تطورات دموکراتیک در ایران

دموکراسی یا مبارزه برای دموکراسی در ایران, مشخصا از آغاز قرن بیستم با جنبش مشروطیت آغاز شد

روند تولد دموکراسی در ایران سال های گذشته چنانکه واقعیت ها حکایت از آن دارد، پدیده ای تصنعی، نامانوس و نامطلوب بوده است.

داستان دموکراسی و پردازش نظریات گوناگون در این باب و آرای گوناگونی که تاکنون درباره شرح دموکراسی در ایران قدیم و جدید شده است، بسیار وسیع و گسترده می نماید و تاییدی گذرا بر این مفهوم چند وجهی دارد.

دموکراسی یا مبارزه برای دموکراسی در ایران، مشخصا از آغاز قرن بیستم با جنبش مشروطیت آغاز شد. هر چند برای ایرانیان، مفهوم نظری دموکراسی و به ویژه کاربست آن در عمل، دقیقا همان نبود که غربیان از این اصطلاح می فهمیدند و به عمل آورده بودند. در واقع جنبش مشروطه خواهی زاده تلاش هایی بود که پیش از آن برای انجام اصلاحات به ویژه، ولی نه منحصرا، نوسازی دستگاه اداری - اجرایی به عمل آمده بود.

از نظر تاریخی، گفتمان دموکراسی در کشور سه ظهور اصلی داشته است: ابتدا در مقابل نظام پدرسالار قاجار در قالب جنبش انقلابی مشروطه ظاهر شد، سپس در مقابل مدرنیسم مطلقه پهلوی در قالب نهضت ملی و انقلاب اسلامی سال ۵۷ ظهور پیدا کرد و در نهایت پس از سال ۱۳۷۶ در قالب نهضت جامعه مدنی تجسم یافت.

تاریخچه تدوین روند دموکراسی در ایران بر پایه آرای نظریه پردازان غربی و از جمله هانتینگتون نظریه پرداز آمریکایی، طی امواج مختلفی که بررسی گردید، موج نخست ظهور دموکراسی در کشور را مدرن یا ایامی می داند که در عهد قاجار و پس از شکست های ایران در جنگ با روس ها به وجود آمد، از آن زمان، نخستین بذرهای نوگرایی در ذهنیت برخی از نخبگان دولتی و غیردولتی ایران، کم و بیش افکنده شد و اقداماتی نیز از دوره عباس میرزا، قائم مقام ها، امیرکبیر و سپهسالار تا دوره رضاشاه به تناوب صورت گرفت، به ویژه در حکومت رضاشاه نوسازی های بیشتری نیز در عرصه های مختلف به عمل آمد، با این وجود در تمام طول این مدت که نزدیک به ۱۵۰ سال بود نه کشور شاهد پیشرفت و توسعه در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... بود ونه حتی گوشه ای از آرمان وجود دموکراسی در کشور دیده می شد.

تا اینکه با بروز موج دوم که در شهریور سال ۱۳۲۰ واقع شد، تجربه ناقص و ناپایداری از دموکراتیزاسیون در کشور صورت گرفت ولی شکل سیاسی دموکراسی استقرار نیافت، از حیث توسعه نیز با اتکا به دلارهای نفتی و همچنین به دلیل فضای بین المللی حاضر در دوره جنگ سرد و طرح های ترومن در دهه ۴۰ میلادی و کندی در دهه ۶۰ (که از شکل توسعه سرمایه داری وابسته غربی در برابر کمونیسم حمایت می کردند) پیشرفت های آسیب پذیر و نامتوازن در مدرنیزاسیون کشور تا آغاز موج سوم جریان داشت.

در دوره ۱۲ ساله ای که از برکناری رضا شاه از مقام سلطنت، در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰، آغاز می گردد و به سقوط حکومت دکتر مصدق، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ختم می شود بیش از هر دوره دیگری در تاریخ معاصر ایران، امکان استقرار دموکراسی و حکومت مبتنی بر قانون اساسی وجود داشته است. در آغاز این دوره، کمر استبداد شکست و گرد آمدن چندین عامل خاص، پاگیری حکومت استبدادی دیگری را ناممکن ساخت و فرصت تاریخی کم نظیری به وجود آورد تا دموکراسی و نظام پارلمانی استقرار یابد و کارایی خود را آشکار سازد.

