تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل و موضوع هسته ای ایران

شورای امنیت به عنوان مهمترین رکن سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد و در این راستا از ابزارهای نظامی و غیرنظامی بهره برداری می کند

شورای امنیت به عنوان مهمترین رکن سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد و در این راستا از ابزارهای نظامی و غیرنظامی بهره برداری می کند. از جمله ابزارهای شورای امنیت برای مقابله با تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی، وضع تحریم های اقتصادی است. البته دامنه این قدرت و اختیارات نامحدود نیست بلکه با مواد قانونی مندرج در منشور و با حقوق بین الملل مدون و قواعد حقوق عرفی بین المللی محدود شده است و در صورت تشخیص عدول شورای امنیت از حیطه اختیارات قانونی، خود اعضاء از نظر حقوقی محق خواهند بود که از موافقت و اجرای آن سر باز زنند.

علیرغم الزام شورای امنیت به رعایت اصول یاد شده،طی دوره اخیر، این شورا دراثر فشار قدرتهای بزرگ رویکردی دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است. چنانچه بخواهیم یک نمونه اخیر از این تصمیمات شورای امنیت را عنوان کنیم، می توانیم به صدور قطعنامه های ۱۷۷۳، ۱۷۴۷ و ۳۰۸۱ این شورا درخصوص دانش و فناوری انرژی هسته ای در ایران اشاره کنیم.

حقیقت این است که با توجه به گزارش آقای البرادعی که در ۲۲ فوریه ۲۰۰۸ (سوم اسفند ۸۶) صادر شد و حقانیت ایران را درفعالیت های هسته ای به اثبات رساند، فلسفه وجودی ادامه پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت کاملا زیر سوال رفته است و هیچ مبنایی برای ماندن پرونده در شورای امنیت و پذیرش تصمیمات شورا به عنوان رکن مافوق وجود ندارد. بنابر این صدور قطعنامه های ضد ایرانی، اقداماتی تبعیض آمیز و کاملاً سیاسی می باشد که شورای امنیت با اعمال فشار سیاسی دولتهای قدرتمند و از جمله آمریکا صادر کرده است و ازنظر حقوقی مشروعیتی ندارند.

در منشور ملل متحد یکی از راههای پیش بینی شده جهت اعمال فشار برکشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم بعنوان یک راه حل غیر نظامی می باشد. این وظیفه مهم به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مهمترین رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سپرده شده است. شورای امنیت سازمان ملل دارای وظایف و اختیاراتی است که شامل تشخیص تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی یا منطقه ای و وضع تحریم های اقتصادی یا اتخاذ اقدام نظامی علیه متجاوز و اعمال مسئولیت سازمان ملل درمناطق استراتژیک جهان می شود. براساس ماده ۴۱ منشور که در ذیل فصل هفتم منشور آمده است،شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد. تحریم های اقتصادی از جمله سازوکارهای اجرایی عمده ای است که درسالهای اخیر به دفعات متعدد از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شده است.

هرچند مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده و از کشورهای صنعتی خواسته تا از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند با این حال، آمریکا همواره تلاش کرده است از ابزار تحریم به منزله ابزاری سیاسی برای تحت فشار قراردادن کشورها بهره جوید.

هدف این مقاله در درجه اول بررسی تحریم ها به عنوان یکی از ابزارهای شورای امنیت علیه کشورها از منظر حقوق بین الملل است و در درجه دوم به دنبال بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های ضد ایرانی شورای حکام و شورای امنیت در رابطه با فعالیت های هسته ای ایران از دیدگاه حقوق بین الملل می باشد. با توجه به این مقدمه، دراین مقاله سعی می شود به سوال زیر پاسخ داده شود:با توجه به تحولات اخیر در موضوع هسته ای ایران آیا صدور قطعنامه های ضد ایرانی و ماندن موضوع هسته ای ایران در دستورکار شورای امنیت از منظر حقوق بین الملل قانونی است یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال در بخش اول این مقاله به بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل خواهیم پرداخت و در بخش دوم مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت در موضوع هسته ای بررسی خواهد شد.

