تعدد زوجات، قانونی خلاف عرف

بر اساس یافته های موج دوم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان که در سال ۱۳۸۲ انجام شد، ۶۱ درصد از پاسخگویان معتقد بودند که «زنان باید مثل مردان حق طلاق داشته باشند» (وزارت ارشاد، …

بر اساس یافته های موج دوم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان که در سال ۱۳۸۲ انجام شد، ۶۱ درصد از پاسخگویان معتقد بودند که «زنان باید مثل مردان حق طلاق داشته باشند» (وزارت ارشاد، ۱۳۸۲: ۶۴). به علاوه، تحلیل روندهای زمینه ای حاکی از آن است که با افزایش سطح تحصیلات و همچنین کاهش سن بر میزان موافقت با این گزاره که زنان باید حق طلاق داشته باشند، افزوده می شود. از جمله یافته های دیگر این پیمایش که بسیار اهمیت دارد، مخالفت ۹۱/۵ درصد از ایرانیان با «تعدد زوجات» است (همان: ۴۱). چنین نسبت بالایی از مخالفت با یک موضوع، بیانگر قبحی است که در جامعه ایران نسبت به «تعدد زوجات» وجود دارد. در واقع، در جامعه امروز ایران، رسم سنتی چندهمسری به مسئله ای غیر عرفی و حتی نابهنجار از نظر اخلاق عمومی تبدیل شده است.

با وجود گسترش چنین نگرش هایی نسبت به حقوق برابر زنان و مردان در میان ایرانیان; همچنان بر اساس برخی قوانین موجود، زنان در موقعیتی نابرابر قرار دارند. به طوری که، تعدد زوجات در قوانین جاری ایران، امری قانونی بوده; و زنان با وجود اعتراض های فراوان همچنان از حق طلاق برخوردار نیستند. در مقایسه آمارهای علمی با قوانین موجود در ایران، باید گفت که تعارضی جدی میان نگرش اعضای جامعه ایران با این قوانین وجود دارد. در ادبیاتی جامعه شناسی حقوقی این گزاره که «قانون باید یک قدم از فرهنگ جامعه جلوتر باشد» به اصلی بدیهی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، بسیاری از جامعه شناسان و حقوق دانان بر این نظرند که قوانین اجتماعی از یک سو باید متناسب با فرهنگ و عرف اجتماعی تدوین شوند و از سوی دیگر برای سوق دادن جامعه به موقعیتی بهتر، ارزش ها و آرمان های انسانی را هدف قرار دهد.

طی سال های اخیر تلاش های متعددی از سوی مدافعان حقوق برابر صورت گرفته تا برخی قوانین تبعیضآمیز علیه زنان تغییر کنند. تاحدودی در برخی حوزه ها همچون قوانین مربوط به دیه و ارث گشایش هایی حاصل شده است، اما همچنان موانعی جدی در جهت رسیدن به عدالت جنسیتی وجود دارد. به عنوان مثال، اخیرا خبرهایی مبنی بر ارائه لایحه ای با عنوان «حمایت از خانواده» به گوش می رسد که در یکی از مواد آن تعدد زوجات به عنوان امری قانونی مورد تائید قرار گرفته است. در این لایحه اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد شوهر که در قوانین فعلی وجود دارد، حذف شده و تنها اذن قاضی برای ازدواج مجدد مرد کافی است (ماده ۲۳).

متاسفانه، در این لایحه جدید نه تنها تلاش نشده که رسم سنتی تعدد زوجات محدود و غیر قانونی قلمداد شود; بلکه اندک امکانی که برای زنان وجود داشت نیز مخدوش شده است. در صورت تصویب این لایحه، مردان می توانند تا چهار زن عقدی اختیار کنند و هیچ یک از زنان حق مخالفت نخواهند داشت. و تاسف بیشتر از آنجاست که زنان اگر نخواهد در چنین شرایطی زندگی کنند، حتی حق طلاق هم ندارند. یقینا پیامد تصویب چنین لایحه ای، گسترش ناهنجاری اجتماعی و تثبیت نابرابری های موجود است. از این جهت است که بسیاری از مدافعان حقوق برابر، این لایحه را نه در جهت حمایت از خانواده، بلکه سست کننده بنیادهای آن می دانند.

یقینا اگر زنان از مفاد این لایحه مطلع شوند، نسبت به آن اعتراض خواهند کرد. چراکه محتوای این لایحه، بسیاری از حقوق ابتدایی زنان را در نظر نگرفته است. بر اساس نتایج پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها که پیشتر به برخی از یافته های آن اشاره شد، بیش از ۸۰ درصد از مردم ایران معتقدند که «از قانون نامناسب نباید اطاعت کرد» (همان: ۲۱۱). زنان خانه دار، بزرگترین قشری هستند که به علت عدم اطلا ع از مفاد قانون با این گزاره اعلام موافقت نموده اند (حدود ۸۷ درصد). از این جهت، امید است که نمایندگان مجلس نیز به مطالبات بر حق زنان توجه نشان داده و قوانین مربوط به آنها را بر اساس ارزش های انسانی و عدالت جنسیتی تصویب کنند.

نویسنده : کاوه مظفری