جایگاه فیلترینگ در قانون جرائم رایانه ای

از حدود چهار سال پیش که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ای وضعیت فیلترینگ اینترنت را مشخص کرد و تعیین مصادیق آن را به کمیته ای سه نفره سپرد, وضعیت فیلترینگ در کشور دستخوش تحولات و تغییرات متفاوتی شده است

از حدود چهار سال پیش که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای وضعیت فیلترینگ اینترنت را مشخص کرد و تعیین مصادیق آن را به کمیته‌ای سه‌نفره سپرد، وضعیت فیلترینگ در کشور دستخوش تحولات و تغییرات متفاوتی شده است.

روش ثابت فیلترینگ در مراکز اینترنتی، در همه جای دنیا استفاده از بسته‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ویژه فیلترینگ است که دسترسی به ترافیک غیرمجاز و مشاهده آدرس‌های ممنوعه را مسدود می‌کند. این مجموعه، برای تشخیص آدرس‌های غیرمجاز از مجاز، به یک دیتابیس (پایگاه داده) مراجعه می‌کند. در ایران تهیه مجموعه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فیلترینگ تاکنون به عهده شرکت‌های ایرانی بوده است و از محصولات ساخت داخل استفاده می‌شده است. در مورد پایگاه داده مورد استفاده برای فیلترینگ هم تاکنون آنچه اتفاق افتاده، استفاده از محصولات خارجی بوده است. در واقع برای تهیه و به‌روز نگه‌داشتن پایگاه داده مورد استفاده در فیلترینگ، نرم‌افزارهای خاصی وجود دارد که تاکنون از نمونه‌های خارجی و اغلب امریکایی آنها از قبیل اسمارت فیلتر و وب واشر استفاده می‌شده است. در سیستم جدید فیلترینگ، کلمات ممنوعه در آدرس صفحات به طور کلی برداشته خواهد شد. و آن دسته از صفحات که روبات تشخیص دهد قطعاً باید فیلتر شوند در لیست سیاه قرار می‌گیرند. صفحاتی که مشکل خاصی ندارند هم صفحات لیست سفید محسوب می‌شوند.

در سیستم جدید، وظیفه تعیین وضعیت این لیست خاکستری بر عهده یک گروه از نیروی انسانی متشکل از جامعه‌شناس، روانشناس، پزشک و روحانی آشنا با حقوق است. برای اعمال فیلترینگ متفاوت بر اساس آی‌پی مقصد هم از این دسته‌بندی‌ها استفاده می‌شود. مثلاً چند دسته از موضوعات برای همه کاربران فیلتر می‌شوند و برای هر دسته خاص، فیلترهای خاص دیگری هم می‌توان اعمال کرد. مثلاً دسته‌ای به نام بازی تعریف کرد که مشاهده لیست صفحات موجود در این دسته در مدارس ممکن نباشد. به این ترتیب می‌توان در ادارات و شرکت‌ها جلوی استفاده نامربوط از اینترنت در ساعات اداری را گرفت. استفاده نامربوط از اینترنت در ساعات اداری توسط کارمندان در سال‌های اخیر ضرر و زیان بسیاری را متوجه کشور کرده است و با استفاده از سیستم جدید می‌توان در ساعات اداری، دسترسی به اینترنت در هر شرکت یا اداره را فقط در مورد دسته‌بندی مرتبط آزاد گذاشت. در مرحله اول اجرای این سیستم، مشاهده صفحات هفت دسته به طور مشترک برای همه کاربران ممنوع خواهد بود که این دسته‌بندی‌ها عبارتند از:

▪ قمار

▪ خشونت

▪ تجارت کثیف

▪ پولشویی

▪ قاچاق مواد مخدر

▪ سایت‌های ترویج خودکشی و مواردی از این نوع.

با این حال باید در نظر داشت که کارشناسان بر فیلتر کردن سایت‌های غیراخلاقی و مستهجن اتفاق‌نظر دارند چرا که به گفته آنها جلوگیری از سایت‌های غیراخلاقی امری متداول در دنیاست. بر همین اساس نیز در قانون جرائم رایانه‌ای کشور موادی به صورت مستقیم به مساله فیلترینگ سایت‌ها اشاره می‌کند. بر اساس ماده ۲۱ این قانون ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از ۲۰ تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

همچنین در تبصره یک آمده است چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های موسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد. در نهایت اینکه تبصره ۲ این قانون می‌افزاید پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.

آرام حامدی