بخش اول: تحریم ها ازنگاه حقوق بین الملل

الف) ابزار تحریم در سازمان ملل

سازمان ملل متحد با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی تشکیل شد مواد ۲۴ تا ۲۶ منشور این سازمان، وظایف شورای امنیت را بیان کرده است. طبق مواد مذکور وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و اعضای سازمان توافق کرده اند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت برعهده دارد، از سوی آنها عمل کند. علاوه بر وظیفه اصلی فوق، شورای امنیت موظف است در چارچوب اهداف و اصول سازمان فعالیت کند، به عبارت دیگر اقدامات و تصمیمات شورای امنیت باید مطابق با مندرجات منشور باشد و فعالیت خودسرانه ای انجام ندهد. در این صورت طبق ماده ۲۵ منشور، اعضای سازمان نیز موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را طبق مفاد منشور قبول و اجرا نمایند.

با توجه به اینکه حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان مسئولیت اولیه به عهده شورای امنیت گذارده شده است، توسل به اقدامات اجبار کننده را باید مهمترین ابزار برای برقراری صلح جهانی تلقی کرد. در واقع اهداف منشور سازمان ملل با اجرای مقررات فصل هفتم این منشور (مواد ۳۹ تا ۵۱) و خصوصا مواد ۴۰ و ۴۱ آن تحقق می یابد.

پیش از اینکه شورای امنیت براساس موارد ۴۱ و ۴۲ اتخاذ تصمیم کند، بایستی به موجب ماده ۳۹ احراز شود که آیا «تهدید علیه صلح» «نقض صلح» یا «اقدام تجاوزکارانه» صورت گرفته است یا خیر. به عبارت دیگر تصمیمات شورای امنیت براساس فصل هفتم، فقط با احراز یکی از مفاهیم مندرج در ماده ۳۹ باید اخذ شود. در صورت احتمال بروز هرکدام از این موارد، یکی از راه های پیش بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم به عنوان یک راه حل غیرنظامی می باشد. شورای امنیت براساس ماده ۴۱ به اقداماتی متوسل می شود که متضمن توسل به زور نیست. براساس تمهیدات پیش بینی شده در فصل هفتم، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد.

در این قبیل اقدامات، شورای امنیت می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد تا به اقداماتی چون قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و یا سایر وسایل ارتباطی و یا قطع روابط سیاسی متوسل شوند.

ب) ابعاد نظری تحریم

بنا به تعریف، تحریم اقتصادی عبارت از یک سلسله سیاست های برنامه ریزی شده به دولت برای محدود کردن مناسبات اقتصادی (به طور کل) با دولتی دیگر، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی خود است.

تحریم ها می توانند به طور یک جانبه، چند جانبه و یا براساس قطعنامه های بین المللی اعمال شوند. تحریم بین المللی مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحریم چند جانبه معمولا چند کشور برای اعمال تحریم علیه یک کشور دیگر با هم توافق می کنند. در تحریم یک جانبه نیز یک کشور به تنهایی علیه کشور دیگر وارد عمل می شود. دو مورد اخیر مستلزم صدور قطعنامه شورای امنیت نیست و توافق کشورها زمینه تحریم را فراهم می کند. اگر در یک تحریم چند جانبه یا بین المللی حلقه ضعیف وجود داشته باشد کل تحریم ضعیف می شود، زیرا استحکام کلی یک رشته زنجیر به مقاومت ضعیف ترین حلقه آن بستگی دارد.

