تصویب قوانین جدید ضرورتی اجتناب ناپذیر

قوانین و مقررات جدید در هر کشوری می تواند در کاهش تلفات و تخلفات مؤثر باشد آخرین قانون مصوب در زمینه رانندگی و ترافیک در کشور ما به دهه ۵۰ خورشیدی برمی گردد که این قانون با شرایط امروز سازگار نیست

قوانین و مقررات جدید در هر کشوری می تواند در کاهش تلفات و تخلفات مؤثر باشد. آخرین قانون مصوب در زمینه رانندگی و ترافیک در کشور ما به دهه ۵۰ خورشیدی برمی گردد که این قانون با شرایط امروز سازگار نیست. در زمان مجلس ششم لایحه اخذ جرایم رانندگی به مجلس ارائه شد و الان درحالی پس از سه دوره چشم انتظاری مراحل نهایی تصویب در مجلس هشتم را طی می کند که مسئولان حوزه ترافیک و راهنمایی و رانندگی درمورد این لایحه اما و اگرهایی دارند.

به اعتقاد کارشناسان ترافیکی، یکی از علل اصلی بی توجهی برخی رانندگان به علائم راهنمایی و رانندگی، پایین بودن نرخ جرایم رانندگی است، چراکه پایین بودن این نرخ موجب شده ریسک پذیری تخلف کاهش یابد، به همین دلیل است که رانندگان به راحتی تخلف می کنند و حتی اگر توسط پلیس نیز متوقف شوند، جریمه اندکی باید بپردازند و از سوی دیگر زمانی که جرایم رانندگی بازدارنده نباشد، متخلفان از پلیس هم واهمه ای ندارند.

● جرایم در ایران و جهان

بررسی مقایسه ای بین جریمه های راهنمایی و رانندگی در ایران با برخی از کشورهای دیگر نشان می دهد، هم اکنون نرخ جریمه ای چون سرعت غیرمجاز در کشور ۲۰ هزار تومان است درحالیکه در انگلیس یک هزار پوند، معادل یک میلیون و ۶۷۰هزار تومان، نیوزیلند ۶۳۰دلار، معادل ۶۲۶هزار تومان به اضافه ۲۸روز توقیف گواهینامه می باشد. مقایسه سایر جرایم نیز نتایج مشابهی درپی دارد، به شکلی که جریمه صحبت با تلفن همراه در نیویورک ۱۰۰دلار، معادل ۹۹هزار تومان است که این رقم در کشور ما، ۷هزار تومان درنظر گرفته شده است.

از سوی دیگر درحالی که عبور از چراغ قرمز در کشور امارات ۵۰۰درهم، معادل ۱۳۵هزارتومان است، این رقم در کشور ما تنها ۲۰هزار تومان درنظر گرفته شده است، همچنین درحالی جریمه نبستن کمربند ایمنی که یکی از علل اصلی مرگ و میر در تصادفات رانندگی است در کشور ما تنها ۴هزار تومان است که این رقم در کشوری مانند آمریکا ۵۰دلار، حدود ۵۰هزار تومان است و یا جریمه سبقت غیرمجاز در امارات ۴۰۰درهم معادل ۱۰۸ هزار تومان است و در ایران تنها ۲۰هزار تومان درحال اعمال است.

● سردار نظر دیگری دارد، اما...

سردار اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور چند هفته پیش درپی به جریان افتادن لایحه اخذ جرایم رانندگی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اظهارنظرهایی اعلام کرده است، لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی بازدارندگی لازم را ندارد و تفاوت چندانی با قوانین موجود نخواهد داشت.

اما فرهاد تجری عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمورد اظهارات سردار اسکندر مؤمنی به گزارشگر کیهان توضیح داد که نظر ایشان درحال حاضر عوض شده است و این لایحه نظرات مسئولان راهنمایی و رانندگی و کارشناسان حمل ونقل را تأمین کرده است.

اما علی رغم تلاش ها و پیگیری های گزارشگر کیهان جهت مصاحبه با سردار مؤمنی و شنیدن نقطه نظرات وی درمورد لایحه مذکور، مسئولان دفتر ایشان در ابتدا اعلام کردند که جناب سردار فعلاً در این خصوص صحبت نمی کنند، اما در تماس مجددی که از سوی دفتر سردار با گزارشگر کیهان صورت گرفت، سردار، مصاحبه را به دلیل مشغله کاری به یک هفته بعد، یعنی چند روز پس از چاپ گزارش پیش رو، اعلام کرد، یعنی نوش دارو بعد از مرگ سهراب! بنابراین برای روشن تر شدن افکار عمومی ، با جزئیات لایحه از نظرات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور که در گفت وگویی با خبرگزاری ها بیان کرده است، استفاده می کنیم. وی در سخنانی چنین می گوید: «فرایند تدوین قوانین مربوط به راهنمایی و رانندگی در مجلس طولانی است و تأکید ما این است که در این لایحه همه جوانب درنظر گرفته شود.» وی با اشاره به اینکه ۲۳هزار نفر در تصادفات رانندگی سال گذشته کشته شدند و ۲۸۰هزار نفر نیز مجروح شدند، می گوید: «این درحالی است که ۸۵درصد رانندگان و مردم قوانین را رعایت می کنند و عمده تخلفات توسط ۱۵درصد دیگر رانندگان صورت می گیرد و این عده هستند که حقوق دیگران را نادیده می گیرند.»

سردار مؤمنی اضافه می کند: «هدف ما در لایحه اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی ایجاد انضباط در آمد و شد و رانندگی است و مجازات و جریمه برای جلوگیری از ارتکاب تخلف است.»

رئیس پلیس راهور می گوید: «افزایش جریمه های رانندگی به هیچ وجه در سبد خانوار جایی ندارد، چرا که مجازات برای بازدارندگی است و تنها متخلفان جریمه می شوند. پلیس راضی نیست که حجم جریمه ها زیاد شود، با این حال تلاش نیروی انتظامی این است که تخلفی رخ ندهد.»

سردار مؤمنی با اعلام اینکه با شرایط فعلی لایحه اخذ جرایم بازدارندگی لازم را نداشته و تفاوت چندانی با قوانین موجود ندارد، در بخش دیگری از اظهاراتش چنین می گوید: «دو چالش مهم در این لایحه وجود دارد، یکی کف و سقف ۳ تا ۳۵ هزار تومانی جریمه هاست که این جریمه ها محدود می باشد، سقف ۳۵ هزار تومانی جریمه مصوبه سال ۸۰ است که در سال ۱۳۷۵ پیشنهاد شده بود و در قانون جدید پیشنهاد شده که هر سه سال ۱۰ درصد به میزان جریمه ها افزوده شود.»

وی می گوید: «اگر ضریب تورم را هم در نظر بگیریم می بینیم که افزایش ۱۰ درصدی جریمه ها تناسبی با افزایش جریمه ها ندارد و رقم ۳۵ هزار تومان جریمه، مشوقی برای متخلفان حرفه ای است، نه عاملی برای بازدارندگی آنها.»

سردار مؤمنی ادامه می دهد: «رویکرد در نظر گرفتن امتیاز منفی برای هر تخلف رانندگی که از خواسته های پلیس هم هست، کارایی چندانی ندارد، به طوری که اگر راننده ای ۵۰ امتیاز منفی بگیرد، گواهینامه اش توقیف خواهد شد، این ۵۰ امتیاز خیلی بالاست، اما در برخی کشورها برای هر یک از این تخلفات که در این لایحه چند امتیاز منفی وجود دارد، توقیف خودرو صورت می گیرد.»

