پیش نویس بد اقبال

بررسی تطبیقی پیش نویس تهیه شده توسط حقوقدانان و متن مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی

قانون اساسی نقطه پیوندی است میان علوم سیاسی و دانش حقوقی، سیاست برای اعمال قدرت نیاز به «حقانی» شدن دارد و حقوق برای اجرایی شدن به قدرت سیاسی مستقر و حاکم نیازمند است. با سقوط مبنای مشروعیت قدرت از آسمان به زمین، دیگر «فره ایزدی» و «خون پاک شاهان» نمی‌توانست مبنای عمل و اعمال قدرت قرار گیرد و حاکمان برآمده از مردمان نیازمند قراردادی شدند تا بر آن اساس، وکالتا عده محدودتری از جانب عموم مردم امور جمعی را سامان دهند. این «پیمان وکالت» یا «قرارداد اجتماعی» در واقع سندی است که حکومت بر مبنای آن اختیار حکمرانی دارد و به‌علاوه خطوط قرمز او در محدود ساختن آزادی شهروندان و افراد جامعه در آن تعیین شده است.

در این میان در شرایط سرنگونی مدرن نظامات سیاسی با مشارکت جمعی افراد ملت به منظور استقرار یک نظم دموکراتیک، بیش از همه نیاز به «قانون اساسی نوشته» احساس می‌شود، در حالی که شاید روند اصلاحات دموکراتیک حکومت شاهان کمتر منجر به نگارش قانون اساسی شود. از این رو شاید بتوان قانون اساسی نوشته را محصول انقلاب نیز دانست. اقدام به نگارش و تدوین قانون اساسی به عنوان یکی از اولین اقدامات حاملان و عاملان انقلاب ایران نیز از این روال مستثنی نیست. انقلابیون برای تبدیل شدن به سیاستمداران حاکم نیاز به قانون دارند و در این میان «قانون اساسی» نقشی بنیادی ایفا می‌کند. قانون اساسی به عنوان سیاسی‌ترین متن در نظام حقوقی هر کشوری به ویژه اگر از پس بروز انقلابی مردمی نگارش شده باشد به خوبی نشانگر آرمان‌‌ها و خطوط کلی آن انقلاب برای اداره آتی کشور است (مثلا تاکید بر ممنوعیت به کارگیری گماشته یا در اختیار داشتن راننده شخصی در ارتش که حداکثر می‌تواند در قالب یک ممنوعیت اداری تعریف شود، در متن پیش‌نویس قانون اساسی و تایید آن تا امروز در قانون اساسی نشانگر همین آمال و آرزوهاست).

اما آیا همیشه برداشت مشترکی از ایده‌آل‌‌ها و آرمان‌های یک انقلاب یا یک حرکت اجتماعی وجود دارد؟ تاریخ نشان داده است که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب‌‌ها اتحادها فروریخته و اختلافات آغاز شده است و این روندی است که می‌توان آن را در تدوین اولین قانون اساسی ایران بعد از انقلاب اسلامی نیز رهگیری کرد.

چنانکه مشهور است تعدادی از حقوقدانان برجسته نزدیک به انقلابیون در اولین روزهای انقلاب مامور شدند تا متن پیش‌نویسی را جهت تصویب قانون اساسی جدید تهیه کنند، این کار به وسیله حقوقدانانی از جمله ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی، عبدالکریم لاهیجی و... انجام و گفته می‌شود در حالی که فضا نشان می‌داد هر متنی که با تایید رهبران پیروز انقلاب به همه‌پرسی گذاشته شود از اقبال عمومی برخوردار خواهد شد، رهبر فقید انقلاب آن را تایید و امضا نموده و مهیای رفراندوم می‌سازد اما پا فشاری دولتمردان موقت بر بازبینی این متن در مجلس خبرگان سرنوشت دیگری برای قانون اساسی ایران جدید رقم می‌زند. این نوشتار می‌کوشد تا نگاهی کوتاه به تغییرات و تفاوت‌‌های میان دو متن تهیه شده از سوی حقوقدانان و اعضای مجلس خبرگان داشته باشد. دو متنی که هر دو پیش‌نویس بودند، اما یکی اقبال بیشتری یافت.