در تحریم های بین المللی، اغلب پیش از اعمال تحریم کامل مجموعه ای از اقدامات صورت می گیرد که می تواند شامل موارد زیر باشد:

۱) تشویق یا ترغیب از طریق مذاکره دو جانبه؛

۲) اعلام عمومی و هشدار برای آگاه کردن کشور مورد نظر؛

۳) مشاوره با متحدین برای ایجاد ائتلاف؛

۴) آغاز تحریم های غیراقتصادی:

الف) لغو جلسات چند جانبه بین المللی در کشور مورد تحریم

ب) لغو اعطای روادید به مسئولین کشور مورد تحریم

ج) کاهش روابط دیپلماتیک با کشور مورد تحریم

د) عدم اعطای تسهیلات و کمک های مالی

ه) قطع ارتباطات مختلف

پ) انواع تحریم

اساسا تحریم های بین المللی دو شکل کلی دارد:

۱) تحریم های یک جانبه کشورها علیه یکدیگر؛

۲) تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضاء؛

از منظر حقوق بین الملل در زمینه تحریم های یک جانبه از سوی یک کشور علیه دیگری، سه رویکرد مختلف وجود دارد؛

الف) رویکرد اول، اعمال این تحریم ها براساس اصل حاکمیت کشورها مجاز است. به عبارت دیگر از آنجا که کشورها می توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگران آزادانه عمل کنند لذا هر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نماید یا رابطه برقرار کند. همین رابطه در مسایل اقتصادی نیز وجود دارد. لذا براساس این رویکرد کشورها می توانند برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش کشور دیگر را تحت فشار اقتصادی قرار دهند.

ب) در رویکرد دوم، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه دیگری مجاز شمرده می شود و می باید آثار مضرات آن برطرف های ثالث به حداقل برسد. تمرکز اصلی تحریم های اقتصادی بر کشور یا کشورهای هدف می باشد و لذا می بایست این تحریم ها دارای کمترین آثار بر سایر کشورها باشد.

ج) رویکرد سوم، رویکرد منع قانونی است. این مکتب، تحریم ثانویه بلکه تحریم های اولیه را نیز مجاز نمی داند. این گروه معتقد هستند هیچ نوع تحریمی در نظام حقوق بین الملل مدرن نباید علیه کشورها اعمال شود، زیرا پیامدهای منفی تحریم به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن است. این رویکرد که جدیدتر از دو رویکرد قبلی است عمدتا از نظریه های اقتصادی سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است تا حقوق بین الملل اقتصاددانان سیاسی لیبرال کلاسیک، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هر نوع مانعی را موجب خسارت به اقتصاد جهانی می دانند.

در بررسی نهایی رویکرد نظری فوق و مقایسه با اعمال کشورها به این نتیجه می رسیم که اقدامات تحریم کشورها علیه یکدیگر در بسیاری ازموارد علی رغم ممنوعیت های حقوقی، درحال گسترش است. از مهمترین اقدامات تحریمی یک جانبه در سال های اخیر، تحریم کشورهایی نظیر ایران، عراق و لیبی از سوی آمریکا بوده است.

در مجموع می توان تحریم های یک جانبه را براساس معاهدات و حقوق بین الملل، براساس موارد زیر نامشروع خواند:

▪ اول: مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده است و این مجمع از کشورهای صنعتی می خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.

▪ دوم: کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نیز اقدامات قهرآمیز که علیه کشورهای درحال توسعه صورت می گیرد را محکوم می کند و تصریح می کند: تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای درحال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورهای اثر می گذارد، خودداری ورزند.

▪ سوم: تحریم یک جانبه نقض حق توسعه کشورهاست. از آنجا که براساس اعلامیه وین ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست.

▪ چهارم: تحریم های یک جانبه مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورهاست و این مسئله ناقض بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد می باشد. همچنین قطعنامه های ۱۰.۵۰.۹.۴۷ مجمع عمومی نیز که اعمال مقررات فراسرزمینی دولتی را منع می سازد با اعمال تحریم های یک جانبه نقض می گردد.

نوع دوم تحریم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضاء می باشد. براساس تمهیدات پیش بینی شده در فصل هفتم منشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد.

همان طور که در سطور بالا آمد، مبنای حقوقی تحریم های اقتصادی در سازمان ملل به ماده ۴۱ منشور بازمی گردد که بیان می کند شورای امنیت می تواند برای اجرای تصمیمات خود، اقداماتی را که متضمن بکارگیری نیروی مسلح نباشد، در پیش بگیرد و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و... و قطع روابط سیاسی باشد.

