وضعیت حقوق بشر در آمریکا

آمار قتل, جرم و جنایت, تجاوز و در آمریکا به طور نگران کننده ای رو به افزایش است, در حالی که سیاستمداران این کشور چشم خود را به روی این واقعیات بسته اند و فساد در میان دولتمردان آمریکا هم امری عادی به شمار می رود این شرایط آمریکا را روز به روز در سراشیبی شکست و تباهی به پیش می برد

حقوق بشر مسئله‌ای است که همیشه دستاویزی برای قدرت‌های بزرگ بوده است تا به وسیله آن کشورهای مستقل را تحت فشار قرار دهند و به اهداف سلطه گرانه خود برسند. در این میان، دولت آمریکا هر ساله با انتشار گزارشی، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف را بررسی می‌کند. اما نکته قابل تامین این است که هرگز تصویری روشن از وضعیت نابهنجار و اسفناک حقوق بشر در امریکا به دست نمی‌دهد. آمار قتل، جرم و جنایت،‌تجاوز و ... در این کشور به طور نگران کننده‌ای رو به افزایش است، در حالی که سیاستمداران این کشور چشم خود را به روی این واقعیات بسته‌اند. فساد در میان دولتمردان آمریکا هم امری عادی به شمار می‌رود. و این کشور را روز به روز در سراشیبی شکست و تباهی به پیش می‌برد.

● گزارش حقوق بشر آمریکا در سال ۲۰۰۶

پکن، ۸ مارس ۲۰۰۷؛ خبرگزاری رسمی «شین هوا»: مرکز اطلاع رسانی مجلس نمایندگان (چین) مطلبی با عنوان گزارش حقوق بشر آمریکا در سال ۲۰۰۶ به چاپ رساند که متن کامل آن در ادامه آمده است.

در تاریخ ششم مارس ۲۰۰۷، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۶ منتشر کرد. به مانند سال‌های گذشته، این گزارش، وضعیت حقوق بشر در بیش از ۱۹۰ کشور از جمله چین را مورد نقد و بررسی قرار داده است، اما از وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده سخنی به میان نیاورده است. به همین منظور، برای روشن نمودن افکار عمومی دنیا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده و بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به آن، گزارش وضعیت حقوق بشر آمریکا در سال ۲۰۰۶ منتشر شده است.

۱) وضعیت امنیت اجتماعی و حریم‌های خصوصی

وضعیت امنیت اجتماعی و زندگی خصوصی در جامعه آمریکا تحت تاثیر تبهکاری‌ها و خشونت‌های فراوان در این کشور قرار گرفته است.

وزارت دادگستری آمریکا طی گزارشی در دهم سپتامبر ۲۰۰۶ اعلام کرد، میزان خشونت‌ها و جرایم در این کشور با ۵/۲ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۵، به رقم ۲/۵ میلیون رسیده که در ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. آمار ارائه شده وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که افراد بالای ۱۲ سال در این کشور، در حدود ۲۳ میلیون جرم و جنایت را در سال ۲۰۰۵ مرتکب شده‌اند که به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، یک نفر مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی، یک مورد تجاوز با ایجاد ضرب و جرح و ۳ مورد سرقت صورت گرفته است.

قتل، سرقت و انواع تبهکاری‌های گزارش شده در آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۰۶، در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۷/۳ درصد رشد داشته است. در این میان، سرقت به تنهایی ۷/۹ درصد افزایش یافته است. قتل‌های صورت گرفته در شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر نیز در مقایسه با مدت مشابه سال‌های گذشته، سالانه رشدی ۴/۸ درصدی دارد. در نیمه نخست سال ۲۰۰۶، آمار قتل در شهر بستون افزایشی چشم گیر، در حدود ۵/۲۷ درصد داشته است. در شهرهای ممفیس و سین سینتاتی نیز آمار قتل به ترتیب ۴۳ و ۱۹ درصد افزایش یافته است. افزایش آمار سرقت در ایالات متحده در نیمه نخست ۲۰۰۶ نیز بی‌سابقه بوده است: ۴۷ درصد در نیویورک،‌۳۷ درصد در حومه مونتگومری و ۸/۳۶ درصد مینه آ پلیس.

