شکار مصرف کننده یا تله ای برای تولیدکننده

هر چند در ادبیات اقتصادی رایج در جهان امروز, تعریفی یکسان و فنی از مفهوم «مالیات» وجود ندارد با این حال بر اساس رسم دیرینه جوامع گوناگون بشری, دریافت هایی که دولت ها از شهروندانشان برای تامین مخارج کشور و اداره امور آن دارند تحت عنوان مالیات تبیین و تفسیر می شود

هر چند در ادبیات اقتصادی رایج در جهان امروز، تعریفی یکسان و فنی از مفهوم «مالیات» وجود ندارد با این حال بر اساس رسم دیرینه جوامع گوناگون بشری، دریافت هایی که دولت ها از شهروندانشان برای تامین مخارج کشور و اداره امور آن دارند تحت عنوان مالیات تبیین و تفسیر می شود. این مبالغ مالی دریافتی از شهروندان در برخی کشورها به دلیل سازوکارهای خاص وضع شده در پیکره اقتصادشان سهم برتر منابع مالی اداره کشور را تشکیل می دهد و در برخی جوامع دیگر، خاصه به دلیل فرهنگ ضعیف روابط میان حاکمیت و مردم نه تنها مالیات سهمی چشم افسا در تامین مخارج کشور ندارد که چه بسا مردم، مالیات دادن را به عنوان یک «جبر اقتصادی» تلقی کرده و با هر راه و روشی سعی در فرار از آن دارند. در هر صورت، گشودن دریچه ای متفاوت از زوایای نگاه معمول به پدیده مالیات، نشان می دهد در جوامع مردم سالا ر همه مردم تمایل بیشتری به پرداخت مالیات دارند و همه دولت ها، آن را بهترین و مطلوب ترین شیوه دستیابی به دموکراسی آرمانی شان می دانند و برعکس در کشورهایی که نمی توان آنها را در زمره ممالک و جوامع مردم سالا ر طبقه بندی کرد سعی و همی شگرف و باورنکردنی برای نپرداختن مالیات از سوی مردم قابل رصد است و دولت های این مردم نیز به دلا یل خاص و از جمله اتکا به وجود منابع مالی ناشی از ثروت های طبیعی چندان بر اصلا ح این وضع پای نمی فشارند. در میهن پرمهرمان ایران نیز وضع این گروه دوم هر چند با اندکی فراز و فرود، قابل رویت است، بیماری وابستگی شدید اقتصاد ایران به منابع و ذخایر هیدروکربوری و قصه پر غصه فروش نفت خام برای تزریق بر رگ های خشکیده بودجه های عمرانی و جاری کشور هر سال تکرار می شود بی آن که تلا شی فراگیر برای اصلا ح این چرخه معیوب به عمل آوریم. در این میانه هر چند بسیاری از نظریه پردازان و پاره ای از نخبگان تصمیم ساز و تدبیرپرداز کشورمان خاصه طی سال های اخیر از ضرورت تغییر معماری اقتصاد و درآمدهای کشور دم زده و بر جایگزینی منابع دیگری همچون مالیات به جای درآمدهای نفتی سخن به میان آورده اند. اما نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشورمان حاکیست که نه تنها در اجرای این راهبردها گامی موثر برداشته نشده است بلکه در عرصه مالیات به دلیل مشکلا ت ساختاری موجود دچار یک بیماری مضاعف نیز شده ایم. در آسیب شناسی رفتاری این بیماری مالیاتی در می یابیم که به طور مثال مردم، اگرچه از مالیات مستقیم یا آنچه که مالیات بر درآمد نام دارد گریزانند اما انواع عوارضی که تحت عناوین یک درصد...، دو درصد...، سه درصد... طی سال های سال پرداخت کرده اند در واقع همان مالیات یا گونه ای از آن است، عیدی ها و پرداخت های اجباری مستقیم به کارگران که توسط دولت تصمیم گیری شده و از جیب بنگاه های اقتصادی پرداخت می شود گونه ای آشکار ازمالیات است، پیش فروش های غیرمتعارفی که طی سال های اخیر در برخی کالا ها به ویژه تلفن همراه و حتی خودرو شاهد بوده ایم می تواند نوعی مالیات محسوب شود، مابه التفاوت فروش کالا های در انحصار دولت به بیش از نرخ ارزش آنها مانند خودرو هم در قالب نوعی مالیات است که به صورت مستقیم از جیب مردم خارج و روانه جیب های پردهلیز دولت می شود.

