مناطق آزاد تجاری ایران, ترکیه

در این نوشتار قصد بر آن است تا به بررسی شرایط فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ایران و ترکیه پرداخته شود هدف اصلی شناسائی عوامل موفقیت و عدم موفقیت مناطق آزاد تجاری در کشور ترکیه و ایران است ضمن اینکه بر دو عامل ثبات سیاسی و روابط بین المللی بدون تشنج و همگرا, و تأمین زیرساخت های اساسی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی به عنوان پسکرانه تأکید شده است

● مقدمه

برای دستیابی به توسعه همه‌جانبه در مناطق آزاد، نیازمند گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و بهره‌مندی از تجربیات و پیشرفت‌های علمی و فناورانهٔ دیگر کشورها هستیم. اقتصاد ملی از مجرای سرمایه‌گذاری و تجارت به اقتصاد جهانی پیوند می‌خورد. ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار امری پذیرفته شده در اکثر کشورها است. مناطق آزاد قادر هستند مشکلات ناشی از جهانی شدن فناوری را که موجب به‌وجود آمدن تغییر در بازاریابی و نظام عرضه در بازار شده است از طریق تهیه اطلاعات و برقراری ارتباطات جهانی و با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، مدیریت کنند. به همین علت است که مناطق آزاد به‌عنوان بازیگران فعال در عرصه متغیر جهانی، قادر به هدایت کشورها به‌سوی جهانی شدن هستند.

در اثبات این مدعا می‌توان به نقش و کارکرد اینگونه مناطق در کشورهای همسایه ایران، یعنی امارات متحده عربی و جمهوری ترکیه اشاره کرد. مناطق آزاد تجاری در این کشورها به موفقیت‌های شگرفی دست پیدا کرده‌اند.

شرایط مناطق آزاد در ایران در قیاس با اینگونه مناطق در ترکیه در وضعیتی غیرقابل رقابت قرار دارند. ترکیه اصلی‌ترین رقیب صنعتی ما در منطقه خاورمیانه، به توفیقات عظیمی در مناطق آزاد خود دست یافته که از نظر ما دور مانده است. ۲۱ منطقه آزاد تجاری ترکیه نقش مهمی را در اقتصاد این کشور به‌عهده گرفته‌اند. آشنائی با عملکرد و چالش‌های پیش‌روی مناطق آزاد ترکیه می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی را هم برای مدیران مناطق آزاد تجاری ایران و هم برای تصمیم‌گیران ملی به همراه داشته باشد.

در این نوشتار قصد بر آن است تا به بررسی شرایط فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ایران و ترکیه پرداخته شود. هدف اصلی شناسائی عوامل موفقیت و عدم موفقیت مناطق آزاد تجاری در کشور ترکیه و ایران است ضمن اینکه بر دو عامل ثبات سیاسی و روابط بین‌المللی بدون تشنج و همگرا، و تأمین زیرساخت‌های اساسی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی به‌عنوان پسکرانه تأکید شده است.

● مناطق آزاد تجاری: پیشینه

ایجاد و تشکیل مناطق آزاد تجاری (۱)، به‌منظور فراهم کردن امکانات دستیابی به توسعه ملی و راهیابی به بازارهای جهانی از طریق بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی بازرگانی، تولیدی و حقوقی این مناطق، شیوه‌ای است که بسیاری از کشورهای جهان بدان اقدام نموده‌اند.

از زمان تأسیس اولین منطقه آزاد در جهان تاکنون، نسل‌های متعدد مناطق آزاد با عناوین و رسالت‌های گوناگون و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف پدید آمده‌اند (Guangwen ۲۰۰۳:۲۶-۵۸). اولین نسل این مناطق دارای رسالت تجاری بود، که نخستین بار در بندر هامبورگ در ۱۸۸۸ میلادی به‌طور جدی به اجراء درآمد. رفع موانع و محدودیت‌های تجاری در این بندر که بعدها به کل شهر هامبورگ گسترش یافت، باعث رونق و شکوفائی این منطقه شد به‌طوری که کشورهای دیگر نیز به الگوبرداری از این منطقه و قوانین خاص آن پرداختند. پس از جنگ جهانی دوم، دومین و سومین نسل مناطق آزاد با محدودیت ایجاد صنایع و انجام خدمات شکل گرفت. بنادر جنوات در ایتالیا و روتردام در هلند از نمونه‌های این نسل هستند. کارخانجات بزرگ که علاوه بر منابع اولیه و نیروی کار ارزان‌قیمت، به دنبال رهائی از مقررات گمرکی بودند، در این مناطق مستقر شدند و با ایجاد کلونی‌های زنجیره‌ای با کاهش هزینه‌ها و تولید کالاهای ارزان‌قیمت پرداختند. همچنین ارائه خدمات بازرگانی (که دیگر جزء خدمات لاینفک مناطق آزاد شده بود) با پشتوانه تولید ارزان رونق بیشتری یافت. ویژگی‌های منحصر به فرد این مناطق باعث شد تا ظرف یک دهه، مناطق آزاد با این رسالت، در سرتاسر جهانگسترش و توسعه یابند و کارکردهای متفاوتی را بسته به توان سرزمین اصلی ایفاء کنند. به‌طور مثال اینگونه مناطق در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، ابزاری برای جذب صنایع صادراتی خارجی، سرمایه و فناوری و ایجاد اشتغال بودند و در کشورهای توسعه‌یافته، راه‌کار کاهش قیمت تولید برای افزایش قدرت رقابت در بازار جهانی به‌شمار می‌رفتند. مناطق پردازش صادرات (Exprot Processint Zone) از محصولات تفکر این دوره طلائی است که در آسیا برای اولین بار بندر کاندلا در هند و بندر کائوسیونگ تایوان ایجاد شد.

