چگونه کشورهای در حال توسعه باید به بحران کنونی واکنش نشان دهند

کشورهای در حال توسعه هنگام ملاحظه واکنش بودجه ای به بحران مالی باید به درس های گذشته توجه کنند

کشورهای در حال توسعه هنگام ملاحظه واکنش بودجه‌ای به بحران مالی باید به درس‌های گذشته توجه کنند.

چشم‌انداز رکود عمیق جهانی، توجه را به سمت سیاست مالی صلاحدیدی به عنوان ابزاری بالقوه برای کاستن از شدت این رکود جلب می‌کند؛ اما کشورهای در حال توسعه، سابقه‌ای قطعا مختلط در به کار بستن سیاست مالی برای تثبیت نوسانات تولید دارند. ضعف‌های نهادی، نقش محدود تثبیت‌کننده‌های خودکار و دسترسی محدود به تامین وجوه برای رونق بخشی به اقتصاد، منجر به تمهیدات مالی نابهنگام یا بی‌فایده در گذشته شده است. لوییس سرون و آرت کرای از کارشناسان بانک جهانی، در مقاله‌ای با عنوان «واکنش سیاست مالی به بحران مالی اخیر: مسائلی برای کشورهای در حال توسعه»، برخی درس‌های کلیدی را که از این تجارب پدیدار شده است، شناسایی کردند و پیشنهاد می‌دهند که سیاست‌گذاران باید قبل از واکنش مالی به بحران، اینها را در نظر داشته باشند.

هر واکنش مالی باید متناسب با گستردگی شوک تجربه شده باشد. سرعت و اندازه کاهش یافتن رشد در بین اقتصادهای در حال توسعه تفاوت زیادی خواهد داشت که این تفاوت‌ها به میزان وابستگی اقتصاد آنها به تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و ارز دریافتی از نیروی کار خارج کشور بستگی دارد؛ بنابراین هر کشور نخست باید به دقت چگونگی در معرض ریسک بحران قرار گرفتن را ارزیابی کند تا از یک واکنش مالی غیرلازم یا بیش از حد جلوگیری نماید.

تمام گزینه‌های سیاست پولی نیز باید بررسی شود. لازم است سیاست‌گذاران مداخله‌های مالی و پولی را هماهنگ کنند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیاست نرخ بهره‌ای بانک مرکزی هنوز در سطح بالا و تورم در سطحی اندک است و نشان‌دهنده اینکه جا برای سیاست‌های آسانگیرانه سنتی وجود دارد. با این حال ضروری است تا تصمیم‌گیرندگان تشخیص دهند رهاسازی سیاست پولی نیز ریسک‌هایی به دنبال دارد؛ شامل فشار به سمت پایین بر نرخ‌های ارز و از دست دادن اعتبار ضدتورمی در کشورهایی با سابقه بی‌باکی و تهور پولی.

سیاست انبساط مالی باید پایداری تامین مالی داشته باشد؛ در غیر‌این صورت، تمهیدات محرک‌بخشی می‌تواند تورم بالا را شعله‌ور سازد اگر که کسری مالی پولی شود یا بحران بدهی به‌وجود آورد و اگر کشورهای در حال توسعه به حد افراطی وام بگیرند. تنها دولت‌های با موقعیت‌های مالی قوی و موجودی ذخایر ارزی زیاد هستند که در شرایطی مناسب برای تقبل واکنش مالی مناسب به بحران جای دارند.

واکنش‌های سیاست مالی به بحران باید یا برگشت‌پذیر باشد یا منافع بهره‌وری بلندمدت عاید سازد. بسیار حیاتی است تا مطمئن شویم که پایداری مالی و بدهی بلندمدت با افزایش مخارج خلاف ادوار تجاری به خطر نمی‌افتد. پروژه‌هایی که به عنوان تثبیت‌کننده خودکار عمل می‌کنند یکی از راه‌های رسیدن به این اهداف هستند؛ برای مثال کارهای موقت مشروط با دستمزدهای زیر بازار کار که شرکایی را در رکود اقتصادی جذب خواهد کرد؛ اما به محض اینکه اقتصاد بهبود یافت جذابیت نخواهد داشت.