البته این اختیار منشور، به معنی استفاده از تمهیدات نیست، بلکه هر معیاری که به نظرش مقتضی است، به کار می گیرد و تحریم بعنوان عامل اجرای فشار سیاسی برای تغییر سیاست های دولت هایی است که به نظر شورا اعمالشان به تهدید صلح و امنیت بین المللی می انجامد.

دو پیش فرض در زمینه بکار گیری تحریم ها از طرف شورای امنیت وجود دارد:

الف) حکومت کشور مورد تحریم، با ارزیابی هزینه های تحریم های اعمال شده و منافع حاصل از رفتار مورد تحریم، روش و رفتار خود را بر مبنای خواست شورا تغییر خواهد داد.

ب) شورا با اعمال تحریم، خواستار ایجاد فشار سیاسی در درون کشور از طریق تحریم های اقتصادی و اثرگذاری بر مردم است. د رنتیجه با آثار ناشی از تحریم انتظار می رود که گروه های مختلف داخلی در مخالفت با رژیم، تقویت شوند و در نهایت، دولت به تغییر در سیاست های خود که به نظر شورا، تهدید صلح و امنیت بین المللی است، دست خواهد زد. طبیعی است هر دو نظریه، زمانی معنا دارند که دولت ها حداقل در یک سطح، علاقمند به همکاری باشند.

تعهدات حقوقی دول عضو سازمان ملل متحد نیز بر مبنای ماده۲۵ منشور ملل متحد است که دولت ها قبول و اجرای قطعنامه های شورای امنیت را پذیرفته اند و البته دولت های عضو، ممکن است ارتباطات خود را با دولت مورد تحریم در زمینه هایی که مورد تحریم نیستند ادامه دهند.

در حالی که شورای امنیت، نیروی نظارتی ویژه ای از خود ندارد و می تواند کمیته تحریم را در قطعنامه تحریم تأسیس نماید. این کمیته می تواند با دیگر سازمان ها و دولت ها در اجرای تحریم ها مورد به مورد کار کند. بر خلاف تحریم های یک جانبه کشورها علیه یکدیگر و مباحث حقوقی پیرامون آن، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوقی کمتر مورد سؤال قرارمی گیرند. اصولا از آنجا که این شورا مسئول مستقیم حفظ صلح و امنیت بین الملل است لذا اقدامات آن معمولا در این راستا تفسیر شده و اصل قانونی بودن آن چندان مورد پرسش قرارنمی گیرد با این وجود برخی از حقوقدانان بین المللی معتقدند شورای امنیت در اعمال تحریم ها می باید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را مدنظر قراردهد و تحریم های خود را به شکل هوشمند انجام داده و شمول آن را از غیر نظامیان و اطراف ثالث خارج سازد. آنچه مسلم است آنکه تحریم های اقتصادی همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هر گونه تفکیک یا تمایزی، به نیروهای نظامی و غیرنظامی به خصوص به گروههای آسیب پذیر کشورها، صدمه وارد می آورد. لذا شورای امنیت می باید این مسئله را در نظر بگیرد که به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ ملتی را نمی توان در هیچ شرایطی از وسایل معاش خود محروم کرد.

از سوی دیگر براساس نظر دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) تعهد به تعلیق روابط قراردادی که ممکن است ناشی از یک قطعنامه شورای امنیت باشد، نمی تواند بر مقررات مربوط به حمایت از آحاد بشر که در معاهدات با خصلت های حقوق بشری و بشردوستانه گنجانده شده است، تأثیر گذارد. زیرا برخی از قواعد حقوق بشر مانند حق حیات، امروزه از جایگاه قواعد آمره بین المللی برخوردارند و در هیچ شرایطی قابل تخطی و نقض نیستند. در نتیجه، در صورت تعارض بین مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، نمی توان جهت واداشتن دولتهای عضو به رعایت تصمیم های شورای امنیت به ماده۱۰۳ منشور استناد کرد. هر چند در عمل در قضیه عراق و تحریم های این کشور صراحتا این موارد نقض گردید و تحریم ها آثار بسیار مخربی بر افراد و غیرنظامیان عراقی داشت.

