توسعه آزاد

نگاهی به دو کشور آسیایی موفق در تجارت جهانی

سـازمــان تـجارت جهانــی در گـــــزارش سالانه‌اش با بررسی معیارهای آزادی در امور اقتصادی از سرمایه‌گذاری گرفته تا مصرف در ۱۸۵ کشور جهان، آزادترین اقتصادهای دنیا در سال ۲۰۱۳ را اعلام کرد که برای نوزدهمین سال متوالی، هنگ‌کنگ در صدر این فهرست قرار گرفت و بعد از آن نیز سنگاپور؛ هر دو از جنوب شرق آسیا.

● هنگ‌کنگ؛ بهشت سرمایه‌گذاران

۱۹ سال آزادترین اقتصاد دنیا بودن بی‌دلیل نیست. هنگ‌کنگ امروزه به عنوان پیشرفته‌ترین مرکز مالی جهان شناخته شده است و حتی بالاتر از ایالات متحده امریکا. دلیلش هم به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، نظام خدمات مالی هنگ‌کنگ در عرصه عمومی و اولیه سهام شرکت‌ها و ارائه بیمه است.

هنگ‌کنگ هم‌اکنون مرکز بازرگانی دنیاست و ارتباطی قوی با سرزمین مادری‌اش یعنی چین دارد. ارتباطی که منجر به سرمایه‌گذاری ۴۵ درصدی هنگ‌کنگی‌ها در چین و ایجاد ۱۰ میلیون شغل در این کشور شد. چشم بادامی‌ها البته رمز موفقیت‌شان در بازاریابی قوی و در نتیجه فروش و پخش قوی کالاهایشان نهفته است. هنگ‌کنگی‌ها مرزهای خود را به سوی همه بازگذاشته‌اند و محدودیتی در انتقال سرمایه و ورود و خروج کالا قایل نشده‌اند. همین تجارت آزاد و عدم محدودیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و خرید راحت ملک و جابه‌جایی آزاد سرمایه باعث استقبال اکثریت ثروتمندان جهان از این کشور، آن هم به مدت دو دهه، شده است. همین راحتی سرمایه‌گذاری موجب جذب ۴۳ میلیارد دلار سرمایه امریکایی‌ها شده است و هنگ‌کنگ را بعد از چین به بزرگ‌ترین کشور آسیایی برای سرمایه‌گذاری امریکایی‌ها تبدیل کرده است. هنگ‌کنگی‌ها هیچ مانعی برای ثروت اندوزی ایجاد نکرده‌اند و از مجوز هم برای صادرات و واردات نیاز چندانی نیست مگر اینکه این تجارت مربوط به سلامت عمومی و امنیتی شهروندان هنگ‌کنگی باشد.

هنگ‌کنگ دومین بازار بورس در آسیا و ششمین در دنیا به ارزش دو هزار و ۶۵۰ میلیارد دلار را دارد و از نظر ذخیره ارزی با ۲۲۳ میلیارد دلار ذخیره دارای جایگاه هفتم جهان است. ۱۳۰۰ شرکت در بورس هنگ‌کنگ ثبت نام کرده‌اند و تعداد موسسات بانکی این کشور به ۲۸۵ عدد می‌رسد که بسیاری‌شان در زمره ۱۵۰ بانک برتر دنیا هستند.

در این دنیای آزاد، هنگ‌کنگی‌ها، خشکبار، گوشت مرغ و مواد خوراکی، چرم و پوست، پلیمرهای استیرن، سنگ آهن، سنگ‌های ساختمانی، مواد پلاستیکی و برخی مشتقات پتروشیمی و... صادر می‌کنند و از کشورهای دیگر نیز قطعات کامپیوتر و ماشین‌های اداری، تجهیزات مخابراتی و قطعات مربوطه، ساعت، رادیو و ضبط صوت، ماشین‌آلات و قطعات برقی، پوشاک، لوازم خانگی، مدارهای الکترونیکی وارد می‌کنند. این آمار کوتاه به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا هنگ‌کنگ به مدت ۱۹ سال بهشت سرمایه‌گذاران دنیاست.

