انتخابات, مشروعیت دولت ها و مطالبات اجتماعی

مشروعیت دولت ها, چه در عصر حاضر و چه در دوران پیش مدرن, همواره یکی از اصولی بوده است که مردم و دولت ها در نقد و اثبات آن از منظر عملی و نظری کوشیده اند و هر دولتی در هر دورانی سعی در اثبات مشروعیت خود داشته و در این تلاش مبنایی برای آن برتراشیده است

مشروعیت دولت‌ها، چه در عصر حاضر و چه در دوران پیش‌مدرن، همواره یکی از اصولی بوده است که مردم و دولت‌ها در نقد و اثبات آن از منظر عملی و نظری کوشیده‌اند و هر دولتی در هر دورانی سعی در اثبات مشروعیت خود داشته و در این تلاش مبنایی برای آن برتراشیده است.

آن‌چه در این میان تغییر یافته مبنای مشروعیت است، درعصر مدرن و در پی شکل‌گیری ملت‌ها و پدید آمدن شهروندان، دولت در حیطه‌ی اندیشه و نظر از حالت سرور تغییر ماهیت داده، به عنوان کارگزار مطالبات مردمی و نظام مکلف به برآوری حقوق شهروندان مطرح شده است.

امروزه کمتر دولتی را می توان یافت که خود را مشروط به قانونی اساسی و پای‌بند به دموکراسی نداند و این از باور عمیق دولت‌مندان به اصل مشروطیت دولتها و باور به قرارداد اجتماعی و حقوق شهروندی نیست بلکه از اعتقاد به اصل لزوم مشروعیت و توجیه مشروعیت خود نزد شهروندان ( سطوح جغرافیایی مختلف از حیطه‌ی کشور تا جهان ) نشات می‌گیرد.

اما در عمل مشروعیت دولت‌ها منوط به بسط و تعمیق حقوق شهروندی در وجوه سه‌گانه‌ی مدنی، سیاسی و اجتماعی است. از این منظر می‌توان گفت که آن‌چه مشروعیت دولت‌ها را تضمین می‌کند تلاش و موفقیتی است که در جهت تعادل و هم‌خوانی بین عدالت، دموکراسی و آزادی برقرار می‌سازند. رابطه‌ی اصول یادشده چنان وثیق است که هرکدام از این اصول را می‌توان در حیطه‌ی نظر به یکدیگر تعریف نمود.

نقض هر یک از اصول یادشده و یا نقص در تعریف و اعمال آن‌ها و برهم‌زدن ارتباط و نسبت ظریف اصول یاد شده است که مشروعیت دولت‌ها را به زیر سؤال برده و برحسب ضرورت و ظرفیت‌های عینی موجود برای دولت‌ها مسئله‌ساز خواهد شد و به تناسب قدرت شهروندان در ساختار سیاسی مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

تناسب یاد شده به علت نسبی‌بودن هرکدام از اصول (عدالت، دموکراسی و آزادی ) یاد شده و از‌جمله دموکراسی است و آن‌چه قدرت مردم را در این حیطه مشخص می‌سازد میزان برخورداری جامعه از دموکراسی است.

نیاز دولت‌ها به مشروعیت همواره باعث شده است که دولت‌ها سطحی از دموکراسی را در جامعه به نمایش بگذارند. این سطوح دموکراسی تعیین‌کننده‌ی قدرت مردم است، بر این اساس است که سه گونه دموکراسی را در کشورها می‌توان تشخیص داد، دموکراسی صوری، شبه دموکراسی و دموکراسی واقعی.

وضعیت کنونی در کشور ما، گسترش طبقه‌ی متوسط و انباشت مطالبات از یک‌سو و برهم خوردن یکدستی نظرات در سطح طبقه‌ی حاکم از سوی دیگر، در عمل نوعی از شبه‌دموکراسی پدید آورده به نحوی که این قدرت را به مردم داده است که در بزنگاه‌های انتخاباتی از طریق رأی‌دادن و یا حتی رأی‌ندادن بتوانند مشروعیت دولت را به زیر سؤال ببرند و نقشی در جابجایی قدرت سیاسی و دولت (به مفهوم قوه مجریه) داشته باشند.

