محدوده های جدید در فعالیت احزاب

هنوز یک سال از روی کار آمدن نخستین دولت محمود احمدی نژاد نگذشته بود که مسوولان وزارت کشور از تهیه لوایحی سخن به میان آوردند که به ساماندهی و بازتعریف فعالیت های سیاسی در کشور منجر می شد

هنوز یک سال از روی کار آمدن نخستین دولت محمود احمدی‌نژاد نگذشته بود که مسوولان وزارت کشور از تهیه لوایحی سخن به میان آوردند که به ساماندهی و بازتعریف فعالیت‌های سیاسی در کشور منجر می‌شد. لایحه جامع نظام انتخاباتی و اصلاح قانون احزاب دو تمهید ویژه دولت نهم در این زمینه به شمار می‌رفت که اولی به دنبال تصویب تجمیع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با وجود مخالفت‌های دولت با نحوه تجمیع به نحوی به فراموشی سپرده شد، اما بررسی پیش‌نویس طرح اصلاح قانون احزاب این روزها در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار دارد. نخستین قانون احزاب نظام جمهوری اسلامی ایران با نام کامل« قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» مشتمل بر ۱۹ ماده و ۹ تبصره، هفتم شهریور سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس رسیده، قانونی که در ۳۰ سال گذشته دست نخورده است و حالا کم‌کم به روزهای پایانی عمرش نزدیک می‌شود. پیش‌نویس اصلاح قانون احزاب که کلیات آن بیست‌وپنجم خرداد امسال به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس رسیده و سی‌ام خرداد بررسی جزییاتش آغاز شده است، ابتدا قرار بود در قالب لایحه‌یی از سوی دولت به مجلس فرستاده شود، اما پس از کش و قوس‌های زیاد، تعویق‌های چندباره و اظهارنظرهای ضد و نقیض (بخش روزشمار گزارش را در صفحه ۳ مطالعه کنید) سرانجام به صورت طرح (پیشنهاد جمعی از نمایندگان) به مجلس سپرده شد. اعضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب که می‌گویند این پیش‌نویس را پس از ماه‌ها کار کارشناسی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های گوناگون تدوین کرده‌اند و علت ارایه آن به صورت طرح را فرآیند زمانبر تصویب لایحه در دولت اعلام کردند. با اینکه در بسیاری از خبرها از پیش‌نویس ارایه شده با عنوان «طرح اصلاح قانون احزاب» یاد می‌شود، اما بررسی متن کامل این طرح که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده، حاکی از آن است که اکنون در کمیسیون شوراها بیشتر روند تصویب قانونی جدید برای احزاب طی می‌شود، تا اصلاح قانون پیشین.

سه برابر شدن تعداد ماده‌های قانونی پیشنهادی در مقایسه با قانون احزاب کنونی، معیار خوبی درباره میزان تغییرات به شمار می‌رود؛ در حالی که نمایندگان دوره نخست مجلس برای ساماندهی فعالیت تشکل‌های سیاسی موضوع اصل بیست‌وششم قانون اساسی، تصویب ۱۹ ماده و ۹ تبصره را کافی دانسته بودند، اکنون کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پیش‌نویسی را به مجلس فرستاده است که ۵۹ ماده و ۲۷ تبصره دارد.

● تعریف‌های تغییر یافته

با وجود افزوده شدن به حجم مقررات وضع شده برای احزاب در پیش‌نویس ارایه شده به مجلس، اما دایره شمول این پیش‌نویس از یک نظر کاهش یافته است و دیگر جمعیت‌ها، اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی را در بر نمی‌گیرد. ماده یک پیش‌نویس (فصل تعاریف) حزب و تشکل سیاسی را چنین تعریف می‌کند: «گروهی سازمان‌یافته از افراد حقیقی که دارای پروانه فعالیت بوده و درچارچوب قوانین و مقررات و با توجه به مرام و مشی سیاسی خود، برای رسیدن به اهداف معینی فعالیت می‌کند.» البته در هر دو متن انجمن‌های اقلیت‌های دینی مورد توجه قرار گرفته است؛ در قانون مصوب سال ۶۰، در فصل تعاریف و ماده ۲، اما در پیش‌نویس در فصل آخر و ماده ۵۶.

● صدور مجوز برای ائتلاف

لزوم کسب مجوز تشکل‌های سیاسی برای تشکیل ائتلاف و جبهه سیاسی بطور موقت یا دایم از ویژگی‌های طرح اصلاح قانون احزاب است. قانون فعلی احزاب در این‌باره سکوت اختیار کرده است و به این ترتیب، آرایش‌های سیاسی ائتلافی را نیازمند طی مراحل اداری و دریافت مجوز مجدد ندانسته است، اما در تبصره ماده یک پیش‌نویس آمده است: «جبهه: ائتلافی است از تشکل‌های دارای پرونده فعالیت دایم که در مقطع خاص برای موضوع معین و زمان مشخص تشکیل می‌شود؛ جبهه اگر فعالیت مستمر داشته باشد باید از کمیسیون احزاب پروانه فعالیت داشته باشد ولی اگر برای مقاطع خاصی مانند انتخابات تشکیل شود، موظف است به کمیسیون احزاب اطلاع دهد و اگر کمیسیون طبق موازین قانونی مخالفتی نداشت فعالیت می‌نماید.»

