آن سوی بُن بست

ارزیابی آقای محمد صادق جنان صفت, تحلیل گر مسایل اقتصادی, از چالش های قیمتی در سال جاری

اقتصاددانان در همه سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی، به مسؤولان دولت‌ها، شخصیت‌ها و گروه‌های تأثیر گذار بر سبک و کار و زندگی شهروندان هشدار ‌داده‌اند که پرداخت یارانه غیرمستقیم به حامل‌های انرژی و برخی کالاهای دیگر مثل نان، کود شیمیایی،بلیت هواپیما و سایر موارد، اقتصاد ملی را به بُن بست می‌کشاند.

استدلال آنان نیز بر این مبنا استوار است که اولاً دستکاری در ساز و کار قیمت کالاها و خدمات و تعیین قیمت دستوری و اداری، منجر به اخلال در قیمت‌های نسبی شده و بازار را از تعادل خارج می‌کند. علاوه بر این مورد، رشد جمعیت و افزایش شمار یارانه‌ بگیران و تجدید ناپذیر بودن برخی کالاها مثل نفت - که منبع اصلی تأمین درآمد برای پرداخت یارانه است - به تدریج توانایی مالی و مادی دولت را برای پرداخت یارانه تضعیف کرده و به نقطه غیرقابل برگشت می‌رساند. این هشدارهای کارشناسی در همه این سال‌ها به دیوار سیاست می‌خوردند و راهی برای عبور پیدا نمی‌کردند.

آنچه مسلّم است، در گذشته ترس از عواقب سیاسی-اجتماعی آزاد سازی قیمت‌ها مانع اصلی اجرای تحول اساسی در نحوه پرداخت یارانه در کشور بود. اما اقدامات دولت نهم و تداوم آنها در دولت دهم، بُن بست سیاسی تغییر در روش پرداخت یارانه‌ها را شکسته و این مهمترین اقدام دولت به حساب می‌آید. در این زمینه، سازگار کردن دیدگاه‌ها و خواسته‌های دستگاه‌های حاکمیتی، سازمان‌های امنیتی و نظامی، مجلس قانون گذاری، نهادهای غیررسمی قدرت، احزاب و جمعیت‌های سیاسی و به ویژه متقاعد کردن شهروندان، گام بزرگی بوده که در سال‌های اخیر برداشته شده است. تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها - که با مجادله‌های گوناگون مواجه شد - و رسیدن به مصوبه‌ای که دولت دهم آن را با اهداف خود سازگار می‌دید، اقدام بعدی بود که عملی گردید. دولت دهم از اواخر آذر ۸۹ گام‌های اجرایی را برای قانون مصوب برداشته و آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین، گازوییل، گاز، برق، آب و به ویژه نان با پرداخت یارانه مستقیم به چیزی در حدود ۶۱ میلیون ایرانی متقاضی استفاده از یارانه‌ها، تا اسفند ماه انجام شده است.

● نقشه راه

برای کامیابی بیشتر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، چند کار باید انجام شوند که به طور خلاصه آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

۱) شفاف‌ سازی اطلاعات: واقعیت آن است که دولت دهم تا اینجای کار و اصولاً در یک رفتار استراتژیک، در تولید دقیق و به هنگام و از آن مهمتر، در توزیع اطلاعات مربوط به پیامدهای اجرای قانون، شفافیت و جامعیت نداشته است. تداوم این رفتار و عدم نشر آمار و اطلاعات در رابطه با مواردی همچون میزان مصرف واقعی هر کدام از حامل‌های انرژی و تفاوت پدیدار شده با مصرف آنها در زمان قبل از اجرای قانون، میزان درآمد ناشی از اجرای قانون برای دولت، میزان یارانه پرداختی به بخش صنعت و پیامدهای آن بر تولید داخلی و موضوعات مشابه، می‌توانند معیارهای سنجش کامیابی طرح را مخدوش کنند.