از اول ژانویه تا دهم دسامبر، ۳۸۴ مورد قتل در فیلادلفیا روی داده است که به مراتب از آمار ۲۰۰۵ بالاتر بوده است. در ایالت نیواورلئان نیز در سال ۲۰۰۶ در ۱۱ ماه، ۱۴۷ مورد قتل گزارش شده که به ازای هر صدهزار نفر ۵/۷۳ نفر در این ایالت به قتل رسیده‌اند که آمار، ۶۷ نفر در۱۰۰ هزار شهر کمپتون در کالیفرنیا را که بالاترین آمار در سال گذشته بوده پشت سر گذاشته است.

اورلاندو و فلوریدا نیز ۴۲ مورد قتل در ده ماه ابتدایی سال ۲۰۰۶ داشته‌اند که نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. اداره پلیس واشنگتن نیز در جولای ۲۰۰۶، پس از ۱۱ مورد خودکشی در ۱۳ روز، مقررات منع آمد و شد پس از ساعت ۱۰ شب برای نوجوانان را به اجرا گذاشت. در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۰۶ هم واشنگتن پست ۳۵ مورد سرقت بانک در مونتگومری را گزارش داد. در روز ۱۳ دسامبر نیز ۳ بانک در فاصله چند دقیقه مورد دستبرد قرار گرفتند.

ایالات متحده بیشترین تعداد سلاح‌های شخصی در دنیا را دارد و گسترش بی‌رویه سلاح‌های شخصی باعث وقوع قتل‌های پی در پی شده است. وزارت دادگستری آمریکا طی گزارشی اعلام کرد، در سال ۲۰۰۲ در حدود ۴۷۷۰۴۰ نفر از قربانیان خشونت در این کشور، با اسلحه گرم مورد حمله قرار گرفته‌اند. همچنین یکی از اداره‌های مرکزی پلیس واشنگتن، با انتشار گزارشی در سال ۲۰۰۶ اظهار داشت:

از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، نود مورد از ۱۱۲۶ خود کشی این شهر _ رقمی در حدود ۸۰ درصد_ به ضرب گلوله اتفاق افتاده است و این آمار در شهر نیواورلئان به حدود ۹۲ درصد می‌رسد.

در ساعات پایانی ۲۰ می و بامداد ۲۱ می ۲۰۰۶، ۵ نفر بر اثر شلیک گلوله در شیکاگو کشته و ۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند. ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶، در بخش غربی دیترویت نیز در مدت ۱۰ دقیقه ۲ نفر کشته و ۳ نفر زخمی شدند. در ۱۶ دسامبر ۲۰۰۶ در شهر کانزاس در ایالت میسوری نیز مردی پس از کشتن ۵ نفر از جمله همسر و دو فرزندش، خودکشی کرد. در شب کریسمس ۲۰۰۶ هم فردی مسلح در یکی از مراکز خرید شهر فلوریدا، مردم و پلیس را به گلوله بست که در جریان آن ۱ نفر کشته شد.

تیر اندازی و حمله مسلحانه در دانشگاه های آمریکا بسیار شایع است. در طول مدت یک هفته، از اواخر سپتامبر تا اوائل اکتبر ۲۰۰۶، سه مورد تیر اندازی در دانشگاه‌های ویسکانسین، پنسیلوانیا و کلرادو گزارش شد. در حادثه‌ای دیگر، ۵ دختر در دانشگاهی در پنسیلوانیا کشته و ۶ نفر هم زخمی شدند.

۲) نقض حقوق بشر توسط محاکم قضایی و اجرای قوانین در آمریکا

نقض حقوق بشر توسط محاکم قضایی در ایالات متحده امری عادی به شمار می‌رود. سوءاستفاده‌های نیروی پلیس در سطحی بسیار وسیع می‌باشد. گزارش ناظران حقوق بشر که در ۴ دسامبر سال ۲۰۰۶ منتشر شد، گویای این مطلب است که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، وزارت دادگستری آمریکا با اعمال نفوذ، حداقل ۷۰ نفر را بدون هیچ اتهامی به زندان انداخته است. واشنگتن پست در ۱ دسامبر ۲۰۰۶ گزارش داد که شکایت و پرونده‌های شهروندان از گزارش‌های سوء استفاده اداره پلیس نیویورک، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، ۶۰ درصد افزایش یافته است.

