جمعه, ۳ اسفند, ۱۴۰۳ / 21 February, 2025
رابطه ی خمس و زکات با مالیات های حکومتی
مباحث این نوشتار پیرامون مالیات‌های حکومتی و ارتباط آن با خمس و زکات است. در آغاز مطالبی درباره‌ی اصل مشروعیت این مالیات‌ها و فلسفه‌ی تشریع آنها بیان می‌کنیم.
مباحث این نوشتار پیرامون مالیات‌های حکومتی و ارتباط آن با خمس و زکات است. در آغاز مطالبی درباره‌ی اصل مشروعیت این مالیات‌ها و فلسفه‌ی تشریع آنها بیان می‌کنیم. در این قسمت بر خلاف کسانی که خواسته‌اند از طریق دلیل‌های خاصِ پیرامون موضوع و یا عمومیت بخشیدن ادله‌ی زکات، مشروعیت مالیات‌های حکومتی را استفاده کنند، معتقدیم فقط از راه اختیارات ولایت فقیه برای اداره‌ی حکومت اسلامی می‌توان مشروعیت این مالیات‌ها را اثبات نمود، چرا که دلیل خاصی پیرامون آن وجود ندارد و از دلیل‌های زکات نیز نمی‌توان به چنین برداشتی دست یافت.
مشروعیت مالیات‌های حکومتی
بر اساس دلیل‌های فراوانی که از آیات و روایات استفاده می‌شود، زیربنای مشروعیت حکومت در اسلام، برای حاکم، ولایت است. اعمال این ولایت در زمان معصومان، با پیامبر اکرم۹ و پس از ایشان با ائمه اطهار: و در زمان غیبت، با فقیه جامع‌الشرایط است.
معنای ولایت در حکومت اسلامی
اداره‌ی جامعه و حاکمیت دولت‌ها بر امور، اقسام گوناگونی دارد و شاید قابل قبول‌ترین آنها حکومتی است که از آن "حکومت مردم بر مردم" تعبیر می‌شود. این حکومت در معنای صحیح خود به این بر می‌گردد که گروه بسیاری از مردم گرد آمده و اشخاصی را - باواسطه یا بی واسطه - تعیین می‌کنند و تشریع قوانین را - که در سایه‌ی آن مردم و دولت امور خود را سامان دهند - تفویض و تنفیذ کرده و اجرای این قوانین را هم به مسؤ‌ولانِ تنفیذ آن واگذار می‌کنند و آنها را متعهد می‌سازند که از این قوانین تجاوز و تعد‌ی نکنند. بنابراین، در چنین حکومت‌هایی میزان و ملاک و حدود قوانین، در اختیار نمایندگان و برگزیدگان مردم است.
اما در حکومت اسلامی ملاک قوانین و مراعات آن چیزی است که خداوند قرار داده است. وقتی پذیرفتیم ادیان الهی و اسلامی دارای نظام و حکومت هستند، ناگزیر ملاک و چارچوب قوانین در آن، آن چیزهایی است که خداوند قرار داده است.
تفاوت دیگر حکومت‌های مردم بر مردم و حکومت اسلامی آن است که در آن حکومت‌ها حاکمیت بر عهده‌ی یک نفر نیست، بلکه قدرت تابع قوانینی است که از سوی وکلا و نمایندگان مردم قرار داده می‌شود، اما در حکومت اسلامی، قوام حکومت به فردی است که صلاحیت لازم را دارا بوده و اداره‌ی امور مردم به طور کامل به او واگذار شده و از اختیارات وسیعی نیز برخوردار است. در این صورت، تشکیلات حکومتی از خواست و صلاح‌دید و اختیارات حاکم اسلامی نشأت می‌گیرد، نه این که حدود اختیارات حاکم از تشکیلات حکومتی ناشی شده و او بخشی از نظام حکومتی باشد.
نکته مهم آن است که ولایت بنابر ادله‌ی بسیاری که وجود دارد، به معنای رهبری و زعامت جامعه است. از جمله می‌توان به آیه اشاره نمود:
اِنَّما وَلیُّکُمُ ا والَّذینَ امَنُوا الَّذینَ یُقیمونَ‌الصَّلوةَ ویُؤ‌تُونَ‌الزَّکوةَ وَ‌هُم راکعُون۱
سرپرست و ولی شما فقط خدا و رسول او و آنان که ایمان آورده‌اند می‌باشند. همان کسانی که نماز را برپای می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند.
در این آیه، خداوند متعال رهبری مسلمانان را برای رسول خدا۹ و امامان معصوم: قرار داده است. ولایت اگر چه دارای معنی‌های متعددی چون: محبت و نصرت است، اما معنای حقیقی و آنچه به طور شایع از آن اراده می‌شود، سرپرستی امور و قیام به آن است.۲ گذشته از معنای لغوی ولایت، اخبار بسیاری، در حد تواتر - از شیعه و سنی -، شأن نزول این آیه را امیر مؤ‌منان۷ دانسته و مراد از الذین امَنوا را ایشان می‌داند. بعضی از این اخبار صراحت دارد که مراد از ولایت در این آیه، رهبری و زعامت است. برای مثال: در روایت صحیح فضیل، در کافی۳ از امام محمد باقر۷ روایت شده است که:
خداوند عزوجل به ولایت علی۷ امر کرد و در مورد ایشان این آیه را نازل فرمود:
انما ولیکم ا و رسوله والذینَ امنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤ‌تون الزکوة
و ولایت اولی‌الامر را واجب گردانید، که مردم ندانستند ولایت اولی‌الامر چیست؟ آنگاه خداوند متعال به محمد۹ امر فرمود آن را برای مردم تفسیر و بیان فرماید همان گونه که نماز و زکات و روزه و حج را تفسیر نموده است. هنگامی که این امر از سوی خداوند فرود آمد سینه‌ی ایشان تنگ شد و این که مردم از ایشان برگردند و او را تکذیب کنند او را نگران ساخت، سینه‌ی ایشان تنگ شد و به خداوند رجوع کرد، آنگاه خداوند عزوجل وحی فرمود:
یا ایها الرَّسول بلٍّغ ما اُنزِلَ اِلی مِن رَبٍّ وَ اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغَتَ رِسالَتَ و ا یُعصِمَُ مِن الناسِ.۴
هان ای رسول! آنچه را از جانب پرودگارت نازل گشت ابلاغ کن که اگر چنین نکنی رسالت خود را به سرانجام نرسانده‌ای و خداوند تو را از مردم حفظ می‌کند. در پی این فرمان رسول خدا۹ امر خداوند متعال را آشکار ساخت و در روز غدیر خم ولایت علی بن ابی‌طالب۷ را اعلام فرمود، و به حاضران امر کرد که - مشاهدات خود را - به آنان که حضور ندارند، برسانند.
این روایت صحیح به صراحت می‌گوید که: همان ولایتی که برای پیامبر اکرم۹ ثابت است برای امیرالمؤ‌منین۷ - و سایر اولی‌الامر هم ثابت است - و واضح است که پیامبر اکرم۹ در روز غدیر، تنها رهبری و زعامت امیرالمؤ‌منین۷ را ابلاغ فرمودند. دلیل این امر نیز عبارتی است که با مضمون واحد از رسول خدا۹ هنگام ابلاغ مسأله‌ی ولایت، روایت شده است. چنان که در معتبره‌ی حذیفة بن اسید غفاری آمده است:
ألا و اًنی اُشهدکم أنی أشهد أن ا مولای وأنا مولی کل مسلم وأنا أولی بالمؤ‌منین من أنفسهم، فهل تقرون لی بذل؟ وتشهدون لی به؟ فقالوا: نعم نشهد ل بذل، فقال: اَ‌لا مَن کنتُ مولاه فاًن علیاً مَولاهُ وهو هذا؛۵
بدانید من شما را شاهد می‌گیرم که گواهی می‌دهم بر این که خداوند مولای من است و من مولای مسلمانان و من بر مؤ‌منان از خودشان سزاوارترم. آیا شما بر این مطلب اقرار دارید؟ و به آن شهادت می‌دهید؟ مسلمانان گفتند: آری! ما به آن شهادت می‌دهیم، آن گاه فرمود: بدانید که هر کس من مولای اویم بیقین علی مولای اوست و آن علی این است.
این روایت صراحت دارد ولایتی که به ابلاغ آن امر شده بود، ولایتی است که با تعبیر "أنا أولی بالمؤ‌منین من أنفسهم" حکایت شده و چنین ولایتی جز رهبری و زعامت مردم نیست. به گونه‌ای که همه‌ی امور در اختیار ولی است.
در نتیجه این آیه شریفه هنگامی که در کنار روایت صحیح فضیل و روایت معتبر حذیفه قرار گیرد، ولایت امیر المؤ‌منین۷ را بر مردم ثابت می‌کند و از این جا می‌توان نتیجه گرفت کسی که خداوند سبحان او را ولی امر قرار داده ولی مسلمانان است، آن هم به معنای اولویت داشتن او بر مردم حتی بیش از خود آنان.
البته دلایل دیگری نیز بر این مطلب دلالت می‌کنند که از حوصله‌ی بحث خارج است و ما از آوردن آنها خودداری می‌کنیم.۶
به هر روی به تصریح قرآن کریم و به حسب روایت‌ها و به حکم عقل، "ولایت" در حقیقت از آن خداوندی است که همه‌ی موجودات و از جمله انسان را آفریده و کمالات وجودی همه‌ی آفریدگان وابسته به اوست. از این نظر خداوند بر همه‌ی موجودات و از جمله انسان‌ها ولایت دارد. خداوند این ولایت را برای کسی که خلیفه‌ی خود نامیده - پیامبر۹ و ائمه: - اعطا کرده است. در زمان غیبت آن بزرگواران نیز چنین ولایتی، نسبت به مؤ‌منان و کشور اسلامی، برای ولی فقیه قرار داده شده است، البته با شرایطی که در بحث ولایت فقیه و هم چنین در قانون اساسی آمده است.
بنابراین حق ولایت از جانب خداوند، توسط پیامبر اکرم۹ و امام معصوم۷، در زمان غیبت، برای ولی فقیه، به عنوان مسؤ‌ول حکومت قرار داده شده است.
حوزه‌ی اختیارات ولی فقیه
چنان که گذشت ولایت بدین معناست که ولی و سرپرست به جای مُوَلی علیه و کسی که سرپرستی او را بر عهده دارد تصمیم می‌گیرد. حال اگر ولایت بر شخص باشد تدبیر امور شخص به دست ولی است و اگر ولایت بر جامعه و امت باشد تدبیر امور آن جامعه و امت به دست ولی است. ذکر این نکته نیز لازم است که تدبیر و اداره امور امت از این دیدگاه که امری همگانی و مرتبط با مصالح عمومی است - أُمة بما انها أُمة - بر عهده ولی امر است. اما تدبیر امور شخصی افراد که با مصالح جامعه ارتباطی ندارد از حوزه‌ی ولایت ولی امر بیرون است.
خوب است بدانیم که تشکیل حکومت از مسایلی است که از روزگاران گذشته در میان جوامع انسانی متداول و متعارف بوده است، به همین جهت حکومت از مسایلی نیست که تنها اسلام آن را آورده باشد. اگر چه شکل و نوع حکومت متفاوت بوده اما در همه‌ی آنها مسؤ‌ولان حکومت، اداره‌ی امور جامعه را تا آن جا که به مسایل همگانی و جمعی جامعه ارتباط می‌یابد عهده‌دار هستند.
اسلام عزیز هم اصل تشکیل حکومت را پذیرفته و در آن تغییری نداده است، اما در چگونگی تشکیل و تأسیس آن اعمال نظر نموده و نکات مورد نظر خود را دخالت داده است. بدین‌ترتیب که اداره‌ی امور امت و جامعه اسلامی را به یک شخص به نام "ولی امر" تفویض نموده است. بر این اساس آنچه به ولی امر صالح تفویض شده، اداره‌ی امور امت از حیث امت بودنشان است. بنابراین، هر چه که به مصالح امت اسلامی ارتباط داشته باشد، در حوزه‌ی اختیارات ولی امر و تحت ولایت اوست و رضایت و نارضایتی آحاد مردم در تصمیم‌های وی راه ندارد. اما اموری که به مصالح افراد برمی‌گردد و ربطی به مصالح عمومی ندارد، داخل در حوزه ولایت ولی امر نبوده و به اختیار و تصمیم افراد بستگی دارد تا آنها خود بر طبق حدود و ضوابط شرعی و مصالح شخصی خویش عمل کنند.۷
در نتیجه سرپرستی جامعه از یک سوی امری متعارف و متداول در میان جوامع انسانی است و از سوی دیگر شارع مقدس، در مورد ولایت، "اعتبار" خود را دخالت داده است. بنابراین، ولایت در جامعه‌ی اسلامی امری متعارف و اعتباری است.۸
از آنچه گذشت می‌توان امور جامعه را در سه بخش خلاصه کرد:
۱-امور اجتماعی: منظور اموری است که به جامعه و مصالح عمومی مردم بازگشت دارد. اداره‌ی چنین اموری بر عهده‌ی ولی امر است. در واقع ولی و سرپرست در این امور به جای مردم تصمیم گرفته و اختیار او مقدم بر اراده‌ی افراد تحت سرپرستی اوست.
۲- امور شخصی: این امور تا زمانی که به مصالح جامعه ارتباط پیدا نکند از تحت ولایت ولی امر خارج است، اما اگر با مصالح جامعه و امت اسلامی گره بخورد، حوزه‌ی اختیارات ولی امر نیز شامل آن خواهد شد.
۳- احکام شرعی: در مورد احکام الهی که در کتاب و سنت بیان شده، حق دخالت و اهمال و عمل نکردن به آنها برای هیچ کس قرار داده نشده است. برای مثال، احکام و مسایلی که در مورد معلوم بودن مال و جنس در خرید و فروش، یا اجاره و یا جواز به هم زدن قرارداد و غیره وجود دارد از دایره ولایت ولی امر خارج است. البته در بعضی موارد ممکن است بین دو حکم در رابطه با مصلحت امت اسلامی تزاحم رخ دهد، که در این صورت تشخیص ولی امر ملاک عمل کردن به مورد "مهم‌تر" و ترک مورد "مهم" می‌باشد.۹
فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال
با دقت در ادله‌ی شرعی موجود - آیات، روایات و اجماع - ملاحظه می‌شود که در اسلام مواردی به عنوان مبنای درآمد برای حکومت درنظر گرفته شده است که عبارت از: خمس و زکات و انفال است. اینها سرمایه‌هایی است که خداوند متعال با مختصر خصوصیاتی که در هر یک از این موارد وجود دارد - برای تأمین امکانات مورد نیاز دولت اسلامی وضع فرموده است - برای مثال از جمله آن خصوصیات این که در باب خمس، حضرت امام خمینی؛ تصریح داشتند که خمس به طور کلی در اختیار ولی امر است، و حتی در باب سهم سادات نیز باید از ولی امر اجازه گرفت.
در زکات هم اگر چه در ابتدا زکات دهنده وظیفه ندارد آن را در اختیار ولی امر قرار دهد اما این امر قطعی است که هر گاه ولی امر مصلحت بداند که زکات را برای تأمین امکانات مورد نیاز جامعه‌ی مسلمانان از اشخاص مطالبه کند، باید آن را در اختیار وی قرار داد.
همچنین انفال که به طور کلی در اختیار معصوم۷ و در زمان غیبت نیز در اختیار ولی فقیه می‌باشد. از این رو امام خمینی؛ در پاسخ برخی پرسش‌ها می‌فرمودند:
استفاده از زمین‌های موات در زمانی که تشکیل حکومت می‌شود باید با اجازه دولت باشد و هر مقدار اجازه داد اشخاص میتوانند تصرف کنند.
فلسفه‌ی تشریع مالیات‌های حکومتی
بیان شد که خداوند متعال برخی اموال را - که با خصوصیات مختلف در کتاب‌های فقهی آمده - برای اداره‌ی امور جامعه قرار داده است، و ولی امر نیز که مسؤ‌ول اداره‌ی امور بوده و حق ولایت و زعامت دارد، باید کشور اسلامی را با استفاده از این اموالی که در اختیار اوست اداره کند. حال اگر این اموال، به هر دلیل برای اداره‌ی جامعه اسلامی کافی نبود - چه این که امکان استفاده از انفال وجود نداشت و یا خمس و زکات به اندازه‌ی کافی در اختیار وی نبود - و ولی امر تشخیص داد، مردم علاوه بر این خمس و زکات باید مبالغ دیگری بپردازند تا او بتواند کشور را به خوبی اداره کند - چه این که کشور در وضعیت عادی باشد و یا در حال جنگ - در این صورت به مقتضای ولایت خود می‌تواند به هر اندازه که مصلحت می‌داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد.
بنابراین، مشروعیت مالیات حکومتی بر اساس حق ولایتی است که از طرف خداوند برای ولی امر نسبت به جامعه و کشور قرار داده شده است. البته در این مورد دلیل خاصی که بتوان از آن استفاده عموم کرد در اختیار نیست، اما در بعضی از روایات، در باب مالیات بستن امام۷ به برخی احشام و حیوانات که زکات دادن برای آنها واجب نیست وجود دارد، اما بر فرض وجود چنین روایتی، عمومیت از آن استفاده نمی‌شود.
گاهی بیان می‌شود که زکات محدود به موارد نُه گانه نیست و از این راه سعی شده مشروعیت مالیات‌های جدید، از طریق تعمیم و گسترش موارد و موضوعات زکات، به اثبات برسد. اما باید توجه داشت که او‌لاً هیچ فقیهی چنین ادعایی نداشته و ممکن است تنها به طرح احتمال پرداخته باشد. ثانیاً بر فرض قبول، امکان اثبات آن بنا بر روایات و ادله، وجود ندارد.
در مورد استفاده از انفال برای هزینه‌های جامعه اسلامی نیز ممکن است این اشکال مطرح شود که: با استفاده‌ی از انفال در هزینه‌های جاری کشور، چنین منبعی که متعلق به همه‌ی نسل‌هاست رو به پایان می‌گذارد پس بهتر آن است که به جای آن از مالیات استفاده شود.
در پاسخ به این اشکال ذکر دو نکته مناسب به نظر می‌رسد:
او‌لاً: بنا بر ادله، انفال مال امام است تا به وسیله‌ی آن جامعه‌ی اسلامی را اداره کند، امام نیز در استفاده از انفال مصلحت همه‌ی نسل‌ها را در نظر می‌گیرد. البته این سخن بدان معنا نیست که انفال مال مردم است، و مخصوص مردم یک نسل نیست؛ بلکه از این جهت که امام مصالح همگان را رعایت می‌نماید در استفاده از آن چنین ملاحظه‌ای دارد.
ثانیاً: چنین نیست که همیشه مصرف انفال موجب تمام شدن آن شود، بلکه گاهی استفاده از آن موجب آبادانی بیشتر آن می‌گردد و فرض ما نیز بر این بود که اگر بتوان از این امکانات خدادای بدون هیچ مشکل و مانعی استفاده کرد وضع مالیات لازم نیست.
آنچه از مطالب گذشته در مورد فلسفه‌ی تشریع مالیات‌های حکومتی به دست می‌آید آن است که وضع چنین مالیات‌هایی برای تأمین نیازهای مالی دولت اسلامی است.
اما موارد دیگری نیز وجود دارد که حاکم اسلامی بنابر مصالحی دیگر می‌تواند به گرفتن مالیات مبادرت ورزد. از آن جمله می‌توان به عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد در جامعه اشاره نمود. برای مثال: دولت اسلامی می‌تواند از ثروت‌مندان جامعه مالیات بگیرد و آن را در اختیار فقرای جامعه قرار دهد تا توزیع درآمد را عادلانه‌تر کند. وضع چنین مالیاتی، با توانایی دولت بر تأمین نیازهای فقرا از راه انفال، منافاتی ندارد.
همچنین دولت اسلامی می‌تواند برای تخصیص منابع اقتصادی کشور، بخش‌ها و یا مناطق خاص همچون کشاورزی و مناطق محروم، در راستای استفاده از سیاست‌های مالی، از گروهی مالیات گرفته و در اختیار بخش‌های دیگر قرار دهد.
بنابراین، ملاک در تشریع مالیات حکومتی، مصلحت مسلمانان است و چنین مصلحتی را ولی امر تشخیص می‌دهد و به همین لحاظ دایره‌ی چنین مالیات‌هایی وسیع‌تر از فلسفه‌ی تشریع خمس و زکات می‌باشد.۱۰
فلسفه‌ی تشریع مالیات‌های حکومتی در رابطه با فلسفه‌ی تشریع خمس و زکات
دقت در آیات و روایات خمس، زکات و انفال، بیانگر این واقعیت است که خداوند متعال اینها را برای اداره‌ی حکومت اسلامی و تأمین مستمندان اعم از سادات و دیگران که به سهم خود بخشی از هزینه‌های دولت اسلامی است، قرار داده است.
اما درباره‌ی مالیات‌های حکومتی، پیش‌تر بیان شد که یکی از علت‌های وضع آن تأمین نیازهای مالی حکومت است، و اگر سایر منابع درآمد (خمس، زکات و انفال) برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی کافی نباشد، ولی امر می‌تواند بر اساس اختیاراتی که بنا بر ولایت خود دارد، مالیات لازم را جعل کند.
ساختار مالیات‌های حکومتی
درباره‌ی خمس، زکات و انفال در ادله‌ی شرعی ملاک‌های مشخصی از جهت مقدار و موضوع بیان شده است ولی در مورد مالیات، منشأیی که ولی امر را مکلف به جعل مالیات می‌کند متفاوت است. چنان که در فلسفه‌ی تشریع گفته شد، ممکن است این جعل مالیات برای تأمین هزینه‌های دولت و یا متعادل کردن درآمدهای افراد و یا برخی سیاست‌های اقتصادی باشد، که در این صورت ملاک، در گرفتن مالیات، آن مصلحتی است که ولی امر تشخیص می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت: موضوع این مالیات اعم از موارد، مقدار و نرخ آن و همچنین نحوه‌ی گرفتن آن - مستقیم یا غیرمستقیم - همه بستگی به همان مصلحت دارد.
جایگزین شدن خمس و زکات با مالیات‌های حکومتی
آخرین مطلب این است که آیا می‌توان مبلغ خمس و زکات شخص را از مقدار مالیات او و بالعکس کم کرد؟ به سخن دیگر آیا مالیات‌های حکومتی و خمس و زکات جایگزین هم واقع می‌شوند؟ طرح این مسأله از این جا شکل می‌گیرد که برخی از افراد متدین، که حکومت را هم قبول دارند سه گونه مالیات می‌پردازند؛ زکات هنگام برداشت محصول، خمس در پایان سال مالی و مالیات در موعد پرداخت آن. اما افراد غیر معتقد اگر هم مبلغی بدهند، آن مالیاتی است که دولت به اجبار از آنان دریافت می‌کند که گاهی با انواع شگردها از پرداخت آن هم شانه خالی می‌کنند. نتیجه‌ی این کار آن است که توزیع درآمد جامعه به نفع غیر متدینان به هم می‌خورد.
از مطالب گذشته معلوم می‌شود که هر یک از "خمس و زکات" و "مالیات" برای خود مبنایی جداگانه دارند و مستقل از یکدیگر هستند. البته ولی امر می‌تواند به منظور رعایت حال افراد کم درآمد، یا برای مصالح حکومتی که خود عهده‌دار آن است بگوید: هر کس تا فلان قدر خمس بپردازد از پرداخت درصدی از مالیات و یا کل آن معاف است و یا هر کس زکات یا خمسش را به دولت بپردازد - با فرض این که هر کس می‌تواند وجوه شرعی را در مصرف مورد نظر خود صرف کند - از تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شود، در غیر این صورت هیچ کدام از وجوه شرعی و مالیات جای دیگری را نمی‌گیرند. اما مسأله‌ی به هم خوردن توزیع عادلانه درآمد، این مطلب ممکن است در یک شرایط ناسالم و فاسد پیش آید اما حقیقت این است که ولی امر می‌تواند مردم را به پرداخت زکات وادار کند و اگر کسی از پرداختن آن سرباز زند، با اعمال قدرت از او بگیرد.
در حکومت اسلامی اصل رفتار با مردم، رفتار از روی مروت و اخلاق است، اما اگر کسی هوای تخلف در سر داشت با او برخورد می‌شود.
پی‌نوشت‌ها:
۱. مائدة (۵) آیة ۵۵ .
۲. برای اطلاع بیشتر: ر.ک. محمد مؤ‌من قمی، کلمات سدیده، مؤ‌سسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۵ ه۰۳۹;، ص ۱۲، و مصباح المنیر و نهایه و مفردات راغب اصفهانی.
۳. کافی، ج ۱، ص ۲۸۹، باب مانص ا عزوجل و رسوله علی الائمه، الحدیث ۴ .
۴. مائده (۵) آیة ۶۷ .
۵. خصال، شیخ صدوق، باب السؤ‌ال عن‌الثقلین یوم‌القیامة، ج ۱، ص ۶۵ .
۶. برای اطلاع بیشتر ر.ک. کلمات سدیدة، صص ۱۴ - ۱۶ .
۷. ر.ک. کلمات سدیده، ص ۱۶ - ۱۷ .
۸. ر.ک. مبادی ولایت فقیه، حکومت اسلامی، سال اول، شماره‌ی دوم، صص ۸ - ۹ .
۹. کلمات سدیدة؛ ص ۲۳ .
۱۰. البته ممکن است این پرسش به ذهن آید که، چرا پیامبر اکرم۹ و امیر المؤ‌منین۷ از چنین ولایتی در این رابطه استفاده نکردند؟ پاسخ آن است که در زمان پیامبر اکرم۹ آن چنان ثروت‌مندی در جامعه وجود نداشته و در زمان امام علی۷ نیز معلوم نیست که حضرت در اخذ چنین مالیاتی مشکلی نداشته، چنان که امیر مؤ‌منان۷ از بدعت‌هایی که پس از رحلت رسول خدا۹ گذاشته شده بود شکوه داشت.
نویسنده: محمد مؤ‌من
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست