مالیات بر ارزش افزوده و تورم

بودجه سال ۸۵ بودجه بزرگی است که در آن ۵۰ میلیارد تومان برای اشتغال در آن در نظر گرفته شده است که امیدواریم این بودجه سبب کاهش فشار بهره ها بر روی تولیدگان شود

سومین همایش از جلسات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و امکان اجرایی کردن آن با عنوان نقدی بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط شبکه خانه‏های صنعت ومعدن ایران، کنفدراسیون صنایع و انجمن مدیران صنایع یکشنبه ۱۶ بهمن ماه برگزار شد.

در این همایش تشکل‏های فراگیر صنفی تخصصی و همگن صنعتی کشور، نمایندگان کارگران، نمایندگان مجلس و خانه‏های صنعت و معدن استانها به بحث و بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداختند. دکتر هادی غنیمی‏فرد رئیس خانه صنعت و معدن در این همایش گفت: اخذ مالیات ۲۵ درصدی بر درآمد همچنان وصول می‏شود و با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده این مالیات منتفی نخواهد شد.

وی ادامه داد: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تجمیع عوارض ۳ درصدی نیز منتفی نخواهد شد.

غنیمی فرد، اخذ مالیات در کشور را از دلایل افزایش بیکاری دانست و عنوان کرد: اعتراض به نرخ بهره بانکی به اصل قانون برمی‏گردد زیرا که تولید ملی باید به افتخار ملی تبدیل گردد نه موجب بیکاری ۱۵ هزار کارگر سنگبری یا پتوبافی شود.

وی در ادامه افزود: تا زمانی که به سپرده‏های بانکی بهره تعلق می‏گیرد کسی حاضر به سرمایه‏گذاری در امر تولید نخواهد بود. لذا کاهش نرخ سود سپرده‏ها در راستای امر تولید باید هرچه سریع‏تر در سیستم بانکی صورت گیرد.

دکتر غنیمی فرد در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر به سپرده‏های بانکی در بانک‏های دولتی ۱۰ درصد و در بانک‏های خصوصی تا ۲۳ درصد بهره تعلق می‏گیرد، این در حالی است که در هیچ جای دنیا از ۳ یا ۴ درصد بیشتر به سپرده‏ها، بهره تعلق نمی‏گیرد. لذا آنچه در بانک‏های کشور به سپرده‏ها تعلق می‏گیرد بهره نیست بلکه نوعی باج‏خواهی است. وی با بیان اینکه کاهش نرخ تسهیلات می‏تواند از همین فردا در سیستم بانکی کشور اجرا شود، افزود: با کاهش نرخ سود سپرده‏ها سرمایه‏ها یا در دست بانک‏ها حرکت می‏کند و یا در امور اقتصادی دیگر سرمایه‏گذاری می‏شود که در هر دو صورت پول‏ها به حسابهای بانکی بازخواهد گشت.

غنیمی فرد در پایان کاهش نرخ تسهیلات را سبب کاهش تورم دانست و عنوان کرد: چنانچه نرخ بهره بانکی ۴ درصد و نرخ سود تسهیلات ۶ درصد اعلام شود، نرخ تورم به سرعت پایین می‏آید، زیرا یکی از عوامل تورم نرخ سرمایه است و زمانی که این نرخ ارزان شود به ناچار تورم نیز کاهش می‏یابد.

در ادامه این همایش مهندس هندویی رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران گفت: وظیفه اصلی وزیر امور اقتصاد و دارایی، حذف موانع موجود سر راه کسب و کار، توسعه سرمایه‏گذاری و توسعه درآمد برای مردم است.

وی در ادامه افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی با پرداختن به مسایل اقتصادی و سپس اخذ دارایی برای دولت می‏تواند موانع سر راه کسب و کار را از میان بردارد تا به کسب درآمد منجر شود، با اخذ مالیات درآمد لازم برای دولت تامین می‏شود.

رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران با اشاره به مالیات بر درآمد گفت: اداره دولت نباید بر اساس مالیات بر هزینه باشد، بلکه باید مالیات بر درآمد مورد توجه قرار گیرد و اگر موانع توسعه و درآمد برای مردم از میان برود دارایی دولت خود به خود تامین خواهد شد.

هندویی با اشاره به گذراندن آخرین مراحل لایحه مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۷ درصد اظهار داشت: در حال حاضر این لایحه باید متوقف شود تا در زمان مناسب کار کارشناسی روی آن صورت گیرد، البته برای توقف این لایحه باید میان NGOهای سراسر کشور همصدایی به وجود آید. وی ادامه داد: وضعیت صنعت و مشکلات کنونی آن باید در مجمع نمایندگان صنعت و معدن بیان شود و اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد، بسیاری از بنگاه‏های اقتصادی از بین خواهند رفت.