● مبانی مشروعیت

مبنای مشروعیت آنچنان که متن پیش‌نویس مقرر می‌دارد «بر مبنای دموکراسی و با الهام از تعالیم عالی اسلام» است (اصل ۱۴ پیش‌نویس) و در اصل ۱۶ این متن نیز می‌خوانیم «اساس جمهوری کلا و جزئا در هیچ حال تعطیل‌بردار نیست». مبنای دوگانه رأی مردم و شریعت اسلام که در این اصول پذیرفته شده در اصول دیگری از این پیش‌نویس تضمین شده است. اصل ۷۸ پیش‌نویس اعلام می‌کند که: «مجلس شورای ملی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم قواعد شرع در مذهب جعفری و متن و مفاد قانون اساسی مغایرت داشته باشد» به منظور تحقق این ممنوعیت نیز با پیش‌بینی «شورای نگهبان» این اختیار را به این نهاد داده است که «در صورتی که شورا قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون (اساسی) متعارض با قانون اساسی بداند، آن را ابطال کند». (اصل ۱۵۳) با این حال نکته قابل توجه آن است که به موجب اصل ۱۵۲ پیش‌نویس شورای نگهبان به‌طور عموم صلاحیت رسیدگی نداشته و تنها «... به درخواست رئیس‌جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا یکی از مراجع تقلید، صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند، مشروط بر اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک‌سال نگذشته باشد». به این ترتیب متن پیش‌نویس با تکیه بر آرای عمومی که از طریق نمایندگان مجلس و دیگر منتخبان به صحنه اجرا در می‌آید اصل را بر مطابقت آنها با اصول مذهبی‌گذارده و تطبیق و بازنگری شورای نگهبان را محدود به موارد استثنایی کرده است. این در حالی است که در اصل دوم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ آمده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏۱- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

۲- وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. و.... و نیز اصل ۴ آن اشعار می‌دارد که «تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

قانون اساسی مصوب خبرگان نیز بر حق حاکمیت مردم و اصل جمهوری تاکید دارد، اصل ششم از این قانون مقرر می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد». بر این اساس گرچه اصل ۷۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» اما اصل ۷۲ تصریح می‌کند که «مجلس شورای ملی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد». تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان است. به این شکل شورای نگهبان به عنوان مرجع تطبیق قوانین مصوب مجلس شورا حق و وظیفه دارد که در تمامی موارد اظهارنظر نموده و اصولا لزوم اجرای قوانین تنها پس از مهر تایید این نهاد است که عملی می‌شود.

تفاوت‌های دیگری نیز در بیان مبنای مشروعیت نظام سیاسی فی‌مابین قانون اساسی پیش‌نویس و مصوب مجلس خبرگان می‌توان سراغ گرفت، اصل ۱۲ از متن پیش‌نویس بدون اشاره به مشروعیت آسمانی و غیرانسانی برای حاکمیت اشعار می‌دارد: «حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند آن را به خود اختصاص دهد» با این حال، اصل ۵۶ قانون اساسی مصوب خبرگان که تاکنون نیز پابرجا مانده است، مقرر می‌دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است...».

همچنین تعبیه نهاد «ولی فقیه» ( از طریق رهبری فردی یا شورایی اجرایی می‌شود) در متن مصوب مجلس خبرگان و ارتباط حاکمیت آن به زمان غیبت آخرین امام شیعیان در اصل پنجم این قانون جلوه دیگری از برتری مفاهیم دینی در مبنای دوگانه مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی است. موضوعی که اصولا در متن پیش‌نویس وجود ندارد.

