گذشته, حال و آینده تحقق اهداف توسعه صنعتی در کشور

آسیب شناسی آرمانی به نام «تولید صادرات گرا»

تحولات ۸ساله اخیر و به خصوص پس از اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز در سال ۱۳۸۱ و افت و خیزهایی که در رشد اقتصادی و صنعتی، در ده سال گذشته رخ داده نشان می‌دهد هنوز کشور نتوانسته به خوبی به اهداف توسعه صنعتی که در برنامه اول اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بیان شده و در برنامه‌های بعدی بر آن تاکید شد دست یابد. در مورد این موضوع بسیار گسترده و وسیع دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که لازم است به اختصار آنها را بررسی و آسیب‌شناسی کنیم. به خصوص اینکه امسال در روز صنعت و معدن تاکید زیادی بر رشد صنعتی شده و مشکلات بخش تولید صنعتی هر روز موضوع مباحث گسترده‌ای است.

هنگام تنظیم برنامه اول ج. ا. ایران در آستانه سال ۱۳۶۸، یکی از اهداف توسعه صنعتی افزایش صادرات کالاهای صنعتی از حدود ۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۷به ۳۷۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۲ بود. در همین دوران تاکید زیادی بر آزادسازی تجاری و افزایش نرخ ارز به عمل آمد تاتورش‌های ضد صادراتی از بین رفته و صادرات افزایش یابد. در برنامه اول بخش صنعت باید سالانه ۲/۱۴ درصد رشد می‌کرد، رشد صنایع واسطه‌ای ۲۰ درصد می‌شد و صنایع سرمایه‌ای باید سالانه ۲۴ درصد رشد می‌کرد. مشخص است برنامه‌سازان برنامه اول اهداف بلند‌پروازانه اما واقع‌بینانه‌ای برای رشد صنعتی در نظر گرفته بودند که اگر استمرار می‌یافت و سیاست‌های غلط مسیر آن را قطع نکرده بود اکنون کشور در آستانه تحول صنعتی فراگیری قرار گرفته بود.

در هر حال میزان صادرات صنعتی کشور در سال ۱۳۷۲، بنابه گزارش ترازنامه بانک مرکزی از ۷/۱۱۹۱ میلیون دلار بیشتر نبود که کمتر از نیمی از هدف برنامه اول بود. بنابه گزارش مرکز توسعه صادرات در سال ۱۳۷۳ صادرات صنعتی برابر ۵/۱۷۱۴ میلیون دلار بود که در دو سال اخیر آن با نرخ‌های ۸/۳۱ و ۶/۳۸ درصد در سال رشد کرده بود و جمع صادرات غیرنفتی از ۸/۳۷۴۶ میلیون دلار در سال ۱۳۷۲ به ۹/۴۴۴۹ میلیون دلار در سال ۱۳۷۳ افزایش یافته بود. اگر چه آمارهای مختلف بانک مرکزی نشان می‌داد ارزش افزوده بخش صنعت از ۹/۱۴۱۷ میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ در سال ۱۳۶۸ به ۴/۲۰۲۲ در سال ۱۳۷۲ رشد داشته که رشد سالانه آن به صورت متوسط ۹/۲۸ درصد در سال بود (طی دوره). براساس آخرین آمارهای منتشره بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن که در سال ۱۳۶۸ برابر ۳۰۰۳۵ میلیارد ریال بوده (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶) به ۴۷۸۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۳ رسیده که رشد سالانه‌ای برابر ۷/۹ درصد در سال نشان می‌دهد. در سال ۱۳۷۴ بر اثر بحران اقتصادی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به ۴۷۱۰۵ میلیارد ریال کاهش یافته (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶) لیکن مجددا در سال ۱۳۷۵ به ۵۴۸۱۹ میلیارد ریال رسیده که رشدی برابر ۳/۱۶ درصد نشان می‌دهد. در سال ۱۳۸۹ میزان ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به ۱۴۹۹۸۸ میلیارد ریال رسیده که رشد سالانه‌ای برابر ۴/۷ درصد نشان می‌دهد. اما ارزش افزوده بخش صنعت به تنهایی از ۳۶۴۸۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۵ به ۱۱۰۴۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ رسیده که رشدی برابر ۲/۸ درصد در سال نشان می‌دهد. به این ترتیب ارزش افزوده بخش صنعت بیش از متوسط ارزش افزوده بخش صنعت و معدن که شامل برق و گاز، آب و ساختمان نیز می‌شود قرار گرفته است. این نکته نشان می‌دهد بخش صنعت پتانسیل مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد که دست کم گرفتن آن به کاهش بهره‌وری کل اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. متاسفانه تا سال ۱۳۸۹ آمار صادرات صنعتی را در دست نداریم اما براساس آمار گمرک ج.ا. ایران، در سال ۱۳۷۳ صادرات زیر بخش‌های صنعتی ایران به ۳۹۱۰ میلیون دلار رسیده که اوج صادرات کالاهای صنعتی طی دوره ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ بوده اما در سال ۱۳۷۴ این رقم به ۲۵۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۸۲ به ۴۸۹۰ میلیون دلار رسیده و از آن به بعد با افزایش مستمر به ۲/۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است؛ یعنی نسبت به سال ۱۳۷۳ به طور متوسط سالانه ۸/۱۰ درصد رشد داشته است. این مقایسه نشان می‌دهد کشش تولیدی عرضه صادرات صنعتی ایران بیش از یک است و این بخش قادر است در صورت حمایت، صادرات خود را به سرعت گسترش دهد. یا به عبارت دیگر، بهره‌وری بخش صنعت، بر خلاف آنچه گفته می‌شود بالا است و می‌تواند با این بهره‌وری، میزان محصول بیشتری نسبت به تولید خود را سالانه صادر کند. اما یک نکته باقی است. چرا با وجود این بهره‌وری و کشش بالا، بخش صنعت هنوز نتوانسته خود را جلوتر از بخش نفت و فرآورده‌های نفتی قرار دهد و چرا نتوانسته تحولی اساسی در اقتصاد ایران و توسعه اقتصادی به وجود آورد و چرا نرخ تورم این قدر بالا است که مستقیما به ضرر صادرات صنعتی عمل می‌کند؟ پاسخ این سوالات را باید در محیط اقتصاد کلان جستجو کرد. اما قبل از آن باید دیدگاه‌های متفاوت را به بحث مختصری بگذاریم و سپس این سوال را واکاوی کنیم.