دبیرکل سابق سازمان ملل متحد تحت عنوان «دستورکاری برای صلح» پیشنهاداتی را به منظور محدود کردن پیامدهای منفی تحریم ها بر مبانی حقوق بشر به شورای امنیت ارائه داد. در رژیم تحریم های بین المللی، مقرراتی پیش بینی می شود که به موجب آن کلیه دولتها، از جمله دولتهایی که مورد تحریم هستند، دسترسی بلامانع کمک های بشردوستانه را تضمین کنند. این معافیت ها که هدف آن تطبیق رژیم تحریم با شرایط بشردوستانه جدید است عموما درپی درخواست دولت های هدف تحریم و یا نهادهای بشردوستانه صورت می گیرد.

از سوی دیگر با درنظر گرفتن تحولات جدید در حقوق بین الملل که بر پایه ضرورت گسترش همکاری های بین المللی در کلیه زمینه ها بنا شده است (ماده۲ پاراگراف۴ منشور) و اینکه اعضای جامعه بین الملل نبایستی از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها استفاده کنند، در می یابیم که تحریم های قتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح منشور ملل متحد در تناقض است. به طور کلی تحریم های اقتصادی برخلاف مقررات منشور ملل متحد (مواد۱، ۵۵و ۶۵) است که موارد حقوق بشر را در اعمال تحریم ها به شکل تلویحی مورد تأکید قرارمی دهند.

ت) هدف اعمال تحریم های بین المللی

تحریم های اقتصادی از جمله سازوکارهای اجرایی عمده ای است که در سالهای اخیر به دفعات متعدد از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شده است. سابقه اعمال این تحریم ها در دوران جنگ سرد تنها در دو مورد علیه کشورهای رودزیای جنوبی (زیمبابوه) در ۱۹۶۶ و آفریقای جنوبی در ۱۹۷۷ مشاهده می شود. پس از جنگ سرد، شورای امنیت سازمان ملل چنین تحریم هایی را علیه کشورهای عراق، یوگسلاوی سابق، آنگولا، لیبی، رواندا، لیبریا، هائیتی، سودان و ایران اعمال کرده است. در واقع هدف از اعمال تحریم های اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین الملل و تشویق به رعایت این اصول و هنجارهاست.

تحریم ها براساس اهداف به دو نوع تقسیم می شوند:

۱) تحریم با هدف استراتژیک؛ در این حالت، منافع استراتژیک یک کشور در خطر قرار دارد، در این صورت تحریم جایگزین جنگ می شود (هزینه اش از جنگ کمتر است)؛

۲) تحریم با هدف تغییر رفتار؛ در این حالت، تحریم همه جانبه نخواهد بود و تغییر رژیم و بی ثبات کردن آن مورد نظر نیست.

براساس مطالعات صورت گرفته، معمولا اعمال تحریم و مجازات علیه کشوری یا گروهی برای دستیابی به یکی از اهداف زیر و یا ترکیبی از آنها صورت می گیرد:

۱) پیشگیری از دستیابی یک کشور و یا گروه به توانمندی هایی که می توانند برای صلح و امنیت بین الملل خطرناک و یا نگران کننده باشند.

۲) تغییر رفتار یک دولت

۳) برای محدود کردن جنگ

۴) مقدمه ای برای بکارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل در برابر یک دولت

۵) برقراری تحریم ممکن است اهداف اعلام نشده ای را نیز دنبال کند.

۶) ایجاد موانع فرضی یا واقعی برای دشوار کردن ادامه راه.

۷) مهار یک جانبه، دوجانبه یا چند جانبه برای خنثی کردن و یا کاهش دامنه تهدیدات.

۸) بدنام کردن یک کشور یا هیئت حاکمه یک کشور یا یک گروه در سطح بین المللی به عنوان یاغی، متجاوز و یا منشأ خطر و تهدید.

۹) پاسخگو کردن و تغییر رفتار یک دولت در قبال مردم آن و یا جامعه بین المللی.

۱۰) همراه کردن از طریق اعمال دیپلماسی اجبار۱

همانطور که بیان شد هدف اصلی از اعمال تحریم های اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین الملل و تشویق به رعایت این اصول و هنجارهاست. اما طی دوره اخیر، شورای امنیت در اثر فشار قدرتهای بزرگ رویکردی دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است. به عنوان مثال ایالات متحده آمریکا که به بهانه های مختلف سایر کشورها و دولت ها را مورد تهاجم قرار می دهد و یا تهدید به عملیات نظامی می کند و یا رژیم صهیونیستی که منشأ بسیاری از بحرانهای منطقه ای است، مصون از هرگونه اقدامات تحریمی هستند.

نمونه آخر در برخورد دوگانه شورای امنیت، موضوع هسته ای ایران است. در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی هرگز ماهیت نظامی برنامه هسته ای خود و نیز گزارش های دال بر تولید و انباشت سلاحهای هسته ای را انکار نکرده اند، هیچ عکس العمل بین المللی در برابر این رژیم صورت نمی گیرد اما علیرغم اذعان نهادهای ذیصلاح بین المللی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران، همچنان شاهد صدور قطعنامه های ضدایرانی علیه کشورمان در شورای امنیت هستیم.

به رغم فراز و نشیب های متعددی که روند گفتگوها پیرامون استفاده ایران از انرژی هسته ای پشت سر گذارده اینک به خوبی روشن است که در این بین هدفی سیاسی دنبال می گردد که انرژی هسته ای تنها پوششی بر آن است و آن اعمال فشار علیه ایران به منظور پیمودن مسیری است که در قالب حفظ امنیت جهانی، تأمین کننده خواست سلطه جهانی ایالات متحده باشد. اقدام مشابه آمریکا در سیاسی کردن پرونده کشورهایی چون کره شمالی و لیبی به دلیل اتخاذ سیاست های ضدآمریکایی آنان گواهی بر این ادعا می باشد. این واقعیت غیرقابل انکار است که ایالات متحده به صورت تاریخی همچون دیگر قدرت های بزرگ علاقمند به کنترل و تسلط بر جهان است و برای مثال آمریکا زمانی که سیاست های آژانس بین المللی انرژی اتمی با سیاست های این کشور در یک راستا بوده از آژانس حمایت کرده ولی زمانی که سیاست های آژانس با اهداف آمریکا در تضاد قرار گرفته با آن مخالفت کرده است. به نظر می رسد به دلیل نفوذ غرب در سازمان های بین المللی بویژه در شورای امنیت در حال حاضر این رکن مهم سازمان ملل متحد نیز وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و تبدیل به مکانی شده برای صدور مجوز فشار بر کشورهایی که با سیاست های نابخردانه و تبعیض آمیز غرب مخالف هستند. با توجه به اهمیت موضوع هسته ای کشورمان، در بخش بعدی به بررسی این موضوع از نگاه حقوق بین الملل می پردازیم.

بخش دوم: پرونده هسته ای ایران از نگاه حقوق بین الملل

آنچه مشخص است اینکه؛ برخورد غرب با موضوع فعالیت های هسته ای ایران برخوردی حقوقی نیست و غرب به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خود از طریق فشار بر ایران است. کشورهای غربی ابتدا آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ویژه مدیرکل این نهاد را مجبور به ارائه گزارش های دوپهلو و غیرواقعی کردند و در ادامه با فشار بر آژانس، زمینه ارجاع موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت فراهم نمودند. بعد از ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا تاکنون اقدام به صدور قطعنامه های تحریمی ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای نموده است. در این بخش مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت صدور قطعنامه های ضدایرانی شورای امنیت را از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی خواهیم کرد. اما قبل از پرداختن به این موضوع لازم است نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضدایرانی شورای حکام و شورای امنیت در موضوع هسته ای داشته باشیم.