کرگ فاترمن استاد حقوق دانشگاه شیکاگو _ که در حال بررسی چگونگی رسیدگی اداره پلیس شیکاگو به شکایات مردم علیه پلیس است _ اذعان داشت که از ۵ سال پیش تاکنون، ۶۶۲ افسر از ۱۳۵۰۰ پلیس شیکاگو، موضوع شکایت ۱۰ شاکی یا بیشتر بوده‌اند و همچنین وی تصویری از تبانی، بخشش و عدم مجازات آنها را مشاهده کرده است.

در سپتامبر ۲۰۰۶، ۶ نفر از اعضای گروه عملیات ویژه پلیس شیکاگو به جرم سرقت، آدم ربایی و دستگیری بی مورد افراد بی گناه بازداشت شدند. تحقیقات نشان داد که بخش رسیدگی به تخلفات افسران، از ۴ سال پیش از این اقدامات آگاه بوده و هیچ گونه اقدام انضباطی علیه آنها انجام نداده است.

صبح روز ۲۵ نوامبر، ۵ افسر اداره پلیس نیویورک، خودرویی را با ۳ سرنشین غیر مسلح که با یک خوردوی پلیس برخورد کرده بود، با ۵۰ گلوله هدف قرار دادند. ۲۱ گلوله به این خودرو اصابت کرد و یکی از سرنشینان آن کشته و ۲ نفر دیگر مجروح شدند. در روز ۵ دسامبر نیز از شان جوزف مید افسر پلیس لس آنجلس نوار ویدیویی به دست آمد که در آن، وی در حال خفه کردن و شکنجه پسری ۱۶ ساله در اداره مرکزی پلیس بود. اعمال این افسر پلیس توسط دوربینی که در یک صندلی نصب شده بود، ضبط شده است.

بی‌عدالتی قضایی در آمریکا بسیار تکان دهنده است. تحقیقی یک ساله توسط نیویورک تایمز نشان دهنده حجم عظیمی از سوء استفاده‌ها و بی‌عدالتی‌ها در دادگاه‌های دولتی در شهرها و روستاهای نیویورک می‌باشد. در بعضی از موارد، متهمان بدون حکم و محاکمه زندانی شده‌اند. آسوشیتدپرس در ۴ مارس ۲۰۰۶ گزارش داد که تقریبا سوابق ۵۰۰۰ متهمی که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در دادگاه فدرال پرونده داشته‌اند، به طور کاملا محرمانه‌ نگهداری می‌شود، همچنین درصد افرادی که پرونده‌شان پس از صدور رای نیز به طور مهر و موم شده نگهداری می‌شود، از ۱/۱ درصد سال ۲۰۰۳ به ۷/۲ درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده است.

تصمیمات اشتباه و بی‌عدالتی در پرونده‌ها مکررا در امریکا رخ می‌دهد. لس آنجلس تایمز در ژوئن ۲۰۰۶ گزارش داد که تحقیقات صورت گرفته بر روی ۳۲۸ پرونده جنایی جنجالی از ۱۷ سال پیش تاکنون و مطالعات استادان دانشگاه میشیگان بر روی این پرونده‌ها نشان داد که در تمام این پرونده‌ها بی‌عدالتی، اعمال نفوذ یا تصمیم گیری اشتباه رخ داده است. این یافته‌ها‌ نشان داد که در تمام این پرونده‌ها بی‌عدالتی، اعمال نفوذ یا تصمیم‌گیری اشتباه رخ داده است. براساس این یافته‌ها مشخص شد که به طور قطع، ده‌ها هزار نفر بی‌گناه در زندان‌های ایالات متحده به سر می‌برند. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مرکز فدرال تحقیقات و دیگر دستگاه‌های دولتی ۶۴۷۲ نفر را به اتهامات مرتبط با تروریسم تحت تعقیب قرار داده‌اند. رئیس مرکز نگهداری اسناد و سوابق در دانشگاه سیراکیوس گفت، تقریبا سه چهارم مظنونین به تروریسم که در آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر دستگیر شده‌اند، به دلیل نبود مدارک کافی هرگز محاکمه نشده‌اند. در ۶۴ درصد موارد، مسئولان این پرونده‌ها دستور عدم پی‌گیری و تحقیق صادر کرده‌اند و ۹ درصد دیگر نیز توسط قاضی پرونده‌ بی گناه شناخته شده‌اند.

