لزوم بازاندیشی در ساختار دستگاههای دولتی

بازاندیشی در ساختار بعضی از دستگاههای دولتی به عنوان خدمتی ضروری در جهت کاهش مشکلات افزایش کارائی بهره وری، بهسازی و تجمیع امور و در نتیجه بهبود سطح کیفیت خدمات رسانی به مردم …

بازاندیشی در ساختار بعضی از دستگاههای دولتی به عنوان خدمتی ضروری در جهت کاهش مشکلات افزایش کارائی بهره وری، بهسازی و تجمیع امور و در نتیجه بهبود سطح کیفیت خدمات رسانی به مردم خواهد بود. این کار شاید به لحاظ نگرانی از انحلال یا ادغام دستگاهها با مقاومتهایی مواجه است.

تاکنون اقدام عملی مؤثری در این خصوص صورت نگرفته است. معتقدیم بازاندیشی یا بازنگری به معنای انحلال و ادغام دستگاه نیست، زیرا که ادغام و انحلال ممکن است نهایتاً منجر به بهبود عملکرد نشود لذا باز اندیشی بایستی با اعتقاد بر ایجاد اعتماد و اطمینان و بانگرش بر اصلاح روشهای مدیریتی حذف مدیریتهای سنتی، ایجاد سیستم مدیریت نوین مبتنی بر کار کارشناسی قوی و با تفکر واگذاری اغلب امور مرتبط به بخش خصوصی، ایجاد فضای فعالیت برای تشکلهای غیردولتی و خصوصی، کاهش تصدی گری دولتی حذف هرگونه موازی کاری در جهت اهداف سیاستهای کلی نظام صورت گیرد. پتانسیل و ظرفیتهای بالقوه در اغلب بخشهای اقتصادی کشور بر هیچکس پوشیده نیست تلاش و اصرار دلسوزانه مسئولین و تصمیم گیران کشور نیز در به فعل رساندن این پتانسیل ظرفیت و توان کشور است اما این اتفاق نه تنها در اغلب بخشها خصوصاً بخش کشاورزی رخ نداده است بلکه موجب از بین رفتن فرصت ها نیز شده است؟ به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی ظرفیت و توان کشاورزی ما قابلیت تأمین نیاز پراهمیت غذای ۲۰۰میلیون جمعیت را دارا است به لحاظ عوامل متعدد مانند عدم استفاده از توان و ظرفیت علمی کشور، عدم توسعه تشکلهای غیردولتی، عدم استفاده از توان و ظرفیت تشکلهای غیردولتی و تشکلهای صنفی... در این بخش نه تنها از این توان و ظرفیتها به نحو صحیح استفاده نشده بلکه زمینه مهاجرت روزافزون به شهرها رشد حاشیه نشینی نیز فراهم شده است تخریب زمینهای زراعی از دست رفتن توان تولید و ضعف مالی و بنیه اقتصادی روستائیان و کشاورزان نتیجه سالها بی توجهی به بخش کشاورزی است. البته ارائه تسهیلات، تمدید تسهیلات، اعطای یارانه و خرید تضمینی محصولات کشاورزی و مواردی از این قبیل از عنایات دولت نهم است. اما تاکنون منجر به رسیدن به اهداف اصلی و حل ریشه ای مشکل بخش کشاورزی و رشد و توسعه این بخش نشده است به همین جهت لزوم بازاندیشی و بازمهندسی در ساختار مدیریتی آن بیشتر احساس می شود. اغلب مشکلات در بخش کشاورزی ناشی از مسائل مدیریتی بوده که از برخی منابع و بخش آن بدرستی استفاده نشده است.

وزارت جهاد کشاورزی رسالت بسیار سنگینی در جهت تحقق سهم این بخش در جذب نیروی کار و تأمین نیاز پراهمیت غذایی کشور دارد اما طی سالهای گذشته با وجود موانع در مسیر رشد و شکوفائی تشکلها و نهادهای مؤثر غیردولتی، نه تنها در رشد و توسعه مؤثر نشده بلکه بعنوان محدود کننده اغلب فعالیتها در بالا بردن مزیتهای این بخش بشمار رفته است بطوریکه تشکلهای غیردولتی در این بخش با اسمهای مختلف ایجاد شده به رغم داشتن اساسنامه و شخصیت حقوقی جایگاه واقعی خود را به واسطه محدودیت عرصه و دستگاه عریض و طویل جهاد کشاورزی و شرکتهای اقماری مورد حمایت قرار نگرفته اند.

موانعی که فراراه شرکتهای خصوصی و تشکلهای غیردولتی ایجاد شده عرصه فعالیت را برای آنها روزبه روز تنگ کرده است. زیانهای ناشی از بکارگیری روشهای مدیریت سنتی در عملکرد سازمان تعاون روستایی نه تنها باعث زیان و عدم توفیق گردیده بلکه با اهداف اصلی تشکیل این سازمان فاصله پیدا کرده و نیز باعث از بین رفتن فرصتها گردیده است. لذا بازاندیشی و اعمال تدابیر و بکارگیری و توسعه روشهای نوین، تغییر در فرآیندها و ساختار مدیریتی آن می توان امکانی فراهم ساخت که این سازمان به عنوان فراگیرترین سازمان اما به شکل یک تشکل کاملاً غیردولتی با استفاده از سرمایه گذاری و اعتماد کشاورزان زحمتکش امکان رشد و توسعه و خدمات کشاورزی را فراهم آورد البته تأثیر مثبت سازمان تعاون روستائی و جهادسازندگی بعد از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی در خدمات رسانی به روستائیان عزیز و موارد متعدد بر هیچکس پوشیده نیست ولی به اقتضای زمان و فضای اقتصادی حاکم، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف دولت مقتدر نهم فضا را برای بازاندیشی در تغییر ساختار مدیریتی بعضی از دستگاههای دولتی خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی مهیا نموده که انتظار میرود با حرکت صحیح و منطقی مبتنی بر کار کارشناسی برای این امر مهم در سطح کلان برنامه ریزی و در آینده نزدیک شاهد توسعه بخش خصوصی، تشکلهای غیردولتی، کاهش مشکلات، افزایش کارائی و بهره وری بهسازی در تمامی بخشها خصوصاً بخش کشاورزی باشیم.

مهندس داور رحیمی