نسل چهارم مناطق آزاد در اواخر سال‌های دهه ۱۹۷۰ تکامل یافت. در پی توسعه سیاسی و اقتصادی جهان و انقلاب فناورانه، نسل جدید مناطق آزاد از مناطق خدماتی - صنعتی به مناطق آزاد بر پایه دانش همانند پارک‌های صنعتی علمی - تحقیقاتی (Science & Techology Park) ارتقاء پیدا کرد. اینگونه مناطق آزاد از آمریکا شروع و سپس به دیگر کشورهای دنیا گسترش یافت. به‌منظور ارتقاء توان صنایع با فناوری بالا و همچنین تجاری‌سازی یافته‌های فنی، برخی مناطق شهرها یا حومه آنها که شامل تعداد بیشتی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها بود (مجموعه‌ای متمرکز از علم، فناوری، نیروی کار دانش‌آموخته و سرمایه) به‌عنوان مناطق مناسب حیات صنایع فناوری‌بر (Technology Intensive Industries) انتخاب شدند و با ارائ تسهیلات و امتیازات ویژه، مکان مناسب رشد و ترقی این صنایع را فراهم ساختند. پارک تحقیقاتی استفورد، هسینچو تایوان و شهر علم و فناوری تیسوکابا در ژاپن از مثال‌های این نوع مناطق هستند.

نسل پنجم مناطق آزاد، مجموعه‌ای از تمامی کارکردهائی بود که تاکنون در دوره توسعه مناطق آزاد تعریف، و به همین دلیل منطقه ویژه اقتصادی جامع (Comprehensive Free Economic Zone) نامیده شد، بدین معنی که فعالیت‌های تکامل‌یافته صنعتی۷ تجاری و خدماتی بر پایه دانش در این مناطق شکل گرفت. از خصوصیات این مناطق، وسعت جغرافیائی، قوانین و امتیازات خاص برای فعالان اقتصادی، اهداف چندمنظوره و جامع، کامل‌کننده زنجیره‌های صنعتی سرزمین اصلی و آمایش سرزمین مناسب برای فعالیت می‌توان نام برد. مانائوس برزیل (۵۹% کل سرزمین برزیل) و بنادر جامع مثل هنگ کنگ، سنگاپور و باهاماس نمون‌های شناخته شده این مناطق هستند. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دهه ۸۰ میلادی بیش از دهه ۷۰ بود، اما سهم کشورهای کمتر توسعه‌یافته از ۲۶۵ جذب سرمایه به ۲۰% در میلادی بیش از دهه ۷۰ بود، ما سهم کشورهای کمتر توسعه‌یافته از ۲۶% جذب سرمایه به ۲۰% در دهه ۸۰ رسید. رقابت حساس کشورهای کمتر توسعه یافته برای دستیابی به منابع مالی با فراهم کردن شرایط سهل و آسان برای جذب سرمایه‌های خارجی، آنها را به‌سوی آزادسازی اقتصادی از چارچوب قوانین حاکم بر سرزمین اصلی راهنمائی کرد که سهم مناطق آزاد در این راه بسیار زیاد بود.

ششمین نسل دارای رسالت ”هم پیوندی منطقه‌ای در تعامل با سرزمین اصلی مبتنی بر آموزه همگرائی اقتصادی منطقه‌ای برای کسب درآمد ارزی و ایجاد ارزش افزوده است. مناطق آزاد اقتصادی فرامرزی (Cross Boarder Economic Zone)، مفهومی دید و پذیرفته شده است که هر دو مفهوم منطقه آزاد اقتصادی و همگرائی اقتصادی منطقه‌ای را دربردارد. دولت‌های همجوار، اینگونه مناطق را در یک محدوده فرامرزی با ساختار اداری پیشرفته و سازمان‌یافته بر مبنای همکاری، شکل میظدهند. نظام اداری این مناطق و شرکت‌های مادر تخصصی شکل‌یافته، مسئولیت اصلی مشارکت و توسعه اقتصادی را بر عهده می‌گیرند. سیاست‌های ترجیحی اقتصادی و حمایت‌های مالی دولتی و غیردولتی به همراه زیرساخت‌های پیشرفته، باعث می‌شود تا مناطق آزاد فرامرزی بتوانند بر پایه سیاست اقتصاد مبتنی بر بازار، به اهداف بلندمدت اقتصادی و سیاسی خود دست یابند.

