گمگشتگی در بازارهای هدف

توسعه صادرات از نظر علمی و عملی در همه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین المللی است

هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی ، تحصیل رشد اقتصادی مداوم ، بالا بردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمتها و ارزش پول ملی است.علم و ۲۵ قرن تجربه بشری ثابت کرده است که تنها کلید توسعه اقتصادی و پاسخگویی بدون وقفه به نیازهای مردم در بهترین سطح ممکن ، اعتقاد و عمل به اصول یک نظام اقتصادی رقابتی آزاد است که برپایه توجه به ذات انسان و نیازهای واقعی و طبیعی او شکل گرفته است.

علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی ، تصمیمات اقتصادی ، تخصیص منابع ، بازده و کارایی عوامل تولید، مخصوصا عامل کار، میزان استفاده از سرمایه و فناوری می تواند بهترین و مناسب ترین باشد.وظیفه دولت مردم سالار، در اقتصاد مردم سالار، عینیت بخشیدن به خواست ها و نیازهای مردم ، در کلیه زمینه هاست. در صحنه روابط اقتصادی رقابتی بین المللی ، از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون ، دو جریان ظاهرا متضاد، ولی واقعا مکمل یکدیگر برقرار بوده است.یکی همسوگرایی و درونگرایی منطقه ای ، با هدف بزرگتر کردن بازارها و وسیع تر کردن حوزه رقابت ، ضمن افزایش قدرت رقابت کشورهای داخل اتحادیه ، در مقابل خارج است.تشکیل بیش از ۴۰ اتحادیه تجاری گمرکی و اقتصادی منطقه ای بین کشورها از سال ۱۹۴۸ تاکنون ، از این زمره است.

مثال برجسته و موفق این درون نگری و منطقه نگری ، تشکیل اتحادیه اروپایی باسابقه ۴۴ ساله، تشکیل پیمان نفتا با شرکت کانادا، ایالات متحده و مکزیک و تشکیل آسه آن در جنوب شرقی آسیاست.اقدام دیگر، جهانی سازی بازارها و رقابت ها برای همه کشورها مخصوصا برای اعضای اتحادیه های تجاری گمرکی و اقتصادی است.قرارداد عمومی تعرفه و تجارت سال ۱۹۴۷ و سازمان تجارت جهانی (WTO) جانشین آن از سال ۱۹۹۵، بهترین و کاملترین نشانه اقدام ۱۴۵ کشور دارای بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از این نوع است ؛ در حالی که ۲۵ کشور دیگر نیز منتظر پذیرش در سازمان تجارت جهانی هستند.امروز کلیه روابط اقتصادی بین المللی ، شامل تجارت کلیه کالاها و خدمات (انواع حمل و نقل ، بیمه ، بانکداری ، توریسم ، سرمایه گذاری ها و حقوق مالکیت معنوی و غیره) مشمول مقررات جهانشمولی شده است و علاوه بر حذف موانع غیرتعرفه ای داد و ستدها، مثل سهمیه بندی ، محدودیت مقداری و تقسیم بازار، دیوارهای تعرفه ای بسرعت در حال فروریختن است.در حال حاضر متوسط تعرفه ها در سطح جهانی تنها ۶/۳ درصد است ، در حالی که بیش از ۴۰درصد تجارت جهانی از هرگونه تعرفه معاف است.مهمترین اثر جهانی شدن رقابت و بازارها طی ۵۰سال گذشته ، ۶ برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده ، ۱۲برابر شدن تجارت جهانی آنها و ۲۳برابر شدن صادرات کالاهای صنعتی است.تنها در دوره ۸ساله بعد از خاتمه مذاکرات دور اروگوئه ، سطح قیمتها در ممالک رقابت کننده ، ۳۰تا ۵۰درصد کاهش یافته است که معرف افزایش سطح زندگی و رفاه یا قدرت خرید، مخصوصا طبقات پایین جامعه ، از نظر ثروتی و درآمدی است.امروزه با یکپارچه شدن بازار سرمایه ، در ۸۰درصد اقتصاد جهانی ، فراوانی سرمایه در همه جا مشهود است و در نتیجه ، نرخ بهره به پایین ترین سطح خود در ۴۰سال اخیر رسیده است.کاهش شدید نرخ بهره ، نشانه کاهش شدید فشارهای تورمی ، افزایش واقعی دستمزدها، همراه با افزایش بهره وری است. فراوانی سرمایه و نرخ بهره پایین ، تجمع سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در فناوری را تشویق و تسریع کرده که خود عامل اصلی افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید در شرایط رقابتی است.محمد شریعتمداری - وزیر بازرگانی - در این خصوص معتقد است : صادرات ایران مشتمل بر ۸/۸میلیارد دلار صادرات غیرنفتی با رشد بی نظیر ۳۲درصدی نسبت به سال قبل از آن و ۵/۲۶میلیارد دلار صادرات نفت بوده است و در حال حاضر ایران از تراز تجاری مثبت ۸ میلیارد دلار برخوردار است.به عقیده وی ، توزیع جغرافیایی صادرات غیرنفتی کشور که در گذشته ای نه چندان دور به دلیل ترکیب سنتی صادرات بیشتر روی قاره اروپا متمرکز بود، امروزه با ۴/۶۹ درصد صادرات غیرنفتی کشور بر قاره آسیا متمرکز شده به طوری که ۵/۷۵ درصد صادرات غیرنفتی به مقصد کشورهای آسیایی است و سهم بازار اروپا به ۷/۱۸ درصد کاهش یافته است.شریعتمداری می افزاید: در سال ۱۳۶۹ معادل ۵۳درصد صادرات کشور به قاره اروپا بوده است. براساس جهت گیری های راهبردی ایران ، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در جایگاه عمده ترین بازارهای هدف محصولات و خدمات صادراتی کشور قرار گرفته اند، به طوری که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با اختصاص ۵/۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور به خود و کشورهای عضو اکو با اختصاص ۲۰درصد از صادرات کشور به ترتیب در جایگاه دوم و سوم بازارهای هدف صادرات غیرنفتی ایران قرار داشته اند.

