قاضی كندی

سال قضایی ۲۰۰۶ ,۲۰۰۵ برای دادگاه عالی سال پرمشغله ای بود از همان نخستین ماه های سال احكام غیرمعمول بسیاری حتی در مباحث بحث برانگیزی چون سقط جنین و حقوق همجنس بازان صادر شد, هرچند كه سعی دادگاه عالی بر این بود كه خود را از چنین مباحثی دور نگاه دارد

سال قضایی ۲۰۰۶-،۲۰۰۵ برای دادگاه عالی سال پرمشغله ای بود. از همان نخستین ماه های سال احكام غیرمعمول بسیاری- حتی در مباحث بحث برانگیزی چون سقط جنین و حقوق همجنس بازان- صادر شد، هرچند كه سعی دادگاه عالی بر این بود كه خود را از چنین مباحثی دور نگاه دارد. با این حال، در پایان سال آن چه كه باقی ماند شكاف و دو دستگی بر سر مهم ترین مسائل بود كه به وضوح خود را با اعلام غیرقانونی بودن دادگاه نظامی جورج بوش، با رای ۵ بر ،۳ نشان داد.

در این مورد قضایی بسیار مهم، دادگاه نشان داد كه مایل به انجام كاری است كه نه از جمهوری خواهان و نه از دموكرات ها در كنگره بر نمی آمد: ایستادگی در برابر رئیس جمهور در «جنگ وی بر علیه ترور». تا آنجا كه به صدور این حكم مربوط می شود، هدف تحمیل مفهوم قانون بر دولتی بود كه از دیرباز بر این باور است كه در زمان جنگ هیچ محدودیتی (و یا شاید، محدودیت چندانی) برای رئیس جمهور چه در قوانین بین المللی جنگ، موارد منع شكنجه و استراق سمع بدون مجوز مكالمات تلفنی شهروندان آمریكا و یا قانون عمومی دادگاه های نظامی كه بر فرآیند محاكمات نظامی نظارت دارد- وجود ندارد.

این احكام در عین حال نشان دادند كه تا چه اندازه سیستم حكومتی كشور در دنیای پس از واقعه نهم سپتامبر، زیر بار هیچ مانع و موازنه ای نمی رود. در جریان رای گیری ها، تعداد قضات طرفدار جمهوری خواهان و دموكرات ها در هر مورد چهار تن بود. و بدین خاطر رای یكی از آنها قاضی آنتونی كندی كه در میانه قرار داشت بود كه در بسیاری از بحث و جدل ها بسیار اساسی و سرنوشت ساز می نمود. هر دو طرف تلاش بسیاری می كردند كه وی را متقاعد به همراهی با خود سازد. اما، تا این لحظه، وی همچنان موضع میانه خویش را حفظ كرده است.

هر بار كه كندی طرف محافظه كاران را گرفته، رای خود را جدا اعلام كرده است. در پاره ای موارد، ازجمله قضیه حمدان رای كندی بسیار سرنوشت ساز بود. قضیه چالش برانگیز سلیم حمدان مامور محافظ و راننده اسامه بن لادن بود. دادگاه های نظامی بوش، در نوامبر ،۲۰۰۱ به دستور قوه مجریه برای محاكمه ملیت های غیر آمریكایی متهم به ارتكاب تروریسم و جنایات جنگی تشكیل شدند. طبق مقرراتی كه به امضای رئیس جمهوری رسید متهمین را می شد براساس شواهد شفاهی، شهادت به دست آمده با روش های قهرآمیز، یا شواهد سری كه نه متهم و نه وكیل غیرنظامی هیچ یك قادر به مشاهده و تایید وجود آنها نبودند، محاكمه و محكوم به مرگ كرد. به علاوه، به جای قاضی مسئول پرونده، وزیر دفاع یا نماینده وی می توانستند در جریان محاكمات مداخله نموده، تصمیماتی را اتخاذ كنند.

