قانون اساسی عراق بایدها و نبایدها

سرانجام پیش نویس قانون اساسی عراق پس از چندبار تمدید مهلت, روز یكشنبه ۲۸اوت به تایید كمیسیون تدوین قانون اساسی این كشور رسید و به مجلس عراق, موسوم به مجمع ملی ارائه شد برای تایید نهایی این پیش نویس در كمیسیون تهیه قانون اساسی را ی گیری به عمل نیامد و پیش نویس این قانون متشكل از یك مقدمه, شش فصل و ۱۳۳ ماده تقدیم پارلمان شد

این قانون اساسی در صورت تصویب، نخستین قانون اساسی خواهد بود كه توسط مردم عراق تدوین و تصویب شده است. از سال ۱۹۲۱ كه دولت ملی عراق پس از استقلال از استعمار بریتانیا تاسیس شد، تمامی قانون های اساسی در دوره پادشاهی و جمهوری چه به صورت دائم یا موقت توسط حكام و كودتاگران، اعلام و اجرا شده است.

اما این بار این مردم عراق هستند كه برای اولین بار و برای تعیین سرنوشت سیاسی خویش، روز ۱۵اكتبر در یك همه پرسی فراگیر- به پای صندوق های رای می روند و با نظر خود مهر تایید یا بطان بر پای این سند نمادین می زنند.

اما همین قانون كه توسط كمیته ای متشكل از ۷۱نفر تدوین شده است نیز خالی از اشكال نبوده و بروز پاره ای اختلافات میان برخی از گروه های سیاسی عراق را سبب شده است. از همین رو آگاهی یافتن از نكات اصلی قانون اساسی عراق برای پرداختن به پاره ای از اشكالات موجود در این قانون ضروری به نظر می رسد.

نكات اصلی قانون اساسی عراق

نسخه نهایی قانون اساسی عراق كه روز یكشنبه ۲۸ اوت سال ۲۰۰۵ توسط اكثریت اعضای كمیته تدوین این قانون، امضا و در پارلمان نیز تصویب شد، تصریح می كند كه اسلام یكی از منابع اصلی قانونگذاری است و آزادی بیان و مذهب باید در كشور رعایت شده و درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز باید به طور مساوی میان همه مردم كشور تقسیم شود.

این نسخه كه آخرین نسخه از پیش نویس قانون اساسی عراق محسوب می شود، در ۱۴ مورد اصلاح شده است.

نكات اصلی این قانون كه در تاریخ ۱۵اكتبر به همه پرسی گذاشته خواهد شد به شرح زیر است:

اصولی كلی :حكومت عراق، حكومت جمهوری، فدرال، دموكراتیك و كثرت گراست.

عراق كشوری چند ملیتی، چند مذهبی و چند فرهنگی است. این كشور بخشی از جهان اسلام محسوب شده و اعراب ساكن در آن به امت عربی تعلق دارند.

مذهب: آزادی مذهبی و برگزاری مراسم مذهبی به رسمیت شناخته شده است.

اسلام دین رسمی و منبع اصلی قانونگذاری است.

زبان:زبان های عربی و كردی زبان رسمی هستند و از این زبان ها می توان در نهادهای رسمی مانند مجلس نمایندگان، شورای وزیران، دادگاه ها و كنگره ها استفاده كرد.

فدرالیسم: كشور جمهوری فدرال عراق از یك پایتخت، مناطق، استانداری های تمركززدایی شده و جوامع سرزمینی تشكیل شده است.

این قانون اساسی به محض تصویب، منطقه كردستان را به رسمیت می شناسد.

پارلمان كشور باید در مهلت شش ماه نسبت به قانونی كردن مناطق طی مصوبه ای اقدام كند.

براساس این قانون، یك استان یا نواحی در برگیرنده بیش از یك استان را می توان منطقه تلقی كرد.

دولت های منطقه ای حق دارند اختیارات قانونی، اجرایی و قضائی خود را خارج از حیطه اختیارات انحصاری كه برای مقامات فدرال در نظر گرفته شده اعمال كنند.

