انتخابات مصر

تغییر شکل اهرام کهن دولت

● در دور اول چه گذشت؟

بحث‌های تلویزیونی انتخابات چندان جالب نبودند. دو مرد پیر در هر مناظره با لباس‌ها و کراوات‌های تیره می‌نشستند و شبیه به مغازه‌دارها بودند؛ اما به نظر می‌رسید به جای آنکه جنس خودشان را تبلیغ کنند و از مزایای آن بگویند، بیشتر دوست دارند از جنسِ رقیب‌شان بد بگویند. با این حال، همین اجرای خیلی معمولی و پیش‌پا افتاده‌ تلویزیونی در مصر تاریخی بود. برای اولین بار مخاطبان عرب شاهد مبارزه و جدلی زنده برای رسیدن به بالاترین مقام کشوری بودند.

داوطلبان انتخابات رییس‌جمهوری مصر تنها نماینده‌ دیدگاه‌های مخالف نیستند، بل شاید بازتابی از اساسی‌ترین خطای ممکن در سیاست منطقه‌ای باشند. درام تلویزیونی در دهم ماه مه، ۵۲ میلیون رای‌دهنده‌ مصری را با این انتخاب مواجه کرد: آیا آنها خواستارِ جمهوری مبتنی بر قوانین اسلام هستند یا خیر؟

مناظره‌ها هیچ برنده‌ خاصی نداشت و نشان می‌داد صحنه‌ سیاسی مصر چندان تحت سلطه‌ هیچ یک از گرایش‌های سیاسی ــ اسلامی یا جز آن ــ نیست. با این حال، دست کم در تلویزیون معلوم بود که بهار عربی توانسته است به بحث‌هایی آزادانه راه ببرد که دیکتاتوری سال‌ها آنها را خفه کرده بود. صاحب کیوسک سیگارفروشی نزدیک میدان التحریر در پایتخت مصر، قاهره، می‌گوید: «محتوای حرف‌های آنها برایم اهمیتی نداشت. از این خوشحال بودم که آنها می‌توانستند حرف بزنند، خوشحال بودم به جای داد و فریاد کشیدن به بحث با یکدیگر نشسته بودند.»

خلع حسنی مبارک از قدرت در سال گذشته گذار سیاسی در مصر را ممکن ساخت که گاه خشونت‌بار بود و البته بیش از حد به درازا کشید. اکنون ۸۲ میلیون نفر جمعیت مصر خسته‌اند. اقتصاد ضعیف آنها مصیبت‌زده است. حکومت آنها هنوز هم دست به کشتار می‌زند. تا زمان به قدرت رسیدن رییس‌جمهور جدید، هنوز هم شورای عالی نظامی بر قدرت خواهد ماند. کشور نیازمند یک قانون اساسی جدید است. اکثریت اسلامگرای پارلمان که ژانویه در انتخابات پارلمانی برنده شدند، نتوانستند بر سرِ نوشتنِ پیش‌نویس واحد قانون اساسی برای ارائه‌ آن به مردم به توافق برسند و این یعنی رییس‌جمهور بعدی هنوز نمی‌داند طبق قانون چه قدرتی در اختیار خواهد داشت. با این حال، باید امیدوار بود که پرجمعیت‌‌ترین کشور عربی به راه خود ادامه دهد و همین کار را نیز می‌کند.

همه‌ مناظره‌کننده‌های تلویزیونی افراطی‌ترین نمایندگان سیاست قطبی‌شده‌ مصر نبودند. در ادامه به چند چهره‌ کلیدی در انتخابات دور اول خواهیم پرداخت که دو نفر از آنها حذف شدند و دو نفر از آنها به دور دوم راه یافتند.

عمرو موسی، رییس اتحادیه‌ عرب و وزیر امور خارجه‌ سابق مصر که ۷۵ ساله و پرانرژی بود، نماینده‌ محافظه‌کاران لیبرال بود. او همچون دیگر سیاست‌مداران مصری از دخالت دین در زندگی عمومی دفاع می‌کند و دوست ندارد کسی او را سکولار بنامد. وی نیز پذیرفته بود که قوانین اسلامی باید بنیان مشروعیت سیاسی را فراهم آورند. بسیاری از لیبرال‌ها عمرو موسی را نپذیرفتند؛ زیرا به باور آنها موسی نماینده‌ نظم قدیم مصر است؛ اگرچه حسنی مبارک با او درگیر شد و اخراجش کرد. با این وجود، بسیاری از اسلامگراها عمرو موسی را فردی باتجربه می‌دانند، اگرچه وی تظاهر چندانی به دینداری ندارد.

