جور دیگر باید دید

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی, صنایع و معادن و کشاورزی ایران مهندس احمد پورفلاح از لزوم نگاهی دیگر به بخش خصوصی و انجام تعهدات حکومتی می گوید

اقتصاد مقاومتی معادله ای است که دو طرف دارد: حاکمیت و بخش خصوصی به نمایندگی از طرف مردم. معنای مقاومت این است که همه در جهت هدف، منافع شخصی و حتی گروهی را فراموش و فقط به منافع عمومی فکر کنند که بی تردید جا انداختن این اندیشه کار آسانی نیست و نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد عمومی دارد. مسلماً دستیابی سریع به این باور هم امکان پذیر نمی باشد.

هر کس می باید این از خود گذشتگی و احساس مسؤولیت را داشته باشد که این تحول را از خود شروع کند و نگاه نکند و نگران نباشد که دیگری، همسایه، رقیب و شریکش هم به این تعهد پای بند است یا خیر.

در وادی مقاومت جهادی، زیاده خواهی، سهم خواهی و حتی حق خواهی مردود است. در فلسفه مقاومت جهادی در پایان کار و پس از دستیابی به نتایج، دستاوردها متناسب با تأثیر و صرف وقت و سرمایه توزیع می گردند. بنابراین در مراحل اولیه فقط از خود مایه گذاشتن مطرح است. در این حرکت مسلماً اگر می خواهیم عایدی داشته باشیم، باید در روش ها و دیدگاه هایمان - که تاکنون ما را از این دستاوردها دور نموده اند - بازنگری نماییم و به عبارتی در مواردی کوتاه بیاییم. ما اگر سرمایه گذاری داخلی و خارجی می خواهیم، می بایست در طراحی زیرساخت ها نگاهی متفاوت از گذشته داشته باشیم.

اگر توریست خارجی می خواهیم، باید در سیستم های قبلی که مانع از برخورداری از این گنج گرانبها شده اند تجدید نظر نماییم. اگر حاکمیت، تعامل بخش خصوصی را برای حصول این هدف ارزنده طلب می کند، می باید به دیدگاه های کارشناسی شده این قشر تا رسیدن به آخرین سنگرها وفادار باشد. نباید آنجایی را که منطبق با تئوری های خود می بیند، بپذیرد و بخش هایی را که مغایر با دیدگاه های از پیش شکل گرفته اش می باشند، نادیده بگیرد - اتفاقی که تاکنون در مواردی چند شاهد آن بوده ایم.

● کار کارشناسی

مطلبی مطرح می شود، بخش خصوصی وقت و انرژی می گذارد، آن را کارشناسی می کند و چکیده و جمع بندی آن را به حاکمیت تقدیم می نماید، اما در خروجی ها حضور این کارشناسی ها را کم رنگ می بیند و گاه بی گناه مسؤول بی ترتیبی ها قلمداد می گردد. از نمونه های بارز این موضوع تحول اقتصادی و حذف یارانه های انرژی بوده که اصل آن سخت مورد تأیید و پشتیبانی بخش خصوصی مسؤول و متعهد کشور است اما در عمل و تاکنون شاهد جاری شدن روش ها و برنامه های مذاکره شده و توافق شده نبوده ایم و بی تردید در صورت تأخیر در اجرایی نمودن سیاست های جبرانی، صنایع را با گرفتاری های جدی روبه رو خواهیم نمود.

از اولین روزهایی که بحث هدفمند نمودن یارانه ها در بدنه دولت جدی شد، تشکل های مختلف مطالعه ابعاد و نحوه همراهی با این حرکت ملی، اساسی و سرنوشت ساز را به طور پیگیر در برنامه کاری خود قرار دادند. در اتاق های بازرگانی سراسر کشور کارگروه ها و کمیسیون هایی برای مطالعه و کارشناسی این وضعیت شکل گرفتند. در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، کمیسیون هدفمند نمودن یارانه ها و کارگروه بازتوزیع با دعوت و حضور کارشناسان بخش خصوصی و اتحادیه ها و انجمن های مختلف و همچنین نمایندگان بخش های مختلف در دولت تشکیل گردیدند.

نمایندگان محترم وزارت صنایع به ویژه در بخش هدفمند نمودن یارانه ها در صنعت به مدیریت شایسته دکتر فاطمی امین و همکاران توانمند ایشان حضوری صمیمانه در این جلسات داشته اند.

در ارتباط با انتخاب رشته های با تأثیر پذیری بالا از حذف یارانه انرژی (۲۳ رشته که بعداً به ۲۱ رشته کاهش یافت) و نحوه مساعدت با سایر واحدهایی که در این ۲۳ رشته نبودند و در زمینه چگونگی روش های جبران طی چندین جلسه، ساعات متمادی بحث و بررسی صورت گرفت و در نهایت به بسته های حمایتی صنایع منتج گردید. به این ترتیب در بخش تولید این امید جاری شد که این جراحی اجتناب ناپذیر صدمه ای به این بخش وارد نخواهد کرد.

تصویب ۳۰ درصد بازتوزیع درآمد ناشی از حذف یارانه به ناوگان تولید این امیدواری را دو چندان نمود. لیکن تا امروز که بیش از ۵/۱ سال از پیاده کردن این طرح می گذرد و قبوض نجومی انرژی به دست واحدهای تولیدی رسیده است، عملاً کاری جدی در اعمال سیاست های مصوب جبرانی نشده است. اگر قرار باشد هر برنامه ای پس از تعامل با بخش خصوصی و توافق نسبی در چنبره پیچ و خم های اداری و تأمین بودجه گرفتار شود، بی تردید انگیزه را برای مشارکت در حرکت های بعدی از این دست کم رنگ و کم رنگ تر می نماید. به راستی بدون حضور پررنگ مردم و بخش خصوصی در تصمیم گیری ها چگونه می توان سیاست هایی را به اجرا رساند که به نفع این قشر از جامعه تمام شوند؟

● دعوت از بالا به پایین

بهتر است در زیر پرچم اقتصاد مقاومتی جور دیگری ببینیم و طور دیگری بیاندیشیم و به نحو دیگری عمل کنیم.

نگاهی به وضعیت تأمین مواد اولیه، نرخ ارز، تسهیلات مورد انتظار، عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی، LC داخلی، بی توجهی به اشتغال، بهره وری و کاهش سرمایه گذاری، نگرانی ما را در این سال با پیام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی صد چندان می نماید.

برای دعوت جامعه به حضور در این جهاد می باید از طبقات بالای هرم اجتماع شروع کنیم تا سطوح پایین با نگاهی مثبت و حاکی از اعتماد و خوش بینی در این راه همگام شوند. مردم و فعالان عرصه اقتصاد باید شاهد جلوگیری جدی از هرز روی ها، هدر سوزی ها، کم کاری ها، بی برنامگی ها و دفع الوقت ها باشند تا کمر همت ببندند و در رسیدن این بار به سر منزل مقصود شانه های نحیف خود را زیر سنگینی آن حایل کنند. در غیر این صورت این رهنمود عالی همانند برنامه های پیشین به نتایج مورد نظر و مطلوب منجر نخواهد شد.