احمدی نژاد این بار در نقش ناجی باک های خالی

چندی پیش بودکه محمود احمدی نژاد اعلام کرد سهمیه بندی بنزین تنها تا پایان امسال ادامه خواهد داشت و دولت در برنامه ریزی دراز مدتش تلاش می کند تا پایان سال جاری که البته سه ماه بیشتر به آن نمانده است جایگاه های سوخت گاز را در کشور آن قدر توسعه دهد که بتواند سهمیه بندی بنزین را لغو کند

چندی پیش بودکه محمود احمدی نژاد اعلام کرد سهمیه بندی بنزین تنها تا پایان امسال ادامه خواهد داشت و دولت در برنامه ریزی دراز مدتش تلاش می کند تا پایان سال جاری که البته سه ماه بیشتر به آن نمانده است جایگاه های سوخت گاز را در کشور آن قدر توسعه دهد که بتواند سهمیه بندی بنزین را لغو کند.

وی با اشاره به دیدارش با اعضای تبصره ۱۳ برای بازار سیاه بنزین هم نسخه ای پیچیدو گفت; «ان شا» الله این مشکل ظرف سه، چهار ماه آینده برطرف می شود» حل شدن مشکل بازار سیا ه بنزین و لغو سهمیه بندی به گونه ای از سوی احمدی نژاد مطرح شد که گویی از نظر وی این دو با هم ارتباط«علی» دارند و قرار نیست که به طور اتفاقی همزمان با پایان سهمیه بندی در آخر سال مشکل بازار سیاه بنزین هم حل شود.

وقتی که مجلس و دولت اصولگرا با تعاونی بی سابقه به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین همت گماردند، دلایل و وعده های بسیاری برای توجیه اجرای آن ارایه می شد از جمله آن که ترافیک و آلودگی پایتخت که به مشکلات معظم ملی تبدیل شده اند حل خواهد شد و حتی احمدی نژاد با نادیده گرفتن واردات بیش از ۹ میلیارد لیتری بنزین در سال ۸۵ وعده داد در صورت تداوم سهمیه بندی به سبک دولت نهم صادرکردن بنزین دور از دسترس نیست.

نظر عده ای از صاحب نظران اقتصادی آن بود که به وجود آمدن صف پس از سهمیه بندی می تواند مولودفساد و بازارسیاه بنزین ومشکلات عدیده ای در امور اجرایی سازمان ها و زندگی توده مردم باشد اما احمدی نژاد درپاسخ به این انتقادات با فروکاستن انتقادات کارشناسی به تعلقات سیاسی اعلام کرد کسانی که مخالف سهمیه بندی بنزین هستند همان کسانی اند که خود روزی از آن حمایت کرده اند.

برخی روزنامه های وابسته به دولت هم اخبار مشابهی را منتشر کردند، اما انتشار این اخبار واکنش اصلاح طلبان را به دنبال داشت و آنان اعلام کردند که طرح اصلاح طلبان این بود که قیمت بنزین به تدریج آزاد شود تا طی پنج سال به قیمت پایه خلیج فارس برسد.

مساله ای که در دولت خاتمی مطرح شد اصلاح تدریجی قیمت فرآورده های نفتی بود که در برنامه چهارم توسعه در ماده ۴ تصویب شد. بر مبنای این ماده قرار بود قیمت بنزین ظرف پنج سال و به تدریج به قیمت پایه خلیج فارس برسد در این راستا رجبعلی مزروعی نماینده مجلس ششم معتقد است. بحث سهمیه بندی بنزین بعد از تثبیت قیمت ها رخ داد که مجلس هفتم با اکثریت اصولگرا دولت خاتمی را ملزم کرد در راستای سهمیه بندی اقدام کند و در نهایت دولت احمدی نژاد آن را اجرایی کرد. هرچند دولت احمدی نژاد خود نیز از طرفداران بنزین سهمیه بندی است و آن را پیشنهاد کرده است.

مجید انصاری آخرین معاون پارلمانی خاتمی هم یاد آور شد دولت آقای خاتمی به هیچ وجه موافق طرح سهمیه بندی نبود.

محمد ستاری فر رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داستان سهمیه بندی در دولت اصلاحات را این گونه روایت کرد: «در دولت خاتمی طرح معقول کردن بنزین و نحوه مصرف و آثاری که بر محیط زیست و نیز سرمایه گذاری داشت در دولت آقای خاتمی مطرح شد که با ۱۷ رای به تصویب رسید.

آقای خاتمی اجرای این طرح را منوط کردند به توافق سران سه قوه و مقام معظم رهبری که در جلسه سران، آقایان هاشمی، کروبی و خاتمی با این طرح موافق بودند و آقای هاشمی شاهرودی به دلیل نگرانی از تورمی بودن طرح با آن مخالفت کردند. سران طرح را نزد مقام معظم رهبری بردند که مورد استقبال ایشان قرار گرفت. ما برای اجرای این طرح -معقول کردن قیمت بنزین- دو رویکرد داشتیم; رویکرد نخست این بود که پول مازاد فروش بنزین را صرف ایمن سازی جاده های حادثه خیز، تامین اجتماعی و توسعه حمل ونقل عمومی کنیم. رویکرد دیگر این بود که ابتدا بنزین را تا سقف ۸۰ تا ۱۰۰ لیتر با قیمت یکصد تومان بفروشیم و مابقی آن را با قیمتی که از خلیج فارس خریداری می کنیم. این دو رویکرد در دولت آقای خاتمی مطرح بود که در نهایت در برنامه چهارم توسعه طرح افزایش تدریجی قیمت بنزین بر پایه قیمت های خلیج فارس به تصویب رسید.» در حالی که ۶ ماه از طرح سهمیه بندی بنزین گذشته است احمدی نژاد بدون توجه به دفاع همه جانبه مجلس ودولت اصولگرا این طرح از احتمال پایان دادن به سهمیه بندی بنزین دراواخر امسال خبرداده وتوگویی وی نبود که در دفاع از سهمیه بندی قول صادرات آن را می داد.

