سیاست مداری هوشمندانه ی یک رییس جمهور کرد

در شرایطی که ایران و عراق روابط حسنه ای با یکدیگر دارند و درست زمانی که مقامات تهران به درخواست بغداد, مشغول رایزنی درباره ی برگزاری دور دیگر مذاکرات با آمریکا بودند, شاید کمتر کسی انتظار داشت که رییس جمهور عراق, اظهارات غیرمنتظره ای مطرح کند

در شرایطی که ایران و عراق روابط حسنه‌ای با یکدیگر دارند و درست زمانی که مقامات تهران به درخواست بغداد، مشغول رایزنی درباره‌ی برگزاری دور دیگر مذاکرات با آمریکا بودند، شاید کمتر کسی انتظار داشت که رییس جمهور عراق، اظهارات غیرمنتظره‌ای مطرح کند. ملغی دانستن یکجانبه‌ی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر آن اتفاقی بود که وقوعش در چنین شرایطی دور از ذهن بود. اما واقعیت این است که جلال طالبانی رییس جمهور عراق وقتی که با روزنامه الحیات چاپ لندن گفت‌وگو می‌کرد، درباره قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر چنین گفت: قرارداد الجزایر را نمی‌پذیریم چرا که بین دو کشور ایران و عراق نبوده است بلکه قبلا بین صدام و شاه ایران امضا شده بود.

وی همچنین به بیانیه‌های مشترکی اشاره کرد که حاضر به امضای برخی از آنها نشده است تنها به این دلیل که در متون آنها توافق‌نامه‌ی الجزایر درج شده بود. طالبانی در ادامه به مخالفت دولت عراق با قرارداد مذکور اشاره کرد و در عین حال گفت که بغداد خواهان روابط خوب با تهران است. سخنان طالبانی مبنی بر لغو قرارداد ۱۹۷۵ به مانند یک شوک بود که بر روابط ایران و عراق فرود آمد. توافق‌نامه الجزایر قرارداد مشهوری است که در حضور رییس جمهور الجزایر منعقد شد و خط مرزی ایران و عراق را در آب‌های اروندرود (شط‌العرب) تعیین کرد. اروندرود از دیرباز مورد مناقشه‌ی دولت‌های مختلف قرار داشته و تاکنون چند دوره را به خود دیده است. قدیمی‌ترین آن به دوره پادشاهی قاجاریه و عثمانی‌ها بازمی‌گردد. عثمانی‌ها آن هنگام که بر خاک عراق فعلی سیطره داشتند با حاکمیت ایرانی درباره این رود منازعه داشتند تا اینکه در سال ۱۹۱۳ پروتکلی به امضای طرفین رسید که با حضور و نفوذ استعمار انگلیس کاملا به ایران تحمیل شد. چرا که نقاط ثابت جغرافیایی به عنوان مبنای تعیین خطوط مرزی اروندرود به کار برده شد. لذا تمامی این رود را به جز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر به دولت عثمانی واگذار کرده بود. با این وجود هیچ اقدامی توسط این سند برای تعیین خط‌ مرزی مشخصی بین دو کشور پیش‌بینی نشد. لذا هر از چندگاهی تنش‌های مرزی بین دو طرف رخ می‌داد. تا اینکه در سال ۱۹۷۱ حکومت عراق در اعتراض به حضور نیروهای ایرانی در سه جزیره ابوموسی، تنب‌ کوچک و بزرگ، روابط سیاسی خود را با ایران قطع و هزاران ایرانی ساکن عراق را از این کشور اخراج کرد. دولت وقت عراق همچنین تاکید داشت که مرز آبی با ایران در ساحل شرقی اروندرود قرار دارد اما ایران این ادعا را مردود دانسته و استدلال کرد که اگر این گونه باشد هر ایرانی باید برای فرو بردن پای خود در اروندرود نیز، از دولت عراق اجازه بگیرد.

با این حال عراق و ایران با پذیرفتن معامله‌ای توافق کردند تا در این باره به مصالحه برسند. بدین شکل که محمدرضا پهلوی و صدام حسین رییس جمهور وقت عراق با وساطت «هواری بومدین» رییس جمهور الجزایر قرارداد ۱۹۷۵ را پذیرفتند. در نتیجه عباس خلعتبری و سعدون حماری وزیران خارجه وقت ایران و عراق توافق‌نامه‌ را امضا کردند. بنا بر آن عمیق‌ترین نقطه رودخانه، مرز آبی دو کشور انتخاب شد. در عوض محمدرضا پهلوی نیز پذیرفت تا به دولت عراق در سرکوب کردهای شورشی کمک کند و با آنها به مقابله بپردازد. پس از آن اوضاع نسبتا آرامی برقرار بود تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، صدام حسین با پاره کردن قرارداد، آن را ملغی اعلام و به ایران حمله کرد. اما وی پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ که باعث شکل‌گیری اجماعی بین‌المللی علیه وی شد، با ارسال نامه‌ای به مقامات ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت.

