دموکراسی با ثبات نیازمند فرهنگ تابعیت و مشارکت شهروندان

گرچه دموکراسی از سابقه و پیشینه طولانی برخوردار است و به عصر یونان و روم باستان برمی‌گردد، اما دموکراسی در مفهوم مدرن محصول تحولات فکری و اجتماعی قرون جدید بوده است. بسیاری از صاحبنظران میان دموکراسی، سرمایه‌داری، جامعه صنعتی، تجدد و فرهنگ نو رابطه‌ای نزدیک می‌بینند. در اروپای غربی، از عوامل گوناگون همچون فئودالیسم و پراکندگی قدرت سیاسی، جنبش اصلاح دینی مسیحی، رشد طبقات تاجر پیشه جدید و ظهور وجه تولید سرمایه‌داری، انقلاب‌های دموکراتیک و انقلابی صنعتی می‌توان نام برد که در تکوین و استقرار دموکراسی نقش اساسی داشتند.این مجموعه عوامل در مناطق دیگر جهان تکوین نیافت و تجربه دموکراسی غربی در آنها تکرار نشد. دموکراسی در غرب مراحلی را پیمود و از شکل محدود و سرمایه‌دارانه آن به اشکال فراگیرتر و رفاهی تکامل یافت. هدف ما در این نوشتار ابتدا بررسی پیشینه‌های تاریخی دموکراسی در جهان باستان و سپس بررسی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ در ظهور دموکراسی است و سرانجام پیرامون شخصیت دموکراتیک بحث می‌نمائیم.

زمینه‌های تاریخی دموکراسی در جهات باستان

نخستین نهادهای دموکراتیک در یونان و روم باستان پیدا شدند. اولین اندیشه‌های فلسفی درباره دموکراسی از جانب فلاسفه آن سرزمین‌ها مطرح شد. در عصر رنسانس در اروپا، تجربه عملی و نظریه دموکراسی عهد باستان بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. اندیشمندان رنسانس بر تقلید از تجربه یونان و روم تأکید داشتند. اصول دموکراسی آتنی توجه اندیشمندان سیاسی را به‌خود جلب کرد. دموکراسی یونانی، تجربه‌ای سیاسی بود که در فاصله سال‌های ۵۰۸ تا ۳۳۸ قبل از میلاد رخ داد. آتن بزرگترین دولت ـ شهر یونانی و نیرومندترین دولت ـ شهر دموکراتیک در بین دولت ـ شهرهای یونان بود. دموکراسی آتنی امکان مشارکت شمار گسترده‌ای از شهروندان در حیات سیاسی را فراهم می‌کرد. البته زنان، بردگان و بیگانگان جزو شهروندان آتنی به شمار نمی‌آمدند. تحول اولیه در نظام سیاسی آتن از اریستوکراسی به دموکراسی در آغاز، در نتیجه اصلاحات سولون رهبر منتخب آن دولت ـ شهر در سال ۵۹۴ ق.م شروع شد. برای این منظور سولون در پی تعدیل توزیع ثروت، کنترل مصرف و تجمل، رهانیدن برخی بردگان و تأمین مشارکت سیاسی گسترده‌تر برآمد.