● نام و نشان

در متن پیش‌نویس گرچه در چند اصل از جمله اصول ۴، ۶ و ۱۴ از عنوان «جمهوری اسلامی» یاد شده اما در هیچ کجا مستقیما و با صراحت این عنوان برای نظام حاکم انتخاب نشده است، در حالی که اصل اول از متن مصوب خبرگان تصریح می‌کند: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است...». همچنین در رابطه با نشان رسمی کشور که در میان پرچم نقش می‌بندد، متن پیش‌نویس در اصل ۲۱ خود مقرر می‌داشت: «پرچم رسمی ایران به رنگ‌‌های سبز و سفید و سرخ با علامت شیر و خورشید است...» که این اصل طی تغییراتی که در مجلس خبرگان اعمال شد به این ترتیب اصلاح گردید: «پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است».

● ساختار حاکمیت

الف) قوه مجریه

دموکراسی ریاستی مهم‌ترین ویژگی پیش‌نویس قانون اساسی است. در حالی که ساختار بینابین دموکراسی ریاستی و پارلمانی وجه بارز متن قانون اساسی مصوب ۵۸ است. در هر دو ساختار ارائه شده رئیس‌جمهور مستقیما رأی خود را از مردم کسب می‌کند اما به موجب متن پیش‌نویس نخست‌وزیر مستقیما از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و وزرا به پیشنهاد او و با تصویب رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند و سپس یکجا برای رأی‌اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. در حالی که به موجب متن قانون اساسی مصوب ۵۸ نخست‌وزیر معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور بایستی پس از کسب «رأی تمایل» وزراء را جهت اخذ رأی اعتماد به نمایندگان مجلس معرفی کند.

به موجب اصل ۱۷ متن پیش‌نویس «حاکمیت مرکب از سه قوه مقننه و قضائیه و مجریه است که همیشه از یکدیگر منفصل خواهند بود. ارتباط بین قوای سه‌گانه به وسیله رئیس‌جمهور و بر طبق قانون اساسی برقرار می‌شود». محول نمودن وظیفه «ارتباط بین قوا» به رئیس‌جمهور در کنار اصل ۸۹ پیش‌نویس که مقرر می‌داشت: «رئیس‌جمهور بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌المللی است و تامین اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد». نقش جدی‌تری به مقام ریاست جمهوری به عنوان یک نماد ملی که مستقیما با آرای مردم انتخاب می‌شود اعطا می‌کرد.

به‌علاوه اختیار توشیح قوانین از دیگر اختیارات برجسته‌ای بود که در متن پیش‌نویس برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده بود. بر اساس اصل ۹۸ پیش‌نویس «رئیس‌جمهور حق دارد در مهلت توشیح، مصوبات مجلس شورای ملی را که بر خلاف قانون اساسی یا اصول مسلم شرعی می‌بیند، با ذکر دلایل خود، برای اصلاح و بررسی مجدد به آن مجلس بازگرداند. در این صورت، قانونی که پس از شور دوباره به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد باید ظرف مهلت مقرر به توشیح برسد و هرگاه ریاست جمهوری آن را باز هم متعارض با قانون اساسی یا اصول مسلم شرعی بداند، مراتب را به شورای نگهبان اعلام می‌کند.» اختیارات رئیس‌جمهور در مقام دخالت در امور قوه مقننه و قوه قضائیه (که بعدا اشاره خواهد شد) در واقع باعث ایجاد موازنه‌ای میان این اختیارات و اختیار استیضاح هیات وزیران از سوی مجلس شورای ملی بود. اختیاراتی که البته شاید برای اطلاق یک دموکراسی ریاستی کامل به این ساختار اندک به نظر می‌رسید.

با این حال در تغییراتی که خبرگان قانون اساسی در این متن به وجود آوردند، رئیس‌جمهور بیشتر به یک مقام تشریفاتی بدل شد که نه در جزئیات اجرایی کشور می‌توانست نقش عمده‌ای داشته باشد و نه از سوی دیگر عالی‌ترین مقام رسمی کشور بود.