راه دیگر برای کاهش ریسک انباشته شدن بدهی‌های عمومی ناپایدار، افزایش دادن مخارج در حوزه‌هایی است که انتظارات منطقی به نفع رشد بلندمدت می‌رود؛ برای مثال، سیاست انبساط مالی موفق چین در واکنش به بحران مالی آسیای شرقی در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ مخارج سنگینی روی پروژه‌های زیربنایی جهت تامین تقاضای قوی محلی صرف نمود. به طور مشابه مخارج در تور ایمنی اجتماعی خصوصا در حوزه‌هایی حیاتی است که سازوکارهای کوتاه‌مدت مقابله با بحران (مانند فروش دارایی‌ها یا کاهش توزیع مواد غذایی) بهره‌وری و به‌زیستی را (از طریق ناتوانی به تولید یا از طریق کاهش توانایی‌های شناختی) در بلندمدت کاهش می‌دهد.

سیاست انبساط مالی باید به موقع اما نه عجولانه باشد. برای حداقل کردن پتانسیل اتلاف و فریبکاری، سیاست‌گذاران نباید در هزینه کردن روی پروژه‌های عمومی جدید و ناآزموده شتاب کنند. آنها نخست باید توسعه و فضای موجود و برنامه‌هایی که به خوبی در حال اجرا هستند و تامین وجه پیش ارزیابی شده به اصطلاح «بیل آماده به کار» را بررسی کنند؛ به خصوص در مورد کشورهای در حال توسعه مصداق دارد که ظرفیت ارزیابی و سرپرستی مناسب پروژه‌های ناآزموده بسیار محدود است؛ اما در حالی که اهمیت دارد تا محتاطانه اقدام کنیم، سیاست‌گذاران باید به خاطر داشته باشند که مداخله‌های مالی باید به موقع باشند تا موثر واقع شوند والا می‌توانند ضدتولیدی باشند؛ برای مثال در آرژانتین با یک تکانه مالی نابهنگام در سال‌های ۹۸-۱۹۹۶ هنگامی که رونق اقتصادی در پیش بود، فضای مانور دولت در بحران پیش رو را تحلیل برد.

موفقیت سیاست انبساط مالی عمدتا بستگی دارد که چگونه انجام گیرد. در یک محیط ضد تورمی، افزایش مخارج پروژه‌های عمومی معمولا در تحریک بخشی به تقاضای کل نسبت به کاهش مالیات یا انتقال مستقیم به خانوارهایی که تمایل دارند به جای مصرف بیشتر پس‌انداز کنند، موثرتر خواهد بود. در کشورهای در حال توسعه با بخش‌های غیررسمی بزرگ مشکل دیگری وجود دارد که کاهش مالیات و انتقال بیمه‌های اجتماعی در رسیدن به بسیاری از فقیرترین خانوارها و بنگاه‌ها شکست خواهد خورد که در نتیجه نابرابری فزاینده‌ و تنش‌های اجتماعی خواهیم داشت. در عین حال اگر نهادها ضعیف هستند برنامه‌های مخارجی دولت می‌تواند بی‌فایده، تصرف شده و برگشت‌ناپذیر باشد. سیاست مالی باید چنین قیود را در نظر بگیرد و مسیرهای سفارشی مناسب با ویژگی‌های اقتصاد را انتخاب کند.

برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست مالی انبساطی، ابزاری اثربخش برای واکنش نشان دادن به رکود اقتصادی در گذشته نبوده است. این بدان معنا نیست که سیاست مالی هیچ نقشی در کاهش اثرات بحران جاری ندارد؛ در واقع، دلالت بر این دارد که ابزارهای مالی خلاف ادوار تجاری باید به خوبی از درس‌های تجارب گذشته استفاده کنند تا گشایش موفقیت‌آمیز کوتاه‌مدت بدون تضعیف اثرات بلندمدت توسعه اقتصادی را فراهم کنند.

منبع: خبرنامه بانک جهانی

مترجمان: جلال بخت‌آزما و امید شکیبا