قانون گریزی

قانونگریزی اولویت نامطلوب مدیریت قانون است که نتیجه طبیعی آسیب پذیری آن می باشد اما شکل نامطلوب مدیریت, شدت آن را افزایش می دهد

● قانون های طبعی آسیب

اصولاً قانون و قاعده تنیده شده در زندگی انسان است اما شکل عام قانون یعنی قاعده ای مصوب نظام سیاسی حاکم و نگاه های متفاوت به وجود یا عدم ضرورت حضور آن ، بحثی عمده و اساسی است که در مهندسی سیاسی بر تدبیر آن تلاش بسیاری هزینه می شود مجمل کلام در این مورد این نکته بدیهی است که وجود قانون ضرورت حرکت است یعنی در اینکه قانون باید باشد کوچکترین تردیدی قوت وجود ندارد اما آنچه قانون را به چنین قضاوت های عامیانه ای می کشاند مدیریت ناکارآمد قانون در پاسخگویی به اقتضائات موجود است که این ناکارآمدی در سه راس مثلث قانون مستعد حضور است.

در مهندسی سیاسی قانون باید دارای سه مولفه باشد در غیر اینصورت قانون غیر قابل تصور است.

همانطور که در خلال مطالب پیش گذشت قانون در راس اجرایی مثلث خود دارای بیشترین اسیب پذیری است در واقع گستره آسیب پذیری قانون در مرحله اجرا از قانونی طبعی ساده اما اساسی پیروی می کند هر چند که اشکال متکثر آن به وفور بروز می یابد و در لابلای عوارض عدم مدیریت و نظارت همراه با شناخت ، علل اصلی آن مستتر می شوند اما منبع صدور این آسیب ها به زبان ساده ، عدم شناخت و نظارت پویا و منعکس شونده میباشد به شکلی که منافذ نفوذ در قانون و عبور از آن و یا تصاحب آن برای خود ، از نتایج مداوم ، پایدار و سنتی آسیب پذیری قانون است.

در مقابل نیز نباید فراموش کرد که هر چه رأس تقنین مثلث قانون از شناخت کمتری برخوردار باشد گستره آسیب پذیری قانون در مرحله اجرا و قضاوت بیشتر خواهد بود.

طبق مهندسی سیاسی مدیریت قانون دو فرآیند عمده را در پی دارد یعنی شکل مدیریت قانون باعث دو رویکرد خاص و عمده می شود که عبارتند از :

۱) قانونمداری

۲) قانونگریزی

الف) قانونمداری

در مهندسی سیاسی هدف از قانون، قانونمداری است یعنی فی نفسه نیت از تصویب قانون چه صالح و چه غیر صالح ، صرفاً قانونمداری و سامان یا هدایت امور در راستای خواسته ای است که به شکل معیار عمل درآمده است .

قانونمداری دارای دو شکل تکوین و تشریع می باشد که شکل تکوینی آن بستر شکل تشریع می باشد. شکل تکوینی قانون بعنوان بستر اساس ، لایتغیر می باشد و هر نوع قانون تشریعی باید در شناخت آن تصویب و مدیریت شود.

از آنجا که شکل تشریعی قانون آسیب پذیر است لذا قانونمداری ارادی نسبی است یعنی مثلث قانون در حیطه تشریع ، همیشه در معرض آسیب است بر این اساس قانون در قلمرو تشریع ، بزرگترین بانی معادله های تنش زا می باشد از همین روی است که در مهندسی سیاسی قانون ، فقط در قلمرو آن که بر اساس شناخت تکوینی تصویب می شود دارای بیشترین اطمینان و اعتماد است.

شکل خاص مدیریت قانون که از مبانی متقن نزول می یابد تنها مدیریت مورد پذیرش می باشد که دارای کمترین آسیب پذیری و نازلترین شکل تخریب است.

اما در هر صورت قانونمداری یا به شکل عمده و یا به شکل جزئی بسته به سطح مدیریت آن با خروج از مطلوبیت، باعث تحریک قانونگریزی می شود. یعنی شرایط نامطلوب قانون تصویبی و اختلال در مثلث آن باعث رکود در مدار اراده شده می شود و مدار قانون در مثلث تصویب نشده ای ، مطلوب یا نامطلوب جاری می شود . که خارج از حیطه مصادیق تعریف شده مدیریت قانون است به این شکل از جریان خارج از مدیریت تصویبی ، قانونگریزی گفته میشود.

● قانونگریزی

قانونگریزی اولویت نامطلوب مدیریت قانون است که نتیجه طبیعی آسیب پذیری آن می باشد اما شکل نامطلوب مدیریت ، شدت آن را افزایش می دهد.

به عبارت دیگر قانونگریزی زمانی پدید می آید که مدیریت قانون ، خواسته یا ناخواسته پاسخگوی اقتضائات طبیعی نباشد

همانطور که پیش از این اشاره شد قانون در سه مرحله مدیریت می شود یعنی در نهاد دولت سه نوع مدیریت بر قانون اعمال می شود که به ترتیب عبارتند از :

الف) مدیریت تولید و تصویبی

ب) مدیریت اجرایی

ج) مدیریت قضایی

و نیز اشاره شد که هر سه مدیریت حاکم بر قانون آسیب پذیر می باشد لذا قانونگریزی می تواند منبعث از هر کدام از مراحل سه گانه مدیریت قانون باشد مرحله تصویب بیشتر مبتنی بر شناخت است که در حد مقدور در جای خود بحث شد.