هرچند به زعم برخی تحلیل گران ظهور و بروز چنین پدیده ای ناشی از همان عنصر وابستگی و پیوستگی دولت به درآمدهای نفتی است اما به موازات عده ای نیز معتقدند که چنین وضعیتی از برخی ابهام های قانونی و به تعبیری بی سامانی حدود و اختیارات قانونی دولت در ستاندن مالیات از مردم دارد. اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلا می که به اصل مالیات معروف است تصریح می کند «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود»، شوربختانه در این اصل تفسیر روشن و صریحی از مالیات و چرایی پرداخت و دریافت آن ارائه نشده است و گمان بر این است که خبرگان قانون گذار آن روز، این مفاهیم و پرسش ها را از بدیهیات پنداشته و چندان بر توسیع دامنه آن اصرار نکرده اند. به هر روی و براساس رویه های موجود، دولت های جمهوری اسلا می ایران طی تمامی این سال ها، به جز مالیات های پنهانی که از مردم اخذ کرده اند، مبالغی را نیز تحت عنوان آشکار و واضح مالیات مستقیم دریافت کرده اند که از این میزان دست کم ۶۵ درصد آن مالیات بر درآمد است.

اجرای چنین ساز و کاری شاید در ظاهر موجب شود که اغنیا به نسبت توان مالی و درآمدی گسترده شان مالیات بیشتری پرداخته و ضعفا بر همین اساس مالیات کمتری را بپردازند اما در عمل و به دلیل ایرادهای پراهمیتی که در عرصه ساختمان اقتصادی کشورمان به ویژه رویه و رفتار و تسلط نظام سنتی بازار وجود دارد این هدف هرگز کسوت واقعیت به تن نکرده است. براساس قانون، مالیات های مستقیم نیز، همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران کسب می کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند حتی اشخاص حقیقی مقیم خارج نیز در ازای درآمدهایی که در داخل ایران کسب می کنند باید مالیات پرداخت کنند، اما از سویی دیگر در می یابیم که وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، سازمان های غیرانتفامی رسمی، هلا ل احمر، صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی، موقوفات عام و موسسات عام المنفعه از پرداخت مالیات معاف اند، با این ترتیب قانونی، بخشی از اقتصاد کشور که در زیر چتر امن دولت به حرکت های اقتصادی مشغول اند، از پرداخت مالیات معاف شده و ناگریز کسری پدید آمده در اثر معاف شدن این گروه حجیم و پراهمیت باید به اتکا به طرقی دیگر از سایر پرداخت کنندگان مالیات گرفته شود.

با نگاهی گذرا به روند اعطای معافیت های مالیاتی می توان اعتراف کرد که برخی از این گونه معافیت ها، گشاده دستی دولت در حق عده ای و روا داشتن بی عدالتی در حق گروهی دیگر است. اتخاذ تصمیم به معاف کردن برخی فعالیت های اقتصادی بی گمان از سر احساسات و بدون اتکا به راهبردهای علمی انجام پذیرفته است و موضوع اصلا ح معافیت های مالیاتی باید در مدار اقتصاد آینده ایران در صدر فهرست اصلا حات ضروری قرار گیرد تا از رهگذر آن، همه آنچه که عدالت مورد نظر انقلا ب اسلا می بوده است در عرصه مالیات ها اتفاق افتد و هم دخل و خرج مالیاتی دولت شفاف تر شود.

واقعیت اینجاست که در کشوری که سالا نه بیش از ۵۰ میلیارد دلا ر نفت می فروشد و دست کم ۷۰ درصد اقتصادش زیر سایه مستدام دولت قرار دارد صندوق ذخیره ای که برای پس انداز کردن حداقلی از مازاد درآمدهای نفتی ایجاد کرده ایم هر روز تهی و تهی تر می شود و باز هم کسری بودجه ها به گونه ای عیان خود را به رخ اقتصاد ملی می کشند. از دید مردم پرداخت مالیاتی، بخشی از درآمد حلا ل آنانی است که دولت از آنان ستانده و بابت آن خدمات و سرویس های شایسته ای ارائه نمی دهد.

اگرچه این گزارش مجالی برای تجزیه و تحلیل مباحث فرهنگی پیرامون پدیده مالیات دست نمی دهد اما آنچه که مسلم است ضعف فرهنگ عمومی و نیز نارسا بودن نظام فرهنگی روابط میان دولت و مردم به طرزی چشمگیر بر شکل گیری فرآیندهای اجرای امور مالیاتی کشور تاثیر نهاده است و تردیدی نیست که دولت های آینده ایران برای رسیدن به جایگاه آرمانی شان در عرصه اقتصاد همان قدر که نیازمند تغییر دادن اجزا و ارکان نظام مالیاتی اند بیش از آن با چالش فرهنگ عمومی پیرامون مالیات در نزاع خواهند بود.