اما اصلاحات سولون دیری نپائید و جای خود را به حکومت جباران سپرد. کلیستن یکی از بنیانگذاران دموکراسی آتن بود که در اواخر قرن ۶ ق.م در تقویت نهادهای دموکراتیک کوشید و به بازسازی سیاسی شهر آتن پرداخت و ساختار قبیله‌ای آن را دگرگون کرد و در نتیجه این تحولات آتن در قرن ۵ ق.م شاهد گسترش نهادهای مدنی و دموکراتیک اولیه بود. مجلس شهروندان جانشین مجمع اشرافی شد و مشارکت در آن برای همه شهروندان آزاد گشت. شورای اجرائی خاصی دستور کار هر یک از جلسات را تهیه می‌کرد. این مجلس در هر سال حدود ۴۰ بار تشکیل می‌شد. عضویت در شورای اجرائی به حکم قرعه بود. حدود ۱۰۰۰ منصب هر ساله بدین شیوه اشغال می‌شد. مقامات عمومی در پایان هر سال از خدمت خود مورد بازرسی قرار می‌گرفتند تا مشخص شود که مرتکب خلاف و تقصیری به‌ویژه از نظر مالی نشده باشند. مهمترین مقامات شهر ۱۰ فرمانده نظامی بودند. پریکلس رهبر بزرگ دموکراسی آتن، خود یکی از همین ۱۰ فرمانده منتخب بود و به مدت ۲۰ سال هر ساله به وسیله مردم برای منصب خود برگزیده می‌شد. دموکراسی آتن حدود ۱۷۰ سال طول کشید و بالاخره با فتح یونان به وسیله فیلیپ مقدونی در سال ۳۳۸ ق.م سرآمد. در روم تجربه دموکراسی در قالب حکومت جمهوری ظاهر شد. بنابر دست‌نوشته‌های پولیب نویسنده یونانی تاریخ روم نظام جمهوری آن کشور از سه عنصر شاهی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) فراهم آمده بود. زمانی‌که در سال ۵۰۹ ق.م شاهان سرنگون شدند، قدرت به‌دست سنای اشرافی افتاد. اعضاء سنا مادام‌العمر از جانب مردم انتخاب می‌شدند و از این رو سنا خود منشأ مردمی داشت. اما عضویت در سنا محدود به شمار اندکی از خانواده‌های توانگر بود.قدرت تا قرن اول قبل از میلاد در دست سنا بود. هر چند مجالس مردمی در این دوران نفوذ فزاینده‌ای یافتند و محاکم قضائی به‌عنوان نهادهای مدافع حقوق مردم تأسیس شدند. همه مقامات دولت شامل کنسول‌ها به مدت یک‌سال از سوی مجلس عوام برگزیده می‌شدند. این کنسول‌ها نماینده دولت روم در نزد کشورهای خارجی محسوب می‌شدند و سنا را رسماً تشکیل می‌دادند اما اختیاری بر روند تصمیم‌گیری در آن نداشتند.مجالس عمومی دارای مسئولیت‌های خاصی بودند. مجلس اشراف، حکام و قضات را برمی‌گزید، جنگ و صلح اعلام می‌کرد و درباره پیشنهاد کنسول‌ها رأی می‌داد و بحث عمومی در آن مجلس صورت نمی‌گرفت و ثروتمندان رأی اول را می‌دادند و پس از آنکه اکثریت حاصل می‌شد رأی‌گیری پایان می‌گرفت.

