قیمت برابر, سلامت نابرابر

عدالت محوری در قیمت گذاری داروها لزوماً به عدالت اجتماعی منجر نشده است و دود این تصمیمات به چشم تولید کنندگان می رود

سهم دارو، لوازم پزشکی مصرفی و مواد طبی و درمانی از کل هزینه‌‌‌های ناخالص سالانه یک خانوار شهری ایرانی بسیار پایین‌ و در حدود ۳/۱ درصد و میزان هزینه دارو‌های تولید داخل در سبد هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری در حدود ۲/۰ درصد است.

از سوی دیگر، سرانه مصرف داروی تولید داخل و وارداتی در کشورمان، سالانه حدود ۴۵ دلار است، در حالی که متوسط سرانه مصرف دارو در دنیا سالانه طبق آمارهای سال ۲۰۱۰ حدود ۱۱۶ دلار بوده است. این امر ناشی از ارزانی نسبتاً زیاد ۹۵ درصد داروی تولید داخل در مقابل ۵ درصد‌ داروی وارداتی است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، همین امر به مصرف خودسرانه و غیرمنطقی دارو در کشور انجامیده است، به گونه‌ای که سرانه مصرف عددی دارو‌های تولید داخل در ایران رقم نسبتاً بالایی را به خود اختصاص می‌دهد (در حدود ۴۰۰ عدد در سال).

● قیمت‌های واقعی و کنترل مصرف

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، کشور ما از لحاظ مصرف دارو جزو بیست کشور نخست دنیا بوده و دومین کشور آسیایی بعد از چین است. در هشت سال گذشته، متوسط تعداد دارو‌های تجویز شده در هر نسخه بیش از چهار قلم بوده که در سال‌‌های اخیر به حدود ۴/۳ قلم رسیده است. لازم به ذکر است که طی این مدت متوسط تعداد دارو‌های تجویز شده در هر نسخه در جهان ۲/۱قلم بوده است.

به طور کلی می‌توان گفت که واقعی و منطقی نمودن قیمت، نقش اصلی و کلیدی در مصرف دارو دارد و قیمت به عنوان مؤثرترین متغیر تولید می‌تواند نقش ابزاری قدرتمندی را در تولید دارو و ارتقای کیفی و همچنین کنترل و تعدیل مصرف غیرمنطقی آن ایفا نماید. این امر در خصوص کنترل مصرف زیاد و بی‌رویه بسیاری از کالا‌ها از جمله سیگار و برخی اقلام مصرفی و غیرضروری دیگر در بسیاری از کشور‌های جهان صورت می‌پذیرد.

نرخ سرانه مصرف بسیاری از اقلام و کالا‌های اساسی در کشور - از قبیل نان، روغن، شکر و امثالهم - که با پایین نگه داشتن قیمت آنها و تخصیص یارانه از قیمت‌‌های عرضه پایین‌تری نسبت به دیگر کشور‌ها برخوردارند، موجب مصرف بی‌رویه و کیفیت نه چندان مقبول آنها گردیده و اکنون سلامت و بهداشت جامعه را در مخاطره قرار داده است. این مسأله همچنان در مورد دارو قادر است مشکلات عدیده‌ای را برای کشورمان در پی داشته باشد.

● داروی فقرا، داروی ثروتمندان

بررسی هزینه‌‌های ناخالص سالانه یک خانوار شهری ایرانی در سال ۸۹ نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از هزینه‌‌ها در اختیار خانوار‌های واقع در سه دهک بالا و حدود ۴۰ درصد باقیمانده در اختیار هفت دهک (یعنی خانوار‌های کم درآمد و متوسط) است. در همین حال، فقیرترین خانوار‌ها، حدود ۲ درصد و مرفه‌ترین خانوار‌ها، حدود ۳۰ درصد از کل هزینه‌‌ها را در اختیار دارند.

همچنین متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروه بهداشت و درمان در دهک‌‌های پایین، یعنی کم‌درآمدترین خانوار‌ها، از لحاظ سهم تقریباً با دهک‌‌های بالا برابر است. به عبارت دیگر، درآمد بسیار زیاد دهک‌‌های بالا باعث گردیده که علیرغم هزینه بالاتری که آنان بابت بهداشت و درمان پرداخت می‌کنند، سهم بهداشت و درمان از کل هزینه ناخالص آنها اندک و با دهک‌‌های پایین برابر گردد.

