سیاست خارجی

تعیین یا طرح ریزی سیاست خارجی کار ویژة حکومت هاست که اجرای آن را نیز در انحصار خود دارند

بررسی سیاست خارجی کشورها، بویژه سیاست خارجی کشورهای نیرومند، یکی از مهمترین مباحث در رشتة روابط بین الملل است. سیاست خارجی یک کشور نه تنها از عوامل خارجی که از محیط داخلی نیز اثر می پذیرد. آنچه بیش از هر چیز سیاست خارجی یک کشور را تعیین می کند مفهومی است که به «منافع ملّی» معروف شده است. اهمیّت منافع ملّی در تعیین سیاست خارجی به اندازه ای است که می توان آن را محور سیاست خارجی دانست.

تعیین یا طرح ریزی سیاست خارجی کار ویژة حکومت هاست که اجرای آن را نیز در انحصار خود دارند؛ بدین معنی که سیاست خارجی دو مرحلة متمایز و مشخص را در بر می گیرد: نخست، مرحلة طرح ریزی (formulation) سیاست خارجی؛ دوم، مرحلة اجرا – (Im Plementation) یا پیگیری یک رشته منافع و هدفهایی که حاکم بر رفتار کشورها در پهنة بین المللی است.

حکومت ها به یمن برخورداری از انحصار قدرت ملّی و دسترسی به اطّلاعات گسترده و نیز اعمال کنترل یا نظارت بر اقتصاد کشور بهتر از هر گروه یا مرجع دیگری می توانند هدفهای سیاست خارجی را تحقّق بخشند. ناگفته پیداست که در این سالها رفته رفته بر توانمندی نهادها وگروه های گوناگون در اثر گذاشتن بر حکومت ها در زمینة تعیین سیاست خارجی افزوده شده است، هر چند اعمال نفوذ گروه های گوناگون هم تنها از راه دستگاه حکومت میسّر است.

امروزه گرایش بر آن است که رییس کشور یا رییس دولت (اگر نقش رییس کشور تشریفاتی باشد) تا اندازة زیادی مسئولیّت سیاست خارجی را خود بپذیرد. دیدار سران کشورها (Summit Meetings) که بیش از پیش معمول شده، نشان دهندة سهم بیشتر رهبران کشورها در سیاست خارجی است.

نقش قوة قانونگذاری نیز، بویژه در دموکراسیهای غربی، در تعیین سیاست خارجی چشمگیر است؛ ولی میزان اهمیّت این نقش به عوامل گوناگون مانند قدرت احزاب، شخصیّت رهبران و نیز اوضاع و احوال سیاسی بستگی دارد. به هر روز، در بیشتر کشورها قوة مجریّه با تقدیم لوایح به پارلمان یا کنگره ابتکار عمل در سیاست خارجی را در دست دارد. ولی حقّ تصویب یا ردّ بودجة مربوط و نیز حقّ تصویب قراردادها همچنان یکی از اختیارات بی چون و چرای قوة قانونگذاری در زمینة سیاست خارجی است.

دستگاه اداری که در ظاهر تنها وظیفة اجرای تصمیمات گرفته شده از سوی سیاستگذاران را دارد، در عمل دارای نقشی بس مهم تر است. وزیران و دیگر تصمیم گیرندگان در زمینة سیاست خارجی، با رفتن و آمدن کابینه ها جا به جا می شوند ولی کارمندانی که پیوسته به کار خود ادامه می دهند، به علّت نیاز دستگاه به تخصص و تجربه شان، نه تنها در تصمیم گیری ها شرکت می کنند، بلکه در پیوستگی و ثبات هدفهای سیاست خارجی نقشی برجسته دارند. چنین است که اگر همسویی دستگاه اداری برای اجرای سیاست و پیگیری هدفهای مورد نظر نباشد، اجرای سیاست خارجی در عمل با دشواری روبه رو می شود و دست کم به کندی پیش می رود.

گذشته از وزارت امور خارجه، نهادهای دولتی دیگری نیز به گونه هایی در طرح ریزی و اجرای سیاست خارجی دخالت دارند. این دخالت تا اندازه ای از این واقعیت مایه می گیرد که امروزه با گسترش ارتباطات، جدا کردن امور بین المللی و امور داخلی بیش از پیش دشوار شده است. از این رو نیاز به هماهنگی نهادهای گوناگون دولتی برای تعیین و اجرای سیاست خارجی و نیز بررسی حدود صلاحیت و نفوذ آنها در این زمینه، سخت احساس می شود.

امروزه طراحی و اجرای سیاست خارجی، به علت تأثیر نهادهای گوناگون، کمابیش به گونة نامتمرکز در آمده است. پیش از گسترش و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، فرستادگان سیاسی، که در واقع مجریان سیاست خارجی به شمار می آمدند، ناگزیر بودند در تصمیم گیری ها نیز شرکت کنند و مسئولیتهایی در این زمینه بپذیرند؛ ولی اکنون وضع دگرگون شده و تا اندازه ای از مسئولیتهای آنان کاسته گردیده است. با وجود این، فرستادگان سیاسی تنها اجرا کنندة دستورهای مرکز نیستند و به هنگام پیش آمدن کارهای فوری یا ضرر یا در مسائل کم اهمیت می توانند خود تصمیم بگیرند و منتظر رسیدن دستور از پایتخت کشور خود نشوند.

رفته رفته، گذشته از کارمندان وزارت امور خارجه، کسان دیگری مانند نظامیان، استادان، پژوهشگران و مأموران اطلاعاتی و امنیتی نیز در تعیین و پیشبردن سیاست خارجی نقشی مؤثر یافته اند. در اینکه کارشناسان نظامی، علمی و اطلاعاتی باید در خدمت دستگاه دیپلماسی باشند جای چون و چرا نیست، ولی گاهی آنان به گونة مستقیم در طرح ریزی سیاست خارجی دخالت می کنند و بر آن اثر می گذارند. برای نمونه، کارشناسان نظامی در زمینه هایی مانند به دست آوردن پایگاه های نظامی، گزینش همپیمانان، خرید یا ساخت جنگ افزار و دیگر امور استراتژیک نفوذ بسیار دارند. در میان این عوامل، نقش نظامیان و کارگزاران امنیتی از همه برجسته تر است، گرچه در بیشتر کشورها اصل بر این است که نظامیان زیر نظارت و رهبری مقامات کشوری باشند.