اصلا ح شیوه های عملکرد نظام مالیاتی نیز در راه اصلا ح ساختارهای اقتصاد ایران مبتنی بر پدیده مشارکت مالیاتی مردم از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار است. پذیرفته ایم که مشکل خود محوری ممیز مالیاتی در تادیه مالیات مردم، اکنون سالهاست اصل و اساس مالیات بر درآمد را با مشکلا ت پر شمار مواجه ساخته است و نشان از آن دارد که شکست، هم در برآورد و هم در راهبرد دست پرقدرت خود را برگلوی نحیف نظام مالیاتی ما می فشارد، ممیزیان مالیاتی به دلیل این که صداقت مودی برایش در هاله ای از ابهام قرار دارد بنابر سلیقه برداشت خود نسبت به تعیین و تشخیص حجم وسطح مالیات اقدام و همین موضوع زمینه وقوع برخی ناهنجاری ها همچون رشا» و ارتشا را هموار می کند، ضمنا در سالهای دور و پیش از انقلا ب اسلا می، حسابداران رسمی به عنوان نهادهایی مستقل وناظر دفاتر مودیان مالیاتی را مورد ارزیابی قرار می دادند و ممیز مالیاتی ناگزیر به تبعیت از رای این خبرگان اهل فن بود. از سال ۱۳۵۹ وبا تغییرات انجام شده در قوانین، نظارت حسابداران رسمی بر عرصه و صحنه مالیات ایران متوقف شد و دانش و توان و تخصص این افراد از حضور در بخشی پراهمیت از اقتصاد کشور گریخت و به همین منظور پیش بینی می شود در صورتی که دولت بار دیگر استعداد و توان چشم افسای موجود در جماعت حسابداران رسمی را به آوردگاه مالیه و مالیات کشور فراخواند می توان تحولات شگرف و در خوری رادر این بخش به انتظار نشست.

● زلزله فکری

به جرات می توان اعتراف کرد که طی سالهای اخیر پراهمیت ترین تغییر و تحولی که درعرصه تفکرات پیرامون مالیات درکشور ایجاد شده و البته این تحول فکری برخاسته از ذهن و دل تصمیم پردازان پیشین عرصه اقتصاد کشور بوده است دگرگونی ساختاری و فکری بر سر محور پرداخت مالیات در کشور بوده است. این دگرگونی که بخشی و نه همه آن را می توان در قالب طراحی، تدوین و تجزیه و تحلیل قانونی لا یحه مالیات بر ارزش افزوده رصد کرد در واقع محوریت آینده نظام مالیاتی کشورمان را برستاندن مالیات ازمصرف استوار می کند در حالی که برابر قانون های فعلی غالب درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بردرآمد افراد است، این لا یحه ۴۲ ماده ای از زمان طراحی اش در سال ۸۰ و نیز در کشاکش تصویبش در هیات وزیران وقت در سال ۸۲ و خاصه در جریان بررسی طولا نی مدت آن در خانه ملت طیفی وسیع از نظریه های موافق و مخالف را در درون جامعه اقتصادی ایران پدیدار ساخت.

بررسی های بیشتر نشان می دهدکه در سالهای میانه دهه ۶۰ خورشیدی ودر گرما گرم دفاع مقدس ایرانیان هم در دولت و هم در مجلس مطرح شد اما به دلیل شرایط و اقتضای جنگ، با تدبیر اکبرهاشمی رفسنجانی که آن روزها کسوت ریاست مجلس شورا را بر تن داشت میر حسین موسوی نخست وزیر وقت لا یحه مالیات برارزش افزوده را از مجلس پس گرفت. اما سالها بعد در میانه سالهای دولت های اصلا حات لزوم تغییر و تحول درچارچوب های نظام مالیاتی ایران، تدبیر پردازان اقتصادی آن روز را به فکر طراحی و تدوین لا یحه ای مالیاتی با هدف چرخاندن موضوع مالیات های قانونی از درآمد به مصرف انداخت و عاقبت نیز در ورای همه مباحث نظری و فکری بر سر توافق یا تزاحم مفاد این لا یحه با نیازمندی های اقتصاد ایران، این لا یحه با ۴۲ ماده روانه خانه ملت شد. درهمان روزها، سازمان امور مالیاتی کشور اعلا م کرد که این لا یحه اثراتی چشمگیر بر صحنه اقتصاد ایران خواهد داشت و نیز از آمادگی اش برای اجرایی کردن آن ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه پس از تصویب نهایی اش خبر داد. ماده ۱۲ این لا یحه که یکی از مواد پر اهمیت آن به شمار می رود پس از بحث های پر فریاد در صحن مجلس، با قیام و قعودی به تصویب رسید و بر اساس آن قرار شد پس از تصویب نهایی، هفتاد درصد از سبد مصرف خانوارهای دو دهک پایین جامعه ازمالیات معاف و ۴۰ درصد از سبد خانواری کل دهک های کشور از پرداخت مالیات معاف شوند. به سخنی دیگر می توان ادعا کرد که همان تصمیم های احساسی که طی تمامی این سالها بخش اعظم اقتصاد ایران را در فهرست معافان از مالیات جای داده بود این بار نیز بدون استدلا ل های منطبق بر داده های واقعی اقتصاد ایران دست به فهرست سازی دیگری زد.

نویسنده : رضا وثوقی

---