اما رقیب او منعم عبدالفتوح نماینده‌ طیف لیبرال اسلامگرا بود. این دکتر ۶۰ ساله‌ با موهای خاکستری در دهه‌ ۱۹۷۰ یکی از فعالان دانشجویی بسیار جسور و شجاع بود و سی سال در نقش یکی از رهبران جامعه‌ برادران مسلمان باقی ماند و حتی پنج سال را در زندان گذراند. اما آقای عبدالفتوح به لحاظ ایدئولوژیک از جریان غالب این گروه فاصله گرفت و سال پیش هم به خاطر در نظر نگرفتن سلسله‌مراتب گروه و نامزدشدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری بنا به نظر خویش از جامعه‌ برادران مسلمان اخراج شد. او توانسته بود پشتیبانی اسلامگراهای بسیار محافظه‌کار از جمله دسته‌ اصلی سلفی‌ها را به دست آورد؛ اما طرفداران سکولار عمده‌ای هم داشت که وی را چهره‌ای مستقل با اعتبار انقلابی بالا می‌دانستند. جامعه‌ برادران مسلمان او را مرتد می‌شمردند و مصری‌های لیبرال هم هراس داشتند وی محمل اوج‌گیری اسلامگرایان شود. اما یکی از افراد طرفدار او چنین می‌گفت: «ما به اندازه‌ کافی برای اسلامگراها دینی نیستیم و به اندازه‌ کافی برای لیبرال‌ها سکولار نیستیم.»

در حالی که موسی و عبدالفتوح نمایندگان طیف میانه در مصر بودند، یازده نامزد دیگر گرایش‌های پیچیده‌ای داشتند. محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین که مهندسی تحصیلکرده‌ کالیفرنیا و از نمایندگان پارلمان است، از سوی نیرومندترین حزب مصر حمایت می‌شد. اخوان‌المسلمین وعده‌هایی جهان‌شمول می‌دادند و سخنان آنها به شکلی افراطی اسلامگرایانه بود. اینکه آنها توانستند اکثریت پارلمان را از آن خود کنند، نشان از قدرت شعار آنها دارد: «راه‌حل اسلام است.»

اما آقای مرسی کاریزما ندارد. او حتی نخستین گزینه‌ اخوان‌المسلمین هم نبود. خیرات الشاطر، قوی‌ترین فرد اخوان‌المسلمین، به دست هیات نظارت شورای عالی نظامی رد صلاحیت شد. به همین خاطر، بسیاری آقای مرسی را مسخره می‌کنند که ذخیره‌ اخوان‌المسلمین بوده است. به علاوه، محبوبیت حزب او پس از پیروزی در پارلمان کاهش یافته است. بخشی از این کاهش محبوبیت به خاطر ناتوانی اخوان‌المسلمین از رسیدن به اهداف خود در پارلمان آن هم در مواجهه با کابینه‌ منتخب شورای عالی نظامی بوده است. بخش دیگر این کاهش محبوبیت نیز باید اعمال اخیر اخوان‌المسلمین باشد. آنها بر خلاف پیشینه‌ خود که سال‌ها علیه یکپارچه‌شدن قدرت در مصر مبارزه و مقاومت کردند، اکنون به نظر می‌رسد به دنبال غصب تام و تمام قدرت هستند.

آنها ابتدا سال پیش می‌گفتند که فقط می‌خواهند یک سوم کرسی‌های پارلمان را به دست بیاورند و بر سر این یک سوم رقابت خواهند کرد؛ اما نیمی از پارلمان را به دست آوردند. گفتند برای انتخابات رییس‌جمهوری نامزدی معرفی نخواهند کرد؛ اما دو نامزد معرفی کردند. آنها با ارتش کنار آمدند و کابینه‌ شورای عالی نظامی را پذیرفتند؛ در حالی که در خیابان‌ها اعتراضات گسترده‌ای علیه کابینه به راه افتاده بود و همین امر باعث شد احزاب دیگر از آنها دلخور شوند. با این حال، آنها بار دیگر موضع‌شان را تغییر دادند و هفته‌ گذشته از کابینه خواستند تا استعفا دهد و بدون تن دادن به هیچ مذاکره‌ای پارلمان را به تعلیق درآوردند. احزاب دیگر که از تلاش‌های اخوان‌المسلمین برای ارائه‌ پیش‌نویس قانون اساسی از سوی خود ناراحت بودند، با این کار به شدت خشمگین شدند. در هر حال، کابینه استعفا نداد و ارتش، اخوان‌المسلمین را به انحلال قوه‌ مقننه تهدید کرد. اخوان‌المسلمین هم در یک عقب‌نشینی آشکار، پارلمان را از نو باز کرد.

این تکروی‌ها و تصمیمات نسنجیده نه تنها رای‌دهندگان بل دیگر موتلفان اسلامگرا، یعنی سلفی‌ها را هم از اخوان‌المسلمین دور کرد. سلفی‌ها بنیادگرا هستند و با این حال، یک چهارم کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند. نور، اصلی‌ترین حزب سلفی، به جای حمایت از اخوان‌المسلمین از عبدالفتوح حمایت کرد. به نظر می‌رسد انتخاب آنها استراتژیک بود تا نفوذ خود را از خلال طرفداری از یک نامزد مستقل به رخ بکشند ــ حال حتی اگر این نامزد نسبتا لیبرال هم باشد.

