پرواز اقتصاد دُبی تا افق ۱۳۹۴

مقامات دبی شعار این برنامه ۱۰ ساله را پس از موفقیت برنامه ۱۰ ساله قبلی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ این امیرنشین تنظیم شده, دبی جایی که آینده از آن آغاز می شود, گذاشته اند

از زمان شکل‌گیری کشور امارات متحد عربی در سال ۱۹۷۱، دُبی به صورت یک هویت برتر و به عنوان شهری مدرن و پرانرژی، همواره در حال توسعه بوده است. امروزه دُبی به عنوان مرکز اقتصادی و مکانی امن برای سرمایه‌گذاری، شهرتی منطقه‌ای و حتی جهانی دارد. اما اهداف و شاید هم بلند‌پروازی‌های مسؤولان اماراتی، با سرعت بیشتری ادامه دارد. مقامات دُبی برنامه ۱۰ ساله‌ای را برای بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای وضعیت اقتصادی و پیشرفت پایدار این امیر‌نشین در نظر گرفته‌اند. مقامات دبی شعار این برنامه ۱۰ ساله را پس از موفقیت برنامه ۱۰ ساله قبلی (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰) این امیرنشین تنظیم شده، دبی جایی که آینده از آن آغاز می‌شود، گذاشته‌اند. در واقع، پس از آن که اهداف اقتصادی و توسعه‌ای برنامه ۱۰ ساله اول در پایان سال پنجم آن تحقق یافت و حتی در بسیاری موارد از جمله درآمد سرانه و تولید ملی، به بیش از اهداف تعیین شده رسید، مسؤولان اماراتی اجرای برنامه ۱۰ ساله جدیدی را از سال ۲۰۰۵ آغاز کردند. تلخیص متن برنامه استراتژیک دُبی که برای سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ تنظیم شده، از نشریه شورای بازرگانی ایرانیان دُبی Iranian Business Council - Dubai(‌) استخراج شده که در ذیل آمده است: ‌

الف) پیشرفت و توسعه اقتصادی،

ب) بهبود وضعیت اجتماعی،

ج) تقویت زیرساخت‌ها و محیط زیست،

د) تحقق امنیت، عدالت و ایمنی

هــ) بهبود بخش عمومی، پنج بخش اصلی برنامه استراتژیک دُبی هستند که برای آنها برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است.

● مأموریت

طی دهه‌های اخیر، حکومت دُبی از لحاظ ساخت یک شهر مدرن، ارتقا و بهبود وضعیت زندگی شهروندان و خلق یک محیط مناسب برای فعالیت‌های تجاری، موفق عمل کرده است. اما در راستای تداوم اهداف فوق، مقامات دُبی باید بر تحقق اهداف زیر تمرکز نمایند:

۱) ‌‌‌توسعه جامع و ساخت منابع انسانی ‌

۲) تسریع پیشرفت اقتصادی و نوسازی حکومتی

۳) حفظ و تداوم رشد و کامیابی ‌

۴ ) حمایت از سلامت شهروندان و منافع جامعه

● سیاست‌ها و استراتژی‌ها

مقامات دُبی در راستای تحقق اهداف برنامه استراتژیک این شهر ساحلی، باید سیاست‌های مناسبی را برای هر پنج بخش اصلی این برنامه در نظر بگیرند. ‌

الف) توسعه اقتصادی ‌

▪ پذیرش قوانین بازار آزاد

▪ نوآوری و ابتکار

▪ افزایش سرعت در انجام پروژه‌ها و طرح‌ها

▪ هماهنگی و مشارکت ویژه بخش خصوصی

ب) بهبود وضعیت اجتماعی

▪ حمایت از هویت فرهنگی و شیوه زندگی شهروندان

▪‌ توسعه منابع انسانی ‌

▪ برقراری عدالت عمومی و مساوات ‌

▪ حفظ وحدت در حین پیوستن به دنیای امروز

ج) تقویت زیرساخت‌‌ها و محیط زیست

▪ احداث زیرساخت‌ها در سطح جهانی با طراحی مناسب و منطبق با نیاز

‌ ▪ حفظ محیط زیست بر اساس استانداردهای بین‌‌المللی

د) تحقق امنیت، عدل و آرامش

▪ برقراری عدل و مساوات برای همه

▪ حفظ ثبات امنیت

▪ حمایت از حقوق فردی و انسانی

هــ) بهبود بخش عمومی

▪ شفاف‌سازی و حذف فساد و انحرافات ‌

▪ خلق و احیای منابع مالی

▪ درک و پاسخگویی به فرهنگ‌های به وجود آمده

▪ بهبود کیفیت خدمات عرضه شده ‌

▪ توسعه منابع انسانی

▪ فعالیت مؤثر بر اساس دستورکار‌ها

● شواهد اقتصادی

رشد اقتصادی دُبی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ قابل توجه بوده است. درآمد سرانه این امیر‌نشین نیز با وجود وابستگی ناچیز به بخش نفت، دو برابر شده است. در ورای شاهکارهای اقتصادی دُبی، حکومت آن قرار دارد که با سرمایه‌گذاری مناسب و حمایت جدی از بخش خصوصی، پیشرفت‌های اقتصادی چشمگیری را در این شهر کوچک ساحلی پدید آورده است، به طوری که توسعه اقتصادی این امیرنشین، سریع‌تر از اقتصادهای شکوفایی چون چین، هند، سنگاپور و ایرلند بوده است. اقتصاد این شهر طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ به طور متوسط رشدی معادل ۶ درصد را تجربه کرده است.

