زمانی برای هدف های رشد اسمی

اینک زمان مناسبی برای تجدیدنظر بانک های مرکزی درباره چگونگی اجرای سیاست پولی است فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا در حالی که طی سال ها, نرخ های بهره را پایین نگه داشته بودند, اینک در حال دست و پنجه نرم کردن با ضعف دائمی اقتصاد هستند

اینک زمان مناسبی برای تجدیدنظر بانک‌های مرکزی درباره چگونگی اجرای سیاست پولی است. فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا در حالی که طی سال‌ها، نرخ‌های بهره را پایین نگه داشته بودند، اینک در حال دست و پنجه نرم کردن با ضعف دائمی اقتصاد هستند.

بانک‌های مرکزی بریتانیای کبیر و چین نیز بالاجبار در حال پذیرش رهبری جدید هستند؛ رهبری‌ای که احتمالا تفکر جدیدی دارد.

بهتر است، سیاست گذاران پولی برخی کشورها، تغییرجهت به سوی هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی را در نظر داشته باشند؛ تغییری که می‌تواند به منظور صیانت از اعتبار در چند مرحله عملیاتی شود.

بانک‌های مرکزی اهداف و قوانینی را بر حسب برخی متغیرهای اقتصادی به منظور انتقال نیت‌هایشان به عموم، متقاعد کردن ذی‌حسابی و مهار انتظارات اعلام می‌کنند. آنها قیمت طلا (تحت استاندارد طلا) را ثبیت کرده‌اند؛ موجودی پولی را (طی دوران شکوفایی مکتب اصالت پولی در اوایل دهه ۱۹۸۰)هدف گرفتند و نرخ مبادله ارز را نیز نشانه رفتند( که به بازارهای نوظهور در غلبه بر تورم بالا در دهه ۱۹۸۰ کمک کرد و توسط اعضای اتحادیه اروپا در دهه ۱۹۹۰ و در طی حرکت به سوی تشکیل اتحادیه پولی استفاده شد.)

سرانجام اما، همه این برنامه‌ها خواه به دلیل کمبود طلا، خواه به دلیل تغییرات در تقاضا برای پول، شکست خوردند.

باور عمومی در دهه گذشته این بوده است که هدف‌گذاری تورم- به عبارت دیگر، اعلام یک هدف رشد برای قیمت‌های کالاهای مصرفی- بهترین چارچوب برای سیاست پولی را فراهم می‌آورد؛ اما بحران مالی جهانی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، اشکالات هدف‌گذاری تورم را همانند نقص‌های هدف‌گذاری نرخ مبادله ارز که با بحران ارزی دهه ۱۹۹۰ بروز یافت، آشکار کرد.

مزیت «هدف تولید ناخالص داخلی اسمی» نسبت به «هدف تورم»، نیرومندی آن به ویژه در تلاطم‌های عرضه و تلاطم‌های دوره‌های تجاری است. به طور مثال، با یک هدف تولید ناخالص داخلی اسمی، بانک مرکزی اروپا می‌توانست از اشتباهش در جولای ۲۰۰۸ ، وقتی که اقتصاد داشت به رکود وارد می‌شد، اجتناب کند. اما این بانک در واکنش به نوسان شدید قیمت‌های جهانی نفت، نرخ‌های بهره را به منظور مقابله با تورم قیمت کالاهای مصرفی افزایش داد.

ایده هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی از دهه ۱۹۸۰ به بعد پخته‌تر شده است، از وقتی که اقتصاددانان کلان به این ایده به عنوان یک راه حل منطقی برای مشکلات هدف‌گذاری نقدینگی به ویژه با توجه به شوک‌های پرشتاب نگاه کردند. اینک چنین پیشنهادهایی به منظور تحریک پولی و رشد بیشتر در ایالات متحده، ژاپن و اروپا احیا شده‌اند. در یک اقتصاد معلق میان رکود و بهبود، یک هدف ۴ تا ۵ درصدی برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال پیش رو، اثری برابر با یک هدف تورم ۴ درصدی خواهد داشت.

سیاست‌گذاران پولی در برخی کشورهای پیشرفته با مشکل «حد زیر صفر» مواجه هستند: نرخ‌های بهره اسمی کوتاه‌مدت بیش از این، پتانسیل کاهش یافتن را ندارند. برخی اقتصاددانان به تازگی پیشنهاد کرده‌اند که به نرخ بالای بیکاری از طریق افزایش هدف تورم سالانه از ۲ درصد سنتی به مثلا ۴ درصد و در نتیجه کاهش نرخ بهره واقعی (متناسب با نرخ تورم) مقابله شود. آنها [با این پیشنهاد] می‌خواهند به بن برنانکه رییس فدرال رزرو یادآوری کنند که او توصیه مشابهی را ۱۰ سال پیش به دولتمردان ژاپن ارائه کرده بود.

اما بسیاری از بانک‌های مرکزی به شدت مخالف پشتیبانی از اهداف نرخ تورم ۴ درصد یا حتی ۳ درصد هستند. آنها هیچ تمایلی به اهداف سخت که در مهار انتظارات تورمی موفق بوده‌اند، ندارند. حتی اگر افزایش تورم بسیار کوتاه‌مدت باشد، آنها از اینکه ممکن است آسیب دائمی به اعتبار لنگر تورم وارد شود، نگرانند.

از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی هم سطح، نسبت به پیشنهادهای مربوط به هدفگذاری تولید ناخالص داخلی محتاط هستند. آنها نگرانند که هدف‌گذاری رشد تولید ناخالص داخلی اسمی ِ ۵ درصد یا بیشتر در سال پیش رو، به عنوان هدف‌گذاری تورم در نرخی بیش از ۲ درصد تفسیر شود و دوباره به اعتبار لنگر تورم برای همیشه صدمه بزنند.

اما التزام به هدف ۲ درصدی نباید فراموش شود. راه حل عملی، مرحله‌بندی یک هدف تولید ناخالص داخلی اسمی است. مقامات پولی بهتر است با حذف پیش‌بینی‌های عمومی درباره تورم و رشد واقعی در کوتاه‌مدت این مرحله‌بندی را آغاز کرده اما پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری تورم بلندمدت را در جایگاه خود حفظ کنند.

در عین حال، بهتر است آنها پیش‌بینی بلندمدت‌تری از رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشند. این پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی احتمالا حدود ۴ تا ۵/۴ درصد برای ایالات متحده خواهد بود که متضمن یک نرخ رشد واقعی ۲ تا ۵/۲ درصد در بلندمدت است. در مورد ژاپن اما به دلیل منفی بودنِ رشد جمعیت، هدف‌های پایین‌تر از این ارقام- به گفته حزب لیبرال دموکرات ژاپن، شاید رشد تولید ناخالص داخلی ۳ درصد- مورد

نیاز است.

کمی پس ازآن، پیش‌بینی‌ها از رشد تولید ناخالص داخلی اسمی در سه سال پیش‌رو باید بیش از ۴ درصد برای ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر و منطقه اروپا افزایش یابند. (شاید ۵ درصد در سال اول و پس از آن تا ۵/۵ درصد افزایش یابد، اما در یک پیش‌بینی طولانی مدت در ۴ تا ۵/۴ درصد تغییر نکند.)

این کار گمانه‌زنی عمومی درباره چگونگی تقسیم رشد ۵/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی اسمی میان تورم و رشد واقعی را تحریک خواهد کرد. واقعیت این است که بانک‌های مرکزی نه روی آن سیاست پولی‌ای که کل تورم و رشد واقعی را تعیین می‌کند و نه روی شدت نسبی هر یک از آنها هیچ کنترلی ندارند.

یک هدف تولید ناخالص داخلی اسمی باید یا سرعت رشد واقعی را تضمین کند یا در غیر این صورت، نرخ بهره واقعی به طور خودکار کاهش می‌یابد و روی تقاضا فشار وارد می‌کند.

در طولانی مدت، وقتی رشد تولید ناخالص داخلی اسمی به مسیر سالانه ۴ تا ۵/۴ درصد خود بازمی‌گردد، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی نیز به پتانسیل خود؛ یعنی به ۲ تا ۵/۲ درصد با تورم بازگشته به ۵/۱ تا ۲ درصد بازمی‌گردد.

مرحله‌بندی هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی، مزیت برخی محرک‌های کنونی را- به هنگام نیاز- حفظ می‌کند، درحالی که بانک‌های مرکزی به رها کردن هدف تورم مورد احترام خود بی‌میل هستند.

جفری فرنکل، استاد دانشگاه هاروارد

مترجم: مجید اعزازی