نخستین دیدگاه در مورد توسعه صنعتی بعد از جنگ تحمیلی، از زمان تنظیم برنامه اول ابراز شد و کنسرت وار از طرف دستگاه‌های مختلف خصوصی و دولتی تکرار شد. براساس این دیدگاه، استراتژی رشد متکی بر صادرات (البته توام با ‌جانشینی واردات) به عنوان راهبرد اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی مطرح شد. پس از آزادسازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۱، کاهش تعرفه‌ها و شروع حرکت خصوصی‌سازی، صادرات تحرک زیادی از خود نشان داد و صادرات صنعتی از ۵۱۸ میلیون دلار در سال ۱۳۶۸ به ۳۹۱۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۲ رسید. این رشد ۸ برابری برای یک فاصله زمانی ۵ ساله بسیار مساعد بود. به این ترتیب در سال‌های برنامه اول صادرات صنعتی سالانه ۲۴ درصد رشد کرده بود. این نرخ رشد تا حدودی مرهون استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع بود اما حتی اگر این نکته را به حساب آوریم، و چنانچه نرخ رشد صادرات صنایع را سالانه ۳۰ درصد فرض کنیم اکنون باید صادرات صنعتی به۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ و درسال ۱۳۹۰ به ۳۳۸ میلیارد دلار می‌رسید (به غیر از صادرات کالاهای کشاورزی، کلوخه‌های معدنی و چربی‌ها و روغن‌ها) اما متاسفانه بحران مالی سال ۱۳۷۴ (که با تحریم ایران از سوی آمریکا همزمان بود) این روند را قطع کرد. اما در حقیقت نقش عوامل داخلی بسیار بیش از تحریم بود. سررسید بدهی‌های ارزی که در دوره برنامه اول بار آمده بود و سیاست غلط بانک مرکزی که به هر شناسنامه ۵۰۰۰ دلار پرداخت می‌کرد بسیار بیشتر به بحران کمک کرد. اگر برنامه‌ریزی درستی صورت گرفته بود و منابع بانک مرکزی حفظ می‌شد سرعت رشد صادرات نیز کم نمی‌شد. اما بدتر اینکه بانک مرکزی در مواجهه با افزایش نرخ دلار سیاست بسیار نادرست تر پیمان ارزی و کاهش نرخ دلار را در پیش گرفت و نرخ دلار را که در بازار به بالای ۷۰۰ تومان رسیده بود به ۳۰۰ تومان کاهش داد و این یک ضربه مستقیم بر پیکر صادرات بود که اکنون نیز شبیه این سیاست‌ها دارد اجرا می‌شود.