با این سابقه، مساله قرارداد الجزایر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، لذا با گذشت سال‌ها وقتی جلال‌ طالبانی رییس جمهور عراق در اظهاراتی سوال‌برانگیز اعتبار این قرارداد بین‌المللی را نادیده گرفته و آن را یک‌جانبه فسخ شده اعلام می‌کند، موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود و این سوال پیش می‌آید که چه علتی رییس جمهور کشوری را که روابط قوی دیپلماتیکی با کشور همسایه‌اش ایران دارد، ‌واداشته تا در کسوت دیکتاتور سابق عراق قرار گرفته و با اظهارنظر تعجب‌آور درباره یکی از مهمترین مسایل فی‌مابین تنش جدیدی در روابط دو کشور به وجود آورد؟ بخصوص آنکه وی بلافاصله بعد از انعکاس اظهاراتش در رسانه‌ها و واکنش معترضانه‌ی دولت ایران به سخنانش، بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت قرارداد الجزایر همچنان اعتبار دارد و براساس قوانین و معاهده‌های بین‌المللی لغو نشده است. در ادامه بیانیه باز هم به شکل هوشمندانه‌ای آمده بود که منظور رییس جمهور عراق این بوده که هنگامی که صدام حسین و شاه وقت ایران این قرارداد را امضا کردند، همه احزاب مخالف در عراق با آن مخالفت ورزیدند چرا که آن را طناب نجات صدام حسین می‌دانستند که زیر ضربات نیروهای کرد قرار داشت.

دفتر طالبانی در خاتمه همچنین تاکید کرده بود که همچنان برخی ملاحظات در خصوص توافق‌نامه ۱۹۷۵ وجود دارد که در عین حال امکان گفت‌وگو در خصوص آن و رسیدن به توافق مشترک با کشور دوست یعنی ایران وجود دارد.

اما به راستی علت سخنان طالبانی و پس گرفتن ادعایش چه می‌تواند باشد؟ در واقع چه عواملی وی را به سمت این اظهارنظر کشاند تا در شرایط بحرانی داخلی عراق در حالی که بیش از همیشه به حضور تهران در مذاکرات با آمریکا نیاز دارد، چنین شوک سیاسی به روابط دو کشور وارد آید؟! آن هم از سوی جلال طالبانی که به همراه اتحادیه میهنی کردستان عراق، در طول جنگ هشت سال عراق با ایران کمک‌های بسیاری را به ایران ارایه داد تا در شمال عراق ضربات مهلکی به نیروهای دولتی وارد شود.

اولین چیزی که در این باره به نظر می‌رسد موجب نارضایتی طالبانی از قرارداد ۱۹۷۵ و نادیده گرفتن آن شده باشد، توافق محمدرضا پهلوی با صدام حسین درباره‌ی کردهای عراق است. این نگرش به ویژه اگر به یاد بیاوریم جلال طالبانی از جمله رهبران کردهای عراق است که طی چهل سال گذشته در صحنه سیاسی عراق مطرح بوده، قابل تامل‌تر به نظر می‌آید.

وی یک ملی‌گرای کهنه‌کار و اولین رییس جمهور کرد در عراق پس از سقوط صدام است. پس از آن که طالبانی به سمت ریاست انتخاب شد، شمار زیادی از مردم سلیمانیه عراق در حالی که تصویر او را در دست گرفته بودند به شادمانی پرداختند.

طالبانی همان کسی است که پس از تارومار شدن نیروهای کرد به دست ارتش عراق، با جدا شدن از بارزانی یار قدیمی خود، اتحادیه میهنی کردستان را تشکیل داد. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که پس از گذشت سال‌ها وی در اعتراض به کشتار کردها در آن موقع، قرارداد الجزایر را فاقد اعتبار دانسته و آن را مورد قبول نداند. اما این تحلیل چنانچه به یاد بیاوریم جلال طالبانی کارکشته‌تر از آن است که بخواهد با تورق تاریخ روابط حسنه‌ی خود را با ایران خدشه‌دار کرده و حمایت دوستان خود را از دست بدهد، بخصوص آن که وی دنبال برقراری ثبات و آرامش در کشور آشوب‌زده‌ی عراق است بنابراین باید در مولفه‌های دیگری این موضوع را جست‌وجو کرد.