ایالات متحده دارای بالاترین آمار زندانیان در دنیاست، براساس گزارشی که وزارت دادگستری امریکا در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۶ منتشر کرد، تا پایان سال ۲۰۰۵، در حدود ۲/۲ میلیون نفر در زندانهای فدرال و دولتی و دیگر بازداشتگاه‌های وابسته به شهرداری‌های این کشور زندانی هستند. جمعیت افراد تادیبی شامل کسانی که دوره اصلاح و تربیت را می‌گذرانند یا کسانی که به قید ضمانت آزاد شده‌اند، بیش از ۷ میلیون مرد و زن می‌باشد. در حدود ۳ درصد جمعیت بزرگسالان آمریکا - یا از هر ۳۲ نفر ۱ نفر یا در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های این کشور می‌باشند یا در حال گذارندن دوره محکومیت خود هستند و یا با قید ضمانت و اخذ تعهد آزاد شده‌اند. میزان محکومین به حبس در چهار ایالت لویزیانا، می سی سی پی، تگزارس و اوکلاهما ۶۵۰ نفر در صد هزار می‌باشد. ایالت لویزیانا در این بین با افزایش آمار نسبت به سایر ایالت‌ها، به رقمی در حدود ۷۹۷ نفر در صد هزار رسیده است. در نتیجه عملکرد زندان‌های ایالتی بین ۱ درصد پائین تر و ۱۴ درصد بالاتر از ظرفیت می‌باشد و زندان‌های فدرال نیز ۳۴ درصد بیش از ظرفیت‌ خود عمل می‌کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های چین در ۴ اکتبر ۲۰۰۶، در حدود ۱۷۳۰۰۰ نفر در زندان‌های کالیفرنیا به سر می‌برند که ۱۷۰۰ نفر آنها از داشتن شرایط عادی زندگی هم محروم هستند. در ۳۳ زندان، ظرفیت زندانی‌ها در حدود دو برابر ظرفیت کل زندان می‌باشد.

برخی از سالن‌های ورزشی و حتی کلیساها نیز به محل نگهداری موقت زندانیان مبدل گشته‌اند.

سوء استفاده در زندان‌های آمریکا نیز امری عادی به شمار می‌رود. آمریکا تنها کشوری است که استفاده از سگ‌های پلیس برای به وحشت انداختن زندانیان مجاز است. در تحقیقی که توسط ناظران حقوق بشر صورت گرفت و منتشر شد، آمده است که در ۵ ایالت کانیتیکت، دلور، داکوتای جنوبی و یوتا، استفاده از سگ‌های وحشی بدون دهان بند، برای ترساندن و حتی حمله به زندانیان برای خارج کردن آنها از سول‌ها، مجاز و قانونی می‌باشد. در زندان‌های ایالات کانیتیکت، نزدیک به ۲۰ بار از این سگ‌ها علیه زندانیان استفاده شده است.

در گزارشی که در ۱۶ ژانویه ۲۰۰۶ توسط دولت آمریکا منتشر شد، به بد رفتاری با مهاجران غیر قانونی اشاره شده است که در ۵ زندان ذکر شده، نسبت به اعتصاب غذا و خودکشی این مهاجران از طرف مسئولان زندان سهل انگاری صورت گرفته است.

ایالات متحده در حدود ۶۰ زندان با امنیت فوق العاده دارد که تقریبا ۲۰۰۰ نفر را در خود جای می‌دهد . زندانیان در سلول‌های ۶ متری نگهداری می‌شوند که در برابر صدا عایق می‌باشد و به طور شبانه روزی تحت نظر می‌باشند. این گونه زندان‌ها افراد بسیاری را به اختلالات روانی دچار کرده است. علاوه بر تمام این موارد، زندانیان اغلب حتی از حقوق ابتدایی خود نیز محروم می‌شوند.