الف) نگاهی به قطعنامه های شورای حکام آژانس علیه ایران

از سپتامبر ۲۰۰۳ (شهریور ۱۳۸۱) برنامه های هسته ای ایران تحت نظارت جدی آژانس قرار گرفت.به طور کلی آژانس معتقد است که براساس اساسنامه معاهده ان.پی.تی، موافقت نامه پادمان و پروتکل الحاقی، ایران باید تمامی فعالیت های هسته ای خود اعم از صلح آمیز یا غیر صلح آمیز را از جمله امور مربوط به غنی سازی اورانیوم حتی اگر فقط به قصد صلح آمیز باشد به آژانس گزارش کند و چون به موقع اطلاعات مربوط به فعالیت هسته ای خود را به آژانس گزارش نداده، تخلف نموده و این امر سبب سوءظن به این کشور شده که به طور پنهانی درصدد دستیابی به سلاح هسته ای می باشد و به همین دلیل البرادعی، مدیرکل آژانس از خرداد ۱۳۸۲ تاکنون، گزارش های مفصلی درباره ایران به شورای حکام ارائه داده است. شورای حکام نیز در پی گزارش های البرادعی، قطعنامه هایی را در تاریخ های ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳، ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳، ۱۳ مارس ۲۰۰۴، ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴، ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴، ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴، ۱۱ اوت ۲۰۰۵، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ و ۴ فوریه ۲۰۰۶ درباره ایران تصویب نمود.

در تمام قطعنامه های مذکور، خصوصا قطعنامه ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵، آژانس با ابراز نگرانی از برنامه سانتریفیوژ های P۲ که ایران درگزارش خود به آژانس آنها را ذکر نکرده بود و اظهار تأسف از مسائل مربوط به آلودگی، فعالیت غنی سازی اورانیوم و عدم ارائه اظهارنامه کامل ایران، این کشور را متهم به عدم متابعت یا عدم پایبندی از مفاد موافقت نامه پادمان (نه نقض مفاد ان.پی.تی که دولت آمریکا بر آن تأکید دارد) نموده است و بر اهمیت پایبندی ایران به معیارهای پروتکل الحاقی اشاره شده و از ایران می خواهد که هرچه سریع تر و بدون تأخیر پروتکل الحاقی را به تصویب رسانده و به عنوان یک اقدام اطمینان ساز در تصمیمات خود جهت فعال نمودن تاسیسات یو.سی.اف اصفهان (تاسیسات تبدیل اورانیوم) و آغاز راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک تجدیدنظر نماید. همچنین در قطعنامه های فوق الذکر، خصوصا قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ توقف کامل فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم از ایران خواسته شده بود و به ایران هشدار داده شد که نادیده گرفتن قطعنامه های مذکور درخصوص تعلیق فعالیت های مربوطه به معنای پایان مذاکرات تلقی خواهد گردید و راهی جز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باقی نخواهد ماند که عدم توجه ایران به این خواسته آژانس و برخی دولت های غربی سبب ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل گردید.

ب) نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضدایرانی شورای امنیت در موضوع هسته ای

بعد از ارجاع موضوع فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا به اتفاق آراء بیانیه ای غیر الزام آور را تصویب کرد که از ایران می خواست فعالیت غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد و از آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز درخواست کرد ظرف مدت ۳۰ روز در مورد همکاری ایران با درخواست های آژانس گزارش بدهد.

پس از تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران در نهم مرداد ماه ۸۵ و به دنبال پایان ضرب الاجل یک ماهه تعیین شده در این قطعنامه، آمریکا امیدوار بود دومین قطعنامه شورا علیه ایران که در برگیرنده تحریم هایی علیه تهران بود، بدون فوت وقت تصویب شود.

