فتوحات خلفا از منظر فقهای شیعه

در این مقاله, دیدگاه های فقهای شیعه كه در پی بیان احكام جهاد ابتدایی و زمین های فتح شده به صلح یا جنگ به این موضوع پرداخته اند, بررسی شده است از آن جا كه اذن امام در احكام مربوطه دخالت و تأثیر دارد فقها به اذن و رضایت امیرالمؤمنین ع به فتوحات پرداخته و در این باره دو نظریه موافق و مخالف ارائه كرده اند

موضوع فتوحات در زمان خلفا و موضع و دیدگاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این باره، همیشه یكی از سؤال های مطرح در محافل علمی شیعه و از جمله جامعه ما بوده است.آیا آن حضرت با این موضوع موافقت داشت؟ آیا پسران و اصحاب خاص خود را برای شركت در فتوحات امر كرد یا خیر؟

علمای شیعه از دو منظر فقهی و كلامی ـ تاریخی به این موضوع توجه كرده اند. در این مقاله، دیدگاه های فقهای شیعه كه در پی بیان احكام جهاد ابتدایی و زمین های فتح شده به صلح یا جنگ به این موضوع پرداخته اند، بررسی شده است. از آن جا كه اذن امام در احكام مربوطه دخالت و تأثیر دارد فقها به اذن و رضایت امیرالمؤمنین(علیه السلام) به فتوحات پرداخته و در این باره دو نظریه موافق و مخالف ارائه كرده اند. در این مقاله در مورد هر دو دیدگاه بحث و بررسی صورت گرفته و مؤیدات و مرجحات دیدگاه نخست، طرح و تبیین می شود.

●مقدمه: جایگاه فتوحات در فقه شیعه

فقهای شیعه، این موضوع را در سه باب «جهاد»، «احیاء الموات» و «خمس» و نیز در بحث «خراجیات» مطرح می كنند و درخراجیات، زمین ها را به دو قسمت عمده تقسیم می كنند: سرزمین اسلام و مسلمانان و سرزمین كفر. قسمت دوم نیز خود به چهار بخش تقسیم می شود كه عبارت اند از:

۱ ـ سرزمین كفر كه با غلبه شمشیر و جنگ به دست مسلمانان افتاده است كه اصطلاحاً به آن «مفتوحهٔ عنوهًٔ» گویند;

۲ ـ سرزمین كفر كه ساكنان آن به اختیار خود و بدون جنگ، اسلام آورده و مسلمان شده اند;

۳ ـ سرزمین كفر كه ساكنانش مسلمان نشده، ولی حاضر شده اند با دولت اسلامی مصالحه كرده و جزیه بپردازند;

۴ ـ سرزمین كفر كه ساكنانش از آن جا كوچیده و آن جا را رها كرده اند یا این كه اساساً زمین موات بوده است. به این زمین ها اصطلاحاً «ارض انفال» گویند.۲ آن چه مورد بحث ماست بخش نخست این چهار مورد است.

درباره مفتوحهٔ عنوهًٔ گفته اند كه این زمین ها از آنِ تمام مسلمانان است و این گونه نیست كه مخصوص شركت كنندگان در جنگ باشد. ولی در این باره نیز این سؤال مطرح است كه افزون بر تصرف این زمین ها با جنگ و شمشیر، برای تحقق عنوان مفتوحهٔ عنوهٔ، آیا اذن امام نیز شرط است یا خیر؟ و چنان چه اذن امام شرط باشد چگونه می توان این موضوع را به دست آورد؟ به عبارت دیگر، از كجا به دست آوریم كه امام به فتوحات راضی بوده و بدان امر كرده است؟ در این جاست كه فقهای شیعه به موضع گیری امیرالمؤمنین(علیه السلام) درباره فتوحات در زمان خلفا پرداخته و نظر داده اند.

●شرط بودن اذن امام

درباره اصل اعتبار اذن امام برای صدق مفتوحه عنوه بودن اراضی فتح شده، باید توجه داشت كه مشهور فقها با استناد به روایاتی از اهل بیت(علیهم السلام)این شرط را معتبر دانسته اند.۳ از امام صادق(علیه السلام) روایت شده كه هر لشكر و گروهی كه بدون اذن امام بجنگند و اراضی كفار را فتح كنند تمام آن زمین ها از آنِ امام خواهد بود و در صورتی كه با اذن امام جنگیده باشند تنها خمس آن غنایم از آنِ امام، و باقی برای تمام مسلمانان خواهد بود،۴ حتی بر شرطیت اذن امام ادعای اجماع نیز شده است، گرچه علامه در منتهی المطلب و صاحب مدارك، و نراقی در مستند و برخی دیگر به عدم اعتبار این شرط قائل شده اند.۵ ما موضوع را بنا بر فتوای مشهور فقها دنبال می كنیم كه در تحقق مفتوحهٔ عنوهٔ، تصرف با شمشیر و اذن امام را شرط دانسته اند. آن چه در این باره مهم است این است كه اذن امام را چگونه می توان به دست آورد؟ فقها سه راه برای آن مطرح كرده اند:

الف) اخباری كه بر اذن و رضایت امام دلالت دارد

۱ ـ صحیح محمد بن مسلم كه وی از امام باقر(علیه السلام) درباره سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد زمین های فتح شده پس از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)سؤال كرده است. روایت چنین است: محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن صفوان عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) قال:

سألته عن سیرهٔ الامام فی الأرض التی فتحت بعد رسول الله(صلی الله علیه وآله). فقال (علیه السلام): إنّ امیرالمؤمنین سار فی أهل العراق بسیرهٔ و هی امام لسائر الأرضین و قال: ان ارض الجزیهٔ لاترفع عنها الجزیهٔ و انما الجزیهٔ عطاء المجاهدین.۶

این روایت از لحاظ سند، به صحیحه محمد بن مسلم نزد فقها شناخته شده است.۷با این روایت این گونه استدلال شده است كه اولا: هیچ شك و شبهه ای نیست كه بر اراضی عراق خراج وضع شده، ثانیاً: بنا بر روایت امام باقر(علیه السلام) سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام)درباره زمین های عراق و دیگر اراضی مفتوحه نیز چنین بوده است و این به معنای مفتوحه عنوه بودن اراضی عراق با اذن امام است، زیرا اگر بدون اذن بود اراضی، حكم انفال را داشت كه مخصوص زمین هایی است كه بدون اذن امام به غنیمت به دست آمده و فتح شده و مخصوص امام شده است و دیگران را در آن حقی نیست، بر خلاف خراج كه حكم سرزمین هایی است كه با اذن امام فتح شده و خراج آن برای تمام مسلمانان است. مؤید این استدلال، صحیحه محمد حلبی است كه از امام صادق(علیه السلام) درباره حكم زمین های عراق سؤال كرده و امام فرموده است كه آن زمین ها از آنِ تمام مسلمانان است;۸ یعنی حكم اراضی مفتوحه عنوه را دارد كه با اذن امام صورت گرفته است. در ادامه، سخنان فقها نیز درباره این روایت بیان خواهد شد.

۲ ـ شیخ صدوق و شیخ مفید روایتی نقل كرده اند كه در آن آمده است: پس از جنگ نهروان مردی یهودی به خدمت امیرالمؤمنین (علیه السلام) رسید و از آن حضرت سؤال هایی كرد كه در قسمتی از آن، امام به جایگاه خود نزد خلفا، به خصوص خلیفه دوم اشاره كرده و چنین فرمود:

ای برادر یهودی زمانی كه دومی خلیفه شد همواره در مسائل و كارهای بزرگ و مهم و پیچیده با من مشورت می كرد و نظر مرا اعمال می نمود.۹

سند این روایت از نظر موافقان و مخالفان ضعیف است، اما موافقان بر این نكته تأكید دارند كه ضعف سند با شواهد و قراین جبران شده است كه در ادامه درباره آن، بحث خواهد شد.

اما با این روایت نیز این گونه استدلال شده است كه این روایت كاملا بر مشورت خلیفه دوم با امیرالمؤمنین(علیه السلام) در امور مهم و پیچیده تصریح دارد و چه امری مهم تر از جهاد با كفار و دعوت آنان به اسلام است، بلكه باید گفت هیچ امری عظیم تر و مهم تر از آن وجود ندارد.۱۰

محقق بحرانی،۱۱ شیخ انصاری ۱۲ و سید محمد بحر العلوم۱۳ از جمله فقهایی هستند كه برای اثبات رضایت امام و امر امام به فتوحات، به این روایت استناد كرده اند.

باید اضافه كرد كه موضوع مشورت خلیفه دوم و بلكه خلفا در امور مهم و به خصوص فتوحات از منظر تاریخی امری كاملا مسلم و ثابت است و در نهج البلاغه خود امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز بدان تصریح كرده است. این موضوع هر چند باید در جای خود، یعنی بحث تاریخی توضیح داده شود، اما به طور خلاصه یادآوری می شود كه دوران خلیفه دوم دوران فتوحات و نبرد با دو امپراطوری بزرگ ایران و روم بود كه در مقابلِ مسلمانان قرار داشتند و مهم ترین و بزرگ ترین موضوع آن زمان، مسئله فتوحات و كیفیت رویارویی با نیروهای كفر بود و كوچك ترین سستی و ضربه و شكست مسلمانان، كفار را جری می كرد تا اساس اسلام و مسلمانان را در خطر جدی قرار دهند. به همین دلیل وقتی مسلمانان در رویارویی نخستِ خود با نیروهای امپراطوری ساسانی در نبرد یوم الجسر شكست خوردند، عمر خواست برای فتح ایران، خود سپاه مسلمانان را رهبری كند، اما امیرالمؤمنین (علیه السلام) او را از این كار به شدت برحذر داشت و عواقب این تصمیم را به او گوشزد نمود كه بدان اشاره خواهد شد.۱۴

اشكالی كه برخی فقها، از جمله مرحوم آیت الله خویی بر روایت دوم وارد كرده اند این كه اولا: سند روایت مذبور ضعیف است، ثانیاً: عمر در بسیاری از امور مهم و به خصوص اموری كه مرتبط با دین بود با امام مشورت نمی كرد، ثالثاً: بر فرض صحت این اخبار، این موضوع به فتوحات دوران خلیفه دوم اختصاص دارد كه با امیرالمؤمنین(علیه السلام) مشورت و نظرخواهی می كرده است، اما در دوران خلفای دیگر نمی توان چنین حكمی را داد.۱۵

اشكال اول را شیخ انصاری چنین پاسخ داده است: با توجه به روش و سیره محدثان قمی (مبنی بر این كه تا روایتی مورد اعتماد آنان نباشد یا به سبب محفوف بودن به قراین جبران ضعف سند و حصول اعتماد نشود آن را در كتاب های خود، روایت نمی كرده اند) به دست می آید كه این روایت نیز چنین بوده است. افزون بر این، شهرت حضور امام حسن (علیه السلام) و اصحاب خاص امیرالمؤمنین(علیه السلام) در فتوحات، شاهدی است بر اذن و رضایت امام به فتوحات.۱۶

اشكال دوم نیز صرف نظر از این كه مخالف روایاتی است كه كاملا بر مشورت خلیفه دوم با آن حضرت صراحت دارد،۱۷ مخالفتی با اثبات رضایت امام به فتوحات دوران خلیفه دوم ندارد.

۳ شیخ انصاری در این باره به روایتی كه شیخ مفید در المقنعه و شیخ حرعاملی در وسائل الشیعه آورده استناد كرده كه در آن آمده است: كیفیت خراج به گونه ای كه خلیفه دوم آن را به اجرا درآورد با نظر و مشورت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بوده است.

امام خمینی ـ رضوان الله علیه ـ اذن به معنای حقیقی را ثابت شده نمی داند، زیرا امیرالمؤمنین در مقامی نبوده است كه بخواهد خلیفه را امر و نهی كند آن چنان كه والی و امیر بر مأمور خود امر می كند، بلكه بیشتر جنبه نصیحت و پیشنهاد بوده كه البته همین موضوع برای اثبات رضایت كافی است.۱۸ آن چه در این جا لازم است كشف رضایت قلبی است كه از هر جهت كه حاصل شود برای اثبات مدعا كافی است و خصوصیتی در اذن لفظی به صورت امر نیست، بلكه گاه با علم به شاهد حال مبنی بر رضایت او به فتوحات هم كافی است.۱۹ توضیح بیشتر در ادامه خواهد آمد.

۴ ـ صحیحه حلبی كه در آن از امام صادق(علیه السلام) درباره زمین های عراق سؤال شده و امام فرموده است:

آن ها حق تمام مسلمانان است، چه در امروز و چه برای كسانی كه پس از این مسلمانان خواهند شد.۲۰

سند این روایت، به خاطر حلبی، صحیح است، سایر راویان آن نیز از طرف علمای رجال توثیق شده اند.۲۱

۵ روایت ابوربیع شامی از امام صادق(علیه السلام) كه آن حضرت درباره خرید و فروش زمین های عراق فرمودند:

از این زمین های عراق خرید نكن، چرا كه آن ها از آنِ تمام مسلمانان است.۲۲

راویان این روایت نیز توثیق شده اند.۲۳

۶ـ روایت ابوبردهٔ بن رجاء كه از امام صادق (علیه السلام) درباره خرید زمین های خراجیه پرسید و امام پاسخ دادند:

این زمین ها از آنِ تمام مسلمانان است، چه كسی این ها را می خرد؟!... .۲۴

راویان این روایت نیز توثیق شده اند.۲۵

سه روایت اخیر دلالت دارد بر این كه زمین های فتح شده عراق، خراجیه و مال مسلمانان است، و از طرفی چون بنا بر نظر مشهور علما ـ كه حتی برخی ادعای اجماع كرده اند ـ اذن امام در مفتوحه عنوه شرط است در نتیجه، این فتوحات با رضایت و اذن امام بوده است، چرا كه در غیر این صورت، زمین های فتح شده بایستی از آنِ امام باشد نه مسلمانان.

آیت اللّه روحانی بر این باور است كه با توجه به چنین احكامی برای اراضی عراق از سوی امام، دیگر جایی برای تمسك به روایات و شواهد دیگر ـ كه معمولا با اشكال روبه رو هستند ـ برای كشف اذن و رضایت امام به فتوحات نمی ماند.۲۶

نویسنده:محمد رضا هدایت پناه

---