بازآرایی پول و بانک

گفت وگو با دکتر حسن سبحانی, نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی , پیرامون بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی

▪ بانک مرکزی در آخرین روز فروردین ماه گذشته، بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی را در سال ۸۷‌ ابلاغ کرد. این بسته سیاست‌گذاری در آغاز با استقبال برخی کارشناسان مواجه شد اما به سرعت، محتوای آن مورد نقد از درون کابینه دولت و کارشناسان بانکی و مستقل قرار گرفت.

ـ ”بسته“ سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در ۴۷‌ بند تنظیم شده و ضوابط سیاست‌های پولی برای بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسه‌های مالی و اعتباری را یکسان دانسته است.

یکی از کلیدی‌ترین مباحثی که در بسته سیاستی بانک مرکزی وجود دارد، تعیین نرخ سود در ”عقود مبادله‌ای“ و ”عقود مشارکتی“ است. بر مبنای سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی، نرخ سود عقود مبادله‌ای (مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف) توسط بانک مرکزی تعیین و سود عقود مشارکتی (نظیر مشارکت مدنی) باید بر اساس تورم موجود به علاوه ۳‌ درصد کارمزد (یا حاشیه سود واقعی) برای بخش‌های مختلف اقتصادی تعیین می‌شد.

اما مخالفت برخی از وزیران کابینه با این موضوع موجب شد تا شرایط ابلاغی بسته بانک مرکزی در عقود مبادله‌ای تا هفته پایانی اردیبهشت ماه معلق بماند و سرانجام، نرخ سود بانکی نیز برای بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات ۲‌ درصد کاهش بیابد و به ۱۰‌ درصد برسد.

بانک مرکزی، در بسته سیاستی – نظارتی خود که به شبکه بانکی ابلاغ شده تا حدودی سعی در تقویت انضباط پولی - بانکی داشته است. بسته سیاسی این بانک، علاوه بر تعیین نرخ سود در عقود مختلف، ضوابط خاصی را برای مؤسسه‌های مالی و اعتباری پیش‌بینی کرده است. البته کشمکش در مورد این بسته بین دولت و بانک مرکزی ادامه دارد.

دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با <اقتصاد ایران> به تحلیل شرایط موجود اقتصادی، با تکیه بر بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی می‌پردازد. او این ”بسته“ را در یک نگاه کلی، ”مثبت“ ارزیابی می‌کند و معتقد است که سیاست‌های جدید بانک مرکزی، قصد ”باز آرایش“ نظام پولی - بانکی کشور را دارد. دکتر سبحانی همچنین به مطابقت برخی از سازوکارهای تعیین شده برای ”عقود مبادله‌ای“ با قانون بانکداری بدون ربا می‌پردازد.

▪ با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، پیش‌بینی‌های بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی را تا چه حد ضروری می دانید و اساساً آیا بانک مرکزی - از لحاظ حقوقی - مجاز به ابلاغ چنین سیاست‌های هست؟

ـ بانک مرکزی عهده‌دار مدیریت و سیاست‌گذاری نظام بانکی کشور است و می‌تواند در مقاطع مختلف، سیاست‌های پولی - بانکی کشور را تغییر دهد، چراکه نظام بانکی، برای دستیابی به اهدافی که قانون آن را مشخص کرده باید انعطاف‌ لازم را داشته باشد.

من، اقدام بانک مرکزی را برای سیاست‌گذاری پولی - بانکی کشور لازم می‌دانم، اما معتقدم چگونگی ابلاغ این سیاست‌ها باید با سازوکار مناسبی همراه باشد. به نظر من، سیاست‌های این چنینی باید در یک مجموعه کلان دیده شود تا تصمیم‌گیری با سیاست‌های یکپارچه دولت همراه باشد.

▪ آیا بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی با هدف انضباط پولی اقتصاد کشور ابلاغ شده است و از نظر شما، شرایط کنونی چنین بسته‌ای را ایجاب می‌کند؟

ـ این موضوع که اقتصاد کنونی کشور نیاز به انضباط پولی و مالی دارد، درست است. اما این که بسته بانک مرکزی قادر به این کار باشد، جای تأمل دارد. به نظر من، اگر در دولت، هماهنگی برای این بسته وجود نداشته باشد، اجرای آن با مشکل مواجه خواهد شد.

▪ یکی از اهداف ابلاغ این بسته، کاهش نرخ تورم است. با توجه به روند شتابان تزریق نقدینگی از بانک‌ها به اقتصاد کشور که یکی از عوامل تورم‌زا معرفی شده است، از دیدگاه شما، بانک مرکزی با این سیاست‌ها موفق به کنترل تورم خواهد شد؟

ـ البته مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی ابلاغ کرده، اتخاذ یک سیستم منضبط و سخت‌گیرانه برای نظام بانکی و وظایف آن است. نظام بانکی ضمن این که از طریق سیاست‌ها و ”خلق پول“، در کاهش و افزایش نرخ تورم مؤثر است، اما تمامی تورم به نظام بانکی بر نمی‌گردد. به نظر من، بانک مرکزی در این بسته به دنبال ”درمان“ تورم نبوده است. بانک مرکزی قصد دارد اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از منابع بانکی را سامان‌دهی کند، به نحوی که میزان نقدینگی کاهش پیدا کرده و به سمت بخش‌های مولد هدایت شود. در واقع، این بسته، حیطه مسؤولیت‌های پولی و بانک را ”بازآرایی“ می‌کند.