مهمترین این عوامل خاص، عبارت بودند از خوار و دلسرد شدن ارتش شاهنشاهی که عمده ترین ابزار اختناق و سرکوب به شمار می رفت، همچنین، حضور ارتش کشورهای بیگانه و تسلط آنان بر کشور که مانع چیرگی نیروهای وطن پرست می گردید. ولی آزمون دموکراسی و حکومت پارلمانی در این دوره که به کودتای ۲۸ مرداد منجر شد، تنها یک شکست موقت تاریخی نبود، بلکه با توجه به ریشه دار بودن حکومت مطلقه در ایران، به اندیشه و آرمان دموکراسی و حکومت پارلمانی که از غرب اخذ شده بود لطمه های جدی زد. مهمترین خصیصه دولت پارلمانی در این دوره ۱۲ ساله بی ثباتی کابینه ها بود، این بی ثباتی قوه اجرائیه را نیز ضعیف و کم اثر کرده بود، اما ترکیب نخبگان حاکم را دگرگون نساخت. تجربه این دوره به روشنی نشان داد که لازمه دولت پارلمانی کارآمد در ایران این است که قوه اجرائیه قوی باشد، از عمری نسبتا طولانی برخوردار باشد و دچار ستیزه جویی های بی امان مجلس نباشد. عوامل بنیانی که ظهور و تحکیم چنین دولتی را مانع می گردید تا حد زیادی ناشی از ابهامات موجود در قانون اساسی بود که مرزبندی روشنی بین سه قوه مقننه و اجراییه و قضائیه انجام نداده بود. در نتیجه از یک سو مجلسی تشکیل شد فرقه زده که در عین قدرت بالا تنها کاری که از آن برمیآمد تعویض مکرر کابینه های ناتوان بود و از سوی دیگر شاه که قانونا موظف به پاسخگویی نبود و وظایفی کاملا تشریفاتی داشت عملا قدرتمند ترین فرد کشور بود. با این وجود باز هم شاه ناراضی بود و تلاش می کرد از طریق تجدید نظر در قانون اساسی قدرت خود را باز هم بیشتر کند و از طریق تشکیل کابینه های گوش به فرمان، نفوذ و نظارت خود را به قوه اجرائیه به حداکثر برساند.

با شروع موج سوم و طنین آن در کشور، این روند به دلیل مبارزات دینی و ایدئولوژیک که مدتی پیش بر ضدحکومت غربگرا و در عین حال استبدادی پهلوی دوم جریان داشت تا حدود زیادی دچار اختلال شد. در عین حال بیش از یک قرن است که ایران در سنگلاخ دستیابی به دموکراسی است، اما موانع داخلی و خارجی همواره بازدارنده بوده اند.

- انقلاب مشروطه، که به دنبال آن، نهادهای حکومتی در جامعه دچار دگرگونی شد.

- فروریختن پایه های استبداد رضاشاهی در سوم شهریور ۱۳۲۰ که نارضایتی سرکوب شده ۱۶ ساله را بیرون ریخت.

- قدرت نمایی جبهه ملی در مرداد ماه ۱۳۳۲ که موجب اعتراض نمایندگان وابسته به دربار شد.

- و انقلاب اسلامی که پس از ۱۵ سال تلا ش پبگیر، ۱۶ ماه درگیری خیابانی، ۶ ماه راهپیمایی توده ای و ۵ ماه اعتصاب فلج کننده به نتیجه رسید.

پس از ترکیب حوادث و جریان هایی که نهایتا به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید، شکل حکومتی دموکراسی غربی به رسمیت پذیرفته نشد و یکی از دلایل عدم این پذیرش، اعلام فضای باز سیاسی توسط شاه بود. اعلام تحقق این فضا، آزادی سیاسی، مشارکت مردم و... بالطبع باخود این سوال را هم به وجود می آورد که اولا محدوده آزادی اعطا شده تا چه حدی خواهد بود، ثانیا اساس و چارچوب آزادی در ایران بر چه مبنایی استوار است، به عبارت دیگر چند و چون مفهوم آزادی و دموکراسی مجهول غربی زیرسوال بود.

گذشته از ابهامات این طرح و اعلام آن، به عقیده یرواند آبراهامیان در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و ورود علمای سنتی به میدان که از دوران طلایی اسلام الهام می گرفتند، مفاهیم غربی همچون دموکراسی، مفاهیم الحادی و مورد انتقاد بودند.

از جمله انتقاداتی که به این واژه در بطن حکومت اشاره می کرد رای مهندس بازرگان بود که صفت دموکراتیک را در عنوان نظام نوپای زمانی جمهوری اسلامی لازم می دانست که امام (ره) با این ایده مخالف بودند و حتی زمانی که همه پرسی درباره این طرح به اجرا گذاشته شد، موج اعتراضات از اطراف و اکناف متوجه این طرح بود.

کیفیت دموکراسی اهدایی که گوشه ای از دکترین کارتر قلمداد می شد، فقط در اجرا نامشخص نبود بلکه به لحاظ محتوا نیز به همان میزان گنگ و مبهم بود. در اینکه دموکراسی در ایران با دموکراسی غربی یکسان نبود; مسوولین رژیم و شاه صراحت داشتند، اما درباره ماهیت دموکراسی غربی چنین صراحتی وجود نداشت، تنها نکته ای که سران رژیم اظهار می داشتند، ضعف ها و نواقص دموکراسی غربی بود و حتی شاه در پیام خود که به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه در مرداد ماه سال ۱۳۵۶ اظهار داشت گفت: «دموکراسی وارداتی به درد ما نمی خورد.»

