آقای مظاهری انگور و عنب یکی است

یکی از وعده های مهم آقای احمدی نژاد در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم در عرصه اقتصادی تک رقمی کردن نرخ سود بانکی بود که تحقق آن به نظر اقتصاددانان و کسانی که به مسائل اقتصادی آشنایی دارند در فضای فعلی کشور که شهروندان تورم سرسام آوری را احساس می نمایند و هر عقل سلیمی نرخ سود بانکی را تابعی از نرخ تورم می داند غیرممکن می نمود

یکی از وعده‌های مهم آقای احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در عرصه اقتصادی <تک‌رقمی کردن نرخ سود بانکی> بود که تحقق آن به نظر اقتصاددانان و کسانی که به مسائل اقتصادی آشنایی دارند در فضای فعلی کشور که شهروندان تورم سرسام‌آوری را احساس می‌نمایند و هر عقل سلیمی نرخ سود بانکی را تابعی از نرخ تورم می‌داند غیرممکن می‌نمود. چراکه کاهش سود بانکی مستلزم کاهش نرخ تورم است و اگر تیم اقتصادی دولت نه‌تنها توفیقی در کاهش نرخ تورم نداشته باشد بلکه روزبه‌روز نرخ تورم افزایش پیدا نماید، سخن گفتن از کاهش نرخ سود بانکی به مزاح بیشتر شبیه است.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی از سوی رئیس‌جمهور علی‌رغم مخالفت شورای پول و اعتبار و تیم اقتصادی وی که عملا‌ از سوی بانک‌ها هم جدی گرفته نشد و مخالفت رئیس کل بانک مرکزی فرصتی را فراهم نمود که آقای مظاهری فارغ‌التحصیل عمران که تجربه وزارت اقتصاد و دارایی دولت قبل را در کارنامه خویش دارد، به تک‌رقمی شدن نرخ سود بانکی هم اکتفا نکرده است و با شعار و وعده صفر توجه همگان را به سوی خود جلب نماید و رئیس‌جمهور هم برای تحقق آن، وی را بر سند ریاست بانک مرکزی بگمارد ولی پس از انتصاب نه‌تنها از این شعار خود عقب‌نشینی نماید بلکه فرمولی ارائه دهد که براساس آن نه‌تنها سود بانکی کاهش نیافته بلکه عملا‌ شاهد افزایش نرخ سود بانکی باشیم. فرمولی که براساس آن به جای سود، بانک‌ها نرخ تورم به اضافه کارمزد یک تا سه درصدی را از مشتریان خود مطالبه نمایند.

این فرمول انسان را یاد داستان <انگور>، <عنب> و <اوزوم> می‌اندازد که به دلیل عدم آشنایی شخص فارسی‌زبان، عرب و ترک برای خرید قوت خودشان با همدیگر دعوی می‌کنند و شخص عاقلی که برای پایان مشاجره دخالت می‌نماید و انگور را به آنها نشان می‌دهد، همه متوجه می‌شوند که خواسته‌هایشان یکی است منتهی به دلیل هم‌زبان نبودن از درک مفاهیم همدیگر عاجزند. ‌

فرمولی که از سوی آقای مظاهری مطرح شد، نه‌تنها به کاهش سود بانکی منجر نمی‌شود بلکه به افزایش آن خواهد انجامید، ضمن آنکه ایرادات اساسی دیگری هم به آن وارد است که امکان عملیاتی کردن آن در سیستم بانکی کشور وجود ندارد. ‌

این فرمول تازگی هم نداشته و از سوی فقها و حقوقدانان سالیان زیادی است که با توجه به تغییر ماهیت پول و اینکه آیا مقررات ربا در پول فعلی که اسکناس می‌باشد، قابل تحقق است مطرح گردیده و نگارنده این سطور هم بیش از ۱۰ سال قبل در سخنرانی علمی تحت عنوان <ربا در اسکناس> در دانشگاه شیراز به آن پرداخته است. ‌

خلا‌صه مطالبی که به این فرمول منجر می‌شود آن است که آنچه فقها در خصوص احکام ربا در پول بیان داشته‌اند، مربوط به پولی بوده که به صورت مسکوک طلا‌ و نقره در جامعه وجود داشته است و با توجه به اینکه مسکوک طلا‌ و نقره دارای ارزش عینی و ذاتی است در صورت وجود تورم، به ارزش این مسکوکات هم اضافه می‌شده است و در عقد قرض شرط دریافت مبلغی اضافی ربا محسوب می‌شده است و با توجه به اینکه در دنیای کنونی پول تغییر ماهیت داده و از مسکوک طلا‌ و نقره به اسکناس تبدیل شده که دارای ارزش اعتباری است، باید در خصوص احکام مربوط به قرض در اسکناس تجدیدنظر نمود.

چون پول فعلی اعتبارش به اراده دولت وابسته است و در صورتی که اسکناس از سیستم پولی کشور خارج شود دیگر پشیزی ارزش نمی‌توان برای آن قائل شد در حالی که مسکوکات اگر از چرخه اقتصادی کشور به عنوان پول رایج هم خارج می‌شدند به اعتبار طلا‌ و نقره بودن، ارزش اقتصادی خود را حفظ می‌کردند.