در سال ۱۳۷۳ صادرات غیرنفتی به ۸/۴ میلیارد دلار رسیده بود که در سال ۱۳۷۴ با شروع ترتیبات پیمان ارزی و کاهش دادن نرخ ارز به ۸/۲ میلیارد دلار کاهش یافت. به عبارت دیگر بانک مرکزی برای اینکه ارزهای صادراتی را به کشور بازگرداند ۲میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد تحمیل کرد و ضربه بزرگی به صادرات غیر‌نفتی و بخش صنعت وارد ساخت و تازه چیز زیادی هم نصیب کشور نشد جز اینکه قاچاق کالا افزایش یافت و صادرات نیز بخشی به صورت قاچاق درآمد. کاهش شدید ۲ میلیارد دلاری صادرات نتیجه این سیاست غلط بانک مرکزی و هیات دولت بود. با این اشتباه، صادرات صنعتی تا سال ۱۳۸۲ به مقدار سال ۱۳۷۳ خود برنگشت و مع‌هذا از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ صادرات صنعتی سالانه ۲۴ درصد افزایش یافت و از ۴۸۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۲ به ۱۸۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۸ رسید اما با رقم بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاری که در صورت استمرار رشد صنعتی از سال ۱۳۷۳ صورت واقعیت به خود می‌گرفت بسیار کمتر بود. می‌خواهیم بگوییم سیاست‌های غلط داخلی بیش از تحریم خارجی به اقتصاد ایران لطمه وارد کرد.

در اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا با توجه به رقابت شدید کالاهای شرق آسیا و به خصوص چین ایران می‌توانست در سال ۱۳۹۰ به صادرات ۴۰۰ میلیارد دلاری صنعتی دست یابد، زیرا دستمزدها در چین بسیار ارزان بود و به تجار و صنعتگران ایران پیشنهاد می‌شد کالایی را که در داخل ایران تولید می‌کنند می‌توانند به نصف قیمت در چین تولید کرده و آن را مجددا به ایران بازگردانند و با مارک خود بفروشند. می‌توان گفت حتی اگر این طرح هم به درستی از سوی صنعتگران و تجار اجرا می‌شد می‌توانست صادرات ایران را بسیار بیشتر هم افزایش دهد زیرا امکان داشت کالایی را که با نصف قیمت تولید شده، به نصف قیمت مجددا به خارج صادر کرد و حتی با خود چینی‌ها هم رقابت کرد. اما متاسفانه جذاب بودن بازار داخلی برای تجار و بالا بودن میزان جذب داخلی که در نتیجه نرخ برابری نادرست ریال بود مانع این تلاش مضاعف صادراتی از سوی آنها شد و صادرات رونق چندانی نگرفت. بنابراین امکان رسیدن به صادرات ۴۰۰ میلیارد دلاری صنعتی نیز وجود داشت. اما سیاست‌های مناسبی برای این کار تنظیم نشد.

