زیر تیغ

به تحلیل دکتر محسن محبی, استاد حقوق بین الملل, نظارت مؤثر بر اجرای قانون اساسی بدون اصلاح قانون امکان پذیر نیست

اصل ۱۱۳ قانون اساسی کشور پیش از اصلاح، به این موضوع اشاره داشت که رییس جمهور پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام کشور بوده و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است بر عهده دارد.

اصل ۵۷ قانون اساسی پیشین نیز اذعان دارد که قوای سه گانه از هم مستقل‌اند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌شود، اما با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ تنظیم قوا در اختیار رهبری قرار گرفت. بر این اساس، طبق اصل ۱۱۳ مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه بر عهده رییس جمهور است.

از مقایسه این دو اصل معلوم می‌شود که تنظیم روابط بین قوای سه گانه بر عهده رهبری است، نه رییس جمهور. به لحاظ اصولی هم باید گفت رییس جمهور اجازه مداخله در روابط قوا را ندارد، چرا که این موضوع با وظیفه‌ای که برای رهبری پیش‌بینی شده تداخل خواهد داشت. نکته دیگر آن است که وقتی مسؤولیت اجرای قانون اساسی که در ۱۴ فصل بر وظایف و عملکرد دستگاه‌های گوناگون دولتی تأکید دارد، بر عهده رییس جمهور قرار گرفته، چگونه می‌تواند بر امور این دستگاه‌ها دخالت و نظارتی نداشته باشد؟ تنها یک فصل از فصول قانون اساسی کشور ما بر وظایف دستگاه اجرایی اشاره دارد و بقیه موارد به دستگاه‌هایی مانند صدا و سیما، ارتش، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها معطوف می‌شود.

بر این اساس این سؤال پیش می‌آید که آیا وظیفه نظارت – البته در حدود اختیارات - در امور تمام این دستگاه‌های دولتی مربوط به رییس جمهور است؟

اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، مسؤولیت رییس جمهور بسیار زیاد خواهد شد. اما نکته این است که چون رییس جمهور رییس قوه مجریه است، نظارت موضوع اصل ۱۱۳ نیز از منظر رییس قوه مجریه قابل تفسیر است. در غیر این صورت دخالت رییس جمهور در امور مربوط به سایر قوا علاوه بر این که باعث تداخل وظایف می‌شود، مسؤولیت‌ها را لوث می‌کند.

● مجری قانون، نماینده جمهور

سؤال این است که چرا قانون گذار وظیفه اجرای قانون اساسی را بر عهده رییس جمهور گذاشته است؟ برخی از حقوقدانان معتقدند این مسؤولیت رییس جمهور نه به این دلیل که وی رییس جمهور است، بلکه به دلیل آن که مقام دوم کشور از نظر قانون اساسی است حایز اهمیت می‌باشد. به عقیده من، آنچه رییس دولت را مجری قانون اساسی می‌کند، انتخاب مردمی او است. به این دلیل که رییس جمهور منتخب مردم بوده و اجرای قانونی که میثاق ملی کشور است و رابطه بین مردم و دولت و همچنین قدرت و آزادی را تعیین و تفسیر می‌کند، بر عهده وی قرار گرفته است.

در این بین این نکته حایز اهمیت است که لازمه انجام درست مسؤولیتی که قانون اساسی بر دوش رییس جمهور نهاده، تعیین هیأتی است که بتواند بر نحوه اجرای قانون اساسی نظارت داشته باشد.

طبق این نظر، چون رتبه رییس جمهور بالاتر از سایر قوا است، وی را قادر می‌سازد تا بر اجرای قانون اساسی از طرف مردم نظارت کند. اما قایل شدن این حوزه وسیع، مشکلاتی را در باب وظایف و تداخل فعالیت‌ها ایجاد خواهد کرد؛ هر چند در سایر حوزه‌ها تا جایی که به مسایل اجرایی کشور ارتباط دارد، رییس جمهور وظیفه نظارتی بر قانون اساسی را بر عهده دارد.

البته نظارت نیازمند ابزار است و نظام دادگاه قانون اساسی بهترین ضامن اجرای درست این قانون به شمار می‌آید. در بسیاری از کشورها دادگاه قانون اساسی وجود دارد، اما در کشور ما خیر؛ در حالی که وجود آن، یکی از بهترین روش‌های اطمینان از اجرای قانون اساسی است، زیرا هیأت نظارتی که رییس جمهور برای اجرای صحیح این قانون تشکیل خواهد داد، ضمانت اجرایی ندارد.

اجرای قانون اساسی اگر چه از وظایف رییس جمهور کشور است، اما بدون اصلاح قانون و بدون ایجاد تضمین‌های مورد نیاز جهت نظارت نمی‌تواند به درستی انجام پذیرد. بر این اساس باید با اصلاح قانون اساسی و تأسیس دادگاه قانون اساسی با در نظر گرفتن اصل عدم تداخل وظایف و پرهیز از لوث وظایف قوا، نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده رییس جمهور قرار گیرد.