در این مبحث بیشتر آسیب های قانون در مرحله اجرا و قضاوت را مورد بررسی قرار می دهیم.

قانونگریزی در دو حیطه رخ می دهد که عبارتند از :

الف) قانون گریزی سازمانی ( در شاکله دولت)

ب) قانونگریزی عمومی ( در بستر اجتماع )

● قانونگریزی سازمانی

این شکل از قانونگریزی در داخل سازمان خود نهاد دولت یعنی در سه رأس مثلث آن رخ می دهد که عناصر سازمان یافته در زیر نهاد قوه مقننه ، مجریه و قضائیه مشمولان احتمالی آن هستند به این شکل که افرادی که در پیکره دولت مواضع خدمت را در دست دارند به دلایل مختلف از قانونمداری سرباز می زنند و قانون را نصب العین غیر می دانند و خود را مجاز به تخطی از آن می دانند.

قانونداری : قانونگریزی سازمانی در نتیجه قانونداری پدید می آید به این شکل که عناصر سازمانی خود را در تصرف قانون محق و مرجع می دانند و جایگاه نصب خود را جایگاه قانونداری می پندارند که در نتیجه آن قانون را چیزی جدای از خود نمی دانند بلکه بر اساس تملک پنداری بر قانون ، خود را مجاز به اعمال خودخواهانه آن می دانند.

نتایج قانونگریزی سازمانی :

۱) اجرای به رأی

۲) اجرای به تبانی

الف) اجرای به رأی یعنی زمانی که کارگزار خود را قانوندار می پندارد ، قانون را به رأی خود و متأثر از خواسته های خود اجرایی می کند.

ب) اجرای به تبانی یعنی شکل جمعی قانونگریزی که بصورت سازمان یافته مدیریت می شود و در دو شکل طولی و عرضی و یا اختلاطی از هر دو اجرا می شود.

● قانونگریزی عمومی:

این شکل از قانونگریزی مستقیماً از ضعف مدیریت دولت بر قانون ناشی می شود یعنی عدم پشتیبانی قانون به شکل مطلوب و اجرایی شدن آن طبق اصل تصویبی باعث خیزش نیروهای ذیربط برای اجرای خودسرانه و یا نادیده گرفتن آن می شود.

در قانونگریزی عمومی حق از آن عموم است و در آن اصل دولت مرجع قصور تاکید می شود.

● قانون ذاتی

قصور دولت در مدیریت صحیح قانون باعث اجرایی شدن قانون ذاتی می شود قانون ذاتی به زبان ساده و بدیهی بیان می کند که اصل بر قانون طبیعی است مگر اینکه قانون مصوب ، مطلوب و تضمین کننده باشد.

به زبان عامیانه ، هرگاه قانون اجرا نشود غیر قانون اجرا می شود و در این فرآیند، فی نفسه و با شناخت به قانون ذاتی ، دولت مرجع قصور است.

عدم توانایی دولت در پاسخگویی به اعتماد مردم در پذیرش قانونمداری ، بی شک قانونگریزی عمومی را به دنبال دارد و این یک قانون بدیهی است.

قانونگریزی عمومی نتیجه عوامل ذیل است :

۱) عدم شناخت اساسیات و ضعف در تصویب قانون کارآمد و عادلانه

۲) تشریفات اجرایی قانون

۳) قانونگریزی سازمانی

● اشتغال زن و قانونگریزی

یکی از اساسیات نادیده گرفته شده که گستردگی قانونگریزی را باعث شده است حق اشتغال مساوی زن با مرد است که ریشه عمده قانونگریزی سازمانی و عمومی است. تعریف حق اشتغال برای زن، اساس مستتر پایمال شدن بسیاری از اساسیات می باشد.

سالار علیزاده

برگرفته کتاب" مهندسی سیاست"

(بزرگترین کتاب سیاست در جهان اسلام)

سه نوع مدیریت برقانون مترتب است :

الف ) مدیریت تقنین ب: مدیریت اجرایی ج : مدیریت قضایی

البته مدیریت واحد بر قانون و مثلث دولت از ناحیه حکومت که از طریق نهاد رهبری اعمال می شود جای خاص خود را دارد.

البته این قانون می تواند مورد پذیرش یا عدم پذیرش عام قرار گیرد اما نفس تقیین همچنان قانونمداری است.

اشاره به سخیت حاکم بر مثلث قانون که پیش از این تشریح شد.

البته در حیطه قانونمدرای تشریعی

بسته به نوع آن در سه شکل مدیریت تفکیک شده بر مثلث قانون

مراجعه شود به مبحث اساسیات

Bureaucracy

تاکید بر اصل شایسته گماری که در مباحث اتی خواهد آمد.