● تغییر ترکیب کمیسیون ماده ۱۰

ماده دهم قانون فعلی و پیش‌نویس طرح اصلاحی به تشکیل کمیسیونی به همین نام اختصاص دارد که مرجع اصلی ساماندهی فعالیت تشکل‌های سیاسی در کشور به شمار می‌رود. این کمیسیون براساس قانون مصوب سال ۶۰ با عضویت پنج شخصیت حقوقی تشکیل می‌شود. دو نماینده به انتخاب مجلس، دو نماینده از قوه قضاییه شامل نماینده دادستان و نماینده شورای عالی قضایی (پس از بازنگری در قانون اساسی نماینده رییس قوه قوه قضاییه) و نماینده وزارت کشور، ترکیبی است که قانون فعلی برای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نظر گرفته است، اما درپیش‌نویس در حال بررسی تعداد اعضای این کمیسیون به هفت نفر افزایش یافته و نماینده وزارت اطلاعات و نماینده شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم به آن اضافه شده است. به این ترتیب، مقامات دولتی سهمی برابر نمایندگان دو قوه دیگر در این کمیسیون به دست می‌آورند. گذشته از این در قانون فعلی ارکانی برای کمیسیون در نظر گرفته نشده است و صرفا نماینده وزارت کشور براساس رویه‌یی پذیرفته شده وظیفه دبیری کمیسیون را برعهده می‌گیرد، اما در طرح اصلاحی رییس، نایب رییس علاوه بر دبیر و دبیرخانه به ارکان تشکیلاتی کمیسیون افزوده شده است.

● شرح وظایف جدید کمیسیون

تغییرات مرتبط به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پیش‌نویس طرح اصلاحی به ترکیب آن محدود نمی‌شود، شرح وظایف یا به عبارت دیگر حوزه اختیارات کمیسیون نیز افزایش پیدا کرده است. در حالی که براساس ماده ۱۰ قانون فعلی احزاب، کمیسیون این ماده برای« صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت‌گروه‌ها» تشکیل می‌شود در طرح اصلاحی آشکارا از صدور « مجوزتاسیس» سخن به میان آمده است که شامل مرحله‌یی پیش از پروانه فعالیت می‌شود. همچنین براساس بند ب از ماده ۱۴ این پیش‌نویس، اساسنامه، مرام‌نامه و حتی شورای مرکزی و مسوولان شعب استانی باید به تایید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برسد و این درحالی است که در قانون فعلی چنین الزاماتی به چشم نمی‌خورد. ماده ۱۷ طرح اصلاحی نیز در راستای گسترش دایره نظارت کمیسیون ماده ۱۰ بر تشکل‌های سیاسی به این کمیسیون اجازه می‌دهد: «برای اعمال نظارت بر فعالیت‌ گروه‌ها، کمیسیون‌ می‌تواند در هر مورد هیاتی را مرکب از اعضا و سایر افراد از جمله نمایندگان احزاب تشکیل دهد. »

● حذف مهلت قانونی بررسی پرونده‌ها

حذف محتوای ماده ۱۲ قانون فعلی احزاب در پیش‌نویس ارایه شده از دیگر تغییرات صورت گرفته در این متن به شمار می‌رود. در این ماده آمده است: «کمیسیون مذکور در ماده ۱۰ موظف است به پرونده‌های رسیده به نوبت رسیدگی نماید و در صورتی که پس از رسیدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارایه دلیل اعلام نظر ننماید وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادرکند. »اما با اینکه ماده ۳۱ پیش‌نویس کمیسیون ماده ۱۰ را موظف کرده است« حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از وصول پرونده، نسبت به صلاحیت اعضای هیات موسس و شورای مرکزی و بازرسین و دبیر کل و انطباق مرام‌نامه و اساسنامه با موازین قانونی اعلام نظر» کند، اما هیچ سازوکاری را برای تخطی از این زمان‌بندی اعلام نکرده است.

● عبور از کنار اصل ۱۶۸ قانون اساسی

حذف محتوای ماده ۱۹ قانون فعلی نیز از نکات جالب توجه طرح اصلاحی به شمار می‌رود. در این ماده آمده است: «شورای عالی قضایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس کند. »

اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی تصریح می‌کند که « رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. » گرچه این اصل قانون اساسی در زمینه جرایم سیاسی هیچگاه اجرایی نشد، دست‌کم مطالبه‌یی بود که قانون احزاب نیز برآن صحه می‌گذاشت، اما اکنون به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان پیش‌نویس اصلاح قانون احزاب ترجیح داده‌اند از کنار این اصل برزمین مانده قانون اساسی که تعریف جرایم سیاسی و تشکیل سازوکاری ویژه برای محاکمه فعالان سیاسی را به حاکمیت الزام می‌کند، با سکوت بگذرند و براساس ماده ۵۳ طرح اصلاحی رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون احزاب را به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری استان بسپارند.

● سلب امکان عضویت متهمان و مظنونان در احزاب

یکی دیگر از ابداعات تدوین‌کنندگان پیش‌نویس اصلاح قانون احزاب آن است که متهمان و مظنونان را نیز علاوه بر مجرمان از عضویت در تشکل‌های سیاسی و احزاب بازداشته‌اند. در بند دال از ماده ۲۴ پیش‌نویس «اقدام کنندگان علیه امنیت کشور اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و. . . و مظنونین به جاسوسی حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح» همچنین در بند واو «اعضای موثر احزاب منحله تا پنج سال پس از تاریخ انحلال» و در بند «ز» «افرادی که تحت پیگرد قضایی قرار دارند تا وقتی که رای دادگاه بر تبرئه آن صادر شود.» جزو محرومان از حق عضویت در احزاب برشمرده شده‌اند.