اما در این فاصله، مذاکراتی بین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و نماینده مذاکره کننده از جانب گروه ۱+۵ صورت پذیرفت که عملا سناریوی مورد انتظار کاخ سفید را با تأخیر مواجه ساخت.

خصوصا این که در مرحله ای از مذاکرات بین لاریجانی و سولانا، طرف غربی از پیشرفت های محسوس ونزدیک شدن به توافق درباره برنامه هسته ای ایران خبر داد. اما به رغم تاخیر در تصویب قطعنامه دوم علیه ایران، آمریکا توانست سایر اعضای ۱+۵ را متقاعد سازد که مذاکرات بین سولانا با طرف ایرانی نمی تواند خواست آن ها را که همانا تعلیق فعالیت هسته ای ایران است، تامین نماید.

از این رو براساس راهبرد برخورد پلکانی، پا بر روی پلکان بالاتر یعنی تحریم ایران گذاشت و دراین چهار چوب بود که تروئیکای اروپا، پیش نویس قطعنامه دوم را در دستور کار شورای امنیت قراردادند.

قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت علیه ایران برطبق مفاد بند ۴۰ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد اما صدور قطعنامه های بعدی براساس بند ۴۱ این فصل صورت گرفت. بند ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل ناظر بر مجازات ها تحریم ها است. عدم قبول و اجرای مفاد قطعنامه ۱۶۹۶، در نهایت منجر به تصویب قطعنامه ۱۷۳۷، به اتفاق آرا شد.

- قطعنامه ۱۷۳۷

پیش نویس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران درچهار چوب مقررات فصل هفتم منشور و با استناد به ماده ۴۱ دربند یک اجرایی است که از این زاویه علاوه بر دارا بودن ویژگی الزام اجرایی برای اعضای سازمان ملل متحد، در برگیرنده تحریم های محدود علیه صنایع هسته ای و موشکی ایران است.

براساس بندهای ۴، ۵، ۷، ۸ و۹اجرایی، این پیش نویس قطعنامه علاوه بر جلوگیری از تهیه، فروش و انتقال مستقیم وغیر مستقیم اقلام، کالاها و تجهیزات دارای کار برد در صنایع هسته ای و موشکی به ایران، ارائه هرگونه کمک مالی و آموزشی نیز در اموری که به این دو بخش مربوط می شود، در حیطه تحریم قطعنامه است.علاوه بر این براساس مفاد پیش نویس قطعنامه بر سر راه سفر مقامات ایرانی که تشخیص داده شود به نوعی به صنایع هسته ای و موشکی مربوط هستند، محدودیت هایی اعمال خواهد شد.

این قطعنامه در بند ۲۱ تصریح می کند شورا آماده خواهد بود تا در صورت مناسب بودن اقدامات ایران، در این قطعنامه تجدید نظر کند، از جمله به تعلیق در آمدن تحریم در صورت همراهی ایران.

همچنین در بند ۲۲ مجددا تصریح می کند که در صورت همراهی نکردن ایران، شورا اقدامات مناسب دیگری را در چهارچوب ماده ۴۱ منشور ملل متحد در دستور کار قرار خواهد داد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد درقطعنامه ۱۷۳۷

(۸۵.۱۰.۲) پیشنهاد سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس وفرانسه) را به اتفاق آرا به تصویب رسانید و به آژانس بین المللی انرژی اتمی ۶۰ روز مهلت داد تا گزارش دهد که آیا ایران«تمامی فعالیت های مربوط به غنی سازی و باز فرآوری از جمله تحقیق و توسعه و همچنین پروژه های مرتبط با آب سنگین را به گونه ای که مورد راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرارگیرد به حال تعلیق درآورده است یا خیر.»

به دنبال بی اعتنایی ایران به ضرب الاجل ۶۰ روزه این قطعنامه، گروه ۱+۵ سه هفته برای تدوین و توافق بر متن قطعنامه سوم وقت صرف کرد. این زمان نسبت به مدت صرف شده برای تدوین و توافق بر پیش نویس قطعنامه ۱۷۳۷خیلی کوتاه تر بود.

مصطفی قاسمی

---