براساس همین واقعیت است که عده‌ای می‌گفتند بهتر است صنایعی که دارای مزیت نیستند از بین بروند و صنایع جدید جای آنها را بگیرند و هنوز نیز استدلال می‌کنند چرا می‌خواهید از کارخانه‌ای حمایت کنید که چند سال دیگر باید آنها را تعطیل کنید. این استدلال از چه جهتی می‌تواند موجه باشد؟ از یک جهت موجه است چون می‌گویند چین به کارخانه بزرگ جهان تبدیل شده و هر جنسی را با قیمت پایین‌تر تولید می‌کند. از یک جهت نا‌موجه است چون با همین دستمزدهای رایج در ایران نیز می‌توان با کارگران چینی رقابت کرد و صادرات را افزایش داد، همانطور که دیدیم کشش عرضه صادرات بیش از تولید است و بهره‌وری صنایع چندان پایین نیست. عده‌ای نیز به دنبال این می‌گردند که ایران در چه صنعتی مزیت نسبی یا رقابتی دارد تا آنها را تقویت کنند و صنایع دارای عدم مزیت را تعطیل نمایند. این طرز فکر نیز نادرست است. در یک سیاست صنعتی به درستی تنظیم شده، این طرز فکر غلط است و حتی با نظریات اولیه توسعه صنعتی و اقتصادی نیز متعارض است. نخست اینکه این یک سیاست بلند مدت توسعه است و برای تحقق آن حداقل به سه دهه آرامش در فضای اقتصادی و سیاسی نیاز است. شرایطی که در حال حاضر و در طول سه دهه گذشته در ایران وجود نداشته است. دوم اینکه این سیاست باید در یک محیط عاری از تورم عمل کند تا قیمت‌های نسبی و مطلق دستخوش نوسان زیاد نشوند و صادرات و تولید بتواند با نرخ مناسبی رشد کند. سوم اینکه فن آوری باید مدام رشد کند و انتقال تکنولوژی به صورت مستمر ادامه یابد. در سه دهه گذشته این دو شرط نیز برقرار نبوده است. به ویژه اینکه به علت تخاصم سیاسی با دنیای غرب، سرمایه،‌ تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی چندانی به ایران وارد نشده و کشور پیوسته تحت تحریم بوده است. چهارم اینکه انتقال بین بخشی منابع از یک صنعت به صنعت دیگر محتاج تنظیم درست سیاست تجاری است که این کار نیز به درستی انجام نشده و تعرفه‌ها یکنواخت کاهش داده شد و به مزیت و عدم مزیت و سیاست استراتژیک تجاری هیچ توجهی نشد. پنجم اینکه برای رشد مستمر صنعت و صادرات صنعتی بانک‌ها و دولت باید فعالانه با صنعتگران تعامل داشته و در این خصوص نقش بانک‌ها بسیار مهم است و چند سالی است که می‌شنویم صنایع از منابع بانکی محروم هستند. ششم اینکه لازم است برای اجرای این سیاست، انحصار صنعتی، مالی و نهادی را از بین برد و می‌بینیم در این سالیان اخیر انحصار مالی و نهادی شدت زیادی پیدا کرده است (برای نمونه رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، محمد نهاوندیان می‌گوید: تمام منابع بانکی در انحصار ۱۰ درصد افراد است و مابقی از اعتبارات بانکی محروم هستند). همین انحصار مالی به کاهش سطح سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت پشتیبانی از رشد صنعتی و صادراتی بالا می‌انجامد و درست بر خلاف آنچه به نظر می‌آید پایین بودن نرخ بهره به این امر بیشتر دامن می‌زند تا سرمایه‌گذاری را تشویق کند، زیرا پایین بودن نرخ بهره فرصت را برای رانت‌جویی و استفاده سفته‌بازانه و غیرمولد از منابع بانکی فراهم می‌سازد و با اندک تلاشی می‌توان ظرف یکی دو ماه با منابع بانکی میلیاردر شد نه اینکه زحمت تولید صنعتی را به خود راه داد. همین پایین بودن نرخ بهره یکی از دلایل عدم سرمایه‌گذاری صاحبان صنایع در تولید صنعتی است زیرا صنعتگران خود را درگیر و رویاروی رقابتی ناعادلانه می‌بینند و انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند. برای از بین بردن این تورش ضد صنعتی و صادراتی لازم است دولت به شدت مراقب صنایع باشد و برای توسعه و رشد آنها، به خصوص رشد صنایع رقابتی که در معرض محرومیت و احساس تبعیض هستند، تلاش زیادی به خرج دهد، امری که در این سه دهه شاهد آن نبودیم. هفتم اینکه لازم است خصوصی‌سازی صنایع در فضایی پاک و عاری از فساد اجرا شود و یک خصوصی‌سازی واقعی باشد، نه اینکه صنایع از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگری منتقل شود. وقتی سیاست خصوصی‌سازی متناقض باشد، بازدهی سرمایه یا کارآیی نهایی سرمایه را به شدت مختل می‌کند، ریسک‌ها را بالا می‌برد و بخش خصوصی را دچار سرگردانی می‌کند و تا آنجا که خبر داریم خصوصی‌سازی‌های ۲۰ ساله اخیر همواره مورد انتقاد بخش خصوصی بوده است. یک