از سوی دیگر برخی ناظران سیاسی معتقدند که اظهارات رییس جمهور عراق متاثر از رقابت‌های قومی و سیاسی داخلی عراق است. اکثر کابینه دولت عراق را شیعیان تشکیل می‌دهند لذا خواستار نزدیکی روابط با ایران هستند. اما جلال طالبانی برای آن که همچنان موضع ملی‌گرایانه‌اش را حفظ کرده باشد، با طرح چنین مساله‌ای قصد داشته تا نظر مساعد احزاب سنی را به خود جلب کند. در واقع گروه‌های شیعه عراق به منظور نشان دادن استقلال و فاصله خود از ایران تلاش می‌کنند تا از خود چهره‌ای ملی‌گرا به نمایش بگذارند و بدینوسیله اعتماد کشورهای عرب و حتی متحدان غربی را به سمت خود جلب کنند. تلاش دولت عراق مبنی بر مستقل بودنش از تهران و اثبات آن به آمریکا نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.

همچنین افزایش قدرت گروه‌های کرد نیز می‌تواند علت اظهارنظر رییس جمهور عراق باشد. طالبانی با طرح مساله قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر سعی دارد گروه‌های سنی را به سمت خود جلب کند و در عین حال منتظر تلاش شیعه‌ها برای جلب گروه‌های کرد باشد تا در کنار این رقابت از دو گروه شیعه و سنی به نفع خود بهره‌برداری کند.

اما واقعیت دیگری هم در خصوص عراق مطرح است و آن این است که کشور مذکور هنوز درگیری‌های داخلی زیادی را میان احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی خود می‌بیند. بنابراین اینکه طالبانی ابتدا چنین اظهاراتی مطرح می‌کند و سپس بیانیه‌ای در تکذیب ادعایش ارایه می‌دهد، بیشتر از آن که اعلام نظر رسمی از موضع یک مسوول دولتی باشد، در قالب رهبر یک حزب بیان شده است.

بنابراین سخنان مذکور می‌تواند به جای آن که متوجه خارج از عراق باشد، بیشتر به خاطر مسایل داخلی عراق مطرح شده باشد. با این وجود نمی‌توان پیامی که از اقدام طالبانی ترک‌ها و ایرانی‌ها دریافت کرده‌‌اند را منکر شد. زیرا در درگیری‌های درونی احزاب سیاسی عراق، نوری مالکی نخست‌وزیر این کشور با ایران و ترکیه قراردادهایی بست و کارهایی را انجام داد که به نظر کردها بر ضد آنهاست. لذا صحبتی که طالبانی درباره توافق‌نامه ۱۹۷۵ کرد،‌ نوعی پیام به مالکی و دولت اوست و همچنین پیامی به ایران که اگر نمی‌خواهید به گروه‌های دیگر عراق و حتی کشور ترکیه علیه کردها نزدیک شوید، بدانید که با چنین اقداماتی هم مواجه خواهید شد.

کردها و دولت مالکی در مورد موافقت‌نامه بین ترکیه و عراق و اینکه اجازه داده‌اند ترک‌ها به شمال عراق حمله کنند. از نظر کردها امری نادرست بوده است. به عقب انداختن انتخابات درباره تعیین سرنوشت کرکوک نیز از مسایل دیگری است که باعث ایجاد اختلاف بین کردها و دولت عراق شده است. بنابراین جلال طالبانی در کسوت یک رییس جمهور تصمیم می‌گیرد تا بدون آن که نگران وجهه سیاسی خود باشد، ابتدا یک شوک درباره موضوعی تاریخی میان ایران و عراق وارد کند و سپس با عقب‌نشینی از موضع خود تنش به وجود آمده را خنثی کند. از این روست که با مخالفت مقطعی با قرارداد الجزایر، اولا پیامی به نمایندگی از حزب منتقد عراق ارایه می‌دهد و ثانیا به کشورهای همسایه‌اش که از قضا روابط حسنه‌ای هم با آن‌ها دارد، ضرب شست‌شان می‌دهد و در خاتمه با تاکید بر اینکه اصل قرارداد الجزایر را به عنوان یک معاهده بین‌المللی قبول دارد و فقط باید بر سر برخی جزییات آن ‌وارد مذاکره شد، بر اراده کشورش مبنی ببر تداوم روابط حسنه با ایران صحه می‌گذارد.

طالبانی هوشمندانه در مسیری گام نهاد که به نظر می‌رسد که خواسته‌هایش را تامین کرده است. به همین علت هیاتی را به ایران فرستاد تا به دور از مسایل سیاسی، موارد تخصصی مربوط به خطوط مرزی اروندرود را بررسی کنند.