای پایین بودن قیمت نفت به فراموشی سپرده می‌شود. از سوی دیگر از هم‌اکنون درباره محاسبه قیمت نفت در بودجه سال آینده نگرانی وجود دارد. بودجه سال ۱۳۸۷ بر مبنای هر بشکه ۵۶ الی ۵۷ دلا‌ر تنظیم شد اما با برداشت‌های انجام‌شده از حساب ذخیره ارزی، عملا‌ گویا هر بشکه نفت در بودجه ۸۰ دلا‌ر بوده است لذا در حال حاضر نگرانی برای بودجه سال آینده وجود دارد. عده‌ای معتقدند هر بشکه نفت در بودجه باید ۵۰ دلا‌ر باشد درحالی که برخی دیگر این رقم را خوشبینانه تلقی کرده و معتقدند این رقم باید ۴۰ دلا‌ر در نظر گرفته شود. ‌

دولت اعلا‌م کرد حساب ذخیره ارزی محرمانه است که این سخن غیرعلمی و غیرقانونی است. آنچه که محرمانه است ذخایر ارزی و پشتوانه پول کشور است. مسوولا‌ن اعلا‌م کرده‌اند موجودی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۲۵ میلیارد دلا‌ر خواهد بود که این تصور هم خیلی خوشبینانه است چرا که با وضعیت فعلی که در پایان سال موجودی حساب ذخیره ارزی ۵ میلیارد دلا‌ر باشد نباید خیلی از دولت گله‌مند بود! این در حالی است که در طول چند سال گذشته بیش از ۱۹۰ میلیارد دلا‌ر درآمد فروش نفت مصرف شده است و با وضعیت فعلی نیز به ازای کاهش هر یک دلا‌ر قیمت نفت در سال ۹۰۰ میلیون دلا‌ر ضرر می‌کنیم چرا که در سال حدود ۹۰۰ میلیون بشکه نفت به فروش می‌رسد. به هر تقدیر، با وضعیت فعلی می‌توان گفت اشتباه دولت این بود که به قانون برنامه عمل نکرد و اشتباه مهم‌تر این بود که از سند چشم‌انداز منحرف شد. سند چشم‌انداز ما را موظف می‌کند که ارتباط بودجه با نفت را کاهش دهیم. دولت نه‌تنها این را رعایت نکرد بلکه ارتباط بودجه با نفت را افزایش داد.

شاید اگر کاهش درآمد نبود مشکل پیش نمی‌آمد اما علی‌رغم نصیحت و تذکر دلسوزان کشور فرصت‌های بسیار خوب و طلا‌یی‌ای که می‌توانست به پویایی و بالندگی کشور و رشد بخش خصوصی کشور بینجامد از بین رفت و با خواب‌های تعبیرنشده و آمال غیرمنطقی و تفکرات غیرکارشناسی، تورم موجود برای کشور به ارمغان آمده است. در وضعیت فعلی وظیفه مجلس مقاومت در برابر لوایح غیرکارشناسی است. مجلس باید با دولت در حرف‌های کارشناسی و علمی و ارائه لوایح منطقی همکاری داشته باشد نه اینکه مجلس هرچه که از سوی دولت ارائه شد را تصویب کند. این راهبرد مجلس می‌تواند از بدتر شدن وضع موجود جلوگیری کند چرا که وضعیت مناسب نیست و آماری که بعضا توسط مسوولا‌ن داده می‌شود نیز واقعی نیست. ‌

مجلس علا‌وه بر مقاومت دربرابر لوایح غیرکارشناسی باید در ارائه طرح‌های کارشناسی نیز پیش‌قدم شود. در روزهای ابتدایی مجلس هشتم که ما طرح تشکیل کمیسیون ویژه برای مهار تورم و بررسی طرح تحول اقتصادی دولت را ارائه کردیم می‌دانستیم که اگر این طرح نباشد شاید دولت دست به اقدامات عجولا‌نه بزند. ‌

به هر تقدیر مجلس هشتم باید به گونه‌ای عمل کند که در پایان عمر خود به مانند مجلس هفتم پشیمان و متهم نشود. پشیمان به این دلیل که چرا به حرف‌های غیرکارشناسی تن داده است و متهم خواهد بود چرا که مانند سخنان رئیس‌جمهور درباره مجلس هفتم گفته می‌شود که این تورم را مجلس به جامعه تحمیل کرده نه دولت. از یک جهت هم شاید این حرف درستی است و آن اینکه مجلس باید درمقابل نظرات غیرکارشناسی ایستادگی می‌کرد. ‌

محمدرضا خباز‌

مخبرکمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کاشمر