در سر مقاله‌ای که در ۳۱ جولای ۲۰۰۶ در نیویورک تایمز به چاپ رسید، آمده است که ایالات متحده بدترین سابقه را در بین کشورهای جهان آزاد و دموکراتیک دارد که حتی حق دادن رای را نیز از زندانیان و محکومان سلب کرده است. در مقابل، بیشتر کشورهای اروپایی این حق را بسیار محترم شمرده و صندوق‌های رای را به داخل زندان ها نیز می‌برند.

زندان های امریکا به مرکز انواع بیماری‌ها و جرم‌ها تبدیل شده است. در گزارش وزارت دادگستری امریکا که در ۷ سپتامبر ۲۰۰۶ منتشر شد، آمده است که بیش از نیمی از زندانیان آمریکا از مشکلات روانی رنج می‌برند. در حدود ۵۶ درصد از زندانی‌های زندان های ایالتی، ۶۴ درصد از بازداشتگاهها و ۴۵ درصد از زندانی‌های زندان های فدرال، یا تحت درمان قرار گرفته اند و یا علائم بیماری‌های روانی از قبیل مالیخولیا، جنون و توهم در آنها مشاهده شده است. سالانه ۵/۱ میلیون زندانی آزاد می‌شوند که مبتلا به بیماری‌های واگیردار خطرناکی می‌باشند. سالانه ۷ هزار نفر در زندان های آمریکا می‌میرند که برخی به دلایل طبیعی می‌باشد،‌اما اکثر این افراد بر اثر بیماری‌های روانی و مشکلات روحی و عدم درمان بیماری جان خود را از دست می دهند.

گزارش دیگری از وزارت دادگستری آمریکا که در نوامبر ۲۰۰۶ منتشر شد، نشان می‌‌دهد که ۳۷ درصد از زندانیان شهرهای کوچک، به جز سرما خوردگی و ویروس، مشکلات پزشکی و بیماری‌های دیگری نیز دارند.در سال ۲۰۰۴، تعداد مبتلایان به ایدز در زندان‌های ایالتی و فدرال از ۵۹۹۴ به ۶۰۲۷ نفر افزایش یافت. میزان شیوع ایدز در بین این زندانیان، ۵۰ در۱۰‌هزار نفر است که ۳ برابر بیشتر از آمار شیوع ۱۵ در ۱۰ هزار نفر) در کل آمریکاست. خود کشی نیز در بین زندانیان رو به افزایش است. یو اس ای تودی در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۶ گزارش داد که در سال ۲۰۰۶، ۴۱ نفر در کالیفرنیا دست به خودکشی زده‌اند. در زندان‌های تگزاس هم ۲۴ مورد خودکشی و ۶۵۲ اقدام به خودکشی صورت گرفت که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.

تجاوز جنسی در زندان‌های آمریکا بسیار شایع می‌باشد، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل طی گزارشی در ۱۹ می ۲۰۰۶ اعلام کرد، دست کم ۱۳ درصد از زندانیان آمریکا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و یا مکررا به آنها تجاوز می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در حدود دویست هزار نفر در زندان‌های آمریکا قربانی خشونت‌های جنسی شده‌اند و یا خواهند شد. تعداد افرادی که طی ۲۰ سال گذشته مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، بالغ بر ۱ میلیون نفر می‌باشند.

۳) وضعیت حقوق مدنی و سیاسی در آمریکا

در سال‌های اخیر، شهروندان آمریکا از افزایش تجاوز به حقوق مدنی خود رنج می‌برند.

از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، دولت ایالات متحده به بهانه تروریسم، تعداد زیادی از شهروندان خود را تحت مراقبت و بازجویی‌های گسترده قرار داده است. وزارت دادگستری آمریکا در گزارش ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ افشا کرد که استفاده از ابزارهای مراقبتی الکترونیکی و صدور مجوز تحقیق، نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش FBI در سال ۲۰۰۵، ۹۲۵۴ نامه و اعلامیه منتشر کرد که نام ۳۵۰۱ نفر از شهروندان و پناهندگان قانونی آمریکا را در بر می‌گیرد.