در كنار این اختیارات ویژه در زمینه های داخلی، مناطق و استان ها از اختیارات گسترده ای در عرصه روابط بین المللی نیز برخوردار شده اند. بدین ترتیب كه مناطق و استان ها حق دارند دفاتر نمایندگی در سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیك به منظور پیگیری امور فرهنگی، اجتماعی و توسعه محلی خود ایجاد كنند.

قوه مقننه: در مجلس (فدرال ) نمایندگان عراق، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر عراقی یك نفر نماینده تعیین خواهد شد و اعضای آن، نمایندگی مردم عراق را به طور كلی به عهده خواهند داشت، مدت نمایندگی هر دوره چهار سال است و در هر حالت ۲۵ درصد از كرسی های مجلس فدرال باید به زنان اختصاص داده شود.

قوه مجریه: قوه مجریه فدرال عراق از رئیس جمهوری و شورای وزیران تشكیل شده است. رئیس جمهوری باید زاده عراق باشد و والدین وی نیز باید عراقی باشند.

نحوه انتخاب رئیس جمهور

مجلس نمایندگان با اكثریت دو سوم آرا، فردی را از میان اعضای خود به عنوان رئیس جمهوری كشور به مدت چهار سال انتخاب می كنند.

رئیس جمهوری عراق نیز رهبر جناج اكثریت را در مجلس مكلف می كند تا شورای وزیران (دولت) را تشكیل دهد. در پی تعیین رئیس شورای وزیران (نخست وزیر)، وی نیز اعضای دولت را انتخاب می كند. رئیس شورای وزیران باید دارای مدرك دانشگاهی بوده و از ۳۵ سال كمتر نداشته باشد. نخست وزیر، مسئول مستقیم قوه مجریه در خصوص سیاست كلی كشور و فرمانده نیروهای مسلح محسوب می شود. او همچنین ضمن هماهنگی با نمایندگان مجلس از حق بركناری وزیران برخوردار است.

قوه مجریه حق ندارد قانونی را در تضاد با اصول دموكراتیك وضع كند.

تقسیم ثروت های كشور!

نفت و گاز، ثروت ملت عراق است. دولت فدرال اداره نفت و گاز استخراجی را با همكاری با مناطق و استانداری ها به عهده خواهد داشت و درآمدهای ناشی از فروش آن را به طور مساوی و بر اساس جمعیت هر منطقه تقسیم خواهد كرد.

حزب بعث

حزب بعث صدام حسین، هیچ جایگاهی در عراق ندارد.

با نگاهی هر چند گذرا به نكات اصلی این قانون كه آینده سیاسی عراق در آن ترسیم شده است، به وضوح می توان تفاوت های آشكاری میان آن و قانون اساسی و حتی قوانین نانوشته زمان صدام حسین، رئیس جمهور مخلوع عراق، یافت. در حالی كه در زمان دیكتاتور بغداد تنها اعضای حزب بعث حق مشاركت در فرآیند سیاسی را داشتند. در این اولین قانون اساسی مصوب پس از سقوط صدام همه احزاب سیاسی، مذاهب و قومیت ها از حق تعیین سرنوشت خویش در قالب مشاركت در امور سیاسی برخوردار هستند.

در این قانون مترقی، مناطق و نواحی نیز در قالب نظام فدرالی، در پاره ای از امور داخلی و خارجی از استقلال تصمیم گیری برخوردار شده اند. مهم تر از همه اینكه در نهایت، اسلام به عنوان منبع اصلی قانونگذاری كشور تعیین شده است؛ مسئله ای كه می توان با استناد به آن، قوانین موضوعه را با معیارهای الهی منطبق كرد و از درگیری های قوی در این كشور كاست.

یكی دیگر از نكات اصلی كه در این قانون اساسی، لحاظ شده است؛ حذف شدن حزب بعث از گردونه سیاسی كشور است. پس از دستگیری صدام حسین، این دومین ضربه ای است كه به بقایای رژیم سابق وارد می شود و در اصل با این ضربه حیات سیاسی حزب بعث و بعثی های جیره خوار صدام درعراق خاتمه یافت و آخرین نماد حاكمیت زور و ظلم و استبداد نیز جایگاه قانونی و اجتماعی خویش را از دست داد.