گذشته را فراموش می کنیم و به یاد نمی آوریم که سهمیه بندی بنزین درکاهش ترافیک کشور هیچ تاثیری نداشته است، در انتقال ا موات مشکل ایجاد کرده است، بسیاری از محصولات کشاورزان به دلیل بالارفتن نرخ کرایه وانت بارها و کمبود سوخت و عدم انتقال به شهرهای بزرگ فاسد شد، بسیاری از آژانس ها به دلیل نداشتن سوخت تعطیل شدند و مابقی نیز از ارایه سرویس در مسیرهای دور خودداری کردند و طی یک ماه اول اجرای سهمیه بندی بنزین، گردشگری در بسیاری از مناطق کشور چون مناطق شمالی۵۰ درصد کاهش یافت. فراموش می کنیم وزیر نفت سابق و نایب رییس مجلس در شب اول اعلام سهمیه بندی بنزین در تلویزیون حاضر شده و تاکیدکردند نرخ آزاد بنزین دو ماه پس از سهمیه بندی اعلام خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد که هیچ، احمدی نژاد پس از گذشت فقط ۱۰ روز از سهمیه بندی بنزین، آب پاکی را بر دست همه ریخت واعلام کرد دولت تصمیمی برای عرضه بنزین با نرخ آزاد ندارد.

از همه این موارد که بگذریم ادعای جدید دولت درباره لغو سهمیه بندی بنزین از طریق راه اندازی جایگاه های سوخت گاز بسیار قابل تامل و چند و چون است. پیش از این با دستور هیات ویژه ریاست جمهوری از اول مردادماه تمام خودروها می بایست به صورت دوگانه سوز تولید شوند و خودروهای بنزینی که زیر ۱۰ لیتر مصرف دارند در صورتی حق تولید دارند که یک خودروی فرسوده در ازای تولیدشان از رده خارج شود و هزینه خروج این خودرو فرسوده را به جای این که دولت بپردازد، خودروساز بایدمتقبل شود با توجه به اینکه زیرساخت تولید حدود یک میلیون خودرو به صورت گازسوز در ایران مهیا نیست و برای تولید خودروهای بنزینی نیز خودروسازان حداقل باید حدود ۱/۵ میلیون تومان را تامین کنند که این هزینه یا باید از مصرف کننده تامین شود یا از تولیدکننده، در صورت تامین از تولیدکننده، خودروسازان به ورشکستگی دچار می شوند و در صورت تامین از طریق فروش نیز قیمت خودرو افزایش ناگهانی پیدا می کند که خود به خود به شدت سبب کاهش تیراژ تولید می شود که این عامل نیز ضربه شدید به خودروسازان است ازطرفی بسیاری از خودروها از نظر فنی نمی توانند گازسوز شوند. به گفته یک کارشناس کارخانه تولید مخزن اواخر سال آینده به بهره برداری کامل می رسد که ظرفیت آن هم ۴۰۰ هزار دستگاه است.

در سال جاری نیز زیر ۵۰۰ هزار مخزن برای خودروها قادر به تامین است. با این وجود چگونه می توان در حدود یک میلیون خودرو گازسوز تولید کرد؟! البته می توان مانند سال گذشته خودروها را بدون مخزن به صاحبان آن تحویل داد. با این وجود این سوال پیش می آید که وقتی توانایی تامین وجود ندرد چرا باید تولید محصولی اجباری شود؟

از سویی دیگر بنابه گفته مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران هم اکنون با وجود فعالیت ۴۴ باب جایگاه عرضه گاز طبیعیCNG و ۹ باب جایگاه عرضه گاز مایعLPG رانندگان تهرانی با مشکل تامین سوخت مواجه هستند و با توجه به آن که هم اکنون ۵۸ هزار خودرو و دو هزار و ۳۰۰ اتوبوس CNG سوزکارگاهی و کارخانه ای و ۲۹ هزار خودرو LPG سوز در تهران تردد می کنند تعداد جایگاه های عرضه سوخت این خودروها در حد تامین نیازرانندگان نیست و شما به این، هجوم چندصد هزار متقاضی دیگر را که از بنزین آزاد فراری هستند اضافه کنید.

بسیاری از ماشین هایی که امروزه در سطح شهرهای کشور تردد می کنند. گاز سوز نیستند و بعضا دیده شده که باید ۸ ماه در نوبت بمانند تا مخزن گاز بر روی آنان نصب شود و مهمترین ابهام آن که آیا دولت می تواند به لحاظ توانایی های سخت افزاری و نرم افزاری تا پایان سال به تعهدات خود درباره احداث جایگاه های سوخت متناسب با تقاضای روبه رشد مردم عمل کند؟ مروری برعملکرد دولت نهم در دو سال و نیم گذشته نشان می دهد که دولت و به دنبال ایجاد طرح تبلیغاتی جدیدی است تا پس از سفرهای استانی، مافیای نفتی، دانشگاه آزاد و... این بار در نقش ناجی باک های خالی ظهور کند.

نویسنده : آرش محبی