بدهی خارجی در کشورهای صنعتی

از مجموع ۲۰ کشور اول دنیا دارای بیشترین بدهی خارجی , ۱۸ کشور صنعتی در رتبه اول قرار دارند و ایالات متحده , انگلیس و آلمان در رتبه های اول تا سوم بدهکارترین کشورهای دنیا قرار دارند

از مجموع ۲۰ کشور اول دنیا دارای بیشترین بدهی خارجی ، ۱۸ کشور صنعتی در رتبه اول قرار دارند و ایالات متحده ، انگلیس و آلمان در رتبه های اول تا سوم بدهکارترین کشورهای دنیا قرار دارند. از این حیث کشور ما با ۱۸ میلیارد دلار بدهی در رتبه ۶۹ دنیا قرار دارد و میزان بدهی برای هر نفر در حدود ۲۵۳ دلار می باشد در حالی که میزان بدهی سرانه برای مردم آمریکا در حدود ۴۳ هزار دلار می باشد و بدهی خارجی کشور ما معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی می باشد در حالی که این رقم برای ایالات متحده معادل ۹۴ درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد. سوال اساسی این است که بالا یا پایین بودن بدهی خارجی چه نقشی می تواند در رونق یا رکود اقتصادی کشورهاداشته باشد؟و چه نقشی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی کشورها دارد .بدهی خارجی می تواند از یکسو یک تهدید بزرگ و از سوی دیگر یک فرصت باشد.

تهدید از آن جهت که با گذشت زمان و در ترکیب با سایر متغیرهای اقتصادی دیگر مانند کسری بودجه و رکود آثار زیان بار آن چند برابر می شود و فرصتی است برای ماندن و رقابت کردن زیرا دارایی کشورها از دو طریق کسب می شود یا از طریق سرمایه های اکتسابی یا خدادادی آن سرزمین و یا از طریق ایجاد بدهی.اما مساله اصلی اینجا است که اگر دارایی های ما از طریق بدهی ایجاد شود و این دارایی ها سود ده نباشند، بدهی ها را نمی توان تسویه کرد و در نتیجه موعد سررسید آنها فرا می رسد با سررسید بدهی ها کشورها با تنگناهای بسیاری مواجه می شوند و اگر کشور از لحاظ دیگر متغیرهای اقتصادی با مشکل مواجه باشد وضع روز به روز بدتر می شود البته راه چاره برای بسیاری از این کشورهای بسیار بدهکار این است که بدهی های قدیمی خود را با اخذ کمک های جدید تسویه و بدهی جدید ایجاد می کنند و این رویه تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که کشورها یا سازمان های کمک کننده حاضر به کمک باشند.

طبق نظر محققین بررسی رابطه میان بدهی خارجی و رشد اقتصادی پیچیده است، سوالی که اکثر اقتصاد دانان مطرح می کنند این است که آیا بدهی خارجی بر روی رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ که البته تاثیر مثبت یا منفی آن به متغیرهای زیادی بستگی دارد برای یک کشور در حال توسعه که معمولا فاقد سرمایه و ثروت است، بدهی خارجی می تواند تاثیر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته باشد به طور مثال، بسیاری از کشورهای شرق آسیا از بدهی خارجی به خوبی استفاده کرده و این متغیر تاثیر خوبی بر رشد اقتصادی آنها داشته ، بطور معکوس بسیاری از همین کشورها که با بحران مالی روبرو شدند بخاطر بدهی خارجی زیر بار قرض رفته اند و با مشکلات بسیاری روبرو شدند.

بسیاری از کشورهای شرق آسیا مزایای زیادی را از وام های کوتاه مدت با سرمایه گذاری های بلند مدت بدست آوردند که البته ریسک بالایی نیز دارد اگر بدهی خارجی بلند مدت باشد می توان از آن برای سرمایه گذاری مستقیم استفاده کرد ولی اگر بدهی های خارجی کوتاه مدت باشد بهتر است در سرمایه گذاری غیر مستقیم استفاده کرد .هر چه قدر بدهی خارجی سهم بزرگتری از تولید ناخالص داخلی را داشته باشد درمواجهه با بحران های مالی تاثیر آن بیشتر می شوداگر بدهی های کوتاه مدت سهم بزرگی در بدهی خارجی داشته باشند و ذخایر ارزی مناسب در کشور وجود نداشته باشد می تواند به عمیق تر شدن بحران مالی کمک کند.

به طور مثال دولت ایالات متحده که بزرگترین بدهکاردنیا است با رکود اقتصادی که مواجه شد و بهمراه آن کسری بودجه شدید ،تاثیر بدهی های خارجی بیشتر نمایان شد و فشار بیشتری را بر دولت آورد اما کمک های مالی دولت که نقش محرک را بازی می کرد توانست تا حدودی بحران را کنترل کند از طرف دیگرچین بزرگترین طلبکار ایالات متحده است که این موضوع می تواند در روابط آتی دو کشور سهمم بسزایی داشته باشد .ازآنجا که این دو کشور سعی در قدرت نمایی بیشتر در عرصه بین المللی دارند بدهی های ایالات متحده به چین می تواند یک تهدید در عرصه استراتژی های بلند مدت این کشور باشد،موضوع مهم دیگه این است که پایه های اقتصادی اولیه آمریکا بر اساس بدهی و نه ثروت و منابع طبیعی ایجاد شده است و طبق پیش بینی های صورت گرفته این امر در بلند مدت چالش های بسیاری را فراروی آن دولت قرار می دهد.

از آنجا که پرداخت این بدهی های سررسید شده از درآمدهای یک کشور است، اگر این بدهی های کوتاه و یا بلند مدت نتوانند درآمد ایجاد کنند، می بایست از سایر درآمدهای کشور، بدهی پرداخت شود که این امر خصوصا در مواجهه با بحران های مالی می تواند آثار زیانبار فرهنگی و اجتماعی نیز برای مردم و دولت به همراه داشته باشد. هرچند کشورهای صنعتی بیشترین بدهی را دارند و از طریق ایجاد بدهی توانسته اند به رشد اقتصادی خود کمک کنند ولی این پدیده یعنی ایجاد بدهی را نمی توان به هر اقتصادی تجویز کرد و معیارها و ضوابط اجرای خاص خود را دارد که مهم ترین آنها ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی، برنامه ریزی دقیق، ثبات قوانین و به طور کلی انضباط مالی و کارا بودن اقتصاد است که می تواند از این کمک ها مالی در راستای رشد اقتصادی بیشتر استفاده شود در غیر این صورت یک اقتصاد بسته بدون سیاست های روشن مالی و پولی با ایجاد بدهی نه تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی کند بلکه در مواجه شدن با بحران های مالی کشور را بیشتر در بحران فرو می برد و خارج شدن از بحران را سخت تر می کند.

در نتیجه بدهی خارجی در دوران رونق اقتصادی می تواند منجر به رشد اقتصادی شود ولی در دوران رکود و بهمراه کسری بودجه و سررسید پرداخت بدهی ها، این متغیر نقشی منفی را در جریان اقتصادی یک کشور بازی می کند و نمی تواند منجر به رشد اقتصادی شود.

نویسنده : محسین خواجوئی

کارشناس ارشد مدیریت