یكی از دیگر مواردی كه با توجه به نگرانی های موجود در بحث فدرالیسم و احتمال تقسیم منابع ثروت در قانون اساسی لحاظ شده، مورد تقسیم منابع نفتی و گازی بود كه بر اساس آن اداره این منابع در اختیار دولت فدرال قرار خواهد گرفت و پس از استخراج، عواید ناشی از آن به طور یكسان میان مردم عراق تقسیم خواهد شد. به رغم این مزایا، پاره ای از گروه های سیاسی عراق همچنان انتقاداتی را نسبت به این قانون مطرح می كنند كه باید مورد بررسی قرار گیرد.

نگاهی به مشكلات

در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۴ از بین ۱۶۱ نفر از اعضای حاضر در مجمع ملی عراق، ۱۴۲ نفر به اسامی تعیین شده برای شركت در كمیته تدوین قانون اساسی رای دادند و این كمیته ۵۵ نفره (كه پس از مدتی تعداد اعضای آن به ۷۱ نفر افزایش یافت) با تركیبی از ۲۸ نفر از نمایندگان فهرست ائتلاف واحد، ۱۵ نماینده فهرست ائتلاف كردستان عراق، ۸ نماینده از فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، نخست وزیر سابق عراق در دولت موقت و ۴ نماینده از گروه های مختلف تشكیل شد كه پس از مدت ها فراز و نشیب و مباحثات سیاسی، نسبت به تدوین پیش نویس قانون اساسی اقدام كردند.

مسائلی نظیر فدرالیسم و منابع ثروت از عمده اختلافاتی بود كه در این میان بروز كرد و همچنان دغدغه برخی از سیاستمداران عراقی را تشكیل می دهد. این مسائل پس از آن بروز كرد كه برخی از سیاستمداران تصور می كردند كه این منابع در اختیار پاره ای از قومیت ها قرار خواهند گرفت و برخی دیگر از این مواهب بی نصیب خواهند ماند.

این در حالی است كه اصلاحات موجود در قانون اساسی نیز دغدغه های این سیاستمداران را كاهش نداده و آنها همچنان بر این باور هستند كه پس از روی كار آمدن دولت عراق، پاره ای از قومیت ها از موقعیت خویش استفاده خواهند كرد و از توزیع عادلانه نفت و گاز در میان مردم عراق جلوگیری خواهند كرد.

اما با توجه به اینكه اكثر علمای شیعه و سنی بر وحدت ملی و توزیع یكسان منابع ثروت تاكید كرده اند، این دغدغه ها بی مورد به نظر می رسند، زیرا در عراق نیز مفاهیمی نظیر وحدت ملی و وحدت دینی با یكدیگر عجین هستند و حیات یكی بدون حیات دیگری غیرممكن است، در نتیجه تصمیمات مذهبی در درجه بالاتری از اهمیت نسبت به تصمیمات سیاسی قرار دارند و ضامن حفظ وحدت و تمامیت ارضی عراق محسوب شده و گروه ها و قومیت ها نمی توانند فارغ از هویت دینی به مسائل قومیتی بپردازند و از آنجا كه اكثر جمعیت عراق را مسلمانان تشكیل می دهند، بعید به نظر می رسد كه مراجع شیعه و سنی كه در بسیاری از موارد اتفاق نظر دارند، اجازه بروز شكاف و اختلافات را در زمینه پاره ای از مسائل قراردادی نظیر توزیع قدرت (فدرالیسم) و توزیع ثروت (نفت و گاز) را بدهند.

به هر تقدیر در این برهه از تاریخ عراق، نقش مراجع بزرگی نظیر آیت ا... العظمی سیستانی در حل اختلافات مذهبی و ملی بسیار كارساز است و مراجع می توانند با استفاده از قدرت مذهبی خویش در برابر اختلافات سیاسی قد علم كرده تا وحدت ملی و تمامیت ارضی عراق از تمام جهات حفظ شود.

آرش نهاوندی