گذشته از دستگاههای تبلیغاتی که در تعیین سیاست خارجی مؤثرند و سالانه رقم هنگفتی از بودجه کشورها صرف آنها می شود، باید از سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی نیز یاد کرد. این سازمانها گاهی از دایرة گردآوری اطلاعات پا فراتر نهاده اند، در تعیین سیاست خارجی سهیم شده اند، و در مواردی حتی به کودتا و عملیات نظامی در کشورهای گوناگون دست زده اند.

ناگفته پیداست که افکار عمومی نیز خواه به گونة پراکنده و سازمان نیافته و خواه در بازتاب کارکرد گروه های ذینفوذ بر سیاست خارجی اثر می گذارد. البته تنها پس از جنگ جهانی نخست و پیدایش جنبشهای کارگری بود که افکار عمومی اهمیت یافت و در کشورهای دموکراتیک از نفوذ بسیار برخوردار شد. ولی به هر رو، وظیفة رهبران پیروی بی چون و چرا از خواسته های تودة مردمان چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی نیست، بلکه گاهی جایگاه آنان ایجاب می کند که افکار عمومی را تا جای ممکن در جهت هدف هایی که متضمن منافع کشور است راهبری کنند.

البته ارزیابی افکار عمومی کاری ساده نیست. در کشورهای پیشرفته، دستگاههایی سخت در کار سنجش افکار عمومی اند؛ ولی همیشه به نتیجة این سنجش ها یا آمارهای به دست آمده از آنها، نمی توان اعتماد کرد.

در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک، افکار عمومی در چارچوب احزاب و گروه های ذینفوذ متشکل می شود و رهبران این احزاب و گروه ها می کوشند افکار عمومی را چنان که خود می خواهند سمت و سو دهند و بدین سان بر سیاست خارجی نیز اثر بگذارند. ولی در کشورهای عقب مانده و بی بهره از دموکراسی، که در آنها تودۀ مردمان با تهیدستی و بی سوادی دست به گریبانند، افکار عمومی متشکل نیست و هدفی ویژه را دنبال نمی کند و در نتیجه بر سیاست خارجی نیز اثر چندانی نمی گذارد. به هر رو، در همة کشورها مشکلی که حکومتها با آن روبه رویند این است که چگونه به آمیزه یا برآیندی از خواسته های مردمان و افکار عمومی از یک سو و امکانات کشور و مقتضیات عینی بین المللی از دیگر سو دست یابند.

● بند یکم – ویژگیهای سیاست خارجی (۲)

پیش از این گفتیم که دولتها از روزگاران پیشین با یکدیگر روابط گوناگون – از سیاسی گرفته تا اقتصادی، بازرگانی، نظامی، فرهنگی و... داشته اند. با گسترده تر و پیچیده تر شدن این روابط اهمیت آنها به اندازه ای افزایش یافته که در جهان امروز طرح ریزی و اجرای سیاست خارجی یکی از وظایف عمده، و به گفته ای ضرورترین وظیفة دولت ها شده است.

اهمیت فزایندة سیاسیت خارجی برای هر کشور، و در نتیجه نیاز روز افزون، به طرح ریزی و اجرای درست آن، از چند عامل سرچشمه می گیرد. نخست اینکه بویژه در جهان امروز هیچ کشوری نمی تواند، به گفتة لنین، به گونة «یک جزیرة منزوی» زندگی کند. (۳) امروزه کشورها خواه ناخواه به جامعة جهانی وابسته اند، یعنی جامعه ای که عضویت و شرکت در آن روز به روز گریزناپذیرتر شده است. عامل دوم این است که در این جامعۀ جهانی قدرتی فراتر از ارادة ملی اعضای آن (Supranational Power) برای تنظیم امور و نظارت بر آنها وجود ندارد. به سخن دیگر، در جامعة جهانی قدرت متمرکز نیست بلکه نابرابرانه میان کشورها تقسیم شده است. افزون بر این، اجرای سیاست خارجی از بسیاری جهات با دیگر وظایف دولت ها تفاوت دارد، زیرا نظارت و اثرگذاری دولت بر جامعۀ جهانی – اگر بپذیریم که چنین نظارت و اثرگذاری در اصل وجود داشته باشد – ناقص است؛ یعنی، در جامعۀ داخلی دولت با اجرای قوانین نظارت و اقتدار خود را بر اجزای جامعه اعمال می کند، در حالی که در اجرای سیاست خارجی، دست بالا می تواند کشورهای دیگر را تا جای ممکن ترغیب کند که قدرت خود را چنان که دلخواه آن کشور است به کار برند.

به سخن دیگر، در زمینة سیاست خارجی، دولتمردان در وهلۀ نخست به اعتبار اختیاراتی رسمی که دارند و به نمایندگی از سوی دولت خود عمل می کنند و به پیگیری منافع ملی و پاسداری از ارزشهای کشور و جامعۀ خویش می پردازند؛ ولی در عمل با دولتمردان دیگر کشورها سروکار دارند که ایشان نیز می خواهند با پایبندی به ارزش های جوامع خود منافع آن جوامع را تأمین کنند. از این رو، کنترل یا مهار کردن محیط خارجی در بیشتر موارد میسر نیست و آنچه از این برخوردها می توان انتظار داشت تنها سازشی میان نظرهای گوناگون است. در واقع کوشش دولتمردان در زمینۀ سیاست خارجی باید بر این باشد که خواسته های کشورشان را در بافتی گره بزنند که دستهای بسیاری در آن با شتاب در کار است؛ یعنی همیشه باید هشیار باشند که چه منافعی را پاس دارند و کدام را فدا کنند. هیچ بده و بستانی نیست که یکسویه و بی نیاز از فدا کردن یا فرو گذاشتن چیزی باشد. از این رو پرسش این است که اگر قرار باشد منافعی فدا شود این منافع کدام است.

بنابر آنچه گفتیم، طرح ریزی سیاست خارجی و به اجرا در آوردن آن در واقع چیزی جز پایبندی به گفتگو با دیگر کشورها و کوشش در نزدیک کردن نظراتشان به یکدیگر نیست و پذیرفتن یا نپذیرفتن یا نپذیرفتن نظرات مورد بحث نیز با آن کشورها است. بدین سان، روشن است که در این حوزه دولت کمتر می تواند یکسره و همیشه «موفق» باشد – و بیشتر تنها می تواند برای دستیابی به هدف کوشش کند و موفقیت های نسبی را بپذیرد.