در برنامه ۱۰ ساله اول توسعه دبُی، هدف درآمد سرانه، افزایش آن به سطح ۲۳ هزار دلار تا سال ۲۰۱۰ بود، اما در سال ۲۰۰۵ متوسط درآمد سرانه اماراتی‌ها به بیش از این مقدار رسید، به طوری که هم‌اکنون درآمد سرانه دُبی با کشورهای توسعه یافته‌‌ای نظیر سنگاپور (با ۰۰۰‚۲۲ دلار) و ایرلند (با ۰۰۰‚۲۸ دلار) رقابت می‌کند. در این میان، عملکرد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد دُبی نیز بسیار قابل توجه بوده است. در سال ۲۰۰۵ بخش خدمات دُبی با سهمی غالب، نقش مهمی در محصول ناخالص داخلی این شهر داشته است. این در حالی است که سهم بخش غیرنفتی اقتصاد دُبی از محصول ناخالص داخلی آن در سال ۱۹۷۵ معادل ۴۶ درصد بوده است. این پیشرفت نتیجه اتخاذ سیاست کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخش‌های دیگر اقتصادی می‌باشد.

در میان بخش‌های اقتصادی، بخش خدمات در اقتصاد دُبی با متوسط رشد ۲۱ درصد طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، نقش ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی این شهر داشته است. در سال ۲۰۰۵ بخش خدمات با سهم ۶/۲۷ میلیارد دلار، حدود ۷۴ درصد محصول ناخالص داخلی دُبی را به خود اختصاص داده است. ‌

● چشم‌انداز اقتصاد دُبی‌

در برنامه استراتژیک دُبی، اهداف ذیل برای اقتصاد این شهر در سال ۲۰۱۵، در نظر گرفته شده است:‌

▪ رشد سالانه ۱۱ درصدی تولید سرانه طی دوره ۱۰ ساله آینده‌ (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵)

▪ افزایش درآمد سرانه از ۳۱ هزار دلار در سال ۲۰۰۵ به ۴۴ هزار دلار در سال ۲۰۱۵‌

▪ ارتقای کارایی مشاغل و توسعه بخش‌ها

▪ رشد سالانه ۴ درصدی بهره‌وری ‌

▪ ‌‌‌تبدیل بخش‌های موجود از حالت فعلی به زمینه‌های جدیدتر

▪ به وجود آوردن بخش‌های قوی و جدید با قابلیت رقابتی

▪ افزایش نوآوری در جهت پیشرفت بخش‌ها و افزایش کارآیی

▪ اهرم‌های استراتژیک

۱) تمرکز بر پیشرفت بخش‌ها:

قرار دادن دُبی در مسیر رشد جدید و تمرکز بر بخش‌های ویژه که می‌تواند به رشد همه جانبه اقتصاد آن کمک کند.

۲) رشد و بهره وری:

تبدیل دُبی به یک مرکز ویژه تجاری از طریق ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی و حفظ استانداردهای کیفیتی.

۳) ارتقای نیروی انسانی:

کارآمدسازی نیروی کار، تقویت دانش اقتصادی و افزایش نیروهای خبره، ارتقای کارایی و افزایش انگیزه شهروندان.

۴) دانش، تکنولوژی و نوآوری:

تبدیل دُبی به یک مرکز فعال علمی و تکنولوژیکی با حمایت از بخش‌های موجود و آماده‌سازی محیط برای تحقق اهداف اقتصادی درسال ۲۰۱۵.

۵) هزینه زندگی و مدیریت فعالیت‌های تجاری:

تضمین، حفظ و نظارت بر افزایش هزینه‌های زندگی.

۶) ارتقای کیفیت زندگی:

تبدیل دُبی به محل مناسب برای زندگی ساکنان فعلی و آینده آن از طریق بالا بردن آسایش شهروندان و کمک به زندگی سالم‌تر با امکان انتخاب‌های بیشتر.

۷) تدوین دستورکار مؤسسات و سیاست‌گذاری:

تلاش برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب از طریق هماهنگی میان حکومت و بخش خصوصی در راستای تحکیم برنامه‌ها و اهداف افراد و مؤسسات بخش خصوصی.

● تطبیق قوانین و آیین‌نامه‌ها

تطبیق قوانین و آیین‌نامه‌های اقتصادی با استانداردهای بین‌المللی، دُبی را به ادامه مسیر رشد ترغیب می‌کند. همچنین انتظار می‌رود طی ۱۰ سال آینده با دو برابر شدن ارقام مصرف سرانه داخلی دُبی و رسیدن آن به ۱۰۸ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۵، شاهد رشد و شکوفایی این امیرنشین باشیم. برای رسیدن به این هدف، نزدیک به ۸۸۲ هزار واحد بخش خصوصی تا سال ۲۰۱۵ مورد نیاز است که این اقدام، جمعیتی حدود یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر را می‌پذیرد. به همین دلیل، افزایش مهارت نیروی کار، مورد توجه قرار گرفته است.