▪ در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی، شیوه‌ای که برای تعیین نرخ سود ”عقود مبادله‌ای“ و ”عقود مشارکتی“ معین شده تا چه حد با قانون بانکداری بدون ربا مطابقت دارد؟

ـ من فکر می‌کنم شیوه‌ای که در این بسته برای عقودی که نام بردید در نظر گرفته شده با قانون بانکداری بدون ربا فاصله دارد. در خصوص عقود مبادله‌ای در بسته سیاستی گفته شده که ”بانک مرکزی میزان سود را تعیین خواهد کرد. اما اگر سود ابلاغی از بازار پول گرفته شود، به نظر من اشکال شرعی دارد، چون نرخ ثابتی که تعیین می‌شود باید از بازار ”سلف“ یا ”جعاله“ گرفته شود نه این که در بازار پول، آنچه که به عنوان نرخ ”بهره“ تعریف می‌شود، برای عقود مبادله‌ای استفاده گردد.

▪ در واقع، مشکل تعیین این نرخ سود در اطلاق ”بهره“ به آن است؟

ـ بله. همچنین، در عقود مشارکتی، نرخ سود از قبل مشخص نیست اما در بسته سیاستی بانک مرکزی گفته شده که ”نرخ تورم به علاوه حاشیه سودی که حداکثر ۳‌ درصد است،“ به عنوان نرخ سود تعیین می‌شود. حتی این ”سه درصد“ هم نامشخص است، چون هر بانکی بسته به میل خود، حاشیه سودی متفاوت از ۱‌ تا ۳‌ درصد تعیین خواهد کرد.

▪ آقای دکتر، اصولاً شما با تعیین نرخ سود بر پایه تورم موافق هستید؟

ـ من با این موضوع موافقم، در صورتی که یک نظام ”ربوی“ بانکی شکل نگیرد. ”سود“ با ”بهره“ تفاوت دارد. در بانکداری بدون ربا لازم نیست ”سود“ با ”تورم“ مقایسه شود، چون سود تعریفی دارد و آن ”درآمد منهای هزینه“ است. در بانکداری بدون ربا، تورم در درون ”سود“ جا خوش می‌کند. یعنی سود، خود متورم است و دلیل ندارد که سود در مقایسه با تورم تعیین شود. به علاوه، در عقود مشارکتی، افزایش و کاهش نرخ سود توسط بانک اشتباه است و نرخ سود واقعی مشارکت باید پرداخت شود.

▪ مورد دیگری که در بسته سیاستی بانک مرکزی به آن اشاره شده ” قرض الحسنه“ است. آیا نحوه سامان‌دهی این مؤسسات را مثبت ارزیابی می‌کنید؟

ـ در این مجموعه، آن چه که به عنوان قرض‌الحسنه معرفی شده این است که مردم بدون هیچ چشمداشتی پول خود را در اختیار بانک قرار دهند، و این موضوع با قانون بانکداری بدون ربا مطابقت دارد. در ضمن، دستگاه نظارتی، شیوه تبلیغات جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه را جهت‌دار و منضبط کرده است.

▪ بسته سیاسی بانک مرکزی در شرایطی ابلاغ شده که شورای پول و اعتبار منحل شده و کمیسیون اقتصاد دولت، خود وظایف این شورا را به عهده گرفته است. از نظر شما آیا این بسته وجاهت قانونی دارد؟

ـ من معتقدم که بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در برخی از قسمت‌های خود، از محدوده اختیارات بانک مرکزی فراتر رفته است. مثلاً جایی تأکید شده که بهره‌گیری از ابزار ”ممنوع‌الخروج کردن“ برای وصول مطالبات بانک‌ها مجاز نمی‌باشد. اگر ممنوع الخروج کردن ضابطه قانونی برای وصول مطالبات بانک‌ها بوده، بانک مرکزی حق ندارد چنین دستوری را ابلاغ کند. یا در جایی گفته شده که ”احداث شعب بانک‌های خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهام‌دار خارجی“ طبق مقررات بانک مرکزی مجاز و از لحاظ قانونی نمی‌تواند خود دست به این کار بزند. این موضوع در قانون اساسی نیز ذکر شده و تمامی بنگاه‌های خارجی با ضوابط خاصی قادرند در ایران شعبه بزنند.

▪ با توجه به صحبت‌های شما می‌توان نتیجه گرفت که بسته سیاستی بانک مرکزی قادر است ”نسخه‌ای“ برای کاهش بی‌انضباطی مالی در کشور باشد، اما نیاز به هماهنگی بیشتر در درون دولت دارد؟

ـ من بسته سیاستی بانک مرکزی را یک مجموعه ”مثبت“ می‌دانم. اما ناکارآمدی یا کارآمدی آن بستگی مستقیمی به شیوه اجرای آن در درون سیستم دارد. شما به همین ”طرح تثبیت قیمت‌ها“ توجه کنید. این طرح با هدف تثبیت قیمت ۹‌ قلم کالای دولتی، ”هزینه“ را کاهش داد، اما چون متمم‌های فراوان بودجه به افزایش نقدینگی انجامید، تورم ناشی از متمم‌ها، درصدی از اثرات سیاسی تثبیت قیمت‌ها را خنثی کرد.

▪ متشکریم.