سیدمحمد موسوی مدیرعامل شرکت تعاونی فرآورده‏های گوشتی کشور نیز در ادامه این همایش گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده و تحمیل آن بر مصرف‏کننده به حق خیانت است، زیرا که این مالیات توسط قشر ثروتمند که کالاهای خارجی را خریداری و مصرف می‏کنند پرداخت نخواهد شد و این ظلم به قشر ضعیف جامعه است.

وی ادامه داد: با توجه به معضل بیکاری و مشکلات اقتصادی از مقام معظم رهبری خواستارم تا به مجلس و دولت توصیه کنند که لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به قشر مصرف‏کننده و ضعیف تحمیل نکنند. موسوی در پایان مسکوت ماندن این لایحه را ضروری خواند وافزود: تصویب این لایحه به میزان ۷ درصد به تعطیل شدن کارخانه‏ها می‏انجامد، لذا درخصوص این لایحه باید با رئیس‏جمهور و دولت به مذاکره بپردازیم.

در ادامه این همایش علی اصغر جمعه‏ای رئیس خانه صنعت و معدن استان سمنان با اعلام اعتراض نسبت به تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: با توجه به رکود فعلی اقتصادی و وضعیت نامناسب صنعتگران در پایان سال حدود ۸۰ درصد صنعتگران بخش خصوصی رو به نابودی هستند. وی در پایان تصریح کرد: مالیات باید از مصرف‏کننده اخذ شود نه از تولیدکننده. اگر این لایحه به همین منوال تصویب شود، موجب تعطیلی واحدهای تولید و ترویج قاچاق خواهد شد. ضمن آنکه در شرایط کنونی که موضوع پرونده هسته‏ای ایران مطرح است، به نفع کشور نیز نخواهد بود.

دکتر داوودآبادی عضو هیات رئیسه مجمع تشکل‏های بخش کشاورزی نیز در ادامه این همایش گفت: در تمام دنیا مالیات بر ارزش افزوده در پای صندوق‏ها از مصرف‏کننده دریافت می‏شود، ضمن آنکه تا زمانی که صنایع پویا نباشند، نمی‏توان این لایحه را اجرایی کرد. وی رسیدن به چگونگی دریافت این لایحه را مهم ارزیابی کرد و افزود: در قانون تجمیع عوارض نیز تولیدکنندگان در دریافت مالیات از مصرف‏کننده ناموفق بودند. بنابراین اجرای این لوایح ابتدا نیاز به فرهنگ‏سازی دارد. وی در پایان عنوان کرد: تا زمانی که تکلیف اقتصاد روشن نشود، صنعت بلاتکلیف است.

در ادامه این همایش، عنایت‏الله بیابانی رئیس خانه کشاورز گفت: اقتصاد کشور در حال حاضر وابسته به منافع نفتی است و در صورت بروز هر مشکلی به برداشت از حساب ذخیره ارزی اقدام می‏کنیم، لذا در این شرایط توانمندسازی جامعه صنعتی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

وی تصریح کرد: معضل بیکاری در کشور می‏تواند به دست سرمایه‏گذاران بخش صنعت و کشاورزی برطرف شود و از آنجایی که صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در رابطه تنگاتنگ با صنایع است، لذا حق داریم از جامعه صنعتی در هر زمانی دفاع کنیم و از آنجایی که دولت از صنعت جدا نیست، لذا دولت نمی‏تواند خلاف یک جامعه صنعتی حرکت کند.

بیابانی با اشاره به اصلاح نظرات یک طرفه در لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ادامه گفت: قانون حاکم بر جامعه سرمایه‏داری کشور یک طرفه است و برای توانمندسازی اندیشه و تفکر در راستای اداره جامعه باید از بخش صنعت شروع به کار کرد. وی توقف این لایحه را ضروری دانست و ادامه داد: از آنجایی که دولت از صنعت جدا نیست، لذا دولت نمی‏تواند خلاف جهت یک جامعه صنعتی حرکت کند.

رئیس خانه کشاورز در پایان گفت: بنابراین پیشنهاد می‏شود تا صنعتگران دلایل مخالفت خود را با این لایحه برای وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کنند و به رایزنی با کارشناسان وزارت اقتصاد و دارایی بپردازند، ضمن آنکه با بیان مشکلات این صنعت به احقاق حقوق حقه خود بپردازند.

---