وی ضمن اینکه از نمایندگان مجلس خواسته که مطالعه تطبیقی با دیگر کشورها انجام دهند تا هم به لحاظ مبلغ سقف جرایم افزایش یابد و هم برای توقیف گواهینامه، تعداد امتیازهای منفی کمتر شود، ادامه می دهد: «اگر لایحه اخذ جرایم رانندگی به این شکل تصویب شود، تأثیر چندانی در کاهش یا افزایش تصادفات جاده ای ندارد و حتی در برخی موارد، این لایحه برای پلیس دست و پا گیر هم هست.»

مؤمنی در ادامه با انتقاد از برخی از نمایندگان مجلس با استدلال اینکه افزایش نرخ جرایم رانندگی به خانوارها فشار می آورد و به همین دلیل سقف ۳۵ هزار تومان را تصویب کردند می گوید: «این در حالی است که هدف اصلی از وضع جرایم رانندگی، جلوگیری از ارتکاب آنهاست، نه اینکه راهی بگذاریم مردم تخلف کنند، بعد بخواهیم آنها را جریمه کنیم، لذا جریمه برای افرادی است که قوانین را رعایت نمی کنند.»

● مصوبه جدید بازدارنده است

در حالی که مسئولان ترافیکی کشور معتقدند لایحه اخذ جرایم رانندگی در کشور هیچ تفاوتی با قانون فعلی ندارد، امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم ملایر با اشاره به اینکه به هیچ وجه ادعای راهنمایی و رانندگی درخصوص کاهش بازدارندگی لایحه اخذ جرایم رانندگی پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی را قبول ندارد، می گوید: «این لایحه در صورت اجرای صحیح می تواند از بروز تخلفات رانندگی جلوگیری کند.»

رحیمی با اشاره به این که مسئولان راهنمایی و رانندگی نسبت به این لایحه کمی بی انصافی می کنند، لایحه مصوب را دارای بازدارندگی بسیار بالایی می داند و می گوید: «این لایحه بسیار وسیع و شامل موارد متعددی است در حالی که مسئولان راهنمایی و رانندگی صرفا سقف ۳۵ هزار تومانی جریمه ها را در نظر می گیرند در حالیکه در این لایحه برای برخی تخلفات جریمه ۲۰۰ هزار تومانی نیز در نظر گرفته شده است.»

مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به موارد دیگری از لایحه اخذ جرایم رانندگی به گزارشگر کیهان می گوید: «بر این اساس اختیارات پلیس در زدن قفل چرخ به خودروها و انتقال آنها به پارکینگ محدود شده است و از سوی دیگر راهنمایی و رانندگی موظف شده با استفاده از تجهیزات الکترونیکی نسبت به ثبت تخلفات اقدام کند.»

وی در توضیح بیشتر جزئیات این لایحه چنین می گوید: «در لایحه اخذ جرایم رانندگی، خودروی رانندگان متخلف و حادثه ساز توقیف و به مراجع قضایی معرفی می شوند. همچنین در این لایحه برای رانندگانی که مدارک شناسایی خودرو، بیمه نامه و گواهینامه را همراه نداشته باشند ارفاقاتی در نظر گرفته شده تا با مشکل مواجه نشوند، اما خودروی رانندگان متخلف بدون هیچ ارفاقی توقیف می شود.»

رحیمی با اشاره به ماده دیگر لایحه اخذ جرایم رانندگی در خصوص تخلفات حادثه ساز می گوید: «پلیس خودرو رانندگانی که چند تخلف حادثه ساز را همزمان انجام دهند، متوقف می کند. در لایحه این موضوع بسیار وسیع دیده شده بود، اما آن را محدود کردیم که براساس آن اگر راننده ای چند تخلف حادثه ساز را همراه یکدیگر انجام دهد، ضمن توقف خودرو توسط پلیس، راننده به مراجع قضایی معرفی می شود. مثلا اگر راننده ای سرعتش غیرمجاز باشد، حرکات مارپیچ انجام دهد و سبقت غیرمجاز هم بگیرد، ماشین تا ۲۴ ساعت متوقف شده و راننده به مراجع قضایی معرفی می گردد.»