در شرایط فعلی اعتبار پول به قدرت خریدی است که به دارنده خود می‌دهد نه مبلغ عددی آن و لذا اگر کسی یک میلیون تومان به دیگری برای مدت یک سال قرض دهد، فی‌الواقع قدرت خرید خود را به میزان یک میلیون تومان در اختیار قرض گیرنده قرار داده است و در موقع بازپرداخت قرض‌گیرنده باید مبلغی را به قرض‌دهنده مسترد دارد که قدرت خریدی برابر با مبلغ یک میلیون تومان امروز در اختیار قرض گیرنده قرار دهد و این مبلغ مساوی است با یک میلیون تومان به اضافه نرخ تورم در یک سال آینده و این مبلغ اضافی چون قدرت خرید قرض‌دهنده را ثابت نگه می‌دارد و افزایش نمی‌دهد ربا محسوب نمی‌شود.

همچنان که مستند فقهی حکم ربا قاعده <کل قرض یَجرّ المنفعه فهو ربا> است. یعنی <هر قرضی که منجر به منفعت شود ربا محسوب می‌شود> و در اینجا منفعتی برای قرض‌دهنده ایجاد نشده است. ‌

این نظر و دیدگاه به وسیله قانونگذار هم به رسمیت شناخته شده همچنان‌که در مورد <مهریه> قانونگذار با اضافه کردن تبصره‌ای به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی پذیرفت که <چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالا‌نه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگر تراضی کرده باشند و این امر کاملا‌ منطقی می‌باشد چون فرض کنید نکاحی که در ۵۰ سال قبل واقع شده و اگر مهریه ۲۰۰ سکه طلا‌ پیش‌بینی شده باشد به دلیل بالا‌ رفتن قیمت طلا‌ همراه با تورم، ارزش خود را در مقایسه با سایر کالا‌ها و اجناس حفظ می‌نماید و اگر مرد امروز بخواهد مهریه را پرداخت نماید با پرداخت ۲۰۰ سکه بری‌الذمه می‌شود ولی اگر مهریه ۱۰۰ هزار تومان در ۵۰ سال قبل پیش‌بینی شده باشد آن ۱۰۰ هزار تومان مساوی ۱۰۰ هزار تومان امروز نیست و مساوی است با ۱۰۰ هزار تومان به اضافه نرخ تورم آن در ۵۰ سال گذشته. به عبارتی ۱۰۰ هزار تومان ۵۰ سال پیش مساوی است با مبلغی پول امروز که قدرت خرید ۱۰۰ هزار تومان در ۵۰ سال پیش را در اختیار دارنده خود قرار دهد. در مقررات چک و خسارت تاخیر تادیه هم قانونگذار این نظر فقهی و حقوقی را پذیرفت و برخلا‌ف گذشته که مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بدهکار را ربا و حرام می‌دانست در حال حاضر آن را به عنوان نرخ تورم و برای عدم ورود ضرر به طلبکار و حفظ توان خرید وی مورد شناسایی قرار داد.

خلا‌صه کلا‌م آنکه آنچه رئیس بانک مرکزی اعلا‌م کرده است نه تازگی دارد و نه موجب صفر شدن نرخ سود بانکی از منظری است که به شهروندان وعده داده شده است و نه بانک‌ها نیاز به توجیه شرعی برای دریافت سود دارند که به این فرمول متوسل شوند چون پس از خلا‌ف شرع اعلا‌م شدن مطالبه خسارت تاخیر تادیه در سال ۱۳۶۱ به وسیله شورای نگهبان که در مواد ۷۱۲، ۷۱۹، ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی شده بود با نامه مرحوم دکتر نوربخش رئیس‌کل وقت بانک مرکزی به شورای نگهبان و بیان این نکته که اگر بانک‌ها نتوانند خسارت تاخیر تادیه مطالبه نمایند عملا‌ برای کارکرد خود با مشکلا‌تی مواجه خواهند شد، شورای نگهبان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی بانک‌ها را طی نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۶۱ موجه اعلا‌م نمود. و اما دلیل مهمی که بر اساس آن چنین فرمول قابل اجرا نیست غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ تورم است.

افرادی که تسهیلا‌تی را از بانک‌ها برای مقاصد مختلف دریافت می‌نمایند باید بدانند که چه مبلغی باید بازپرداخت نمایند تا تشخیص دهند که آیا اخذ تسهیلا‌ت برایشان توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ در صورتی که نسبت به مبلغ بازپرداخت جاهل باشند اتخاذ تصمیم برایشان بسیار سخت و در مواردی غیرعقلا‌نی است که البته این وضعیت به خاطر نابسامانی وضعیت اقتصادی در کشور و نوسانات زیاد نرخ تورم است.

علا‌وه بر آن وظیفه و رسالت بانک مرکزی آن است که با اجرای سیاست‌های پولی، به صورت منطقی و کارشناسی‌شده، بر اسب سرکش تورم لجام‌زده و آن را مهار نمایند، با اجرای چنین تئوری‌ای برعکس، این تورم است که سیاست‌های پولی را به طور کامل تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و حکایت غلا‌می می‌شود که آمد آب ببرد، آب آمد و غلا‌م ببرد.

ابراهیم امینی‌