در پایان قرن دوم، جمهوری روم دچار فساد و زوال شد، احزاب سیاسی به رقابت پرداختند و کوشش‌های اصلاحی به شکاف میان رهبران سنتی سنا انجامید و کنترلشان را بر سرنوشت کشور کاهش داد.

در قرن اول قبل از میلاد با افزایش کشمکش‌ها، رهبران جمهوری هر یک برای خود ارتش خصوصی فراهم آوردند و به نزاع و توطئه بر ضد یکدیگر پرداختند و برخی از رهبران موقتاً قدرت و اقتدار بلامنازع کسب کردند.در سال ۴۴ ق.م دشمنان سزاوار ترس آنکه وی قدرت سنا را تضعیف کند و حکومت خودکامه شخصی برپا سازد وی را به قتل رساندند اما پس از آنکه فرزندخوانده سزار در سال ۳۱ ق.م بر دشمنان خود پیروز شد نظام جمهوری و سنا و مجالس مردمی جای خود را به حکومت امپراتوری داد.برخی از محققان اشکال حکومت در قرون وسطی و قرون جدید را از قرن یازدهم تا هفدهم به‌عنوان زمینه و سابقه اولیه نهادهای دموکراتیک ذکر کرده‌اند. به‌ویژه دولت‌های شمال ایتالیا، فلورانس، ونیز، کنفدراسیون سویس و جمهوری هلند از این حیث مورد بحث قرار گرفته‌اند. در این نظام‌ها اصل حاکمیت مردمی و نظام نمایندگی در اشکال گوناگون اجراء می‌شد. هر چند حکومت اساساً در دست اقلیتی از اشراف زمین‌دار و بازرگانان بود و بنابراین نه دموکراسی بلکه الیگارشی به شمار می‌رفت. به‌دلایل گوناگون از اوایل قرن یازدهم شهرهای اروپائی وزن و اهمیت اقتصادی و سیاسی فزاینده‌ای یافتند. این وضع به‌ویژه در سرزمین‌هائی پیش آمد که دولت در آنها نیرومند نبود از این جمله بودند شمال ایتالیا، منطقه راین و هلند و بلژیک. در نتیجه شهرهای جدید از خودمختاری قابل ملاحظه‌ای برخوردار شدند و توجیهات نظری و حقوقی گوناگونی برای استقلال نسبی خود عرضه داشتند. دولت ـ شهرهای ایتالیائی کمون خوانده می‌شدند که به معنی ملک و مال مشترکان بود. کمون‌های ایتالیائی در سده‌های ۱۱ و ۱۲ در شهرهای گوناگون از جمله بولونی، جنوا، پیزا، پیزتوا تشکیل شدند. در آغاز مشارکت سیاسی در حکومت محدود به صاحبان ملک و مال بود. معمولاً هر شهری از شهر دیگر صاحب منصبی (پودستا) را به‌عنوان قاضی و حاکم به مدت ۶ ماه دعوت می‌کرد تا بر اداره عادلانه امور نظارت کند. در قرن سیزدهم طبقات بازرگان و افرازمند که جنبش‌های صنفی و گوناگونی به راه انداخته بودند قدرت را به‌دست گرفتند و مقاماتی اجرائی به نام سرکردگان مردم ایجاد کردند که در کنار پودستا در جهت حمایت از منافع طبقه تاجر پیشه خدمت می‌کردند. درصد مردمی که در امور حکومت کمون‌ها شرکت داشتند کم بو. در جمهوری ونیز که در آغاز قرن ۱۴ حدود ۱۲۰ هزار نفر جمعیت داشت، مقامات سیاسی حدود ۲۰۰ خانواده اشرافی می‌شدند که عضو شورای کبیر بودند. در جمهوری فلورانس که در اوایل قرن ۱۶ دارای حدود شصت هزار نفر جمعیت بود حدود ۳۵۰۰ شهروند طبقه مرد سیاسی و صاحب مقام را تشکیل می‌دادند. انتخابات به این‌صورت بود که فهرستی از نامزدهای صالح برای تصدی مناصب به وسیله هیئت انتخاباتی مشخص می‌شد. سپس اسامی نامزدها روی نوارهای جداگانه‌ای نوشته و نوارها در داخل کیسه‌های چرمی گذاشته می‌شد و به حکم قرعه صاحبان مناصب مورد نظر تعیین می‌گردیدند. معمولاً درباره اینکه چه کسانی به عضویت هیئت‌های انتخاباتی برسند منازعات سیاسی گسترده‌ای به‌وجود می‌آمد. برخی از خانواده‌های با نفوذ بر تعیین اعضاء هیئت انتخاباتی اعمال قدرت می‌کردند. در طی قرن ۱۴ بسیاری از دولت ـ شهرهای ایتالیائی مورد هجوم فاتحان خارجی قرار گرفتند یا شاهد تفوق حکام جبار داخلی بودند یا آنکه به تدریج خصلت جمهوری و دموکراتیک خود را از دست دادند و به الیگارشی‌های اشرافی تبدیل شدند.سابقه جمهوریت و دموکراسی در سوئیس که به‌عنوان کنفدراسیون سوئیس شهرت یافته است به سال ۱۲۹۱ یعنی زمانی باز می‌گردد که سه کانتون یا ایالت عمده به منظور حفظ استقلال خود در مقابل سلاطین هابسبورگ متحد شدند. کانتون‌های سوئیس برخلاف جمهوری‌های ایتالیا اغلب مرکب از جماعات روستائی و کشاورزی بودند. با این حال شهریان و روستائیانأ شهروندان همطراز به شمار می‌رفتند. هر یک از کانتون‌ها دارای قدرت قانون‌گذاری بوده و حکومت در هر یک از برحسب آداب و رسوم محلی صورت می‌گرفت. در قرون شانزدهم و هفدهم مردم سوئیس برای جلوگیری از اضمحلال کنفدراسیون خود، موضع بی‌طرفانه‌ای در زمینه سیاست خارجی اتخاذ کردند. در همان قرون نیز تمایلات داخلی کانتون‌ها به تحمل الیگارشی‌های موروثی افزایش یافت.