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی مصوب ۵۸ «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد». به این ترتیب و با ورود ولی فقیه به ساختار حکومتی، رئیس‌جمهور عملا در جایگاه دوم نظام سیاسی کشور قرار گرفت و مسائلی مانند: نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع و اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع که از دیگر اختیارات رئیس‌جمهور در متن پیش‌نویس بود به مقام رهبری سپرده شد.

با این حال به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی مصوب ۵۸ «تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود» همچنان برعهده رئیس‌جمهور بود.

ب) قوه مقننه

مجلس شورای ملی به عنوان تنها رکن قوه مقننه در پیش‌نویس قانون اساسی قابل ارزیابی است در حالی که با توجه به نقش افزون‌تری که در قانون اساسی مصوب خبرگان به شورای نگهبان داده شد و حق نظارت تام آن بر مصوبات مجلس به رسمیت شناخته شد، می‌توان شمایی دو رکنی از قوه مقننه در ساختار حاکمیت ارائه شده در قانون اساسی مصوب ۵۸ تصور نمود، چراکه بر اساس متن مصوب هیچ مصوبه مجلس شورای ملی بدون تایید شورای نگهبان از ضمانت اجرا برخوردار نشده و اصولا به عنوان قانون شناسایی نمی‌شود. در حالی که جایگاه شورای نگهبان در متن پیش‌نویس بیشتر معطوف به نظارت بر حسن اجرای انتخابات و در پاره‌ای از موارد و پس از درخواست برخی مقامات ذی‌صلاح صلاحیت ورود به عرصه قانونگذاری را پیدا می‌کرد.

فارغ از این تفاوت ساختاری همانطور که گفته شد متن مصوب قانون اساسی مجلس خبرگان در سال ۵۸ اختیارات گسترده‌تری در جهت نظارت و مداخله در امور قوه مجریه برای پارلمان قائل می‌شود و از این رو برخلاف متن پیش‌نویس که بیشتر به یک نظام ریاستی تمایل دارد، یک نظام نیمه پارلمانی را عرضه می‌کند.

اصل ۶۰ متن پیش‌نویس عده نمایندگان مجلس شورای ملی را ۳۰۰ نفر اعلام می‌کند که پس از هر ۱۰ سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی طبق آمار رسمی به نسبت هر صدهزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. در حالی که اصل ۶۷ قانون مصوب ۵۸، عده نمایندگان مجلس شورای ملی را ۲۷۰ نفر می‌داند که البته به همان روال پیش‌نویس امکان اضافه شدن بر آن وجود دارد. افزودن اطلاع‌رسانی جلسات علنی مجلس از طریق «رادیو» را می‌توان از ابتکاراتی دانست که خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ به متن پیش‌نویس افزودند. چه آنکه در متن پیش‌نویس تنها به انتشار مشروح مذاکرات از طریق روزنامه رسمی اشاره شده بود.

همچنین در حالی که اصل ۶۴ متن پیش‌نویس مقرر می‌داشت که رئیس مجلس و هیات رئیسه آن برای تمام دوره (چهارساله) انتخاب می‌شوند، اصل ۶۶ قانون اساسی مصوب اعلام کرد که «ترتیب انتخاب رئیس و هیات‌رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد».

ج)شورای نگهبان

با افزودن اصل مشهور ۴ که مقرر می‌کند همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است، در جریان تغییرات متن پیش‌نویس در مجلس خبرگان، شورای نگهبان نقش جدی‌تری پیدا کرد و در ادامه این اصل به عنوان ضمانت اجرای آن یا به تعبیر دیگر تضمین اسلامی بودن نظام شناسایی شد. قسمت اخیر اصل ۴ مقرر می‌دارد: «تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

این موضوع با تصریح اصل ۹۱ قانون مصوب ۵۸ تثبیت شده است، این اصل اشعار می‌دارد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم‌مغایرت مصوبات، مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند».