آنچه را برنامه ریزی دراز مدت می خوانند، بیش از آنکه در سیاست خارجی مورد مصداق داشته باشد، در سیاست داخلی مورد پیدا می کند. برعکس، بهره برداری از موقعیتهای دور از انتظار یا زودگذر و نیز سازگار شدن با اوضاع و احوال ناپایدار از ویژگی های سیاست خارجی است. علت دشواری در پیش گرفتن طرح های دراز مدت در پهنۀ خارجی این است که این گونه طرحها ممکن است در سایۀ همکاری نکردن کشورهای دیگر – یا حتی یک کشور دیگر – با شکست روبه رو شود. بی گمان این بدان معنی نیست که سیاست خارجی یک کشور در گذر زمان جهت ها و هدفهای پایدار یا استوار ندارد. (۴) در واقع مراد این است که سیاست خارجی، برای سازگار شدن با شرایط دگرگون شونده ای که در چارچوب آن عمل می کند، باید شیوه ها و روش هایی یکسره نرمش پذیر داشته باشد.

در عمل، هدفهای سیاست خارجی بیشتر کشورها (بویژه کشورهای دموکراتیک)، که برآیند تأثیر عوامل گوناگون داخلی و خارجی بر دولت است، کم و بیش پایدار است؛ ولی اجرای سیاست خارجی و کوشش برای تإمین هدفهای آن است که باید با واقعیتها و اوضاع و احوال گوناگون و دگرگونی پذیر همخوانی یابد یا همخوان شود. در واقع برخی از تضادهایی نیز که در سیاست خارجی دیده می شود، از دشواری چنین همخوانی و سازشی سرچشمه می گیرد.

از این رو، در بررسی سیاست خارجی همواره باید نه تنها به عوامل پایدار یا ثبات بخش، بلکه به عوامل دگرگونی نیز توجه داشت. این عوامل که هم دگرگون شونده و هم دگرگون کنندۀ سیاست خارجی است، به گونۀ فشرده عبارت است از: نابرابری قدرت کشورها، پیشرفتهای بزرگ در تکنولوژی و تحولات اجتماعی، تغییر اندیشه ها و مرامهای عقیدتی سیاستمداران و احزاب سیاسی. بنابراین، سیاست خارجی آنگاه مؤثر است و کارآیی دارد که پیوسته دگرگونی ها در جهان بی قرار سیاست را در مدنظر داشته باشد. با این همه، نباید عواملی پایدار را که به سیاست خارجی گونه ای ثبات و تداوم می بخشد از یاد برد. سیاست خارجی دستخوش کشاکشی پیوسته و بی پایان میان عوامل ثبات بخش و عوامل دگرگون کننده است.

مهمترین نتیجۀ این کشاکش این است که دولتها ناگزیرند دیر یا زود رفتار خود را، دست کم تا آنجا که به امور برون مرزی مربوط می شود، با ویژگی های کلی نظام بین الملل که در چارچوب آن عمل می کنند همخوان سازند.

ناپلئون می خواست نظام پابرجای اروپا را براندازد و نظام دلخواه خود را جایگزین آن کند؛ بلشویکها نیز در ۱۹۱۷ می خواستند نظام بین الملل موجود را سرنگون کنند و نظامی تازه به جای آن بنشانند؛ آلمان هیتلری نیز چنین هوایی در سر داشت. ولی همۀ اینها سرانجام ناگزیر شدند رفتار خود را با مقتضیات نظام بین الملل تطبیق دهند (هر چند این کار با مرام عقیدتی آنها مغایر بوده باشد) زیرا دریافتند که اگر جز این کنند چیزی جز نابودی پیش رو ندارند و ناگزیرند وظیفۀ اتخاذ سیاستی تازه را به جانشینان خود واگذارند.

از مهمترین عوامل پایدار و ثبات بخش در سیاست خارجی؛ وضع جغرافیایی کشورها است. وضع جغرافیایی ثابت و تغییرناپذیر است، مگر آنکه در نتیجۀ پیروزی یا شکست در جنگی بزرگ دگرگونی در آن پدید آید. گرچه پیشرفت تکنولوژی و پیدایی جنگ افزارهای هسته ای و موشک های قاره پیما تا اندازه ای اهمیت و اثر عامل جغرافیایی در سیاست خارجی را دستخوش تحول کرده است، این عامل هنوز بعنوان یکی از پایدارترین عوامل ثبات بخش به شمار می آید.

شیوۀ تفکر، رسوم، عادات و تعصبات ملت ها را نیز که در دراز مدت شکل گرفته است باید از عوامل ثبات دهندۀ سیاست خارجی دانست. بنابراین نباید چندان بیم داشت یا امید بر این بست که دگرگونی حکومت یا مرام عقیدتی یا حتی پیش آمدن انقلابها مایۀ دگرگونیهای بنیادی در سیاست خارجی یک کشور شود؛ یا اگر کشوری گاهی روش دیپلماتیک خود را تغییر داد نباید پنداشت که ماهیت سیاست خارجی خود را دگرگون کرده است. بنابر یک ضرب المثل قدیمی «دو سیاستمدار انگلیسی، یکی محافظه کار و دیگری سوسیالیست که یکی انگلیسی و دیگری فرانسوی باشد.»(۵) تاریخ احزاب سیاسی نیز به گونه ای گویای وجود عوامل ثبات بخش در تعیین سیاست (داخلی و خارجی) است؛ بدین معنی که نمونه های بسیار می توان یافت که احزاب سیاسی وعدۀ دگرگونیهای بزرگ به رأی دهندگان داده اند ولی پس از رسیدن به قدرت، همه یا بیشتر سیاست هایی را پی گرفته اند که دولت های پیشین داشته اند. این نمونه ها همچنین گویای این واقعیت است که در جهان سیاست «هنگامی که مسافر در جای راننده قرار می گیرد دید او از جاده دگرگون می شود.»(۶)

یک عامل ثبات بخش دیگر در سیاست خارجی این است که کمابیش همۀ دولتها یا رژیمها، مرام عقیدتی خود را به هنگام نیاز (یعنی هنگامی که رهنمودها یا دستورهای ایدئولوژیک آنها با منافع ملی هماهنگ نباشد) فدای منافع ملی می کنند، یا دست کم آن را به اندازه ای تعدیل می کنند که دیگر با منافع ملی ناسازگار نباشد. گرچه بیشتر ایدئولوژی های تازه نرمش پذیر بوده اند، ولی هرگاه که منافع ملی با مرام سیاسی ناسازگار بوده، منافع ملی بر مرام عقیدتی چیره گشته است. زیرا ارادۀ ملت برای زیستن از هر نیروی دیگر استوارتر و در واقع مقاومت ناپذیر است. به سخن دیگر، اگر دولتمردان در اندیشۀ پاسداری از منافع ملی نباشند، چه بسا موجودیت کشور به خطر افتد؛ در صورتی که هرگز دیده نشده است که نبود ایدئولوژی ملتی را به ورطۀ نابودی کشانده باشد.