از نظر شاه دموکراسی ایرانی برخلاف دموکراسی غربی در عین آنکه جنبه سیاسی و حفظ آزادی های فردی و اجتماعی دارد، از مزایای دموکراسی اقتصادی و اقتصاد دموکراتیک و عدالت اجتماعی نیز برخوردار است.

در این سال ها زمزمه های استقرار نظام دموکراتیک به گونه ای بود که واژه دموکراسی در قانون اساسی جای نگرفت و این مطلب به معنای عدم شناخت صحیح از این واژه نبود. بلکه در آن ایام علت مخالفت با این واژه احتمال تفسیر لیبرالی و ارزش های این مکتب از دموکراسی بود که باعث ایجاد چنددستگی در هدایت نظام می گردید.

مطابق این مفهوم دموکراسی مطروحه در ایران; مدل دموکراسی نماینده ای در ایالات متحده آمریکا بود که حوزه های همکاری دستگاه های مختلف در این مدل از دموکراسی، حوزه هایی بسیار مغفول قلمداد می شد و باعث عدم انباشت تجربه های سال های گذشته در جریانات مهم سیاسی می گردید و اشکال دوم این مدل دموکراسی این بود که به محض برگزاری انتخابات، هوس تشکیل احزاب وگروه ها به اوج خود می رسید و در نتیجه نیروهای زبده ومجرب برای تصدی و مشارکت در امر حکومت به رشد کافی نمی رسیدند.

به تعبیری دیگر فرایند دموکراتیزاسیون در ایران و پس از سال های پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در طول دهه ۶۰; تا حد زیادی کند و محدود بود، به این معنی که برخی گروه های درون حاکمیت، حامل و محمل اصلی این فرایند در مقیاسی محدود و کوچک بودند، اما در دهه ۷۰ فشارهای دموکراتیزاسیون محمل اجتماعی گسترده تری یافت و بخش های عمده ای از نیروهای طبقات متوسط جدید در ائتلاف با گروه های داخلی مذکور، پایگاه اجتماعی فرایند دموکراتیزاسیون را تشکیل می دادند.

با استیلای احزاب و گروه های اسلام گرا در قالب حزب واحد جمهوری اسلامی، میزان چشمگیری از انسجام و همبستگی ساختاری و ارزشی در درون اجزای نخبگان حاکم در کشور پدیدار شد و این وضعیت تا سال ۱۳۷۶; کم و بیش ادامه یافت. بنابراین سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶، دوران انسجام ساختاری و ایدئولوژیک نخبگان حاکم بود و از همین رو هیچ گونه فرصتی برای گذار موردنظر وجود نداشت. از این دوره به بعد احزاب و گروه های سیاسی متعلق به جناح های مختلف روحانیت و نیز طبقه متوسط جدید و احزاب و سازمان های نوخاسته از درون آن قوای مختلف حکومتی را تشکیل می دادند; با تسلط به نهاد ریاست جمهوری و مجلس توسط نیروهای اصلاح طلب، بخش عمده ای از اقتدار و حاکمیت نخبگان مسلط قدیم به نیروهای جدید منتقل شد و انواع گوناگونی از گفتارهای سیاسی از خشونت طلبی افراطی تا مدارا جویی روشنفکرانه در صحنه سیاست رواج پیدا کرد. همین دوران، دوره اوج عدم انسجام ساختاری و ایدئولوژیک در نخبگان حاکم بود که امکان گذار به دموکراسی براساس مشی اصلاح طلبان تقویت می شد. روی هم رفته، گرچه از حیث عوامل ساختاری و درازمدت مثل توسعه اقتصادی، گسترش آموزش و ارتباطات، نوسازی اجتماعی، گسترش طبقه متوسط جدید، پیدایش جامعه مدنی و زمینه های مناسب برای گذار به دموکراسی در ایران فراهم آمده است و طبعا از این جهات ایران در مقایسه با دموکراسی های فقیر از شاخص های بالاتری برخوردار است، اما از حیث عوامل سیاسی و کوتاه مدت، گذار مورد نظر دچار امتناع شده است.

از سوی دیگر نسبت به برخی از فشارهای فرایند جهانی شدن از سال ۱۳۶۸ به بعد واکنش های مثبت تری نشان داده شد که همین واکنش ها خود در تشدید فشارهای دموکراتیزاسیون موثر بودند.

چنین به نظر می رسد که شرایط اجتماعی، سیاسی، فکری و جهانی امروز خواه ناخواه هم به بسط و غلبه گفتمان دموکراسی می انجامد و هم تمایلات کثرت گرایانه ساختاری را فعال می سازد; بنابراین آینده دموکراسی در کشور بستگی به امکاناتی دارد که در پرتو گفتمان دموکراتیک برای فعال شدن نهادهای مدنی و تشکلات سیاسی و مشارکت و رقابت آنها در عرصه عمومی پدید می آید.

نویسنده : کاظم شیخلر

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج