بازنگری مناسبات بانك ها و مردم

امروزه اگر به مشكلات بانك ها به عنوان بخش مهمی از نظام مالی رسیدگی نشود آنها آمادگی تبدیل به بحران را بیشتر پیدا كرده اند در سه ربع قرن اخیر لااقل ۹۳كشور, این نوع بحران ها را تجربه و با آنها دست و پنجه نرم كرده اند این كشورها طیف وسیعی از توسعه یافتگی را در بر می گیرند كه نشان می دهد مشكلات بانكداری فقط به كشورهای صنعتی محدود نمی شود

استادی داشتیم در دانشگاه ایالتی ایوا كه اقتصاد پول و بانك درس می‌‌داد. كلاس او به خاطر تركیب غنای علمی و هنر معلمی او، بسیار مفید بود به خصوص كه در مثال‌ها، ویژگی‌های كشورهای در حال توسعه را همیشه مدنظر داشت.

(شاید آقای دكتر پرویز داوودی هم كه بازنگری مقررات و ساختار بانكی به او سپرده شده است و در همان دانشگاه بوده‌اند از محضر او بهره‌ها برده‌اند). به هر حال، امروزه اگر به مشكلات بانك‌ها به عنوان بخش مهمی از نظام مالی رسیدگی نشود آنها آمادگی تبدیل به بحران را بیشتر پیدا كرده‌اند. در سه ربع قرن اخیر لااقل ۹۳كشور، این نوع بحران‌ها را تجربه و با آنها دست و پنجه نرم كرده‌اند. این كشورها طیف وسیعی از توسعه‌یافتگی را در بر می‌گیرند كه نشان می‌دهد مشكلات بانكداری فقط به كشورهای صنعتی محدود نمی‌شود.

استاد ما می‌گفت سیستم مالی به طور عام و بانك‌ها به طور خاص مثل لوله‌كشی خانه هستند تا زمانی‌كه مشكل ندارند كسی به آنها فكر نمی‌كند. نشت‌ها و گرفتگی‌ لوله‌ها و اخلال در آب سرد و گرم (مثل عدم تعادل مزمن منابع و مصارف بانك‌ها) ساكنین خانه را متوجه سیستم و نظام لوله‌كشی ساختمان می‌‌كند و در پی چاره برمی‌آیند.

ظهور مشكلات بانكداری در كشورها، مسوولیت دولت‌ها را تحریك می‌‌كند كه برای بدهی بانك‌ها و انواع ریسك در بانكداری، مقرراتی مناسب با شرایط اقتصاد ملی برقرار كند تا سیل عظیم پس‌انداز‌كنندگان یا همان رای‌دهندگان، پس‌انداز خود یعنی ثمره تلاش‌ خود را به علت قصور وكیلان مالی خود (یعنی بانك‌ها) از دست ندهند.

او این مورد را تاراج سپرده‌های مردم می‌نامید. او بانك را بنگاه واسط مالی می‌دانست كه حق ندارند با پول مردم متهورانه و بدون مدیریت ریسك بنگاه‌داری كند و پول بی‌زبان آنها را به متقاضیانی بدهند كه دیون خود را نمی‌خواهند یا نمی‌توانند پس بدهند. می‌گفت، پرداخت تسهیلات به صاحبان پروژه‌های پرخطر بر پایه رفاقت نه رقابت، بانك و مردم اعتماد كننده به بانك را به لب پرتگاه می‌برد. اگر وام‌گیرنده «برد» كه هیچ (در شرایط تورمی جریمه دیركرد می‌پردازد) و اگر «باخت» حداكثر وثیقه را بانك تصاحب می‌كند! او بحران مالی- بانكی شرق آسیا را به عنوان مثال بحث می‌كرد.

به دو نوع راهبرد برای مقررات بانكی به شدت باور داشت: یكی انضباط بانكی «بازار – مدار» و دیگری انضباط بانكی «مقررات – مدار». نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت هر كدام را تشریح می‌كرد و این امر را پیش‌نیاز اصلی برای تدوین مقررات بانكی می‌دانست. منظورش از انضباط بانكی در سیستم بانكی آن بود كه بازارهای اقتصاد بر بانك‌ها فشار وارد كنند تا آنها ریسك‌های خود را كنترل و مدیریت نمایند.

یكی از قوی‌ترین اشكال این نوع انضباط بخشی به نظام بانكی آن است كه دولت‌ها طرح «بیمه سپرده‌های بانكی» را اجرا نكنند تا بانكداران با بالا بردن كارآمدی مدیریت ریسك و ملاحظه جوانب احتیاط در وام‌دهی مجبور شوند. یكی دیگر از ابزارهای مهم این راهبرد بانكی آن است كه بانك‌ها را دولت یا مقامات پولی موظف كنند تا بخش معینی از مطالبات خود را به صورت دومین منبع اولویت‌دار بدهی بنگاه‌های گیرنده وام نگه دارند تا حق و پول مردم با مشكل نكول یا معوقه‌های محال گونه مواجه نشود. منظور از انضباط بانكی «مقررات – مدار» آن بود كه دولت‌ها با وضع قوانین و مقررات نظارت بر حسن انجام آنها، بانك‌ها را از تقبل افراطی ریسك‌ها برحذر دارند. گاهی دولت‌ها برای حمایت از حقوق مسلم سپرده‌گذاران طرح بیمه سپرده‌ها و حتی طرح بیمه سایر بدهی‌های بانك‌ها را اجرا می‌كنند. در این نوع انضباط بخشی به سیستم بانك‌ها برقراری زیر سیستم‌های دقیق و سالم گزارش دهی و بازرسی‌های دوره‌ای و سرزده امری حیاتی است.

پس از چند هفته بحث درباره نقش اطلاعات و كنترل در سامان‌دهی بانك‌ها، جزوه كوچكی بین دانشجویان پخش می‌كرد كه در آن اصول حاكم بر نظارت بانك‌ها تحت عنوان «موافقتنامه بازل» كه در ۱۹۸۸ در سوئیس تحت سرپرستی بانك تسویه بین‌المللی انجام شد، مطرح بود و خلاصه آن كه وقتی می‌پرسیدیم كدام روش بهتر است؟ طرحی برای كشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌كرد كه عناصر هر دو استراتژی را دارا بود و با شرایط سیستم مالی این كشورها سازگاری داشت و از كشورهای آمریكای لاتین مصادیق آن را می‌آورد. به هر حال علایم ظهور مشكلات بانكداری را فهرست می‌كرد و مهم‌ترین را آن می‌دانست كه تعداد قابل توجهی از وام‌گیرندگان، وام خود را بازپرداخت نكنند و همان طور كه در گزارش اخیر بازرسی كل كشور از بانك‌ها آمده بود مصیبت از آنجا شدت می‌گرفت كه بانك‌ برای مشتریان بدحساب و قرض پس‌نده، وام جدید تصویب كند تا قسمتی از وام قدیم را بپردازند و شكنندگی سیستم مالی كشور را مضاعف كند. توجه به آن گزارش و به قول بانكی‌ها، تدوین صورت مغایرت آماری آن برای بازنگری جدید سیستم بانكی مهم است. در پایان شاید مفید باشد برخی از سیاست‌های كمیته بازل را كه بر نظارت سرپرستی درست بانك‌ها برای كشورهای نوظهور و در حال توسعه در سپتامبر ۱۹۹۷ توصیه شده است، آورده شود:

۱) دستگاه نظارتی بانك‌ها باید مستقل و از نظر بودجه به اندازه كافی وجوه برای مخارج داشته باشد.

۲ ) بانك‌ها باید حداقل سرمایه مورد نیاز را تامین كنند.

۳ ) بانك‌ها باید رویه و راهنمایی قرض‌دهی خود را به طور مناسب در معرض عموم قرار دهند.

۴) بانك‌ها باید به طور شفاف رویه‌های حسابرسی اعتبارات و منابع تامین زیان احتمالی را تعریف نمایند.

۵) بانك‌ها باید از تمركز ریسك وام‌دهی بر روی افراد و گروه‌های خاص بپرهیزند.

۶) بانك‌ها باید رویه‌های علمی و عملی برای ارزیابی و مدیریت ریسك‌های بانكداری ارائه كنند.

۷) دستگاه نظارتی بر بانك‌ها باید تمام جوانب قرض‌دهی را تحت نظارت درآورد.

۸) دستگاه‌های نظارتی بانك‌ها باید بر مدیریت ارشد بانك‌هاو چگونگی رعایت حداقل استانداردهای وضع شده توسط مقررات بانكی برای حسن رفتار بانكداری كشور را نظارت نمایند.

دكتر احمد یزدان‌پناه