آشنایی با طرح بهبود محیط کسب و کار

به بهانه بررسی در مجلس شورای اسلامی

مدتی است طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار که توسط بخش خصوصی تهیه شده در حال بررسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

کلیات این طرح که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی تنظیم شده روز ۲۹ آبان امسال با ۱۴۶ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

طی روزهای اخیر نیز جزئیات طرح مذکور با نظر مثبت اغلب نمایندگان روبرو شده است البته موادی از آن هم بنا به دلایلی به کمیسیون های داخلی مجلس عودت داده شد تا اصلاحات مجددی بر روی آن صورت گیرد.

اما آنچه مسلم است اینکه اکثریت مواد این طرح با موافقت مجلس و بخش خصوصی همراه شده ولی دولت به صراحت با آن مخالفت کرده است.

محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در مخالفت با طرح فوق اظهار داشت: طرح نمایندگان مجلس که به بهانه بهبود کسب و کار و به اصطلاح برای بهتر کردن فضای کسب و کار در مجلس مطرح شده است در بسیاری ازموارد نه تنها به این موضوع کمک نمی کند بلکه نقض غرض شده و موانع جدیدی در مسیر فعالیت های اقتصادی ایجاد می شود.

وی خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: در این طرح بسیاری از وظایف حاکمیتی و مدیریتی اقتصاد کشور از دولت گرفته شده و به شورایی به نام شورای گفت وگو داده شده است که در صورت تصویب نهایی این طرح، سرنوشت اقتصادی کشور به دست شورای مذکور که در واقع گروهی از فعالان اقتصادی است که در قالب اتاق ها شکل می گیرند، سپرده می شود اما سؤال اینجاست که مگر می توان با شورای گفت وگو اقتصاد کشور را اداره کرد که طراحان این طرح، همه امور را به شورای گفت وگو واگذار کرده اند؟

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: در صورتی که این طرح با همین مفاد به تصویب برسد، دیگر نباید دولت را در مورد اقتصاد کشور مسئول دانست زیرا اختیارات قوه مجریه سلب شده و به شورای گفت وگو داده شده است.

وی در پایان تصریح کرد: دولت به علت مغایرت های متعدد این طرح با قانون اساسی، صراحتاً مخالفت خود را با این طرح اعلام می نماید.

البته در کنار این مخالفت صریح دولت، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در مجلس حضور یافت و به عنوان موافق از طرح حمایت کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه نیازی به قانون رفع موانع کسب و کار وجود دارد گفت: «شرایط حاکم بر فضای کسب و کار ما نتیجه ۸ دوره حاکمیت قوانین دولت سالارانه است و باید با قانون جدیدی به اصلاح این شرایط بپردازیم.»

به هر حال این طرح نیز همانند سایر طرحها و لوایحی که در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد مخالفان و موافقانی دارد که می بایست نظرات خود را مطرح سازند تا در نهایت طرح پخته و جامعی به تصویب برسد.

گروه اقتصادی روزنامه کیهان متن کامل طرح بهبود محیط کسب و کار و الحاقات آن را برای آگاهی خوانندگان محترم به شرح زیر منتشر می نماید:

طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده۱- در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:

الف- اتاقها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تغییر نام می یابد.

ب- تشکل اقتصادی: تشکلهایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیر صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاقها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.

پ- تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکل های اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.

تبصره- تشخیص سراسری بودن تشکل های اقتصادی به عهده اتاقها است.

ت- قانون اصل(۴۴): عبارت از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی است.

ث- کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود.

ج- محیط کسب و کار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی که تقریباً خارج از کنترل مدیران آنها می باشند.

چ- شورای گفت وگو: عبارت از شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و تعاونی موضوع ماده(۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۴-۱۳۹۰) است.

ح- دستگاه های اجرائی: شامل کلیه دستگاه های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

خ- معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات است.

ماده۲- در کلیه مراحل اصلاح و تدوین قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار، اتاقها به عنوان نمایندگان بخش های تعاونی و خصوصی به شکل ناظر در کمیسیون های مربوطه در دولت و مجلس شورای اسلامی دعوت می شوند.

ماده۳- دستگاه های اجرائی مکلفند به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر اتاقها و تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.

ماده۴- اتاق ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگزاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.

ماده۵- اتاقها به عنوان نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند، اتاقها موظفند برای ساماندهی و ایجاد تشکل های اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت هایی که تشکل های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم نمایند.

تبصره۱- اتاقها موظفند در فعالیت های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل ها جلوگیری کنند. همه تشکل های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.

تبصره ۲- مؤسسان و مدیران تشکل های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجدشرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل ها شوند. نظارت بر فعالیت تشکل های اقتصادی و بررسی شکایات واصله به عهده اتاق ها است.

ماده ۶- مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده (۵۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.

اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، توسط شورای گفت وگو تعیین می شود.

ماده ۷- به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه های ذی ربط و اتاق ها، دستورالعمل هرگونه سرکشی و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرائی به واحدهای تولیدی را ساماندهی نماید. کلیه دستگاه های اجرائی موظف به همکاری با کمیته یاد شده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل های آن می باشند. همچنین ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد.

ماده ۸- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری اتاق ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه های ذی ربط، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، فرایند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرم های تجاری، گواهی های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع، را به صورت الکترونیکی درآورد.

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصل های دولت الکترونیک در بودجه های سنواتی و نیز صرفه جویی های حاصل از بهبود فرایندها و کاهش دیوان سالاری، تأمین می شود.

ماده ۹- وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.

دستورالعمل اجرائی این ماده با همکاری اتاق ها و دستگاه های اجرائی ذی ربط توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود.

وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات خود در اجرای این ماده و دستاوردهای آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای گفت وگو ارائه دهد.

ماده ۱۰- وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، به سهل ترین و سریع ترین شکل ممکن محقق شود.

ماده ۱۱- شورای گفت وگو با ترکیب و تبصره های مصرح در ماده (۷۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد. وظایف و اختیارات شورای گفت وگو به شرح ذیل است:

الف- پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسئولان مربوطه براساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا.

ب- نظارت بر اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و نیز تهیه پیش نویس طرح و لایحه برای اصلاح و یا وضع قوانین، با هدف بهبود محیط کسب و کار در ایران و پیشنهاد آنها به هیئت وزیران یا مجلس شورای اسلامی.

پ- ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئولان دستگاه های اجرائی و نمایندگان تشکل های بخش های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور.

ت- ارائه پیشنهاد، برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارت های شغلی و کارآفرینی در کشور.

ث- بررسی گزارش های کمیته موضوع ماده (۷۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آنها.

ج- پیگیری گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالکیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (۸) قانون اصل (۴۴).

چ- نظارت بر قراردادهای دستگاه های اجرائی با فعالان اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها.

ح- زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت، مالیات با همکاری تشکل های اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی گسترش پایه مالیاتی.

خ- تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (۱۱) این قانون

د- تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع ماده (۳۰) این قانون

تبصره- وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت وگو قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی کند.

ماده ۱۲- تشکلهای اقتصادی سراسری می توانند درخواستهای خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرائی مخل کسب و کار، به همره استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت وگو با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی ربط اطلاع دهد.

تبصره- دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

ماده ۱۳- در هر یک از استانها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاقها در استان، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کند.

تبصره- دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگو و فرمهای درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت وگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی ارسال می شود.

ماده ۱۴- کلیه دستگاههای اجرائی و ادارات اصلی آنها در مراکز استانها و نیز تشکیلات ذی ربط در قوه قضائیه به تشخیص ریاست این قوه موظفند با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، واحد بهبود محیط کسب و کار را زیرنظر بالاترین مقام اجرائی خود تأسیس کنند وظایف واحدبهبود محیط کسب و کار به شرح ذیل است:

الف- تعامل مستمر با فعالان اقتصادی مرتبط و تلاش برای حل مشکلات آنها در چهارچوب مقررات و اختیارات دستگاه مربوط

ب- ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرائی به شوراهای استانی گفت وگو یا دفاتر بهبود محیط کسب و کار در دستگاه و سازمان بالادستی و پیگیری آن تا ترتیب اثر یا ارجاع موضوع به دبیرخانه شورای گفت وگو

ماده ۱۵- کلیه دستگاه های اجرائی و نیز نمایندگی ها، سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استانها موظفند ضمن معرفی یک نفر به عنوان سخنگو، هر هفته جلسه ای با حضور نمایندگان تشکلهای اقتصادی ذی ربط، سخنگو و نیز نماینده تام الاختیار بالاترین مقام آن دستگاه تشکیل و به سؤالات نمایندگان تشکلها و فعالان اقتصادی درباره عملکرد آن دستگاه پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را در چهارچوب ضوابط قانونی پیگیری نمایند.

جلسات مذکور در پایتخت توسط ستاد وزارتخانه ها یا دفاتر مرکزی دستگاه ها برگزار می شود و ادارات کل و ستادهای دستگاه های یادشده در مراکز استانها باید در این جلسات علاوه بر تشکلها اقتصادی، از فعالان اقتصادی آن استان نیز دعوت به عمل آورند.

ماده ۱۶- مالکان واحدهای مسکونی موجود در محیط های کار و فعالیت و مختلط در طرح تفصیلی شهرها، می توانند از واحد خود برای انجام امور دفتری استفاده کنند. شهرداریها و شوراهای اسلامی و سایر مراجع ذی ربط موظفند عوارض تبدیل کاربری مسکونی به اداری یا تجاری یا صنعتی در این پهنه ها را متناسب با کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری اداری، تجاری، یا صنعتی مذکور در بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، کاهش دهند.

تبصره- نصب تابلو و تبلیغات در این واحدها تابع مقررات شهرداریها است و شهرداریها موظفند با واجدان شرایط این ماده از نظر نصب تابلو و دیگر شرایط کاری مانند پزشکان و وکلاء رفتار کنند.

ماده ۱۷- به منظور بالا بردن امکان دسترسی مستقیم تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف، ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه و کاهش قیمت تمام شده کالاهای عرضه شده به عموم، شهرداریهای سراسر کشور موظفند اماکن مناسب با وسعت و امکانات کافی برای تشکیل بازار روز را مشخص و تجهیز کنند و قطعات آن را به قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه به داوطلبان عرضه کالاهای تولید داخل اجاره دهند. تعداد و وسعت این بازارها به گونه ای باشد که اجاره قطعه یا غرفه و عرضه کالا در این بازارها با شرایط سهل و بدون تبعیض برای همه داوطلبان ایرانی عرضه کالا در این بازارها مقدور باشد.

تبصره ۱- شهرداری ها موظفند ضمن احراز هویت عرضه کنندگان مستقیم کالا در این بازارها، تمهیدات لازم را برای اعمال نظارت بر بهداشت و استاندارد کالاهای عرضه شده، پیش بینی کنند.

تبصره ۲- وزارت راه و شهرسازی موظف است برای دسترسی شهرداری ها به زمین لازم برای اجرائی شدن این ماده، با شهرداری ها همکاری نماید.

دستورالعمل نحوه اجرای این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط شورای عالی استانها تهیه و به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ می شود.

ماده ۱۸- به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخشها و بنگاه های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیت های مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می شود.

اساسنامه این سازمان با همکاری تشکلهای اقتصادی ذی ربط ازسوی اتاقها تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری می رسد.

ماده ۱۹- به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار دراین بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند. شهرداریها مکلفند فضاهای ساختمانی مورد نیاز برای این تشکلها را تأمین نمایند.

این تشکلها مسئولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان دربخش ساختمان را برعهده دارند.

این تشکل ها همچنین در قبال رفتار و عملکرد حرفه ای شاغلان در بخش ساختمان، مسئول و پاسخگو می باشند و موظفند به شکایات رسیده در این باره رسیدگی کنند.

ماده ۲۰- به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان درمعامله با دستگاه های اجرایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات موضوع ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روشها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان، ملی و بین المللی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات یادشده در زمان های تعیین شده توسط این پایگاه می باشد.

تبصره۱- معاملات نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره۲- کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) قانون اصل (۴۴) خواهدبود و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی نفعان به موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و براساس ماده (۶۱) قانون اصل (۴۴) درباره آنها تصمیم بگیرد.

ماده ۲۱- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها و شرکتها و مؤسسات وابسته و متعلق به این نهادها و مؤسسات، در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات با آیین نامه های معاملاتی اختصاص متعلق به خود و مصوب مجلس شورای اسلامی می باشند.

ماده ۲۲- در مواردی که براساس مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت می گیرد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را ظرف سه روز کاری پس از انتخاب طرف قرارداد، به دفاتر مرکزی و حسب مورد استانی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، شورای گفت وگو، شورای رقابت، پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی و حداقل پنج خبرگزاری رسمی کشور ارسال کند.

تبصره- ترک تشریفات مناقصه بدون رعایت مفاد این ماده و نیز مقررات مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات، در حکم «اخلال در رقابت» است و شورای رقابت مؤظف است خود یا براساس شکایت واصله، به موضوع رسیدگی و براساس اختیارات خود، حکم مقتضی را صادر کند.

ماده۲۳- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقیقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ شایستگی و ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد درشرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

ماده ۲۴- به منظور ایجاد تراضی در قراردادها و اجتناب از تحمیل قراردادهای الحاقی ناعادلانه توسط دستگاه های اجرایی به شرکتهای بخشهای خصوصی و تعاونی، کلیه دستگاه های اجرایی و بانک ها مکلفند در انعقاد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و تشکلهای اقتصادی برای خرید کالا یا خدمت، اعطاء تسهیلات و نیز اخذ وثایق و تضامین، ازفرم های استانداردی استفاده نمایند و یک نسخه از این فرم ها را برای هرکدام از اتاق ها ارسال دارند. در صورتی که هرکدام از اتاقها هر یک از این فرمها را غیرعادلانه بداند، تقاضای رفع اشکال می نماید و در صورتی که این تقاضا مورد توجه قرار نگیرد، موضوع برای تعیین تکلیف به شورای گفت وگو ارجاع می شود.

ماده ۲۵- به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت و دستگاههای اجرائی و پیشگیری از ناامنی اقتصادی، دولت و دستگاههای اجرائی مکلفند هرگونه تغییر در سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

تبصره- موارد مقتضی نظیر تغییر تعرفه ها، نرخهای تضمینی و امثال آن، به پیشنهاد شورای گفت وگو به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۲۶- در زمان کمبود برق، گاز طبیعی یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز طبیعی یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز طبیعی و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز طبیعی یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز طبیعی یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق الذکر را نیز تعیین و اعلام کند.

آیین نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره۱- در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز طبیعی واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز (با قابلیت تمدید) حکم این ماده را نقض و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان براساس استماع نظراتشان دعوت شوند.

تبصره۲- شرکتهای عرضه کننده برق و گاز طبیعی موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.

ماده ۲۷- اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می باشد. در غیر از این شرایط، چنانچه دولت به هر دلیلی یکی از روزهای کاری سال را تعطیل عمومی اعلام نماید، این تعطیلی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی الزام آور نیست و این بخشها به تشخیص خود عمل می کنند.

ماده ۲۸- آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرائی و مدیران و کارکنان آنها به صورت انفرادی یا گروهی، مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه و دارایی دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع، به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط شورای گفت وگو تعیین می شود.

ماده ۲۹- دولت با همکاری اتاقها ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به عمل می آورد.

ماده ۳۰- قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به عمل می آورند.

تبصره- تا زمان تأسیس دادگاه های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیتهای تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرائی حسب مورد، شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استانها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی می شود.

طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار

ماده ۱- تعریف:

در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده و به کار می روند: اتاقها: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تشکل اقتصادی: هر یک از تشکل هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه به وسیله مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاقها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.

تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکلهای اقتصادی و صنفی که دربیش از یک استان کشور شعبه و عضو داشته باشند تشخیص سراسری بودن تشکلهای اقتصادی به عهده اتاق ها است.

شرکت خصوصی: هرشرکتی که دولت و دستگاه های اجرائی و مدیران و کارکنان آن به طور منفرداً یا مشترکاً و مستقیم یا غیرمستقیم درآن سهام مدیریتی نداشته باشند.

قانون اصل (۴۴): قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی

محیط کسب و کار: آن دسته از عوامل مؤثری در اداره بنگاه های اقتصادی که خارج از کنترل مدیران آنها هستند.

شورای گفت وگو: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

دستگاه اجرائی: کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲ (ماده ۲ و ۳ طرح) -شورای گفت و گو با ترکیب و تبصره های مصرح در ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، پس از پایان مدت آن قانون استمرار خواهد یافت. وظایف و اختیارات شورای گفت و گو به این شرح است:

۱-پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی درجهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسئولان مربوطه براساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا

۲- تهیه پیش نویس طرح و لایحه برای اصلاح و یا وضع قوانین با هدف بهبود محیط کسب و کار درایران و پیشنهاد آنها به هیئت وزیران یا مجلس شورای اسلامی

۳-ارائه خواسته ها و تذکرات متقابل مسئولان دستگاههای اجرایی و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره این خواسته ها

۴-ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کارو مهارتهای شغلی و کارآفرینی درکشور.

۵-بررسی گزارش های کمیته ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آنها

۶-پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات درجهت اجرای کامل و موثر ماده (۸) قانون اصل (۴۴)

تبصره- وزیر بالاترین مقام دستگاههای اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت وگو قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا شخصاً درجلسه مربوط در شورای گفت وگو شرکت کند و نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیونهای زیر مجموعه دبیرخانه این شورا بفرستند.

ماده ۳ (ماده ۴ طرح)-تشکلهای اقتصادی سراسری می توانند خواسته های خود برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها،دستورالعملها و رویه های اجرائی محل کسب و کار را به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال و خواسته خود را پیگیری کنند.در صورت مخالفت شورای گفت وگو با خواسته ارسال شده از سوی تشکلهای اقتصادی، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با خواسته مربوطه را کتباً به تشکل ذی ربط اطلاع دهد.

تبصره - دبیرشورای گفت وگو، سخنگوی این شورا نیزخواهد بود و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه این شورا را دراختیار رسانه ها قرار دهد.

ماده ۴ (ماده۵ طرح)-درهریک از استانها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاقها در استان شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناظر با شورای گفت وگو و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم درجهت بهبود محیط کسب و کار دراستان را سازماندهی کند. شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی دراستانها موظفند آن دسته از گزارش ها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشند را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند.

تبصره: دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگو و فرم های مطالبه از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت وگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی گفت وگو ارسال می-شود.

یک نفر از نمایندگان هر استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر درجلسات شورای گفت وگوی استان حضور دارد.

ماده ۵ (ماده۶- طرح): همه دستگاههای اجرایی و شعب و ادارات آنها در مراکز استانها و نیز تشکیلات ذی ربط در قوه قضائیه به تشخیص ریاست این قوه موظفند با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود واحد بهبود محیط کسب و کار را زیر نظر بالاترین مقام اجرائی خود با وظایف زیر بدون گسترش تشکیلات ایجاد کنند:

۱- تعامل مستمر با فعالان اقتصادی مرتبط و تلاش برای حل مشکلات ایشان درچهارچوب مقررات اختیارات دستگاه مربوط

۲-ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرائی به شوراهای استانی گفت وگو یا دفاتر بهبود محیط کسب و کار در دستگاه و سازمان بالادستی و پیگیری آن تا ترتیب اثر یا ارجاع موضوع به دبیرخانه شورای گفت وگو

ماده ۶ (ماده ۸ طرح)- در کلیه مراحل اصلاح و تدوین قانون و مقررات مرتبط با کسب و کار، اتاقها به عنوان عضو ناظر در کمیسیون های مربوط در دولت و مجلس شورای اسلامی دعوت می شوند.

تبصره- دستگاه های اجرائی مکلفند به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر اتاق ها و تشکل های اقتصادی ذیربط را اخذ نمایند.

ماده ۷ (ماده ۹ طرح)- به منظور ایجاد شفافیت در معاملات، مزایده ها، مناقصه های دولتی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات موضوع ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات را به «پایگاه اطلاع رسانی جامع و معاملات بخش عمومی» توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع رسانی باید اطلاعات مربوط به همه قراردادها، مناقصه ها، مزایده های تمام دستگاه های اجرائی به استثناء نیروهای مسلح را به تفکیک دستگاه و موضوع در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند و پس از برگزاری مناقصه یا مزایده یا انتخاب طرف قرارداد نیز نام طرف قرارداد و نوع، موضوع، مدت، شرایط و مبلغ قرارداد را اعلام نماید. کلیه دستگاه های اجرائی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات یاد شده در زمانهای تعیین شده توسط این پایگاه خواهند بود.

ماده ۸ (ماده ۱۰طرح)- به منظور ثبات در اعمال سیاست ها و برنامه های اقتصادی، دولت و دستگاه های اجرائی ذی ربط مکلفند در زمان تغییر به نوعی و زمان مقتضی جامع را از چگونگی امر آگاه نمایند.

ماده ۹ (ماده۱۱طرح)- رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان: دادگستری (قاضی) اداره امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مجمع امور صنفی، اداره صنعت، معدن و تجارت، یک نفر از فعالان اقتصادی با انتخاب فرماندار شهرستان و اتاق تعاون می باشد.

تبصره- نظر کمیسیون مذکور قطعی و برای اداره امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و مودیان و کارفرمایان لازم الاتباع می باشد.

تکالیف مرتبط با این ماده جایگزین مواد (۲۴۴) و (۲۵۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی و مواد (۴۳) و (۴۴) قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۰ (ماده ۱۲طرح)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد. دستورالعمل اجرائی این ماده با همکاری اتاق ها و دستگاه های اجرائی ذی ربط توسط وزارت امور خارجه تهیه خواهد شد. وزارت امورخارجه موظف است گزارش اقدامات خود در اجرای این ماده و دستاوردهای آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت وگو ارائه دهد.

ماده ۱۱ (ماده ۱۳ طرح)- وزارت امور خارجه مکلف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، به سهل ترین و سریع ترین شکل ممکن محقق شود.

ماده ۱۲ (ماده ۱۴ طرح)- وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است با همکاری اتاقها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه های ذی ربط، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط را از قبیل گواهی مبدا، فرمهای تجاری، گواهیهای بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع به صورت الکترونیکی درآورد. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصل های دولت الکترونیک در بودجه های سنواتی و نیز صرفه جویی های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوانسالاری تامین خواهد شد.

ماده۱۳ (ماده۱۵طرح)- قوه قضائیه و دولت اقداماتی قانونی لازم را برای تهیه لوایح آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به عمل خواهند آورد. کلیه پرونده های قضائی مربوط به فعالیت های اقتصادی براساس قانون آیین دادرسی تجاری در دادگاه های تجاری رسیدگی خواهد شد.

تبصره- تا زمان دادگاه های تجاری جرائم مرتبط با فعالیت های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرائی حسب مورد، شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استانها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند رسیدگی می شود.

ماده۱۴ (ماده ۱۶طرح)- اتاقها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و هر سه ماه یکبار تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاقها موظفند برای ایجاد تشکلهای فعال زمینه های لازم را ایجاد نمایند و در فعالیت هایی که تشکل های موازی وجود دارد، اتاق ها زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام موازی را فراهم نمایند.

تبصره۱- در فعالیت های صادرات غیرنفتی اتاق ها موظفند با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل ها جلوگیری کنند. همه تشکل های اقتصادی موظفند دراجرای احکام این ماده با اتاق ها همکاری کنند.

تبصره۲- موسسان و مدیران تشکل های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل ها شوند. نظارت بر فعالیت تشکل های اقتصادی و بررسی شکایات واصله به عهده اتاق ها خواهد بود.

تبصره۳- نمایشگاه توسط اتاق با اطلاع وزارتخانه امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت تشکیل می گردد.

ماده۱۵- (ماده۱۷ طرح)- به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، اتاقها موظفند شاخصهای ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری نهادهای بین المللی و داخلی، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.

ماده۱۶ (ماده۱۸ طرح)- مالکان واحدهای مسکونی موجود در پهنه های کار و فعالیت و مختلط در طرح تفصیلی شهرها، می توانند به شرط استفاده از کل ساختمان برای این موضوع و عدم شکایت هیچ یک از مالکان واحدهای موجود در ساختمان از واحد خود برای انجام امور دفترت استفاده کنند. شهرداریها و شوراهای اسلامی و سایر مراجع ذی ربط موظفند عوارض تبدیل کاربری مسکونی به اداری یا تجاری یا صنعتی در این پهنه ها را متناسب با کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری اداری، تجاری، یا صنعتی مذکور در بند(الف) ماده(۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، کاهش دهند.

تبصره۱- نصب تابلو و تبلیغات در این واحدها تابع مقررات شهرداریها خواهد بود و شهرداریها موظفند با واجدان شرایط این ماده از نظر نصب تابلو و دیگر شرایط کاری مانند پزشکان و وکلاء رفتار کنند.

ماده۱۷- (ماده۲۱ طرح)- در زمان کمبود برق، گاز طبیعی یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز طبیعی یا خدمات مخابرات قرارداشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گازطبیعی و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز طبیعی یا مخابرات دستور دهد تا موقتاً جریان برق یا گاز طبیعی یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق الذکر را نیز تعیین و اعلام کند.

آیین نامه اجرائی این ماده مشترکا توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و نیرو تهیه و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره۱- در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز طبیعی واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز (با قابلیت تمدید) حکم این ماده را نقض و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان دعوت و نظراتشان استماع شود.

تبصره۲- شرکتهای عرضه کننده برق و گاز طبیعی موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.

ماده۱۸ (ماده الحاقی)- ماده الحاقی: اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز خواهد بود و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار خواهد بود. در غیر از این شرایط، چنانچه دولت به هر دلیلی یکی از روزهای کاری سال را، تعطیل عمومی اعلام نماید، این تعطیلی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی الزام آور نیست و این بخشها به تشخیص خود عمل خواهند کرد.

ماده۱۹ (ماده۲۳ طرح)- به منظور اعمال حق طرفین در قراردادها و تأکید بر تراضی طرفین، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی جهت تهیه قراردادهای تیپ در امور مرتبط اقدام نماید.