در جات گناه

از نظر اسلام هر گناه و انحرافی از موازین و مقررات مکتبی به اعتبار حدود و آثار و ضرر های اجتماعی آن می تواند در یکی از سه درجه ارزیابی شود که هر کدام حکمی جداگانه دارد

از نظر اسلام هر گناه و انحرافی از موازین و مقررات مکتبی به اعتبار حدود و آثار و ضرر های اجتماعی آن می تواند در یکی از سه درجه ارزیابی شود که هر کدام حکمی جداگانه دارد .

درجه ی اول) آن است که گناه فردی محض به حساب آید .

درجه ی دوم ) گناهی است که حالت «فردی – اجتماعی دارد »

درجه ی سوم) گناهی است «اجتماعی محض »

منظور از فردی بودن گناه این است که : ارتکاب گناه تنها برای کسی که مرتکب شده زیان آور است و در توانای روحی و عاطفی او در پیمودن راه رشد و تعالی انسانی و در تکامل شخصیت معنوی و حساسیت خود آگاهانه اش ، وقفه و اشکال ایجاد می کند اما برای جامعه زیانی ندارد ؛و آن را آلوده نمی کند و از مسیرش منحرف نمی سازد .

معنی فردی و اجتماعی بودن گناه این است که هم ضرر صورت اول را دارد و روان شخص را در پذیرش فیض و آثار هدایت و تقوا ضعیف می سازد و هم خیانتی است به جامعه ؛و آن را آلوده و برای سرایت همان گناه و نیز پذیرش امراض گوناگون آماده می سازد .

اما اجتماعی بودن گناه به این معنی است که جنبه ی فردی گناه در برابر زیان اجتماعی آن به قدری ناچیز است که اصولاً قابل بحث نیست و شخص مرتکب گناه درست مانند دشمن جامعه و دشمن اسلام به حساب می آید که جرم او بالاتر از آن است که مانند افراد مسلمان با او معامله و به گناهان فردیش توجه کرد .

اگر یک نفر عادی دزدی کند و یا عمداً و آگاهانه زیانی مادی و معنوی به دیگری برساند و انحراف او در جامعه انعکاس نیابد و فقط مسئله ای باشد مابین او و طرف مقابل اگر این شخص از انحراف خود صمیمانه پشیمان شود و به هر ترتیب مشروع و صادقانه زیان طرف را جبران کند دیگر مجازاتی بر او باقی نمی ماند اما اگر همین شخص مرتکب همین انحراف شد و کار او در جامعه انعکاس یافت اگر جامعه سالم باشد اقدامات صورت اول کافی نیست و اضافه بر آنها با توجه به چند شرط –یا به وسیله ی حد و یا تعزیر «تنبیه در صورت اندازه به تناسب شرایط گوناگون و متغییر »مجازات شود .

اضافه شدن این مجازات به نسبت صورت پیشین به خاطر حفظ بهداشت و پاکی جامعه است که صرف نظر از قصور و انحراف یک فرد زمینه برای انحرافات دیگر فرا هم می سازد تا کار به جای برسد که جامعه به کلی از پاکی و سلامت محروم ماند و آنگاه ناچار انقلاب شدید و کشتار صدها و هزاران نفر باید جامعه را پاکسازی کرد .

پس از هم اکنون فردی را که برای انحراف جامعه زمینه می سازد مجازات می کنیم و با این مجازات «حد»مرزی مابین سلامت فعلی جامعه و فساد احتمالی آن در آینده قرار می دهیم «باید توجه داشت که این مطلب در مورد جامعه ی سالم و پاک سازی شده صادق است نه جامعه ی فاسد و طاغوتی امروز »پس در صورت اول که قضیه تنها در بین دو طرف مطرح است حل و فصل آن میان دو طرف کافی بود اما در صورت دوم که پای احتمال آلوده شدن جامعه به میان آمد حل و فصل خصوصی قضیه کافی نیست بلکه علاوه بر آن مجازاتی هم که حق جامعه است باید اجرا شود .

اما صورت سوم این است که همین انحراف رنگ و خاصیت رسمی و قدرت حکومتی پیدا می کند که در این صورت مسئله مابین دو شخص نیست بلکه مابین جامعه و مسئول حفظ و حراست آن مطرح است .

اگر کسی با قدرت تقنینی یا قضایی یا اجرایی و یا هرگو نه مسئولیت حکومتی بخلاف موازین اسلام حکم و یا عمل کند در موارد مربوط به مسئولیت او در برابر جامعه دیگر مسئله ی حل و فصل خصوصی مسئله اساساً قابل تصور نیست زیرا در اینجا قضیه مابین دو نفر مطرح نیست تا جنبه ی شخصی داشته باشد هر چند صورت قضیه ظاهراً خصوصی به نظر می رسد مثل اینکه یک نفر قاضی در مورد اختلاف بین دو نفر یا در مورد جرم یک فرد حکمی به خلاف موازین اسلامی صادر کرده باشد در مواردی که انحراف دارای قدرت حکومتی است حتی در صورت های که اصل خلاف متوجه یک فرد هم باشد دیگر اصولاًجنبه های شخصی و خصوصی آن مورد توجه نمی باشد و این چنین انحرافی به عنوان یک گناه اجتماعی محض شناخته می شود و شخص مجرم در واقع نه تنها نسبت به شخصی که در باره ی او ظلم شده بلکه نسبت به کل جامعه و نسبت به نظام و مکتب مورد قبول خدا و خلق ظلم و تعدی روا داشته است. بنا براین این چنین شخصی به عنوان دشمنی که آگاهانه علیه دین و خلق کار می کند شناخته می شود و هم چنان که حل و فصل شخصی قضیه اصولاً به عنوان جبران گناه نیست و اگر مطرح است به عنوان مظلمه است .

حد و تعزیری که برای افراد عادی تعیین می شود و کافی می باشد برای مجازات چنین اشخاصی کافی نیست و حتی قرآن در مورد انحراف سران و مسئولان حکومت از حکم خدا ،اخطار های شدید دارد؛ به خلاف انحراف فرد که در مورد آن کلماتی معادل گناه به کار می برد . اما در مورد انحراف زمامداران می گوید :آنها که به آنچه خدا فرستاده حکم نمی کنند «در جای که فرمانروا هستند و حکومت را در دست دارند »کافر اند .

این مطلب را کاک احمد سال ۱۳۵۹ نوشته اند .

منبع : درباره کردستان

مؤلف : احمد مفتی زاده