صنعت بسیار سودآور و پر بازده با نرخ پایینی فروخته می‌شود و برای بخش خصوصی منظره بالا بودن بازدهی یا کارآیی سرمایه را تصویر می‌کند که از آن محروم شده‌اند. سپس یک صنعت کم بازده و پر دردسر با قیمت بالایی به سایر افراد پیشنهاد می‌شود که بازدهی و کارآیی سرمایه بسیار پایینی دارد و بخش خصوصی واقعی احساس تبعیض فراوان می‌کند. به این ترتیب چند نرخ بازده و نرخ کارآیی در صنایع داریم که تخصیص منابع را به شدت به هم می‌زند و رقابت را از بین می‌برد. به این ترتیب سهام سایر صنایع که با حجم بالا عرضه می‌شوند خریداری ندارند مگر اینکه فرد به این نتیجه برسد که آن را با قیمت پایینی بخرد و با اوراقی ماشین‌آلات و فروش زمین، سود بالاتری نصیب او کند. استمرار تولید صنعتی، و به این ترتیب اشتغال نیز از بین می‌رود و همراه با آن تولید و صادرات نیز کاهش می‌یابد. پیامد این وضعیت بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری و صادرات و کاهش انگیزه برای تولید است ضمن اینکه تخصیص مجدد بین بخشی صنایع را نیز به شدت دچار اختلال می‌کند. هشتم اینکه فعالیت اقتصادی و صنعتی باید در محیطی عاری از فساد دولتی و بخش خصوصی انجام گیرد زیرا در غیر این صورت هر کسی فرصت می‌یابد علیه ماشین تولید توطئه کند و پول فراوانی به دست آورد، به علاوه اینکه هزینه بسیار سنگین اجتماعی به وجود آورد. یک پیمانکار کلاهبردار می‌تواند مخارج یک پروژه عمرانی دولتی یا خصوصی را بسیار بالا ببرد و مابه‌التفاوت هزینه واقعی ساخت و هزینه اخذ شده از جامعه به صورت هزینه سنگین اجتماعی بر جامعه و تک‌تک مردم تحمیل می‌شود که احساس بسیار ناخوشایند عمومی به بار می‌آورد و یک محیط فاسد سیاسی نیز می‌تواند ده‌ها برابر هزینه بر جامعه تحمیل کند به نحوی که مثلا در عمل هزینه‌های عمرانی را بالا می‌برد و کارآیی سرمایه را به شدت کاهش می‌دهد در حالی که منافع اجتماعی اجرای پروژه قادر نیست هزینه سنگین آن را جبران کند و ضرر اجتماعی خالصی را به بار می‌آورد. همین هزینه‌ها و ضررهای سنگین اجتماعی، سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌ها و آموزش و پرورش را کاهش می‌دهد، اعتبار که یک سرمایه اجتماعی است بسیار مخدوش می‌شود و در پی آن هزینه‌های سنگین سیاسی نیز به بار می‌آورد. تمام این هزینه‌ها و ضررها به دوش تک تک افراد جامعه تحمیل می‌شود که یا به تدریج آن را حس می‌کنند و ممکن است فضایی برای ابراز نظر و حمایت از منافع خود نداشته باشند یا ممکن است متوجه آن نشوند در صورتی که سودهای بادآورده نصیب عده معدودی می‌شود که سبب می‌شود چگونگی پول درآوردن از فساد دولتی و خصوصی را به خوبی بیاموزند و سیاست‌ها را برای حمایت از منافع خود تحت تاثیر قرار دهند و اعوجاج بیشتر اقتصادی و سیاسی به وجود آورند. این چرخه باطل هرگز متوقف نمی‌شود زیرا اولا کشف آنها بسیار سخت است و دوم قدرت فشار گروه‌های فساد مانع هرگونه مبارزه با فساد خواهد شد. در حقیقت بخش دولتی و عمومی فاسد پنهان و بخش خصوصی فاسد پنهانی وجود دارند که اولا کشف آنها بسیار سخت است دوم قدرت آنها بسیار زیاد و مبارزه با آنها فوق‌العاده سخت، ضمن اینکه حتی اگر کشف و خنثی شوند زیان‌ها وهزینه‌های ناخواسته زیادی در جامعه به وجود می‌آورند که یک نمونه آن قفل شدن وام‌دهی بانک‌ها به صنایع و تجار پس از کشف سوءاستفاده بزرگ سه هزار میلیارد تومانی است که فشار زیادی بر بنیه اقتصادی بنگاه‌های صنعتی اعم از کوچک و بزرگ وارد کرده و زیان‌های اجتماعی و خصوصی زیادی به بار آورده و هزینه‌های مبادلاتی را بالا برده است. این موارد نشان می‌دهد اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و آزادسازی و مقررات‌زدایی در عمل بسیار مشکل و پیچیده است و صرفا با چند شعار و طرح ساده سیاست‌ها نمی‌توان به سر منزل مقصود رسید. تحقیق در مورد این نکات بسیار ظریف و دشوار است در حالی که سیاستمداران بدون شناخت درست از نظریه‌ها و پیچیدگی‌های عملی، ‌به اجرای سریع آنها اقدام می‌کنند و محیط اقتصادی را بسیار مغشوش می‌سازند. می‌توان فهرست بسیار بلند بالاتری از این نکات و ظرایف ارائه کرد که جای آن در یک مقاله کوتاه نیست،‌ حال بهتر است به چندین سیاست شناخته شده برای اقتصاددانان نیز بپردازیم تا آسیب‌شناسی تولید صنعتی و صادراتی کامل‌تر