پس از آن كه دادگاه عالی پذیرفت به موضوع رسیدگی كند، كنگره قانونی را تصویب كرد كه ظاهراً دادگاه را از حق قانونی قضاوت وی محروم می ساخت. با این حال، پنج نفر از اعضای دادگاه كوتاه نیامدند و مقرر داشتند كه قانون كنگره شامل حال موارد قضایی موجود نمی شود و حتی رای دادند دادگاه های نظامی قانون محاكمات نظامی و كنوانسیون های ژنو را نقض كرده اند. دادگاه عالی، قانون عمومی دادگاه های نظامی را كه مقرر می دارد محاكمات نظامی زمان جنگ نباید تفاوت زیادی با زمان صلح داشته باشند، مگر آن كه «عملاً میسر نباشد» مجدداً نافذ دانست.

مهم تر این كه دادگاه عالی اعلام كرد كنگره باید دادگاه هایی را برپا دارد كه مراقب اعمال قوانین زمان جنگ باشند و این كه دادگاه ها، قوانین مذكور، به ویژه ماده ۳ عمومی كنوانسیون های ژنو را- كه مقرر می دارد اسرا و بازداشت شدگان در منازعاتی كه «جنبه بین المللی ندارند» در دادگاه های عادی و تحت تضمین های قضایی ناگزیر به قضاوت عموم ملل، محاكمه شوند؛ مسئولیتی كه دولت ایالات متحده از زیر بار آن شانه خالی نمود- نقض كرده اند. دولت پافشاری می كرد كه این قوانین شامل جنگ با القاعده نمی شوند، چه این نزاعی «بین المللی» است. اما مهم ترین اقدام دادگاه عالی مردود شمردن این تفسیر بود. دادگاه مقرر داشت، منازعات مزبور «دارای خصیصه بین المللی نبوده» و درگیری بین دولت های حاكم به حساب نمی آیند. به عبارت دیگر، این نزاعی بین ملت ها، به معنای لفظی كلمه به شمار نمی رود. از آنجا كه القاعده یك ملت نیست، نزاع ما با آن نیز «دارای خصیصه بین المللی نیست» و لذا شامل ماده ۳ عمومی نمی شود. در ۱۱ جولای، دولت پذیرفت تقریر دادگاه بدین معنا است كه كنوانسیون های ژنو بر رفتار با بازداشت شدگان القاعده حاكم شوند، ولی طبق معمول پافشاری می نمود كه ملزم به تغییر شیوه ها و سیاست هایش نیست.

در واقع اعمال كنوانسیون های قضایی ژنو به سه دلیل واجد اهمیت است؛ نخست آن كه این بدان معنا است كه كنگره می توانست با مصوبه خود جریان محاكمه حمدان را به دلیل نقض قوانین زمان جنگ به زیر سئوال برده و موضوع را كاملاً «منتفی» سازد. ثانیاً، ماده ۳ عمومی، نیز مخالف «رفتار تحقیرآمیز و توهین آمیز» با بازداشت شدگان است. از این رو، حتی اگر مستقیماً شكنجه ای نیز اعمال نشده باشد این تصمیم موكداً مانع رفتار غیرانسانی با بازداشت شدگان -كه شامل حال بیشتر باز جویان سیا و ارتش می شود، كه به طور معمول با مظنونین القاعده رفتاری اینچنین داشتند- است. ثالثاً و مهم تر از همه، این كه طبق اعلام مصوبه مذكور، «جنگ بر علیه ترور» منطقه آزاد از قانون برای مقررات دلبخواه وكلای كاخ سفید به بهانه رعایت پنهان كاری نیست، بلكه تمام معیارهای بین المللی نافذ در كلیه جنگ ها در اینجا نیز حاكم اند. خلاصه این كه بدین ترتیب استثنا خواهی آمریكایی را كاملاً مردود دانست.

هیچ یك از اینها، بدون رای قاضی كندی امكان پذیر نبود. با این حال، صف بندی آرا در قضیه حمدان و بسیاری از موارد مهم دیگر در این دوره قضایی تنها نشان می دهد كه تا چه اندازه دادگاه از مسیر مستقیم خویش به دور است. دو نفر از قدیمی ترین اعضای دادگاه قاضی استیونز ۸۶ساله و قاضی گینزبرگ ۷۳ساله هستند. اگر هركدام از این دو در دوران حاكمیت جمهوریخواهان بازنشسته شوند، احتمالاً دادگاه لااقل به مدت چندین دهه محافظه كار باقی خواهد ماند.

دیوید كول

ترجمه: ع. فخریاسری

منبع: Nation- ۳۰ June