چنین است که در زمان انتخابات واژه‌ی تنور انتخابات از سوی جناح‌های حاکمیت اعم از جناح راست و اصول گرا و اصلاح‌طلبان به گوش می‌رسد و در سطحی دیگر هرکدام از احزاب و افراد در شعارهای انتخاباتی و در قول و تعهدی که می‌سپارند به پاره‌ای از مصادیق اشاره میکنند که در شرایط خاص زمانی حساسیت بیش‌تری برانگیخته است.

شعارهای یاد شده شاید در عمل بتواند به جلب آرا کمک کند اما عمل به قول و تعهدات و ایجاد و تقویت ساختارهای معطوف به برآوردن مطالبات و افزایش قدرت تاثیرگذاری مردم در شرایط زندگی و تحولات ضروری و کاهش خطاهای اداره جامعه است که تعیین‌کننده‌ی مشروعیت دولت است. نگاهی به مواضع انتخاباتی کاندیدهای ریاست جمهوری طی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که:

▪ شعارها در بسیاری مواقع کم‌تر معطوف به نهادسازی و ایجاد ساختارهای لازم در جهت برآوردن مطالبات مردم بوده است.

▪ در بسیاری از مواقع قول‌ها و تعهدات برای جلب‌نظر مقطعی صورت گرفته است. مانند برداشتن گشت‌های ارشاد، تلاش برای رفع محدودیت‌های موجود برای فعالیتهای سیاسی دانشجویان، پرداخت سهام یا وجوه نقدی،...

▪ عموماً در هر دوره گرایش به یکی از دو سو بوده است در یک دوره سیاست و در یک دوره اقتصاد و تکرار این تسلسل.

▪ عدالت اجتماعی و گسترش و تعمیق دموکراسی به حیطه‌ی اجتماعی در طی این دوران مغفول مانده است و نگاه به عدالت نگاهی سنتی و نگاه سرور به مردم بوده است، نه نگاهی در قالب ساختارهای مدرن. در هیچ‌کدام از این مقاطع، مسئله‌ی سیاست‌های اجتماعی و توجه به تامین اجتماعی به معنای عام آن،... به‌جد مورد توجه نبوده است.

▪ در مبارزات انتخاباتی نگاه همه‌جانبه و مبتنی بر برنامه و الزامات معطوف به آن همچون شفافیت کم‌تر به چشم می‌خورد.

طرح موارد یاد شده نشان می‌دهد که مشروعیت دولت‌ها و پایداری آن منوط به ارائه‌ی برنامه‌های دقیق و شفاف در خصوص سیاست‌های اجتماعی معطوف به مطالبات مردم و گسترش دموکراسی درحیطه‌ی حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ارتقای توان و جایگاه مردم در نظامات تصمیم‌گیری و نظارت و پیگیری مطالبات آن‌ها و دوری از باور سروری دولت نسبت به مردم است.

ترک باور سروری دولت از سوی احزاب منوط به در نظرگرفتن حقوق شهروندی در همه‌ی ابعاد آن و باور به ساختارهای مدرن موجود و ارائه‌ی برنامه‌های مدون و شفاف در همه‌ی زمینه‌ها و به‌خصوص حوزه‌ی مغفول‌مانده‌ی حقوق اجتماعی ـ ‌اقتصادی و حوزه‌ی سیاست‌های اجتماعی و تامین اجتماعی و پرهیز از رویکرد‌ها و شعارهای پوپولیستی و یا نخبه ‌رایانه است.

تنها در چنین صورتی است که در فردای انتخابات دولت می‌توانند با پشتیبانی ملت مشروعیت خود را حفظ و تقویت کنند.

نعمت علی‌پور