شود.

در محیط اقتصاد کلان در سه دهه گذشته چندین شوک به بخش صنعت و صادرات صنعتی وارد شده که هر کدام می‌توانست کاملا بنیه صنعتی کشور را نابود کند اما با ریخت و پاش بی‌حد و حصر پول جلوی این کار گرفته شد. نخست؛ شوک اعدام یا فراری شدن کارفرمایان صنعتی در اول انقلاب و متواری شدن تعداد کثیری از آنها، توام با فشارهای کارگری و تضاد طبقاتی میان کارگران و سرمایه‌داران که هیچ گاه راه‌حلی مناسب برای آن پیدا نشد. دوم؛ شوک جنگ تحمیلی که خسارات شدیدی بر موجودی سرمایه صنعتی و زیرساخت‌ها وارد کرد و صنایع را از ارز موردنیاز برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای محروم ساخت و برای ۸ سال انتقال و پیشرفت تکنولوژی را متوقف کرد. سوم؛ شوک افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۷۱ که تاثیر مثبتی داشت و چهارم؛ شوک کاهش تعرفه‌ها در برنامه اول و عوض شدن سیاست تجاری و پنجم؛ شوک بحران مالی سال ۱۳۷۴ که صادرات و تولید صنعتی را کاهش داد و مسیری را که می‌رفت به نتیجه مطلوبی ختم شود (چنانچه قبلا گفتیم) کاملا قطع و منحرف کرد. ششم؛ شوک تک نرخی کردن ارز در سال ۱۳۸۱ که باز هم نتایج مطلوبی داشت و قبل از آن یک‌شبه نرخ ارز از ۳۰۰ تومان به بیش از ۷۰۰ تومان (بیش از دو برابر) افزایش یافت و هیچ پیامد معکوسی دربرنداشت (در سال ۱۳۷۸ یا ۱۳۷۹، دکتر جعفر مجرد معاون ارزی بانک مرکزی، در یک مصاحبه اظهار کرد: نرخ ارز ۳۰۰ تومانی دیگر منطقی ندارد و فردای همان روز نرخ دلار تا ۹۰۰ تومان نیز بالا رفت). از این سال به بعد صادرات صنعتی از حدود ۴ میلیارد دلار به ۲۰۰/۱۸ میلیارد دلار رسید (همانطور که قبلا گفتیم). باز یک شوک تغییر سیاست تجاری که پس از سال ۱۳۸۱ مجددا اجرا شد و قدرت رقابت را از صنایع گرفت، اگرچه دو برابر شدن نرخ ارز قدرت رقابت آنها را در بازارهای خارجی افزایش داد. معلوم نیست و هنوز هیچ تحقیقی صورت نگرفته که اثر خالص این دو شوک مثبت بوده یا منفی، اما از قرائنی که در اوایل مقاله گفتیم معلوم است اثر خالص مثبت بوده است. هفتم شوک خیزش عظیم صنعتی چین پس از سال ۱۹۹۵ که میدان رقابت را برای بخش صنعت تنگ‌تر کرد اما همانطور که گفتیم این شوک می‌توانست به راحتی با سیاست‌های جبرانی خنثی شود و صادرات ایران را افزایش دهد که باز از این موضوع غفلت شد. هشتم شوک‌وارده به صنایع نساجی و پوشاک که اثر آن در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ در بازار به صورت رکود پنهان رخنه کرده و بسیاری از اصناف و کسب و کارهای تجاری را دچار ورشکستگی کرد. در حقیقت از سال‌های ۱۳۸۲ به مدت دو یا سه سال سرمایه‌گذاری در چرخه رکودی قرار داشت که به رکود پنهان در اقتصاد کمک کرد اما تورم مستمر این رکود را پنهان ساخته بود. سپس این رکود به بعضی و شاید بیشتر صنایع دیگر نیز سرایت کرد. مثلا صنعت فرش ماشینی، ماکارونی، ساخت موتور‌سیکلت و دوچرخه، دستمال کاغذی و صنایع شوینده که تعداد بنگاه‌ها در آنها بسیار زیاد شده بود و قیمت‌ها را کاهش می‌داد، ضمن اینکه مشتری برای این محصولات روز به روز کمتر می‌شد. هم‌اکنون گفته می‌شود بسیاری از کارخانه‌ها در این صنایع تعطیل هستند و کار نمی‌کنند. مثلا در یک صنعت مشخص، ‌از ۲۰۰ کارخانه تنها ۵ کارخانه فعال است که صاحبان برندهای معتبر تجاری اند و مابقی کارخانه‌ها به تعطیلی کشیده شده‌اند. علت این پدیده نیز علائم غلطی بود که از دهه ۱۳۶۰ به صاحبان صنایع و سرمایه‌ها داده شد و فکر می‌کردند شرایط آن سال‌ها استمرار خواهد یافت. این اتفاق البته به مراتب اولی به دلیل پایین بودن نرخ بهره و منفی بودن نرخ بهره واقعی رخ داد که تخصیص غلط منابع را به دنبال دارد. شوک نهم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها بود که همزمان با شوک تحریم سنگین بانکی و نفتی ایران اتفاق افتاد (بعد از سال ۱۳۸۹).