این امر حاکی از آن است که مسایل و مشکلات اقتصاد ملی به ویژه برای خانوار‌های کم درآمد به گونه‌ای هستند که تلاش‌‌های مداوم، تمهیدات وزارت بهداشت و درمان، تثبیت و بعضاً کاهش قیمت دارو و تعیین حاشیه ناچیز سود تولید کننده به شیوه جاری، هرگز موجب تسهیل دسترسی دهک‌‌های جمعیتی کم‌درآمد و ارتقای سطح بهداشت و درمان آنها در مقایسه با دهک‌‌های درآمدی بالا نگردیده‌اند.

متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار برای گروه بهداشت و درمان در سال ۸۹ رقمی در حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال می‌باشد. این مبلغ به مراتب کمتر از هزینه‌‌های بهداشت و درمان دهک‌‌های درآمدی بالا (دهک‌‌های هشتم، نهم و دهم) است که این امر مبیّن هزینه‌‌ها و نیاز‌های واقعی دهک‌‌های جمعیتی مختلف کشور برای تأمین سلامت و بهداشت جامعه است. علاوه بر این، از ده دهک، هفت دهک زیر میانگین به دست آمده قرار دارند و تنها دهک‌‌های هشتم، نهم و دهم که مربوط به پردرآمدترین اقشار جامعه‌اند توانسته‌اند از رقم هزینه‌ای بالاتر از حد میانگین برای بهداشت و درمان خود برخوردار گردند.

این بررسی نشان می‌دهد که علیرغم تلاش‌‌های دست‌اندرکاران در جهت پایین نگه داشتن قیمت دارو و اعمال سیاست تثبیت قیمت دارو‌های تولید داخل در سال‌‌های اخیر، به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، هرگز این مهم اتفاق نیفتاده و بیشتر منافع حقه و دارایی‌‌های صاحبان سرمایه در حوزه دارو، نصیب اقشار پردرآمد جامعه گردیده‌اند. در واقع، با فرض آن که هر خانوار می‌بایست از حداقل هزینه بهداشت و درمان معادل میانگین، یعنی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برخوردار گردد، بررسی‌‌ها نشان می‌دهند که این امر علیرغم تثبیت قیمت دارو و یا بعضاً کاهش آن طی سال‌‌های اخیر، نه تنها در تحقق اهداف سیاست گذاران مؤثر نبوده، بلکه فاصله هزینه‌‌های بهداشت و درمان دهک‌‌ها را بیشتر نموده است.

● پراکندگی‌های استانی

بررسی این موضوع در استان‌‌های کشور نشان می‌دهد میانگین سهم هزینه بهداشت و درمان در بین ۳۰ استان کشور ۸/۴ درصد بوده و از بین آنها ۱۶ استان زیر این خط میانگین قرار دارند. آمار و ارقام مزبور گویای این واقعیتند که راهبرد تثبیت و بعضاً کاهش قیمت دارو نه تنها نتوانسته هزینه بهداشت و درمان را به صورت متوازن بین دهک‌‌های مختلف هزینه در خانوار‌ها توزیع نماید، بلکه از نظر جغرافیایی هم این مهم محقق نگردیده است.

به بیان دیگر، پایین نگه داشتن و یکسانی قیمت دارو در استان‌‌های مختلف با ویژگی‌‌های اقتصادی متفاوت که از دیگر تصمیمات و سیاست‌‌های اتخاذ شده در حوزه دارو است، ناکارا بوده و نتوانسته موجبات برخورداری یکسان و آسان همه اقشار جامعه را از خدمات درمانی در سراسر کشور فراهم نماید. این مهم باید از طریق فعال‌تر ساختن شرکت‌‌های بیمه‌گر تحقق یابد، نه آن که سرمایه‌‌های تولید کنندگان دارو در قالب یارانه اقشار آسیب پذیر صرف گردند.