لایحه‌ای برای امنیت زنان

رهایی از نگرانی‌ها و ایمنی در مقابل خطرات و همچنین معیارهایی قراردادی برای تضمین ایمنی یک کشور، شخص یا چیزی که از ارزشی برخوردار است، تعریفی است که فرهنگ لغت آکسفورد از «امنیت» …

رهایی از نگرانی‌ها و ایمنی در مقابل خطرات و همچنین معیارهایی قراردادی برای تضمین ایمنی یک کشور، شخص یا چیزی که از ارزشی برخوردار است، تعریفی است که فرهنگ لغت آکسفورد از «امنیت» ارائه داده است.

گرچه کارشناسان اذعان می‌کنند تعریف امنیت بسیار پیچیده است، اما بیشتر آنها بر این نکته تاکید دارند که امنیت، نخستین و مهم‌ترین شرط یک زندگی سالم اجتماعی است.

با توجه به این مطالب، ضریب و نوع امنیت برای دو جنس زن و مرد متفاوت است، به این معنی که مواردی که برای زنان ایجاد ناامنی می‌کند لزوما امنیت مردها را در مخاطره قرار نمی‌دهد.

گرچه این موضوع مسأله جدیدی نیست، اما به هر حال تعریف ‌نشدن امنیت زنان شاغل دارای اهمیت فراوانی است البته موضوع امنیت زنان یک مسأله جهانی است و دیگر کشورها نیز اهتمام جدی و ویژه‌ای برای ارتقای امنیت این قشر از جامعه انجام داده‌اند.

آنها در گام نخست تلاش کرده‌اند تا مواردی که امنیت زنان را مختل می‌کند، شناسایی کنند و سپس برای رفع آن راهکارهای عملی بیندیشند.

در ایران هم در بعد پژوهشی، کارهایی هر چند محدود انجام شده است. به طور مثال سه محقق ایرانی با انجام یک کار پژوهشی به «سنجش عوامل موثر بر ارتقای زنان در محیط‌های شهری» پرداختند که بخشی از نتایج آن نشان می‌دهد فضاهای عمومی شهری و از جمله مراکز شهرها در مقابل ناامنی آسیب‌پذیرتر هستند و این ناامنی ممکن است باعث کاهش استفاده زنان و در مواردی اجتناب از این فضاها شود که در بلندمدت مضرات اجتماعی و اقتصادی زیادی به بار خواهد آورد.

با توجه به جایگاه ویژه زن در تاریخ و فرهنگ ایرانی، متولیان امر هم توجه ویژه‌ای به موضوع امنیت زنان دارند که در آخرین اقدام می‌توان به «لایحه امنیت زنان» در کشورمان اشاره کرد که مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تهیه کرده است تا به هیات دولت ارائه کند.

این لایحه با هدف برطرف‌سازی خلأهای حقوقی حوزه زنان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی به این قشر تدوین شده است که در بخش آیین دادرسی به نحوه رسیدگی به شکایات، تحقیق در رابطه با جرم و وظایف قوه‌قضاییه برای رسیدگی مناسب به پرونده‌های خشونت علیه زنان نیز اشاراتی دارد.

اما نکته مهمی در اینجا وجود دارد؛ این که معمولا چنین لایحه‌های مهمی باید از قبل در اختیار کارشناسان برای ارائه نظر یا نقد و رفع نقاط ضعف قرار گیرد که در چنین حالتی می‌توان به یک امنیت اجتماعی پایدار رسید.

به باور بسیاری، صرفا با ارائه یا راهبردها و رویکردهای امنیتی و انتظامی نمی‌توان به نقطه مطلوب و ایده‌آل دست یافت.

بدون شک، امنیت مقوله‌ای نیست که بتوان بدون اصلاح ساختار نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی به آن دست یافت. در غیر این صورت اقدام‌های صورت‌گرفته از تداوم و پایداری لازم برخوردار نخواهند بود.

فاطمه حامدی‌خواه