وزارت دادگستری اعلام کرد که این اسناد منتشر شده، هزاران اعلامیه‌ای را که برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر از اشخاص مورد نظر و کسانی که به طور غیر قانونی در آمریکا اقامت دارند، شامل نمی‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که گروهی وابسته به پنتاگون، ۵۰۰۰ وب سایت مرتبط با مسلمانان را زیر نظر داشته و روزانه بر روی ۲۵ تا ۱۰۰ نفر از مخالفان و فعالان آنها متمرکز می‌شوند.

در یکی از یادداشت‌های داخلی FBI آمده است که این سازمان بیشتر منابع خود را در راه جمع آوری اطلاعات در مورد فعالان ضدجنگ و طرفداران محیط زیست و فعالانی که به افراد بی‌خانمان غذای گیاهی می‌دهند، صرف کرده است. دولت ایالات متحده به طور محرمانه مکالمات تلفنی ده‌ها میلیون شهروند این کشور را جمع آوری و شنود کرده است. براساس گزارش USA TODAY بیشتر کارفرمایان این کشور، کارگران جاده‌های خود را از طریق سیستم موقعیت یاب جهانی GPS و کشاورزان را به وسیله میکرو چیپ‌ها و ماموران خصوصی خود تحت نظر می‌گیرند.

براساس تحقیقی که توسط انجمن مدیران آمریکا و موسسه سیاست اشتغال آمریکا صورت گرفت، ۷۶ درصد از شرکت‌ها ارتباط کارکنان خود با سایت‌ها را کنترل می‌کنند و ۶۵ درصد نیز دسترسی به بعضی از سایت‌ها را محدود کرده‌اند. ۳۶ درصد نیز جزئیات و حتی زمان و صفحه کلید رایانه‌ کارمندان خود را نیز کنترل می‌کنند. بیش از نیمی از کارفرمایان هم نامه‌های الکترونیکی کارمندان را نگهداری و محتویات آن را کنترل می‌کنند.

بنیاد حفظ مرزهای الکترونیکی که مسئول حفظ حریم خصوصی شهروندان می‌باشد، در ۲۳ می ۲۰۰۶ ‌FBI را به زیر پا گذاشتن مفاد قانون آزادی مدنی به دلیل تشکیل پایگاهی با بیش از ۶۵۹ میلیون نسخه از مکالمات مردم متهم ساخت که توسط ۵۰ مامور FBI و دیگر سازمان‌های دولتی جمع آوری شده است.

ایالات متحده خود را به عنوان دیده بان دموکراسی در دنیا معرفی کرده است، اما شیوه دموکراسی آمریکایی به گونه‌ای است که در آن تنها پول و منافع آمریکا حرف اول را می‌زند.

در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۶، USA TODAY در گزارشی به نقل از سخنگوی مرکز سیاستمداران مسئول اعلام کرد، در سال ۲۰۰۴ و انتخابات مجلس نمایندگان، نامزدهایی که کمتر از ۱ میلیون دلار هزینه کرده بودند، هیچ شانسی برای پیروزی نداشتند و میانگین هزینه نامزدهای موفق، در حدود ۷ میلیون دلار بوده است. در سال ۲۰۰۶، رقابت‌های انتخاباتی در تمام ایالات های آمریکا در حدود ۴/۲ میلیارد دلار هزینه در برداشته است. در کالیفرنیا، صنایع نفت و دخانیات با هزینه‌ای برابر با ۶/۱۶۱ میلیون دلار، بزرگترین سرمایه گذار سال و بزرگترین پیروز انتخابات لقب گرفتند.

فساد و رشوه در سیاست‌ آمریکا به مشکلی جدی تبدیل شده است. در دو سال گذشته، بیش از ۱۰۰۰ کارمند دولت از جمه صدها افسر پلیس، در پرونده سوء استفاده‌های FBI محکوم شده‌اند.

جک آبراموف لابی قدرتمند سابق کنگره، بزرگترین رسوایی دهه گذشته در واشنگتن را رقم زد و در اتهاماتی چون تبانی، کلاهبرداری و فرار مالیاتی گناهکار شناخته شد.