بازنگری قوانین، ضرورتی اجتناب ناپذیر

سرهنگ اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در گفت وگو با سرویس گزارش روز کیهان با اشاره به این مسئله که بازنگری قوانین ضرورتی اجتناب ناپذیر است که در تمام زمینه ها از جمله قوانین راهنمایی و رانندگی و مقررات با توجه به نیازهای روز جامعه باید عوض شود تا خلأ ها و کاستی های موجود برطرف گردد، می گوید: «در قوانین راهنمایی و رانندگی این طور نبوده که طی سالهای گذشته هیچ گونه تغییراتی صورت نگرفته باشد، بلکه آئین نامه راهنمایی و رانندگی که ملاک عمل در تمام زمینه های رانندگی می باشد، در سال ۸۴ مورد بازنگری قرار گرفته است و تقریبا با تمام نیازها و شرایط روز جامعه مطابقت دارد.»

سرهنگ محبی با بیان این مسئله که آئین نامه راهنمایی و رانندگی که از سال ۱۳۴۷ تدوین شده بود و در چهار سال گذشته، بعد از ۳۷ سال مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته است، ادامه می دهد: «اصلاحات صورت گرفته در این آئین نامه شامل امتحان و گواهینامه موارد تخصصی و تمام مقرراتی است که مردم با آن در رانندگی سروکار دارند.»

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور در ادامه به لایحه اخذ جرایم رانندگی به بحث قوانین و مقررات برخورد با متخلفان می پردازد، و می گوید: «این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و با تلاش نمایندگان و بحثهای کارشناسی مسئولان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است و امیدواریم بزودی مراحل پایانی و تصویب نهایی لایحه اعلام گردد.»

سرهنگ محبی در پاسخ به این سؤال که آیا این لایحه بازدارندگی کافی برای جلوگیری از تخلفات را دارد، یا خیر، چنین می گوید: «در بحث بازدارندگی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم، ضمن اینکه در این لایحه جنبه بازدارندگی و افزایش سقف جرایم مطرح نیست و بحث ریالی نباید ملاک کار باشد، هدف در این لایحه این است که ما هم مثل سایر کشورهای دیگر با اعمال محدودیتها و محرومیتها مثل قوانین روز، دنبال کاهش و جلوگیری از تخلفات باشیم، مقصد و هدف ما و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون حقوقی و قضایی در راهنمایی و رانندگی کاهش ضایعات و تصادفات است.»

سرهنگ محبی با تاکید بر این نکته که لایحه اخذ جرایم رانندگی همان قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۵۰ است، می گوید: «این لایحه چیز جدیدی نیست و فقط در حال حاضر روی آن بازنگری صورت گرفته است و در واقع این همان لایحه قدیمی است که در حال اصلاح آن هستیم.»

حجت الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با گزارشگر کیهان در مورد میزان جرایم رانندگی در نظر گرفته شده در لایحه اخذ جرایم رانندگی می گوید: جرایم در نظر گرفته شده در این لایحه بواسطه نمرات منفی ای که برای متخلفان در نظر گرفته می شود، کافی است.

حجت الاسلام غضنفر آبادی با بیان اینکه نباید خیلی هم به مردم فشار بیاوریم که قدرت بیرون آوردن ماشین های خود را نداشته باشند اضافه می کند: «مبلغ در نظر گرفته شده کم نیست علاوه بر اینکه نمرات منفی برای تخلفات درنظر گرفته شده است و در برخی موارد به ضبط گواهینامه منجر می شود، ضمن اینکه اگر نمرات منفی به یک حدی برسد، شخص دیگر نمی تواند رانندگی کند.»

غضنفر آبادی اضافه می کند: «کمیسیون در رسیدگی به مفاد این لایحه نهایت تلاش خود را کرده است که موارد این لایحه برای همه مثمر ثمر باشد.»