در هر حال، مصری‌ها انبوهی از انتخاب را پیش روی خود داشتند. آنها که دلشان برای رژیم قدیم تنگ شده بود یا از ادامه‌ ناامنی در مصر می‌هراسیدند، از رای به احمد شفیق ــ رییس سابق نیرو هوایی مبارک و آخرین نخست‌وزیر او ــ استقبال کردند. این ژنرال خشن و انعطاف‌ناپذیر رای روستایی‌ها و مسیحیان مصری را از آن خود کرده است. با این حال، وی به فساد مالی نیز متهم است (اتهامی که امروز به هر کس که با مبارک در پیوند بوده است، می‌زنند).

با این حال، رای‌های پارلمانی دسامبر مردم با رای‌های رییس‌جمهوری آنها متفاوت بود. آنها در دسامبر به سلفی‌ها و اخوان‌المسلمین رای دادند؛ چون این دو طیف دارای قوی‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین احزاب بودند و در مقابل آنها طیف سکولار بسیار ضعیف و پراکنده بود. با این حال، رای آنها در انتخابات رییس‌جمهوری بیشتر از روی اشتیاق یا ترس آنها به آینده بود و نیز به خاطر وعده‌های غذایی مجانی، وعده‌ بهترشدن خدمات در محله‌های خاص. برخی جاها اتوبوس‌هایی از آدم پر می‌شد و بعد این آدم‌ها را در حوزه‌ رای‌گیری پیاده می‌کرد.

در هر حال، انتخابات انجام شد و نتیجه‌ آن هم مشخص شد. نامزد اخوان‌المسلمین با اختلاف بسیار بسیار اندکی در صدر ایستاد و در کمال تعجب احمدشفیق هم دوم شد. اکنون دیگر مبارزه به مبارزه‌ دو کران غایی دو طیف تبدیل شده است: اسلامگراها و سکولارها، انقلابی‌ها و به‌اصطلاح بازماندگان نظم قدیم.

● از کجا باید آغاز کرد؟

هر کس که برنده‌ انتخابات رییس‌جمهوری مصر شود، با وظیفه‌ای دشوار رویارو است. اکنون از زمان سقوط مبارک پانزده‌ماه می‌گذرد و دو سوم ذخایر ارز خارجی از بین رفته و نرخ بیکاری رسمی به نزدیک ۱۳ درصد رسیده است و کسری بودجه‌ دولت نیز حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. کسری بودجه را می‌توان با برداشتن یارانه‌های انرژی جبران کرد؛ اما در کشوری که ۴۰ درصد از مردم آن در فقر می‌زیند، چنین کاری ابلهانه است.

رییس‌جمهور آینده با پرسش‌های مربوط به قانون اساسی نیز رویارو است. چگونه باید نسبت بین دین و سیاست را معلوم کرد؟ آیا شریعت اصل اساسی مشروعیت خواهد بود یا به حیطه‌هایی خاص محدود خواهد ماند؟ مساله‌ دیگر ارتش است که اکنون نفوذش را به همه‌جا گسترانده. به علاوه باید از پس وظیفه‌ مهم دیگری هم برآمد: از بین بردن آژانس‌های مخفی اطلاعاتی که قدرت بی‌حساب و کتاب آنها ۶۰ سال است ادامه یافته است. حسام بقاط، یکی از وکیلان فعال حقوق بشر می‌گوید: «تقسیم‌بندی دینی‌ـ‌سکولار ساختگی است. نبرد اصلی بین جامعه‌ مدنی و دولت مخفی است.»

عدم اطمینان به مراکز قطبی‌شده‌ قدرت در مصر همراه با تزلزل نهادهای کلیدی همچون دادگاه‌ها و پارلمان، به ما می‌گوید که مسیر پیش روی مصر پرنشیب و فراز خواهد بود. با این حال، خوش‌بین‌ها به نکته‌ خوبی اشاره می‌کنند. بر سر بسیاری از موضوعات مطرح‌شده در مصر کنونی توافقی عام وجود دارد. همه‌ رقبای اصلی انتخابات دور اول تاکید می‌کردند که مصر به اقتصاد بازار آزاد نیاز دارد که عدالت اجتماعی را هم در نظر بگیرد. همه می‌گفتند که سلامت و آموزش باید اصلاح شوند و همگی نیز اعم از اسلامگرا و سکولار باور داشتند که ارتش باید به گشت دیوارهای پادگان‌هایش بازگردد و قدرت را به مراجع اقتدار مدنی بسپارد.

بی‌شک اهرام کهن دولت که رییس‌جمهوری فرعون‌وار آنها را برپا ساخته بود، در حال تغییرشکل به چیزی دیگر هستند؛ اما هنوز هیچ کس نمی‌داند این شکل جدید چه چیز خواهد بود. برای پی‌بردن به این ساختار جدید، چاره‌ای نیست مگر اینکه منتظر دور دوم باقی بمانیم.

مترجم: نگین خندان

منبع: اکونومیست