این بدان معنی نیست که ایدئولوژی اهمیت ندارد یا سودمند نیست. ایدئولوژی در سطوح گوناگون و در زیر و بم های سیاست خارجی نقش هایی با اهمیت بازی می کند. یک مرام فکری منسجم مردمان در یک کشور را از دید روانی به هم می پیوندد؛ معیارهایی به دست شهروندان می دهد که به مدد آنها می توانند به سادگی دریابند برای چه مقاصدی باید تلاش کنند و چه چیزهایی را می توانند نادیده انگارند یا فدا کنند.

ایدئولوژی چارچوبی فراهم می کند که در درون آن مسائل جهانی برای مردم فهمیدنی تر می شود و به یاری آن می توانند دست کم تا اندازه ای از اوضاع پیچیده و آشفتۀ جهان و نیز چند و چون تلاش دولت خود برای رویارویی با دشواریهای بین المللی سر در آورند.

چنانچه دولتی ایدئولوژی خود را بر منافع ملی مقدم شمارد یا به سخن دیگر به خاطر ایدئولوژی دست به خودکشی بزند – دیر یا زود سرزمینش به دست گروهی تازه یا نسلی نو خواهد افتاد که هشیارتر از آن خواهد بود که برترین اصل سیاست خارجی، یعنی اولویت انکارناپذیر «حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور»، را نادیده بگیرد. (۷)

پرسشی که در اینجا پیش می آید این است که اگر سیاست خارجی چنین از پیش تعیین شده باشد. دولتها تا چه اندازه در طراحی آن اختیار یا آزادی عمل دارند. نیازی به این نیست که در اینجا گفت و گوی دیرین پیرامون جبر و اختیار در زندگی فردی یا اجتماعی را از سر گیریم، ولی با اطمینان می توان به تجربۀ دولتمردان استناد جست که زود در می یابند که آزادی آنان در تعیین سیاست خارجی از اختیارات ایشان در تعیین سیاستهای داخلی بسی کمتر است.

گاهی شنیده می شود که هرچه کشوری بزرگ تر باشد به همان اندازه از آزادی عمل بیشتری برخوردار است. ولی چنین تناسبی یک قاعدۀ کلی نیست. در دوران جنگ افزارهای هسته ای گاه دیده می شود که کشورهای کوچکتر که چنین جنگ افزارهایی ندارند می توانند برخی از خواسته های خود را کمابیش آزادانه دنبال کنند در حالی که کشورهای بسیار نیرومند که جنگ افزارهای هسته ای دارند به خاطر آگاهی از مسئولیتهای خویش، چه بسا در هر گامی که در زمینۀ سیاست خارجی بر می دارند ناچار باشند جانب احتیاط را نگهدارند. به هر رو، آزادی عمل در سیاست خارجی، در واقع چیزی بیش از برخورداری از حق گزینش میان چند گزینه نیست.

پس از گذشتن از مرحلۀ تعیین یا طرح ریزی سیاست خارجی به مرحلۀ اجرای آن می رسیم. نخستین مرحله در اجرای یک سیاست خارجی، تلاش پیوسته برای قانع کردن کشورهایی است که همکاری آنها برای اجرای آن سیاست ضرورت دارد، و تفهیم یا اثبات این نکته که سیاست مزبور به سود آنها هم هست. این تلاش به گونۀ معمول از راه توضیح و استدلال که بیشتر انگیزه های مثبت و منفی را به هم می آمیز انجام می گیرد. به سخن دیگر، روشی که به کار گرفته می شود در واقع سیاست تشویق و تنبیه (Carrots and Sticks Policy) (یا تحبیب و تهدید) است. در هر حال باید در نظر داشت که استدلال درست و روشن و مؤثر از اهمیتی ویژه برخوردار است، زیرا استدلال نادرست یا گمراه کننده می تواند آثاری ناخواسته داشته باشد، بویژه اگر اختلاف در مرامهای عقیدتی یا مسلکی هم در کار باشد که در آن صورت ایجاد ارتباط و تفاهم میان اردوگاه های گوناگون بیش از پیش دشوار می شود.

گفتیم که اجرای مؤثر سیاست خارجی به همکاری دیگر کشورها بستگی دارد، و از این رو لازم است درونمایۀ سیاست مورد نظر برای آن کشورها شکافته شود. توضیح یک سیاست و استدلال در توجیه آن ممکن است نظر موافق کشورهای دیگر را در زمانی کوتاه جلب کند و کار زود پایان گیرد؛ ولی اگر تفاهم در نخستین مرحله به دست نیاید گذشت زمان لازم است تا بتوان کوشش برای قانع کردن طرف گفت و گو را از سر گرفت.

گاه شرایط اقتضا می کند که کشوری سیاست خود را پوشیده دارد، مانند موردی که کشوری می خواهد ناگهان به کشور دیگری حمله کند یا در پی آن است که سیاست خود را یکسره دگرگون سازد ولی هنوز جزئیات آن را مشخص نکرده است؛ یا هنگامی که کشوری انقلابی، در کنار سود بردن از مزایای روابط آشتی جویانه با کشورهای محافظه کار، می خواهد نظام بین الملل را بر هم زند؛ یا آنگاه که کشوری خواستار آن است که بر اختلاف نظرهای داخلی پیرامون مسائل خارجی سرپوش بگذارد. بیشتر کشورها، همانند خریداران در یک بازار، از افشای بهایی که حاضرند در واپسین مرحله برای خرید کالای مورد نظر خود بپردازند خودداری می کنند. با وجود این نباید پنهان کاری دولتها در زمینۀ سیاست خارجی را چندان دست بالا گرفت، زیرا اصل کلی همان است که زمانی در «کتاب سفید» دولت بریتانیا آمده بود: «هنر دیپلماسی عبارت است از تفهیم و در صورت امکان قبولاندن سیاست [یک کشور] به کشورهای دیگر.» (۸)