● سنگاپور؛ امریکای آسیا

قدمت کشور مستقلی به نام سنگاپور تنها به نیم قرن می‌رسد. این کشور آسیایی سال‌ها مستعمره بریتانیا بود و دو سال هم به عنوان عضوی از فدراسیون مالزی. اما هم‌اکنون یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا و یکی از مراکز بزرگ تجاری داد و ستد کالاست. جالب اینجاست که این کشور متشکل از چند جزیره از لحاظ ذخایر معدنی کشوری فقیر است اما با اتکا بر بخش خدمات و صنعت در کمترین زمان ممکن تبدیل به چهارمین مرکز اقتصادی دنیا شد. شروع پروژه توسعه سنگاپور به نوامبر ۱۹۹۰ برمی‌گردد که بیشترین توجه این برنامه متکی به توسعه منابع انسانی بود. توجه مقامات این کشور به نیروی انسانی باعث شده که سنگاپور، بهشت نیروی کار شود و سنگاپوری‌ها نیز از بالاترین کیفیت زندگی در دنیا برخوردار شوند.

بدین صورت سنگاپوری‌ها با توسعه منابع انسانی خود به سراغ توسعه علمی، تکنولوژی و تحقیق رفتند و نتیجه‌اش رهنمون ساختن این کشور به سمت اقتصاد آزاد بود. نتیجه این برنامه تبدیل سنگاپور به دومین مرکز صادرات جهان بود و اکثرا مربوط به صادرات کالاهای الکترونیک و تجهیزات پزشکی می‌شد. اکنون میزان رشد تولید ناخالص سنگاپور ۱/۹ درصد است و بخش‌های اقتصادی خدماتی این کشور هم به ۶/۷ درصد رسیده است. واردات این کشور نیز شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، سوخت‌های معدنی، مواد شیمیایی و مواد غذایی است. در این صادرات و واردات بزرگ‌ترین شرکای تجاری سنگاپور، مالزی، امریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا و هنگ‌کنگ هستند و بیش از ۱۰ هزار شرکت تجاری از سراسر دنیا به این کشور آمده‌اند. دلیل این همه اطمینان نیز تنها به یک اصل برمی‌گردد و آن اینکه در سنگاپور اثری از فساد مالی نیست.

سنگاپور چهارمین کشور دنیا از نظر نبود فساد مالی است و رشوه یکی از جرم‌هایی است که مجازات سنگینی در پی دارد. میزان مالیات نیز چندان زیاد نیست و پولدارترین شهروندان باید فقط ۲۰ درصد مالیات بپردازند. این شرایط عالی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز برقرار است و مقامات سنگاپور هیچ تبعیضی بین سرمایه‌گذاران خارجی و همتایان داخلی‌شان قایل نیستند. کالاهای وارداتی بدون تعرفه ترخیص می‌شوند و قانون سنگاپور از حامیان سرسخت مالکیت خصوصی در کشور است. به طوری که هیچ‌گونه قانونی مبنی بر مصادره اموال وجود ندارد. اما توجه دولت تنها به سرمایه‌گذاران محدود نمی‌شود که نحوه استخدام کارگران بسیار راحت و ساعت کاری نیز بسیار انعطاف‌پذیر است اگرچه میزان حقوق بیکاری کم و مخارج حاصل از تعدیل نیرو نیز برای کارفرما قابل تحمل است. این شرایط عالی، زندگی کردن را برای چهار میلیون سنگاپوری سهل و خوشایند کرده است. به گزارش بانک جهانی درآمد ناخالص سرانه این سرزمین برابر با ۲۹ هزار و ۳۲۰ دلار در هر سال بوده است. طبق این گزارش در این کشور برای یک سرمایه‌گذاری و آغاز به کار اقتصادی خبری از کاغذبازی نیست و کل کار در عرض ۴۷ تا ۱۰۲ روز انجام می‌شود. درحالی که برای آغاز به کار در یک کشور جنوب شرقی آسیایی به طور متوسط باید ۱۷۵ روز وقت صرف کرد.

آری در اواخر سال ۱۹۵۰ بود که انجمن اقتصاد و بازرگانی سنگاپور تصمیم گرفت که به جای واردات، به امر صادرات بپردازد. بعد از موفق بودن این سیاست در سال ۱۹۶۵ و با جدا شدن از مالزی صنعتی‌سازی سنگاپور هم به سیاست صادراتش اضافه شد. از این رو درهای خود را به سوی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد و هجوم شرکت‌های چند ملیتی آغاز شد. از آن زمان تاکنون سنگاپور دومین کشور زیبای دنیا و دومین کشور آزاد اقتصادی دنیا شده است. کسانی که از مالزی به سنگاپور سفر کرده‌اند، خوب می‌دانند که تا چه اندازه فاصله هست بین سنگاپور و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا. تعداد بالای خارجی‌های ساکن در سنگاپور این کشور را معروف به امریکای آسیا کرده است.

نیما صائب