این درحالی است که اصل ۱۵۱ پیش‌نویس در ابتدای فصل هفتم تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» اعلام می‌داشت که «به منظور پاسداری از قانون اساسی در برابر تجاوز احتمالی قوه مقننه، شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- پنج نفر حقوقدان به انتخاب مجلس شورای ملی از میان استادان رشته قضایی دانشکده حقوق و وکلای دادگستری. ۲- پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقلید شیعه. ۳- پنج نفر از میان قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.»

ملاحظه می‌شود که ترکیب ۱۵ نفره شورای نگهبان در متن پیش‌نویس بر خلاف متن مصوب مجلس خبرگان از سه گروه حقوقدانان مستقل، فقها و قضات تعیین می‌شد که انتخاب فقها به جای آنکه در اختیار یک نفر (رهبر) باشد به اختیار انتخاب چند نفر (مراجع تقلید شیعه)‌گذارده شده بود.

و همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد شورای نگهبان مطابق اصل ۱۵۲ متن پیش‌نویس تنها به درخواست رئیس‌جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا یکی از مراجع تقلید، صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کرد و نه آنچنان که بعدا در جریان تغییرات اعمال شده در مجلس خبرگان آمد در تمامی مصوبات مجلس شورای ملی.

د) قوه قضائیه

چنانچه در اصل ۱۴۹ متن پیش‌نویس آمده است: «شورای‌عالی قضایی اداره امور مربوط به قوه قضائیه، اعم از استخدام و نصب قضات و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها را بر عهده دارد». اصل ۱۳۶ پیش‌نویس نیز تصریح داشت که «قوه‌قضائیه مستقل و رئیس‌جمهور ضامن استقلال آن است. شورای عالی قضایی لوازم و مقتضیات این استقلال را فراهم می‌آورد و در حفظ آن با رئیس‌جمهور همکاری می‌کند.» به این ترتیب رئیس‌جمهور به موجب این اصول پاسدار استقلال قوه قضائیه شناخته شده بود و گرچه اختیار مشخصی برای او ذکر نشده بود اما اعطای این عنوان در واقع نوعی بار کردن مسوولیت عدم‌مداخله قوه مجریه و مقننه بر عهده بالاترین مقام رسمی کشور بود. همچنین بنا بر اصل ۱۵۰ متن پیش‌نویس حکم انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و روسای شعب و مستشاران و دادستان کل کشور به امضای رئیس‌جمهور صادر می‌شود.

چنین مقامی اما در متن نهایی تهیه شده از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی نشد و مطابق اصل ۱۵۷ شورای‌عالی قضایی به عنوان بالاترین رکن قوه قضائیه معرفی شد. این اصل اشعار می‌دارد: «به منظور انجام مسوولیت‌های قوه قضائیه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر است‏:۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. ۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.»

ترکیب شورای عالی قضایی نیز در جریان اصلاحات مجلس خبرگان دستخوش تغییرات شد. ذیل اصل ۱۴۹ متن پیش‌نویس ترکیب این شورا را اینگونه بر می‌شمرد: ۱- پنج نفر از مستشاران یا روسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب آن دیوان. ۲- یک نفر از قضات هر حوزه قضایی استان به انتخاب قضات همان استان، مشروط به اینکه قاضی منتخب دارای حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی باشد. ۳- رئیس دیوان عالی کشور که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد و دادستان کل کشور. این ترکیب در متن نهایی اینگونه تغییر یافت. اصل ۱۵۸ متن مصوب مجلس خبرگان مقرر می‌داشت: «شورای‌عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:

۱) رئیس دیوان عالی کشور.

۲) دادستان کل کشور.

۳) سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.»

مجلس خبرگان قانون اساسی همچنین اختیار تعیین مستقیم وزیر دادگستری که نقش واسط میان دو قوه مجریه و قضائیه را دارد از نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور گرفته و مطابق اصل ۱۶۰ متن نهایی خود اعلام داشت که: «وزیر دادگستری مسوولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای‌عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد».