اگر آمارهای دقیق و کارشناسی شده از تحول در مصرف حامل‌های انرژی ارایه نشوند، نمی‌توان فهمید که آیا ساز و کار قیمت‌ها بر رفتار مصرف ‌کنندگان مؤثر بوده است یا نه و به این ترتیب، یکی از اهداف اصلی اجرای قانون به لحاظ نتیجه، ناشناس و مغفول خواهد ماند. اگر معلوم نشود که آزاد سازی قیمت انرژی در واحدهای صنعتی منجر به تغییر رویکرد آنها در استفاده از تکنولوژی‌های مدرن شده است یا نه، چگونه می‌توان کامیابی آنها و در نتیجه اثر بخشی طرح را اندازه‌گیری کرد؟

۲) آزاد سازی کامل: دولت با استفاده از شرایط سیاسی ویژه‌ای که جامعه ایرانی در آن قرار دارد، توانسته تولید کنندگان را مجبور کند علیرغم آن که هزینه‌های تازه‌ای را متحمل می‌شوند، قیمت فروش کالاهای خود را تا پایان ۸۹ تثبیت کنند. این خواسته دولت که به هر شکل، جامه عمل پوشیده و در گفته‌های مسؤولان بر آن تأکید می‌شود، با ذات آزاد سازی تناقض دارد. اصرار دولت بر این که قیمت‌ گذاری انواع کالاها و خدمات - به ویژه‌ برای بخش خصوصی - همچنان در کنترل‌های اداری و سیاسی باشد، نمی‌تواند پایدار باشد و به اخلال در فعالیت‌های تولیدی منجر خواهد شد. آزاد سازی نرخ سود بانکی‌، آزاد سازی قیمت ارزهای معتبر، آزاد سازی ورود و خروج بنگاه‌ها و سرمایه ‌گذاران ایرانی و خارجی در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی همه کالا‌ها - به ویژه کالاهایی که قیمت آنها آزاد شده‌اند - از الزامات غیرقابل اجتناب برای کامیابی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.

● قطع انحصار

حذف انحصارهای شرکت‌های دولتی که اکنون تولید بنزین، آب، برق، گاز و گازوییل را در اختیار دارند و رقابتی کردن بازار آنها از دیگر مواردی‌اند که راه را برای آزادی انتخاب مصرف‌ کنندگان هموار می‌کند و قیمت تمام شده واقعی را به بازار اعلام می‌نماید. به عنوان مثال، دولت معتقد است که تولید کنندگان شکر در ایران به دلیل قیمت تمام شده بالا، قادر به رقابت با تولید کنندگان خارجی نیستند و به همین دلیل باید واردات این محصول آزاد باشد. از طرف دیگر، دولت با تثبیت نرخ ارز به کاهش قیمت شکر وارداتی کمک می‌کند و قدرت رقابت تولید داخلی را تضعیف می‌کند. این مفهوم را می‌توان به تولید لاستیک خودرو، روغن نباتی و سایر کالاها تعمیم داد.

نکته‌ای که نباید فراموش کرد آن است که هنوز چرخه اجرای قانون، کامل نشده و کُنش‌ها و واکنش‌های شهروندان نسبت به قیمت‌های جدید مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند. به نظر می‌رسد دولت و طرفداران آن باید در این حوزه با احتیاط حرف بزنند و از افراط در خوش‌بینی اجتناب نمایند. کوبیدن بر طبل پیروزی مطلق، قبل از این که فرآیند اجرای قانون کامل شود، نوعی بی‌احتیاطی سیاسی به حساب می‌آید.

قانون هدفمندی یارانه‌ها، سند توسعه ملی است و ضرورت دارد با احتیاط فراوان و با نگاهی متوازن مورد بررسی قرار گیرد. چشم‌انداز‌های کوتاه مدت و روش‌های سطحی نگرانه، کشور را از اهداف بالقوه طرح مذکور باز خواهند داشت.