دولت جدید و معضل بیکاری

دولت جدید, طی چند سال آینده, می بایست حداقل یک میلیون شغل جدید در سال ایجاد کند با توجه به محدودیت های مالی کنونی, چه راهکارهائی برای تحقق این هدف وجود دارد

بی تردید یکی از چالش های اساسی دولت یازدهم، ایجاد فرصت های شغلی کافی و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری است. دولت جدید در شرایطی باید این مصاف دشوار را آغاز کند که، همانند بسیاری از عرصه های دیگر، آمار دقیقی از وضعیت موجود در دست ندارد. آنچه که میدانیم این است که طی چند سال آینده هر سال بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد و ناتوانی در جذب آنها، کشور را با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت.(۱)

این در حالی است که طی هفته های اخیر، بحث و جدل های داغی در مورد اشتغال ایجاد شده در دولت های قبلی در گرفته است. چندی پیش وزارت کار اعلام کرد که در دوره هشت ساله دولت های نهم و دهم، ۷ میلیون شغل جدید ایجاد شده است، که به معنای افزایش ۸۷۵ هزار نفری شاغلین در هر سال است. از سوی دیگر، رئیس جمهور منتخب با استناد به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران گفته اند که از سال ۱۳۸۵ تا ۹۰ جمعا ۷۰ هزار نفر به تعداد شاغلین کشور اضافه شده است، که به معنای افزایش ۱۴ هزار نفری شاغلین در این دوره ۵ ساله می باشد. این تفاوت حیرت انگیز در تعداد مشاغل ایجاد شده، بیش از آن است که به اشتباهات معمولی در محاسبات منتسب شود.

ادعای وزارت کار در مورد افزایش سالیانه بیش از ۸۷۰ هزار نفر در تعداد شاغلین کشور منطقی به نظر نمی آید. برای مثال می توان پرسید که اگر سالیانه ۸۷۵ هزار نفر به تعداد شاغلین افزوده شده است، چرا این امر خود را در آمار رشد اقتصادی کشور نشان نمی دهد؟ رشد اقتصادی سال های اخیر به روایت دولت ۲ درصد در سال و به روایات دیگرنزدیک به صفر بوده است. هیچ کدام از این ارقام، با چنین افزایشی در تعداد شاغلین همخوانی ندارد.

اما اگر منظور وزارت کار، نه تعداد افزایش جمعیت شاغل، که ایجاد ۸۷۵ هزار شغل جدید در هر سال بوده باشد، می توان توضیحی برای تناقض یاد شده در آمارها ارائه داد. به گفته یکی از صاحب نظران " بازار کار شبیه یک استخر است. ورودی و خروجی دارد. اینکه ورودی این استخر چه میزان است تنها برای آمارگیری کفایت نمی کند زیرا ممکن است به همان میزان خروجی داشته باشد". آمار واقعی کاهش بیکاری و رشد اشتغال باید از محاسبه ورودی و کسری خروجی ها حاصل شود. وزارت کار آمار فرصت های شغلی جدید ایجاد شده را قاعدتا بر اساس تسهیلات پرداخت شده به بنگاه ها، طرح های مصوب شده، تعداد مشاغلی که مجریان طرح های جدید قول ایجاد آن را می دهند، و معیارهائی از این دست محاسبه می کند. به عبارت دیگر آمار وزارت کار میزان ورودی به استخر را محاسبه می کند، بی آنکه خروجی ها را مد نظر قرار دهد. در نتیجه ۱۴ هزار شغل اضافی که بر اساس آمار مرکز آمار ایران در هر سال ایجاد شده، می تواند به این معنا باشد که تعداد مشاغلی که به علت ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات، یا تعدیل نیرو به دلیل کاهش ظرفیت تولید و نظایر آن ها از بین رفته اند، فقط ۱۴ هزار نفر کمتر از تعداد شاغلین جدید بوده است.(۲)

اما اگر به راستی در ۵ سال اخیر، هر سال تنها ۱۴ هزار شغل جدید بر مشاغل قبلی افزوده شده باشد، و در سال های پیش رو می بایست بیش از یک میلیون شغل جدید ایجاد گردد، چه راهکارهائی پیش روی دولت جدید قرار دارد؟ آن هم در شرایطی که دولت کنونی با محدودیت های جدی ارزی و ریالی روبرو است؟

البته به گفته وزیر اقتصاد دولت دهم " حجم منابع خارجی کشور به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است".(۳) اما هفته گذشته رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که "هم اکنون بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آن ها وجود ندارد"(۴). حال می توان پرسید که اگر در سال های ۱۳۸۵ تا ۹۰، که درآمدهای نفتی ما سر به آسمان می زد، سالیانه ۱۴ هزار شغل اضافی ایجاد شده باشد، در شرایط دشوار کنونی چگونه می توان افزایش بیش از یک میلیون نفری شاغلین را تحقق بخشید؟ این نکته را هم نباید از یاد برد که تعطیلی کارخانجات و تعدیل نیرو نیز متوقف نشده و دولت جدید کماکان با مشکل مشاغلی که تخریب می شوند نیز مواجه است.

*

گفته می شود که ایجاد هرفرصت شغلی به طور متوسط به مبلغی در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارد. حتی اگر رقم کمتر را مد نظر قرار دهیم، برای ایجاد یک میلیون شغل، سرمایه ای معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است، ضمن آنکه می بایست هزینه های سنگینی را نیز تقبل کرد تا بنگاه های موجود سرپا بمانند و خروجی از بازار کار مهار شود. تامین مالی این اقدامات، خارج از توان دولت یا بخش خصوصی نحیف ما، آن هم در فضای کسب و کار نامساعد کنونی است.

اما سوال اساسی تر این است که چرا باید هزینه های سنگینی را متحمل شد و شغل جدید ایجاد نمود، در حالی که مشاغل موجود در حال تخریب و کاهش هستند. آیا منطقی تر این نیست که اولویت به حفظ مشاغل موجود داده شود؟ و آیا از آن هم بهتر نیست که با بهسازی فضای کسب و کار و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجه و فعال، کاری کنیم که این بنگاه ها به جای تولید با ۳۰ یا ۴۰ درصد ظرفیت، با ۸۰ یا ۹۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند؟ در این حالت، به ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات جدید نیازی نخواهد بود و به عبارت دیگر ایجاد این فرصت های شغلی نیازمند سرمایه ثابت نیستند.

در شرایط کنونی، ایجاد اشتغال از این طریق منطقی ترین راهی است که می تواند به جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری و شاید حتی به کاهش آن منتهی شود. در هر حال، این کاملا غیر منطقی است که به منظور ایجاد فرصت های شغلی تازه، هزینه سنگین احداث بنگاه های جدید را (که نمونه های مشابه آنها هم اکنون با ظرفیت نازل به کار مشغولند) متقبل شویم و در همان حال شاهد " تعدیل نیرو" و کاهش اشتغال در بنگاه های سرپا وفعال موجود باشیم. تلاش در کاهش خروجی از " استخر" یاد شده، به مراتب کم هزینه تر و منطقی تر از تلاش در تزریق بیشتر آب به درون استخری است که مجاری خروجی آن هر دم فراخ تر می شوند.

بی تردید، هرگاه تنش زدائی نتیجه بخش شود و محدودیت های کنونی تخفیف یابند، قطعا می توان راهکارهای متنوعی برای افزایش اشتغال را در دستور کار قرار داد. تکمیل واحدهای نیمه تمام، احداث کارخانجات جدید مورد نیاز، و افزایش پروژه های عمرانی از آن جمله اند. در همان حال، سرمایه گذاری های مشترک با خارجیان، یا جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، در کشوری با امکانات کم نظیر کشور ما، نه تنها اشتغال را افزایش خواهد داد، که بسیاری از گره های دیگر اقتصاد ما را نیز خواهد گشود. اما تا زمانی که محدودیت ها باقی و منابع مالی اندک است، منطق اقتصادی حکم می کند که حفظ مشاغل موجود و استفاده از ظرفیت های عاطل و باطل مانده بنگاه های فعال و موجه، در اولویت قرار گیرند.

فرخ قبادی

منابع

۱- مسعود نیلی. " پنج چالش اقتصاد ایران". دنیای اقتصاد. ۷ مهر ۱۳۸۹. دکتر نیلی برآورد کرده است که طی سال های پیش رو، سالیانه یک میلون و یکصد تا یک میلیون و دویست هزار نفر وارد بازار کار می شوند.

۲- غلامعلی فرجادی. "بیکاری را چطور حساب می کنند که کم می شود"؟ اقتصاد ایرانی. ۱۵ مرداد ۱۳۹۲

۳- تابناک. ۱۱ مرداد ۱۳۹۲

۴- خبرگزاری فارس. ۱۵ تیر ۱۳۹۲