چنین محیطی البته سرگردانی زیادی ایجاد خواهد کرد و پیامدهای ناخوشایندی برای اقتصاد و بخش صنعت به دنبال دارد. در سال ۱۳۸۱ ارز تک نرخی شد اما تا سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نرخ ارز، به‌‌رغم تورم‌های بالا افزایش چندانی نیافت ضمن اینکه در سال ۱۳۸۵قیمت مستغلات و املاک چند برابر شد که به معنی وجود عدم تعادل میان بخش تولید کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله و کاهش نرخ واقعی ارز بود. این نیز شوک دیگری بود که اقتصاد را برای یک جهش فنرمانند نرخ ارز و قیمت‌ها در آینده آماده ساخت. این جهش در سال ۱۳۹۰ و با تاخیری ۴ ساله اتفاق افتاد که دلیل این تاخیر، قیمت‌های بالای نفت و درآمدهای سرشار نفتی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰ بود. اکنون شوک‌های بیشتری نیز در راه است مثل فاز دوم هدفمندی، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش قیمت نفت و اوج‌گیری واردات، شل شدن بیشتر حمایت از صنایع و کمبود منابع بانکی و شدت یافتن دوباره سفته‌بازی ارز و طلا و انتظارات تورمی بسیار بالا و مضیقه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای.

در این شرایط و درحال حاضر، سردرگمی در سیاست‌های پولی و مالی بیشتر به چشم می‌خورد. از یک طرف افزایش نرخ بهره می‌تواند سبب افزایش ارزش ریال در برابر دلار شود یا حداقل از کاهش ارزش ریال جلوگیری کند. این امر در کوتاه‌مدت ممکن است شوکی بر صادرات صنعتی وارد کند و آن را کاهش دهد، اما در بلندمدت و بعد از گذشت ۵ الی ۶ ماه صادرات روبه افزایش می‌گذارد. از جهت دیگر افزایش نرخ بهره می‌تواند به کاهش تورم یا تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود که اثر مساعدی بر صادرات خواهد گذاشت.

از طرف دیگر دولت می‌تواند با افزایش حجم پول واحد پول ملی را تضعیف کند که صادرات صنعتی افزایش خواهد یافت اما می‌تواند باعث افزایش تورم شود. اگر همزمان نرخ بهره افزایش یابد و حجم پول نیز به دلیل سیاست‌های مالی دولت زیاد شود، اثرات متضادی بر تولید و صادرات خواهد گذاشت، اما مجموع اثرات بر تولید و صادرات مثبت خواهد بود. از سوی دیگر دولت و بانک مرکزی بسیار اشتیاق نشان می‌دهند که نرخ دلار در بازار آزاد را به نرخ مرجع نزدیک کند. این یک سیاست اشتباه است. برعکس دولت باید با ترکیب افزایش نرخ بهره و سیاست مالی انبساطی، ارزش پول ملی را در حدی تعیین کند تا صادرات و تولید افزایش یابد. برای این کار باید بازار آزاد ارزی و بورس ارزی تشکیل شود که اثر بسیار مساعدی برای صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد داشت و ریسک‌های تجاری آنها را کاهش می‌دهد. در ضمن افزایش نرخ بهره و نرخ ارز، باعث می‌شود کسری بودجه نیز کاهش یابد و سیاست مالی انضباط بیشتری به خود گیرد. در شرایطی که کشور در معرض تحریم‌های شدید اقتصادی و تورم بالا قرار دارد و نرخ بیکاری نیز بالا است صلاح نیست نرخ بهره و ارز کاهش یابد یا ثابت بماند.