در این بین ۴ نماینده جمهوری خواه نیز که مورد اتهام بودند استعفا دادند. تعدادی دیگر از نمایندگان کنگره همچنان تحت بازجویی قرار دارند. واشنگتن پست در ۶ ژوئن ۲۰۰۶ گزارش داد که از ۵ سال گذشته تاکنون، نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات در حدود ۵۰ میلیون دلار برای مستقل کردن مناطق مختلف در سفرهای خود دریافت کرده‌اند. از ژانویه ۲۰۰۰ تا ژوئن ۲۰۰۵، نمایندگان مجلس سنا و معاونین آنها بیش از ۲۳۰۰ سفر انجام داده و ۸۱۰۰۰ روز - مجموعا ۲۲۲ سال - خارج از واشنگتن بوده‌اند.

براساس گزارش واشنگتن پست، قانونگذاران ایالات متحده هزاران سفر پر هزینه به بهترین نقاط جهان داشته‌اند؛ دست کم ۲۰۰ سفر به پاریس، ۱۵۰ سفر به هاوایی و ۱۴۰ مورد هم به ایتالیا.

۲۵ نفر از نمایندگان کنگره هم در سفرهای دوره‌ای و شخصی خود، بیش از ۱۲۰ هزار دلار هزینه کرده‌اند.

دولت امریکا در جریان رسوایی های خود، با سانسور، دست بردن در اخبار و اعمال نفوذ در رسانه‌ها، آزادی مطبوعات در این کشور را به دروغی بزرگ مبدل ساخته است. دولت ایالات متحده برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، با تهیه و انتشار اخبار دروغ آن را به مخاطبان داخل و خارجی خود منتقل می‌کند. همچنین مشخص شد که در بین ۲۰ سازمان فدرال، وزارت امور خارجه اخبار جعلی و دروغ را تهیه و منتشر می‌کند.

در سال‌های اخیر، تعدادی از خبرنگاران توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی برای فاش ساختن منابع خبری‌شان تحت تعقیب و فشارهای بسیار قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۰۵ نیز راد آیلند گزارشگر تلویزیون، به دلیل امتناع از فاش ساختن منابع خبری خود، به حکم قاضی، ۴ ماه در منزل خود زندگی شد. در سانفرانسیسکو نیز یک مامور فدرال، دو خبرنگار نشریه سانفرانسیسکو کرونیکل را تحت فشار قرار داد تا اعتراف کنند، مدارک محرمانه هیئت منصفه دادگاه ایالتی را از کدام منبع به دست آورده و در گزارش خود فاش ساخته‌اند. دو روزنامه نگار دیگر هم در سپتامبر ۲۰۰۶ به اتهام ایجاد اخلال در نظم دادگاه به ۱۸ ماه حبس محکوم شدند. یکی از روزنامه نگاران مستقل لس آنجلس هم پس از عدم ارائه فیلم‌های شخصی خود به هیئت منصفه دادگاه، به اتهام بی‌احترامی به دادگاه و اخلال در نظم، به یک سال زندان محکوم شد.

۴) وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمریکا

ایالات متحده ثروتمندترین کشور دنیاست، اما با این وجود، شرایط مناسبی برای تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم خود ندارد.

مردم فقیر آمریکا و طبقه ضعیف جامعه، جهان سومی را در داخل جامعه آمریکا به وجود آورده‌اند. گزارشی که در ۲۹ اگوست ۲۰۰۶ توسط مرکز آمار آمریکا منتشر شد، نشان می‌دهد، در سال ۲۰۰۵، ۳۷ میلیون نفر - ۶/۱۲ درصد جمعیت آمریکا - در فقر زندگی می‌کردند. در این گزارش همچنین آمده است، در سال ۲۰۰۵ ، ۷/۷ میلیون خانواده و از هر ۸ نفر، ۱ نفر در فقر به سر می‌برند. میزان فقر در دو ایالت کلیولند و دیترویت به ترتیب ۴/۳۲ و ۴/۳۱ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۳ نفر، یک نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. AFP در ۲۴ فوریه ۲۰۰۷ اعلام کرد که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار آمریکا و تحلیل روزنامه مک کلانچی، ۱۶ میلیون آمریکایی در فقر شدید به سر می‌‌برند که با افزایشی ۲۶ درصدی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، به بالاترین میزان از سال ۱۹۷۵ تاکنون رسیده است. در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، اقتصاد آمریکا ۱۲ درصد و میزان بهره وری ۱۷ درصد رشد داشته، اما در این مدت، حقوق کارمندان تنها ۳ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با رشد ۱۲ درصدی در طی ۵ سال، از سال ۲۰۰۰ نیز پائین تر می‌باشد.