● حقوق ملت

بخش مهمی از هر قانون اساسی مربوط است به حقوق خدشه‌ناپذیری که شهروندان در برابر حاکمیت دارند و حکومت حق تعرض به آنها را ندارد. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی از اولین پیش‌نویس تا آخرین متن آن همواره به اصولی در رابطه با حقوق ملت اختصاص داشته است.

حقوقی از جمله برابری در برابر قانون، مصونیت جان و مال و حریم خصوصی از تعرض، تشکیل اجتماعات و احزاب و انتشار آزاد مطبوعات، آزادی انتخاب شغل، تابعیت، اصل برائت، منع شکنجه، قانونی بودن جرم و مجازات، منع بازداشت خودسرانه، تسلط بر اموال شخصی و... در هر دو متن پیش‌نویس و متن مصوب مجلس خبرگان کمابیش وجود دارد. با این حال تفاوت‌هایی نیز به چشم می‌خورد. اصل ۲۵ متن پیش‌نویس برای تمامی افرادی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند و مطابق قانون از اهلیت انتخاب برخوردار باشند، حق رأی در انتخابات و رفراندوم در نظر گرفته بود در حالی که با حذف چنین اصلی موضوع حدنصاب سن رأی‌دهندگان به قوانین عادی سپرده شد. حق برخورداری از وکیل در محاکم که در اصل ۳۵ متن مصوب مجلس خبرگان وجود دارد صریحا در متن پیش‌نویس وجود نداشت. حق حمایت مادی و معنوی از آثار ادبی و علمی و هنری که بایستی توسط دولت تضمین شود صراحتا در اصل ۴۸ متن پیش‌نویس به رسمیت شناخته شده در حالی که چنین حقی در متن نهایی مجلس خبرگان مشاهده نمی‌شود.

قید «مخل مبانی اسلام نباشد» که به عنوان قید اجرا و اعمال برخی از حقوق مدنی و اجتماعی مانند تشکیل احزاب و اجتماعات و نشر آزادانه مطبوعات در متن نهایی مجلس خبرگان قانون اساسی دیده در نظر گرفته شده است، در متن پیش‌نویس نیامده و تنها رعایت قوانین موضوعه شرط بهره‌مندی از حقوق دانسته شده است.

● اقتصاد

بدون اغراق می‌توان گفت اقتصاد دولتی وجه بارز و هدف کلی هر دو متن مورد اشاره است. متن پیش‌نویس در اصول متعددی به این مسئله اشاره دارد و می‌توان گفت روی خوشی به اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی نشان نمی‌دهد. به‌طوری که در اولین اصل متن پیش‌نویس یکی از اهداف انقلاب اسلامی را «زدودن آثار اخلاقی فساد سرمایه‌داری» می‌داند. اصل ۵۴ پیش‌نویس مقرر می‌دارد: «دولت موظف است تمامی صنایع سنگین و پایه را به موجب قوانین ملی سازد». اصل ۵۵ نیز ادامه می‌دهد «مجلس شورای ملی می‌تواند، در هر مورد که مصالح عمومی اقتضا نماید، مالکیت خصوصی را، در زمینه صنایع و کشاورزی، ملی اعلام کند». متن پیش‌نویس در دو اصل بعدی نیز اعلام می‌کند که بیمه و بانکداری بایستی ملی شده و ضمن «ادغام» در مورد بانک‌های کشور باید آنها در یک سازمان ملی گردآوری شوند. تاکید متن پیش‌نویس قانون اساسی بر مسئله کشاورزی نیز از نکات جالب توجه این متن است، به شکلی که حتی در بعضی موارد مالکیت خصوصی را نیز مورد تحدید قرار می‌دهد، اصل ۵۱ این متن مقرر می‌دارد: «هیچ مالکی نمی‌تواند زمین‌‌های قابل کشت و زرع را معطل‌گذارد...».

با این حال متن قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۵۸ با به رسمیت شناختن بخشی از اقتصاد به عنوان «اقتصاد خصوصی» در اصل ۴۴ مقرر می‌دارد: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است...»

حسن اسدی زیدآبادی