دولتی که در پی اجرای سیاست معینی است، در طول زمانی که گفتگو و استدلال ادامه دارد، از همۀ تدبیرهایی می تواند برای تشویق و تنبیه (یا تحبیب و تهدید) به کار برده شود استفاده می کند تا کشورهای دیگر را به پذیرش نظر خود ترغیب کند. این تدبیرها ممکن است لفظی باشد، مانند گذاشتن در تنگناهای اقتصادی و نظامی. این تدبیرها همۀ گامهایی را که یک کشور می تواند در ارتباط با کشورهای دیگر بردارد، یا از برداشتن آنها خودداری ورزد، در بر می گیرد. ولی نباید از یاد برد که هر اندازه تدابیر تحبیب و تهدید جنبه قهری پیدا کند، یا گرایش به کار برد زور در گفتگوها آشکار گردد، به همان اندازه از تأثیر و کارآیی آن تدابیر کاسته می شود. می توان گفت که هرچه کشوری نیرومندتر و داراتر باشد، ابزارهایی که برای تشویق و تنبیه در دست دارد گسترده تر، متنوع تر و کارسازتر است. در واقع تلاش برای دستیابی به قدرت در روابط بین المللی به همین منظور است، زیرا کشورها می خواهند به پشتگرمی قدرت، سیاست خود را با تشویق و تنبیه تقویت و تکمیل کنند. با این همه، این ادعا که کشورهای بزرگ تر و نیرومندتر در همة اوضاع و احوال می توانند کشورهای کوچک تر را به پذیرش نظرات خود وا دارند، به هیچ رو درست نیست؛ زیرا هنگامی که در اجرای سیاست خارجی به پاداش و بویژه به گوشمالی نیاز افتد، دامنۀ عمل کشورهای بزرگ نیز تنگ می شود. گذشته از آن، عواملی چند می تواند کاربرد زور را دشوار یا حتی ناممکن سازد، مانند دلایل اخلاقی یا قانونی، ترس از گسترش دامنۀ برخورد، بیم از مداخلۀ دیگر کشورها یا تلاش برای نشان دادن سیمایی صلح دوست از خود به دیگران. از این گذشته، در جهان امروز پیچ و خمهای قانونی برای کاربرد زور، واهمۀ بالا گرفتن دامنۀ دشمنی ها، وجود نظام پیمانهای امنیت جمعی، وجود سازمانهای بین المللی و بویژه حساس شدن افکار عمومی جهانی به زورگویی یک کشور بزرگ، کاربرد نیروی نظامی بعنوان ابزاری در خدمت سیاست خارجی را سخت محدود کرده است.

حتی زیر فشار اقتصادی گذاشتن دیگر کشورها به گونۀ تحریم نیز زیان هایی در بر دارد. منع صدور کالا به کشورهای دیگر نه تنها می تواند مخالفت صادر کنندگان داخلی را برانگیزد بلکه احتمال دارد با مخالفت کشورهای دوست، که از آنها انتظار همکاری در تحریم اقتصادی می رود، روبه رو شود. دست زدن به تحریم اقتصادی یا تهدید به آن، همچنین این خطر را در بر دارد که کشوری که در تنگنا قرار گرفته یکباره زیر نفوذ کشور رقیبی برود که شاید تلاش برای کاهش نفوذ آن کشور انگیزۀ این تدبیر بوده باشد.

آنچه گفتیم دربارۀ اجرای سیاست خارجی میان دولت هاست. ولی از جنگ جهانی نخست به این سو، این روش نیز متداول شده است که کشورها برای رسیدن به هدفهای خود بکوشند به گونۀ مستقیم پشتیبانی شهروندان کشورهای دیگر را به دست آورند. چنین کوششی از دو راه میسر است: نخست با سازمان دادن گروه های طرفدار خود در کشور دیگر برای پشتیبانی از سیاست مورد نظر یا حتی شرکت جستن در قیامهای داخلی برای در دست گرفتن قدرت و سپس دگرگون کردن سیاست خارجی به شیوۀ دلخواه؛ دوم بهره گیری گسترده از ابزارهای ارتباط همگانی برای تبلیغات مستقیم در کشور دیگر. در سدۀ بیستم، کمونیست ها و فاشیست ها از هر دو راه برای دستیابی به هدف های خود بهره گرفتند و کم و بیش به توفیق هایی نیز دست یافتند.

مخاطب قرار دادن شهروندان کشوری دیگر با هدف پیشبردن سیاست خارجی، همانند به کار بردن زور، ممکن است زیانهایی در بر داشته باشد. دور نیست که اثر تبلیغات همان چیزی از آب در نیاید که مورد نظر بوده است. همین نکته که تبلیغات از قدرتی بیگانه مایه می گیرد، ممکن است برخلاف انتظار موجب پشتیبانی شهروندان از حکومت خودی و در نتیجه، استواری آن شود. تبلیغات می تواند تبلیغات متقابل بر انگیزد و در نتیجه کوشش اصلی را خنثی کند. سرانجام تماس مستقیم با شهروندان کشوری دیگر برای برانگیختن آنان به سود خود، تنها پس از گذشت دوره ای دراز شاید ثمری به بار آورد و در این صورت نیز ممکن است آثار تبلیغات هنگامی ظاهر شود که نیازهای کشوری که مبارزۀ تبلیغاتی را آغاز کرده بوده دگرگون شده باشد و دیگر بسیج آرا و همراهی شهروندان کشور دیگر به کاری نخورد.

بنابر آنچه گذشت، طرح ریزی و اجرای سیاست خارجی را همواره باید کوششی پیوسته با هدف گسترش همکاری بین المللی با روشی نرمش پذیر برای از میان برداشتن مسائل گوناگون دانست. بی گمان این همکاری را با ابزارهای قانونی نمی توان تحمیل کرد و جز در مواردی نادر، با کاربرد زور نیز فراهم شدنی نیست. از این رو، توضیح و استدلال قانع کننده، یعنی به کار گرفتن یک دیپلماسی پخته و سنجیده و کارا، نقشی بس مهمتر از آنچه بسیاری کسان می پندارند، برای جلب نظر موافق و همکاری دیگر دولتها دارد. جامعۀ جهانی به هیچ رو در وضعی شبیه «وضع طبیعی» (State of Nature) که در آن تنها زور فرمان می راند – نیست. گذشته از این، همان گونه که دربارۀ سودمندی تشویق و تنبیه دیدیم، هر چه در راه اجبار یا زور پیشتر رویم بها و آثار پیش بینی نشدۀ آن بیشتر می شود و گاه سخت افزایش می یابد.

از این رو باید دانست که پیروزی کامل در زمینۀ سیاست خارجی، کمیاب و نیازمند فراهم شدن عوامل گوناگون است؛ یعنی یک سیاست تنها اگر تا جای ممکن بر ارزیابی دقیق واقعیات استوار باشد، اگر نیروها و عوامل داخلی آنرا دریابند و از آن پشتیبانی کنند، اگر پشتوانه ای کافی از قدرت داشته باشد، اگر همخوان با نیازهای کشور باشد، اگر تا آنجا که سرشت سیاست خارجی اجازه می دهد بر کنار از تعارض باشد، و سرانجام اگر بخت یار آن باشد، می تواند به همۀ هدفهای خود دست یابد و با پیروزی کامل روبه رو گردد. (۹)

● بند دوم – هدفهای سیاست خارجی

در بررسی سیاست خارجی، پیش از هر چیز باید توجه داشت که:

۱) سیاست خارجی کشورها همیشه هدفی پیش رو دارد؛

۲) عوامل داخلی و خارجی گوناگون در گزینش هدف و دستیابی به آن دخالت دارد؛

۳) منافع کشورها در پهنۀ بین المللی یکسان و یکنواخت نیست و نمی تواند باشد؛

۴) سیاست خارجی هر کشور باید چنان طرح ریزی شود که تا جای ممکن از پشتیبانی بیشتر شهروندان برخوردار باشد.

در این که کشورها در روابط با یکدیگر در پی هدفها و مقاصدی هستند، سخنی نیست. از این رو نکته یا پرسش اساسی این است که آن هدفها و مقاصد اساسی چیست و آیا می توان قانونی کلی و تعریفی جامع برای آنها پیدا کرد یا نه. پاسخ کوتاه به این پرسش این است که همۀ کشورها در سیاست خارجی خود در پی دستیابی و نگهداشت چیزی هستند که «منافع ملی» نام گرفته است.

برخی از کارشناسان هدفهایی بنیادین را که به گونة معمول شالودۀ سیاست خارجی کشورهاست چنین بر شمرده اند:

۱) حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، یا یکپارچگی جغرافیایی (Geographic Unity)؛

۲) امنیت ملی (National Security) ؛

۳) رفاه ملی (National Welfare) ؛

۴) حیثیت ملی (National Prestige) ؛

۵) به دست آوردن قدرت (Acquisition of Power).

۱) مهمترین هدف سیاست خارجی هر کشور حفظ یکپارچگی سرزمینی و وحدت کشور (یا یکپارچگی جغرافیایی) آن است و دیگر هدفها به تبع این هدف بنیادی تعیین می شود. این هدف به گونۀ معمول، نگهبانی از مرزها و سرزمین و نیز پشتیبانی از شهروندان را در بر می گیرد.

دربارۀ کشوری که تنها خواهان حفظ مرزهای سرزمینی خود و تثبیت اوضاع بین المللی به گونه ای که هست باشد، گفته می شود که «سیاست حفظ وضع موجود» (Policy of the Statuse quo) را دنبال می کند؛ و چنانچه کشوری خواستار بازنگری در مرزهای موجود یا اوضاع و احوال بین المللی باشد گفته می شود که آن کشور پیرو «سیاست بازنگری» (Revisionist Policy) است. روشن است که سیاست بازنگری ممکن است از دو راه پیاده شود: آشتی جویانه یا با کاربرد زور.

اصل وحدت ملی، وظیفۀ پشتیبانی از شهروندان یک کشور در خارج را نیز در بر می گیرد. این وظیفه به دست نمایندگان سیاسی و کنسولی انجام می پذیرد. اصل وحدت ملی گاهی برای توجیه ادعاهای سرزمینی هم به کار گرفته شده است، چنانکه آلمان نازی و ایتالیای فاشیست در پی آن بودند که همۀ سرزمین هایی را که دارای مردمان آلمانی نژاد یا ایتالیایی زبان بودند به خاک خود بپیوندند؛ و نیز ژاپن، آلمان و ایتالیا دست اندازی به سرزمین های تازه را برای اسکان جمعیت اضافی را حق خود می دانستند.

۲) تأمین امنیت ملی، بی گمان یکی از مبانی تعیین یا یکی از مهمترین هدف های سیاست خارجی هر کشور در هر دوران و زمان به شمار می رود. لزوم دفاع از کشور در برابر تجاوز احتمالی، از اولویت ویژه برخوردار است. تنها هنگامی ممکن است از اهمیت این عامل کاسته شود که موازین حقوق بین الملل چنان در جامعۀ جهانی مورد احترام قرار گیرد که هیچ کشوری سودای تجاوز به دیگری را در سر نپروراند یا سازمانهای بین المللی از چنان نیروی فراملی (Supranational) برخوردار شوند که بتوانند از هر تجاوز در هر جا و به هرگونه جلوگیری کنند.

از دید برخی از کارشناسان، مفهوم امنیت ملی از جنگ جهانی دوم به این سو دگرگونی بسیار یافته و امروزه دست کم آمادگی سه گانه ای را در بر می گیرد: آمادگی سیاسی، آمادگی اقتصادی و آمادگی نظامی.

آمادگی سیاسی را می توان از راههای زیر فراهم کرد:

الف) بستن پیمانهای دفاعی به منظور رویارویی با تجاوز به انزوا کشاندن دشمن؛

ب) گفتگو به منظور جلوگیری از فراهم آمدن اوضاع و احوالی که ممکن است سرانجام به جنگ بینجامد؛

پ) بهره گیری از نظام بین المللی موجود برای دفاع جمعی؛

ت) طرح ریزی و پیشبرد هدفهای سیاسی به گونه ای که از پشتیبانی بیشتر شهروندان برخوردار باشد؛

ث) بهره گیری از اوضاع، گرایش ها و رویدادهای بین المللی برای رسیدن به هدفهای سیاسی.

آمادگی اقتصادی عبارت است از:

الف) دارا بودن منابع طبیعی مهم و مواد خوراکی و نیز دیگر مواد خام یا دست کم امکان دسترسی به آنها؛

ب) داشتن توانایی صنعتی و مهارت فنی به منظور تولید جنگ افزارهای لازم برای عملیات نظامی؛

پ) داشتن بنیۀ مالی کافی برای پرداخت هزینه های تولید یا دستیابی به خواربار، مواد خام و جنگ افزار بی آنکه به بحران اقتصادی بینجامد.

آمادگی نظامی یعنی:

الف) داشتن طرح دراز مدت استراتژیک و دفاعی برای رویارویی با دشمن؛

ب) داشتن نیروی نظامی کار آزموده که بتواند به خوبی جنگ افزارهای پیشرفته را به کار گیرد؛

پ) امکان فراهم سازی سریع خواربار و ابزارهای ترابری برای بسیج نیروهای نظامی؛

ت) داشتن طرحهای لازم برای ایجاد هماهنگی میان غیر نظامیان و نیروهای نظامی در مواقع بحرانی و جنگ؛

ث) آماده بودن روحی شهروندان خواه به گونۀ طبیعی، خواه بر اثر تبلیغات.

۳) تأمین رفاه ملی، از وظایف اصلی حکومتها و در نتیجه از پایه های طرح ریزی سیاست خارجی کشورها است. با توجه به چنین وظیفه ای، دولتها ناگزیرند با دیگر کشورها روابط اقتصادی و بازرگانی داشته باشند تا نیازهای اقتصادی خود را برای رفاه شهروندان برآورند. در جهان امروز، حتی بزرگترین و داراترین کشورها از نظر منابع طبیعی نیز نمی توانند بی همکاری دولتهای دیگر به هدفهای اقتصادی خود برسند.

رفاه ملی یا رفاه اقتصادی با فراهم بودن دو گروه از عوامل تأمین شدنی است: گروه نخست، ثروت طبیعی و منابع ملی، موقع جغرافیایی و دسترسی به مراکز صنعتی جهان، و اندازه و کیفیت جمعیت را در بر می گیرد. گروه دوم در برگیرندۀ عواملی است که به چگونگی بهره برداری از منابع و امکانات – که در حقیقت بازتاب میزان پیشرفت در زمینۀ دانشها و فنون و صنعت است – مربوط می شود.

از آنجا که هدفهای سیاست خارجی از عوامل گوناگون و شرایط درونی هر کشور اثر می پذیرد، گروههای فشار یا ذینفوذ اقتصادی در تعیین آنها نقشی برجسته دارند.

تأمین رفاه اقتصادی از گذرگاه سیاست خارجی، با توجه به شرایط هر کشور، می تواند گونه هایی داشته باشد. برای نمونه، برخی از کشورها هدفهای اقتصادی خود را با بستن قراردادهای بازرگانی برای جبران کمبودهای داخلی در زمینۀ مواد اولیه مانند نفت، آهن، مس، مواد خوراگی و... دنبال می کنند. پاره ای دیگر، سرمایه های خارجی را به درون کشور می خوانند و گروهی نیز می کوشند به کمکهای مالی و فنی دست یابند و از داد و ستدهای علمی و فرهنگی و کاربردهای تکنولوژی بهره ور گردند.

۴) به همان گونه که فرد در جامعۀ خود به آبرویش پایبند است، در پهنۀ بین المللی هم دولتها همواره می خواهند احترام و حیثیت و منزلتشان محفوظ بماند. بر کسی پوشیده نیست و که در پهنۀ سیاست بین المللی، حتی بیش از هر جای دیگر، همه چیز بر پایۀ قدرت می چرخد. از این رو شگفت آور نیست که اعتبار یا حیثیت ملی کشورهایی بالاتر باشد که از قدرت بیشتری بویژه از دید نظامی بر خوردارند. تا هنگامی که زور داور نهایی در حل و فصل اختلافات بین المللی است، کشور نیرومندتر از ارج و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

۵) از دیگر مبانی عمده در تعیین سیاست خارجی، کشش یا گرایش کشورها به قدرت یابی است. کوشش برای دستیابی به قدرت از ویژگیهای مشترک جوامع داخلی و بین المللی به شمار می رود. مفهوم قدرت و نیاز به کسب یا افزایش آن در جوامع داخلی در مورد افراد یا گروههای اجتماعی مصداق پیدا می کند و در جامعۀ بین المللی در مورد کشورها. مورگنتا می نویسد: «کشمکش برای دستیابی به قدرت پویشی جهانی است که به زمان و مکانی ویژه محدود نمی شود. این واقعیتی انکارناپذیر و تجربه شده است.» هدف از دستیابی به قدرت بیشتر برآوردن خواسته ها، به دست آوردن امتیازات یا توان تعیین شرایط تازه در روابط است. در پهنۀ بین المللی کوشش هر دولت بر آن است که نظراتش را به دیگر دولتها بقبولاند. این کوشش تا آنجا که بشود با متقاعد ساختن از راه گفتگو و استدلال انجام می گیرد و در واپسین مرحله با کاربرد زور. بدین سان، قدرت را می توان به «توانایی امکانی یا بالقوۀ یک دولت برای وارد کردن فشار یا قبولاندن نظرها و خواسته های خود» تعریف کرد.

گرچه نقش و اهمیت قدرت در سیاست بین المللی جای چون و چرا ندارد، ولی برخی کسان آنرا پدیده ای ناخواستنی و مانعی در راه همکاری بین المللی و صلح جهانی دانسته اند. به هر رو، هرجا که سیاست باشد قدرت نیز وجود دارد و این سخن در مورد سیاست بین المللی حتی بیشتر راست می آید – زیرا کشورها پیوسته در تکاپوی دستیابی به قدرت اند و رسیدن به آن بیشتر برای بقا و حفظ موجودیت آنها ضروری است. به گفتۀ برخی از صاحبنظران، کوشش برای دستیابی به قدرت را نمی توان از کوشش برای زیستن جدا کرد. به سخن دیگر، این دو از یکدیگر جدا نیستند و دو روی یک سکه اند.

● بند سوم – منافع ملی

کارشناسان امور بین المللی، «منافع ملی» را «محور سیاست خارجی» یا انگیزۀ اساسی رفتار کشورها در پهنۀ بین المللی می دانند. آنان بر این باورند که آنچه کشورها در پهنۀ بین المللی انجام می دهند برای پیشبرد یا نگهداشت منافع ملی است. ولی تعریف منافع ملی، مانند بسیاری دیگر از مفهوم ها در علوم اجتماعی، کار ساده ای نیست و نیز در مورد ارزش ها و پدیده هایی که این مفهوم مجموعۀ آنها را در بر می گیرد، اتفاق نظر وجود ندارد.

از دید مور گنتا، در جهانی که همه برای دستیابی به قدرت، نگهداشت و افزایش آن تلاش می کنند، هدف های سیاست خارجی همۀ کشورها دست کم باید پاسداری از یکپارچگی سرزمینی، نظام سیاسی و اجتماعی و نیز حفظ میراث های تاریخی، ملی و فرهنگی خود در برابر تجاوزهای خارجی باشد. به نظر مور گنتا مجموعۀ اینها که منافع ملی را تشکیل می دهد راهنما و انگیزۀ اصلی رفتار کشورها در روابط بین الملل است؛ یعنی «ملتها چاره ای جز این ندارند که هستی مادی، سیاسی و فرهنگی خود را در برابر تجاوز، دست درازی و زیاده خواهی دیگر ملت ها پاسداری کنند.»

پادلفورد و لینکلن در کتاب خود به نام پویایی روابط بین الملل اظهار عقیده می کنند که مبنا و انگیزۀ اصلی رفتار و سیاست کشورها در پهنۀ بین المللی، چیزی است که منافع ملی خوانده شده است. (۱۰)

این دو دانشمند مفهوم منافع ملی را «ارزش های اساسی» (Core Values) جامعه تعریف کرده و نگاهبانی از یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت کشور، تأمین رفاه عمومی، حفظ انگارگان سیاسی و پاسداری از راه و روش زندگی ملی را عناصر سازندۀ آن دانسته اند. از دید این دو پژوهشگر، کشورها برای تأمین منافع ملی خود ممکن است در صحنۀ سیاست بین المللی هدف ها، روش ها و تدبیرهایی گوناگون را دنبال کنند. برخی از کشورها از سیاست حفظ «وضع موجود» و برخی دیگر از سیاستهای استعماری، توسعه جویی و ایجاد «منطقه نفوذ» (Zonee of influence or sphere of influence) پیروی می کنند. کشورها همچنین، باز به منظور تأمین منافع ملی خود، ممکن است بر کشورهای ضعیف یا همسایه های خود نفوذ و چیرگی پیدا کنند.

گروهی از کشورها از سیاستهای بی طرفی، عدم تعهد یا بستن قراردادهای نظامی دو جانبه و چند جانبه در صحنۀ بین المللی پیروی می کنند. این تدبیرها همه در راستای تحصیل، تأمین یا حفظ منافع ملی صورت می گیرد. (۱۱)

فشردۀ سخن اینکه منافع ملی عبارت است از هدف های بنیادینی که ملت و دولت همواره در پی به دست آوردن یا نگهداشت آنها در پهنۀ بین المللی هستند. در نتیجه، نخستین وظیفۀ طراحان سیاست خارجی آن است که منافع ملی را مشخص سازند و آنها را به ترتیب اهمیت نسبی که دارند در جدول یا زنجیرۀ هدف های سیاست خارجی رده بندی کنند. نوع و ترتیب منافع در اوضاع و احوال گوناگون تغییر می کند ولی در مورد بیشتر کشورها این منافع و ترتیب آنها چنین است:

برتر از هر چیز «حفظ یکپارچگی سرزمینی و وحدت کشور» است و همۀ هدف های دیگر در واقع به تبع آن مشخص و منظم می شوند. در مرتبۀ دوم تأمین امنیت ملی است که در اینجا به مفهوم استقلال گرفته می شود و مراد از آن بر کناری نسبی از مداخلۀ کشورهای دیگر در اموری است که یک کشور آنها را در حوزۀ صلاحیت داخلی خود می داند. این هدف تا اندازه ای توانایی اتخاذ و اعمال یک سیاست مستقل در روابط خارجی را نیز در بر می گیرد. ناگفته پیداست که گرچه در جهان امروز کشورها بیش از پیش به هم وابسته شده اند، هنوز برای استقلال خود ارزش بسیار قائلند و برای پاسداری از آن حاضرند بهای گران بپردازند. در مراحل بعد هدفهایی مانند رفاه اقتصادی، نگهداشت و افزایش قدرت کشور در برابر کشورهای دیگر و حیثیت و وجهۀ ملی قرار می گیرد. آنچه پس از این زنجیرۀ منافع می آید، مجموعه بهره وری های یک کشور از حفظ و پایداری نظم بین المللی است. روشن است که این نفع در واقع نفع مشترک کشورها در حفظ نظم بین المللی است، زیرا بی آن کمابیش منافع همۀ کشورها آسیب می بیند. از این رو شاید این تنها نفعی باشد که همۀ کشورها کم و بیش برای نگهداشت آن کوشش می کنند. سرانجام باید از انتظارات و خواسته های شهروندان برای برخورداری از زندگی بهتر و مرفّه تر نام برد. گرچه هدف بهبود وضع زندگی شهروندان در سالهای اخیر اهمیت فزاینده یافته است، ولی باید این گونه هدف ها را در ردۀ منافع ملی کشورها در سطحی پایین تر قرار دهیم، چون آشکار است که به هنگام ضرورت، رفاه عمومی و سطح زندگی بالاتر در راه «هدفهای عالی ملی» فدا خواهد شد. تجربۀ دوران جنگ جهانی دوم و حتی مسابقات تسلیحاتی پس از آن نشان داده است که در جهانی که کشورها خود باید امنیتشان را تأمین کنند، شیوۀ رفتار بسیاری از کشورها تأییدی بی چون و چرا بر این نکته بوده است و در بسیاری موارد رفاه عمومی فدای «منافع ملی» گشته و تولید جنگ افزار بر تأمین خوراک پیشی گرفته است.

منافع ملی به معنایی که آمد، در مرتبۀ نخستین همان مفهوم «یکپارچگی جغرافیایی» به معنی «حفظ موجودیت کشور» (Self – Preservation) در روابط بین الملل است. به سخن دیگر، سه اصطلاح «حفظ موجودیت کشور»، «منافع ملی» و «امنیت ملی»، در زبان روابط بین الملل بیش و کم به جای یکدیگر به کار رفته اند و مراد از هر سه اصطلاح تأمین و پاسداری از ارزشها و هدفهایی است که پیشتر گفتیم، یعنی پاسداری از یکپارچگی خاک کشور، جان شهروندان، استواری نظام اجتماعی و نگاهبانی از استقلال کشور. ولی امنیت ملی در سیاست خارجی به مفهوم گسترده تری نیز به کار می رود که در جای دیگر مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.

نویسنده: هوشنگ - عامری

منبع: ماه نامه - اطلاعات سیاسی اقتصادی - ۱۳۸۷ - شماره ۲۴۹-۲۵۰، خرداد و تیر

یادداشت ها

۱. برای بحثی جالب در زمینۀ سیاست خارجی و دیپلماسی، ر. ک. به:

Hass, Ernst B. and Whiting, Allan S. Dynamics of International Relations, Greenwood Press, Westport, C. T. , ۱۹۷۵, Chapter ۷, pp. ۱۳۵-۱۵۹.

۲. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه، ر. ک. به:

Northedge, F. S. (ed), The Foreign Pplicies of the Powers, The Free Press, New York, ۱۹۷۵, pp. ۱۱-۴۰.

۳. Northedge, p. ۱۱.

۴. Ibid. , p. ۱۲.

۵. Ibid. , p. ۱۴.

۶. Ibid. , p. ۱۵.

۷. Ibid. , p. ۱۵.

۸. Ibid. , p. ۳۱.

۹. See Northedge, p. ۴۰.

۱۰. Padelford and Lincoln, Dynamics of International Relations, pp. ۱۹۸-۱۹۹.

۱۱. Ibid. , pp. ۱۰-۱۱ and ۱۹۸-۱۹۹.