دلارها در کجا هزینه می شود

در حالی که اعتراض به بخشی از عملکردهای دولت, از زبان شخصیت های شناخته شده وابسته به دو جناح و یا در گزارش مکتوب قوای رسمی کشور مطرح می شود و در نتیجه, برای عده ای از مردم تشخیص فوری حقانیت انتقاد کننده یا انتقاد شونده, بسیار مشکل است

از نخستین ماه‌های استقرار دولت هم، انتقاد نسبت به سیاست‌های این دولت با واکنش تند بعضی از دولتمردان مواجه شده است. در حالی‌که اعتراض به بخشی از عملکردهای دولت، از زبان شخصیت‌های شناخته شده وابسته به دو جناح و یا در گزارش مکتوب قوای رسمی کشور مطرح می‌شود و در نتیجه، برای عده‌ای از مردم تشخیص فوری حقانیت انتقاد کننده یا انتقاد شونده، بسیار مشکل است.

این مشکل به‌خصوص در موضوعاتی مانند نرخ رشد، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش نرخ بیکاری، حجم صادرات و واردات و مواردی از این قبیل ـ که آحاد مردم درگیری مستقیم با آن ندارند ـ نمود بیشتری می‌یابد. اما دولتمردان، گاه موضوعاتی را تکذیب می‌کنند که تک‌تک مردم، به‌صورت شخصی آن را لمس کرده‌اند و لذا حق دارند از ایراد اتهام ”دروغ‌گوئی“ یا ”حمایت از مفسدان“ به منتقدان تعجب نمایند.

یکی از موضوعاتی که گروهی از صاحب‌نظران و تعدادی از نمایندگان مجلس را به اعتراض وادار کرد، واردات ”بی‌رویه“ کالاهای مصرفی به کشور بود که همین موضوع نیز به‌شدت توسط رئیس‌جمهور تکذیب شد. این تکذیب در حالی صورت گرفته و می‌گیرد که مدعی واردات بی‌رویه، نمایندگان مجلس و سندیکاهای رسمی بوده‌اند و اعتراض آن‌ها نه تنها به اصل واردات بلکه به خاطر تأثیر آن بر تولید‌کنندگان داخلی بوده است.

یکی از نمایندگان از دفن شدن برخی محصولات کشاورزان به خاطر عدم خرید آن‌ها توسط دولت انتقاد کرد، نماینده دیگری از ۵ برابر شدن واردات شکر علیرغم بلاتکلیفی هزاران تن شکر تولید داخل در انبارها خبر داد و آن یکی، ورود بی‌رویه برنج خارجی هم‌زمان با برداشت محصول داخلی را مورد اعتراض قرار داد و انتقاد نماینده دیگر هم به واردات بی‌رویه میوه خارجی است.

البته اگر نمایندگان مجلس هم اعتراض نمی‌کردند، مردمی که در هر کوچه و خیابان از کنار میوه‌فروشی‌ها رد می‌شوند چشم‌شان به تابلوی سیب فرانسوی، پرتقال مصری، لیموترش آفریقائی، سیب‌زمینی ـ و ده‌ها نام خارجی دیگر روشن می‌شود که نشان می‌دهد ده‌ها و شاید صدها میلیون دلار سرمایه کشور برای واردات این میوه‌ها هزینه شده در حالی‌که قطعاً به خاطر قیمت‌های عجیب و غریب، اکثریت مردم توان خریداری آن را ندارند.

هیچ‌کس هم به مردم جواب نمی‌دهد که واردات پرتقال خارجی برای توزیع در خردادماه ـ آن‌هم به قیمتی که خرید آن برای بسیاری از افراد امکان‌پذیر نیست ـ در چه مرتبه‌ای از اولویت‌های دولت قرار داشته است؟ در سال‌های گذشته که مردم در خردادماه پرتقال را در میوه‌فروشی‌ها نمی‌دیدند، آیا نبودن پرتقال ۲ هزار تومانی خللی در زندگی آن‌ها ایجاد می‌کرد؟ امروزه که هزاران برنامه دولت و مردم به بهانه کمبود اعتبار و بودجه بر زمین مانده است، آیا وارد کردن سیب ترش فرانسوی که در بعضی مغازه‌ها به قیمت ۴ تا ۵ هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش می‌رسد، دارای توجیه می‌باشد؟

شاید هم وضع اقتصادی کشور آنقدر مطلوب است که می‌توان سمیه ارزی قابل توجهی را به واردات میوه گران‌قیمت خارجی اختصاص داد و در کنار آن، هم‌زمان با برداشت محصول داخلی، برنج وارد کرد و این چرخه را با ۵ برابر کردن واردات شکر و افزایش خریداری مرغ خارجی ـ علیرغم بلاتکلیفی محصول داخلی ـ تکمیل کرد.

اگر این‌طور است، بازنشستگان حق دارند که علت تأثیر در افزایش حقوق خود ـ که از یک‌سال پیش، به‌صورت وسیع پیرامون آن تبلیغ شد ـ را جویا شوند. گروهی از آن‌ها هم که تنها به جرم ”بازنشسته شدن قبل از سال ۷۹“ با محرومیت‌هائی مواجه شدند، هم‌اکنون حق دارند از مسئولان سئوال کنند که این همه واردات با کدام شعار حمایت از محرومان مطابقت دارد؟

اگر دولت این‌همه پول برای واردات در اختیار دارد، چرا آن را به واردات بنزین اختصاص نمی‌دهد تا به قول یک عضو اصول‌گرای هیئت رئیسه مجلس، مجبور به اجراء روش مورد عمل در جوامع عقب‌مانده ـ سهمیه‌بندی ـ نشود؟

کسانی‌که تا آذرماه سال گذشته فریادهای شهردار تهران و اعتراض او به تأخیر ۹ ماهه در تخصیص اعتبارات تبصره ۱۳ را شنیدند، اکنون حق دارند دولت را مورد مواخذه قرار دهند که چرا دلارها را به‌جای واردات مازاد برنج، مرغ، شکر و میوه‌های لوکس، به‌موقع در اختیار شهرداری تهران نگذاشت تا هرگونه بهانه‌ای برای ساماندهی حمل و نقل تهران از دست کارگزاران شهرداری گرفته شود؟

البته در مورد این واردات، یک سئوال اساسی دیگر وجود دارد که شاید فرعی به‌نظر برسد. این سئوال مربوط به متولی این واردات است. اگر دولت رأساً این‌کار را انجام داده باشد، در تطابق این‌کار غیرضروری ـ و حتی زیا‌نبار ـ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تردید وجود دارد.

انجام این واردات توسط بخش خصوصی نیز می‌تواند برای رئیس‌جمهور و سایر دولتمردان این سئوال را ایجاد کند که منتفع شدن عده‌ای خاص به قیمت انحراف سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های اساسی و مولد به امور مصرفی، براساس کدام شعار و برنامه دولت نهم بوده است؟