گرسنگی و بی‌خانمانی در آمریکا همچنان موضوعی بحرانی و مهم تلقی می‌شود.

در گزارشی که وزارت کشاورزی آمریکا در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۶ منتشر نمود، آمده است که در سال گذشته ۸/۳۴ میلیون نفر توانایی و پول کافی برای تهیه غذا نداشته‌اند. در حال حاضر، حدود ۶۰۰هزار نفر در سراسر آمریکا از جمله ۱۶ هزار نفر در واشنگتن و ۳۸۰۰ نفر در نیویورک بی‌خانمان هستند. در بالتیمور نیز ۳ تا ۴ هزار نفر بی‌خانمان می‌باشند. در هاوایی هم در حدود ۱۰۰۰ نفر در سواحل این شهر در چادر زندگی می‌کنند.

در لس آنجلس و اطراف آن نیز در حدود ۸۸۳۴۵ بی‌خانمان وجود دارد که شهردار این شهر، لس آنجلس را پایتخت بی‌خانمان‌ها نامیده است.

ایالات متحده در بین کشورهای دنیا دارای بالاترین سطح استاندارد زندگی می‌باشد اما این کشور در حمایت قانونی از نیروی انسانی در محل کار از بیشتر کشورهای دنیا عقب‌تر می‌باشد. صدای آمریکا در گزارش ۴ فوریه ۲۰۰۷ خود اعلام کرد، براساس پژوهش مشترک دو دانشگاه در هاروارد و مک گیل، در بین ۱۷۳ کشور دنیا با سطوح در آمدی متفاوت، تنها آمریکا و ۴ کشور لسوتو، لیبریا، سوازیلند و گینه نو قانون مرخصی زایمان با حقوق را پیش بینی نکرده‌اند.

در بین ۱۷۳ کشور، ۱۳۷ کشور در قانون خود مرخصی سالانه با حقوق در نظر گرفته‌اند، اما آمریکا در این مورد نیز هیچ قانونی مدونی ندارد. ۱۴۵ کشور جهان برای کارکنان خود مرخصی دوره درمان با حقوق در نظر گرفته‌اند، اما در آمریکا تصمیم گیری در این مورد به عهده کارفرما گذاشته شده است. همچنین در آمریکا قانونی در مورد حداقل و حداکثر ساعت کار هفتگی وجود ندارد، اما در ۱۳۴ کشور این قانون وضع شده است. در قانون کار آمریکا، برای مادران شیر ده هم ساعاتی در نظر گرفته نشده تا بتوانند نوزاد خود را شیر دهند، در حالی که در ۱۰۷ کشور این فواصل زمانی در بین ساعات کاری مادران در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این در آمریکا، بر خلاف ۶۵ کشور دنیا، برای مردان هم هیچ گونه مرخصی با حقوق در قانون کار وجود ندارد.

بسیاری از مردم آمریکا حتی از پوشش حداقلی بیمه‌های درمانی هم برخوردار نیستند. گزارش مرکز آمار ایالات متحده در ۲۹ آگوست ۲۰۰۶ نشان می‌دهد، در سال ۲۰۰۵، ۶/۴۶ میلیون نفر - ۹/۱۵ درصد جمعیت آمریکا - تحت پوشش بیمه‌های درمانی نبوده‌اند که نسبت به سال قبل از آن ۳/۱ میلیون نفر افزایش یافته است.

منبع www.chinaview.cn

منبع: ماهنامه سیاحت غرب، شماره ۵۲

---