وی اظهار می دارد: بخش تجارت خارجی با اختصاص ۵۲درصد سهم از تولید ناخالص داخلی به خود، بالاترین سهم را در GDP داشته است ؛ بنابراین آزادسازی و روان سازی تجارت خارجی کشور سهم بسزایی در توسعه اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی خواهد داشت.

وزیر بازرگانی تصریح کرد: سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی از ۸/۱ درصد در سال ۱۳۷۶به ۳/۷درصد در سال ۱۳۸۲افزایش یافته است و پیش بینی می شود این سهم در پایان برنامه چهارم به ۱۰درصد افزایش یابد.این مقام مسوول تاکید می کند: تنها صادرات بخش خدمات کشور در سال ۱۳۸۲برابر کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۷۶بوده است و در شش ماهه نخست سال جاری نیز صادرات بخش خدمات کشور ۶/۶۱ درصد رشد داشته است.از نظر وی ، ترکیب واردات فعلی کشور نیز بخوبی نشان می دهد سیاست های وارداتی نیز در خدمت اهداف توسعه اقتصادی قرار گرفته است تا جایی که در سال گذشته ۴/۴۲درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه ای و ۷/۴۵درصد آن را کالاهای واسطه ای تشکیل داده است.وزیر بازرگانی ادامه می دهد طی دوره ۳ساله ، نرخ برابری یورو حدود ۳۶درصد و دلار حدود ۱۲درصد در برابر ریال افزایش یافته که متوسط رشد سالانه آن به مراتب بالاتر از حداکثر میزان جوایز صادراتی عام است که براساس ارزش افزوده به صادرکنندگان پرداخت می شود.مجتبی خسروتاج معاون وزیر بازرگانی نیز بر این عقیده است : امروزه حضور ایران در بازارهای بین المللی گسترده تر شده و این به خاطر حضور پررنگ صادرکنندگان کشورمان است.معاون وزیر بازرگانی در عین حال جهش صادراتی را نیازمند توسعه واردات مواد می داند. خسروتاج معتقد است : در بخش کشاورزی و پتروشیمی از نظر فناوری مشکلی نداریم ، اما صنعت کشور نیاز به کسب فناوری های جدید دارد.وی فعالیت فکری صاحبنظران اقتصادی کشور در خصوص توسعه صادرات را مورد توجه قرار می دهد و می افزاید: باید جایگاه صادرات را نه در حد ارقام ، بلکه در سطح کیفی و طرحهای توسعه جدی گرفت.این مقام مسوول بالا بودن سطح آگاهی صادرکنندگان و تعامل بیشتر بخش دولتی با تشکل های خصوصی در حوزه صادرات را از عوامل عمده توفیق در صادرات دانست. به گفته خسروتاج ، توجه به صادرات فرآورده های نفتی یکی از خواسته های منطقی بخش خصوصی است و بر تقویت تشکلهای خصوصی در بخش صادرات نیز بسیار تاثیر می گذارد.رئیس انجمن صنایع چینی ایران نیز در این خصوص اظهار می دارد: صنعت ایران طی ۲۵سال اخیر در بخش خصوصی ، علی رغم وجود مشکلات فراوان دارای رشد و پویایی بالنده ای بوده به طوری که ۷۰درصد صادرات غیرنفتی کشور به بخش صنعت تعلق پیدا کرده است.محمدرضا فصاعی به نمایندگی از بخش صنعت و معدن کشور می گوید: از مهمترین دستاوردهای دولت خاتمی ، قانون ایجاد و بهره برداری از صندوق ذخیره ارزی جهت اعطای اعتبارات برای سرمایه گذاری صنعتی توسط بخش خصوصی کشور است که تا به امروز بر حسب آمار حدود ۵میلیارد دلار از این محل برای صنایع کشور گشایش اعتبار شده است.وی درخصوص نرخ تورم دو رقمی تاکید می کند: نرخ تورم رسمی در ایران ۱۵درصد است که هزینه های تولید را طی ۵سال گذشته به حدود دو برابر افزایش داده است.این در حالی است که ظرف این مدت ، افزایش نرخ ارز به هیچ وجه هماهنگ با تورم نیست و به عبارت دیگر طی این مدت ، قیمت تمام شده کالاهای ایرانی برای بازارهای خارجی دوبرابر شده است.وی ادامه می دهد: قیمت کالاهای وارداتی با نرخ تورم بسیار پایین جهانی ، تقریبا ثابت مانده و در مواردی نیز کاهش داشته است.

فصاعی درخصوص ثابت ماندن نرخ ارز خاطرنشان کرد: این ثبات قیمت ارز، به ضرر تولیدکننده و صادرکننده کشور و به نفع واردات رسمی و قاچاق کالا بوده است.وی در پایان می گوید: باید توجه داشت که بعد از آزادسازی واردات کالا، بازار ایران دست کم از نظر واردات کالا، به بازار جهانی متصل شده است ، در حالی که هیچ مزیت تعرفه ای برای صادرات ایران در بازارهای هدف صادراتی به دست نیامده است.