دولت باید اولویت‌های سیاست خود را مشخص کند: توسعه صنعتی؛ توسعه صادرات؛ افزایش اشتغال و کاهش بیکاری؛ حفظ ارزش پول ملی، دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی، رقابتی کردن کالاهای تولید داخلی با مشابه خارجی یا در بازارهای خارجی در مواجهه با رقیبان خارجی، کاهش کسری بودجه، کاهش بدهی به سیستم بانکی و بانک مرکزی، فروش بیشتر اوراق قرضه و جمع آوری پول از دست مردم، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد، در بخش صنعت و در صادرات، اصلاح، بازسازی یا افزایش زیرساخت‌ها و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد.

متاسفانه در بدنه دولت اهداف به طور متعارض تعیین شده و جدا از هم تعقیب می‌شود. برای مثال بانک مرکزی می‌خواهد نرخ ارز را کاهش دهد و از ارزش پول ملی دفاع کند و از طرف دیگر می‌خواهد صادرات افزایش یابد و بخش خصوصی مسوولیت بیشتری به گردن بگیرد. به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱، به گفته مسعود نیلی ۷۵ درصد ارزش افزوده بخش صنعت متعلق به ۳ درصد از بنگاه‌ها است که اغلب دولتی هستند. بنابراین نه دولت قادر خواهد بود از ارزش پول ملی دفاع کند (زیرا باید مداوما با تزریق پول به این ۳ درصد بنگاه‌ها از تولید آنها حمایت کند)، نه قادر خواهد بود صادرات را افزایش دهد و نه نقش بخش خصوصی را قوی‌تر گرداند. در عین حال دولت می‌خواهد بودجه خود را منبسط کند(که بخش خصوصی را از میدان به در خواهد کرد)، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و در عین حال با نظام بین‌المللی سرشاخ است. این اهداف در تداخل با یکدیگر هیچ کدام قابل دست یافتن نیست زیرا ابزارهای لازم در اختیار دولت قرار ندارد. از طرف دیگر دست و پای دولت در اقتصاد، در بخش خصوصی و حتی در خانوارها نیز درازتر شده است بدون اینکه کسی متوجه شود و بدون اینکه میزان هزینه‌ها و ضررهای اجتماعی این گسترش پنهان بر کسی آشکار باشد. بنابراین اولی‌ترین کار مرتب کردن اهداف اقتصادی و تنظیم سیاست‌ها و ابزارها برای دستیابی به آنها است. دو ابزار بسیار مهم نرخ بهره و نرخ ارز است که دولت می‌تواند به راحتی بسیاری از اهداف را برحسب اولویتشان مرتب کند. سیاست‌های خصوصی سازی صحیح، مبارزه با فساد و کاهش دخالت دولت در معیشت و زندگی اقتصادی جامعه از دیگر ابزارهای در دسترس است و یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در حال حاضر در دست دولت است، اختصاص بخش بیشتری از وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش صنعت و بازگرداندن وام‌های دریافتی از سیستم بانکی است تا هم بنیه صنعت قوی تر گردد و هم بنیه بانک‌ها برای وام دهی. می‌توان یک‌یک این سیاست‌ها را به تفصیل به بحث گذاشت و اثر غامض یا متناقض آنها را مشخص کرد و براساس اولویت‌بندی هدف‌ها به توازنی در اجرای سیاست‌ها دست یافت.

نتیجه‌گیری این مقاله این است که دولت گسترش شالوده صنعتی و صادرات صنعتی را در اولویت قرار دهد، سایر اهداف را بر حسب کمکی که به هدف اول می‌کنند مرتب کند و ابزارها را به درستی مشخص و ترکیب هر یک را نیز معلوم سازد تا اثرات متضاد آنها شناخته شده و ترکیب مطلوب به دست آید.

دکتر سید‌حمید‌رضا اشرف‌زاده

عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی