گفتمان مصلحت

مصلحت همچنان که در رفتارهای فردی انسان ها در گستره مادیات و معنویات مورد توجه قرار می گیرد در نظام های سیاسی و اجتماعی نیز از اهمیت خاص و جایگاه ویژه ای برخوردار است

مصلحت همچنان که در رفتارهای فردی انسان ها در گستره مادیات و معنویات مورد توجه قرار می گیرد در نظام های سیاسی و اجتماعی نیز از اهمیت خاص و جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا هر انسانی براساس علت غایی و انگیزه خاصی، به ظهور رفتار معینی اقدام می کند و در انگیزه های خود، مصالح فردی، اجتماعی، خانوادگی و همچنین مادی و معنوی را مدنظر قرار می دهد و وقتی که با تزاحم مصلحت ها روبه رو می شود، به مصلحتی که از اهمیت بیشتری برخوردار است، رو می آورد و مصلحت کمتر را فدای آن می سازد. اهمیت مصلحت در نظام ولایی و حکومت دینی، مضاعف است. زیرا، حکومت اسلامی متضمن احکام ثابت و متغییر و مسوول حل بحران ثابتات دین و متغیرات زمان مقتضیات متحول است. پرسش دیگری که بر اهمیت بحث مصلحت در دولت فقهی می افزاید، مساله مطلقه بودن ولایت فقیه و حفظ مصالح عمومی است. به عبارت دیگر آن گاه که ولایت مطلقه فقیه پذیرفته می شود ولی فقیه از ناحیه معصوم منصوب گردد و دارای کلیه شئون پیامبر(ص) و ائمه معصومین ( ع) در امور عمومی باشد و از طرف دیگر سنبل حاکمیت ملی و حافظ مصالح عامه و منافع جامعه قرار گیرد، در این صورت چگونه می توان بر کرسی داوری نشست؟ و … گفتمان مصلحت و معنای آن در فقه مکتب تشیع، گفتمان مصلحت در فقه اهل سنت، تفاوت جدی دارد.

اهل سنت، جریان دکترین مصلحت را در حوزه مالانص ضیمه ـ جایی که در متون دینی مطلبی مستقیما متعرض نشده است - مجاز دانستند و از این رو باب مصالح مرسله را در فقه گشودند و لکن فقهای شیعه و از جمله امام خمینی (ره) عنصر مصلحت را به عنوان روشی برای رسیدن به هدفی روشی برای رسیدن به هدفی مهم تر در حکومت داری، مورد استفاده قرار دادند و به مصالح استراتژی سیاسی از آن بهره بردند و این استفاده روشی نیز از ناحیه شارع مقدس همچون عناصر دیگری چون اضطرار، عسر، حرج، تقیه، اهم و مهم، دفع افسر و فاسر و … تایید گردیده است. امام، التزام به فقه جواهری و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت و بهره برداری از عنصر مصلحت را قابل جمع دانست و از این رهگذر سکولاریزاسیون و عرفی شدن فقه شیعه را طرد کرد.

برای این که مصلحت در نظام های غربی و سکولار، به معنای سودگرایی مادی است و در تحقق آن، عقل معیشتی و فرد جزیی نگر کافی است و اصل حیات دینی را منتفی می سازد. ولی مصلحت در فقه شیعه، به معنی تامین اهداف شارع است و منافع دنیوی را نیز در راستای آن در نظر می گیرد. بدین ترتیب گفتمان مصلحت و دکترین مصلحت اندیشی در فقه شیعه، به معنی نادیده گرفتن شریعت نیست و از این لحاظ تنها مصلحت با شریعت تقابلی ندارد، بلکه مستلزم تحفظ ملاکات برتر احکام شرعی است. از طرف دیگر، از آنجایی که ملاک حفظ نظام بشری و پرهیز از اخلال یا مصلحت تسهیل و پرهیز از موجبات بروز تنگنای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی برتر است، لذا عنصر مصلحت مورد توجه قرار می گیرد. عرف و مصلحت، از ضرورت های زندگی اجتماعی و لازمه حیات انسانی و یکی از روش های اداره روابط حقوقی و حفظ تفاهم و سازش با ممنوعان است. حقوقی که از روابط و معاملات مردم تهیه و مبتنی بر عرف و عادت و مصلحت عامه باشد، حقوق عرفی نامیده می شود. برخی حقوق و قوانین عرفی را مقابل قوانین الهی و شرعی معرفی می کنند. در حالی که منابع اسلامی، عرف و مصلحت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با اهداف دینی و شرعی، میان عرف در نظام حقوقی اسلام و سایر نظام های حقوقی، تفکیک ایجاد می شود. بنابراین عنصر عرف و مصلحت، در نظام های گوناگون حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

اهل لغت، مصلحت را در مقابل مفسده و به معنای صلاح و شایستگی و سود و فایده ای دانسته اند که در نتیجه انجام کاری نصیب انسان می گردد. بر این اساس مصلحت نظام نیز صلاح و فایده ای است که عاید جامعه شود. یکی از ادله مهم شرعی اهل سنت در حوزه سیاست و معاملات، مصالح مرسله است، برای تبیین این عنصر اساسی، تعریف لغوی و اصطلاحی مصلحت، انواع مصالح، دیدگاه فقهای اهل سنت، دلایل موافقان و مخالفان مصالح مرسله و مشروط مصالح مرسله، لازم است. در زبان عربی استصلاح نیز به معنای طلب اصلاح است. همانند استفسار که به معنای طلب تفسیر می باشد و اما در اصطلاح فقها، مصالح مرسله عبارت است منفعتی که منشا صدور حکم می شود. البته در واقعه ای که نص و اجماعی در آن نباشد و مقید به اعتبار یا عدم اعتبار نگردد. اهل سنت، مصالح را از جهات گوناگون تقسیم کردند. از حیث اعتبار و عدم اعتبار، مصالح به معتبر و غیرمعتبر، مرسله تقسیم می شود.

مصالحی که شارع مقدس با دلیل خاصی آنها را معتبر نام دارند و مصالحی که دلیل شرعی بر عدم اعتبار و حجتیت آنها یافت می شود و به عبارت دیگر دلیل بر حرمت رعایت آنها وجود دارد، مصالح غیرمعتبر نامیده می شوند و مصالحی که بر اعتبار یا عدم اعتبار آنها، دلیلی وجود نداشته باشد و نص خاص نیز صادر نگردد مصالح مرسله نام دارند.

کتاب گفتمان مصلحت تالیف عبدالحسین خسروپناه، توسط انتشارات کانون اندیشه جوان به قیمت ۱۷۰۰ تومان منتشر شده است.