به‌طور مثال رشد سه جانبه فرامرزی (Cross Boarder Growth Triangle). میان سنگاپور، مالزی و اندونزی یا میان تایلند، مالزی، سوماترا یا در منطقه مکونگ ربور (چین، تایلند، برمه لائوس، ویتنام، کامبوج) باعث پیشرفت قابل توجهی در تبادل اطلاعات، تفاهم متقابل، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری و همچنین بهبود زیرساخت‌ها شده است. این مناطق نقش استراتژیکی در ترویج همگرائی اقتصادی منطقه‌ای، همکاری اقتصادی منطقه‌ای و نهایتاً توسعه اقتصاد ملی و توسعه تکنولوژیک سرزمین اصلی بازی می‌کند.

● مناطق آزاد تجاری: بایسته‌ها

مناطق آزاد تجاری که توسط دولت‌ها و در داخل قلمرو آنها شکل می‌گیرند دارای انواع مختلفی هستند و به اسامی مختلفی همچون مناطق پردازش اقتصادی، مناطق پردازش صادراتی، مناطق ویژه اقتصادی، بندر آزاد و غیره به‌کار می‌روند (۲) این مناطق ویه در داخل مرزهای سیاسی یک کشور و در خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی قرار دارند.

به ‌طور کلی پیش‌شرط‌های اصلی و اولیه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان عامل موفقیت و تحقق اهداف مناطق آزاد، شامل مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی، تسهیلات قانونی، زیرساخت‌ها، دارائی‌ها و هزینه‌های اجرائی است که به دقت توسط سرمایه‌گذاران خارجی کنترل شده و مورد تحلیل و ارزیابی مستمر قرار می‌گیرند.

اتخاذ سیاست‌ها تنش‌زدائی و همگرائی در عرصه روابط خارجی و برخورداری دولت مرکزی از روابط سیاسی فاقد تشنج، توسعه‌گرا و در مسیر بازگشائی اقتصادی در عرصه داخلی اولین مؤلفه‌ای است که مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرد. در واقع بدون وجود چنین شرایطی، اساساً بررسی سایر شرایط مؤثر در این امر (که در بالا ذکر شد) صورت نخواهد گرفت. نمونه‌های قابل توجه این ادعا را می‌توان در بی‌توجهی سرمایه‌گذاران به حضور در بازار کشورهائی همچون کره‌شمالی، ایران، سودان و کنگو مشاهده کرد. گرچه ممکن است که منتقدان نمونه‌هائی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در این کشورها را به عنوان ناقص این مدعا عنوان کنند اما باید توجه داشت که این نمونه‌ها عموماً با ارائه مزیت‌های مطلق غیررقابتی و مصنوعی توسط کشورهای مذکور عملی و اجرائی شده‌اند و باید اعتراف کرد در صورتی که این مزیت‌های مطلق به مزیت‌های نسبی تبدیل گردند، قطعاً در بازار رقابتی موجود، اینگونه کشورها در فهرست انتخابی سرمایه‌گذاران خارجی جای نخواهند گرفت. (۳) امروزه جامعه جهانی کشورهائی را که در مسیری متفاوت با مسیر هنجارهای مورد پذیرش رب پیش می‌روند منزوی می‌کند و از طرق گونگون همچون اعمال تحریم‌های یک جانبه یا گروهی، تحت فشار قرار می‌دهد. به رغم وجود ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی که در ایران و مناطق آزاد کشور وجود دارد، به‌دلیل عدم احساس وجود قوانین لازم از سوی صاحبان سرمایه، شاهد ناکامی کشور در جذب این بازیگران اصلی عرصه توسعه هم در سرزمین اصلی و هم در مناطق آزاد هستیم. در حالی که امارات متحده عربی با پتانسیلی به مراتب ضعیف‌تر، از جایگاه مناسبی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار شده است. این وضعیت برای همسایه شمالی ما، ترکیه، نیز صادق است. در سال‌های اخیر و با روی کار آمدن دولتی میانه‌رو در این کشور و فروکش کردن مشکلات مربوط به اکراد این کشور شاهد فراهم آمدن فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی خارجی در این کشور هستیم.

تسهیلات قانونی پیش‌بینی شده در مناطق آزاد را هم می‌توان شامل معافیت مالیاتی چندین ساله، آزادی مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی صددرصد، معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی، ورود کالاهی ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور، صدور ویزا برای خارجیان در مبادی وروی، آزادی خروج کامل سرمایه‌گذاری خارجی و سود حاصل از آن، خدمات بانکی بین‌المللی، فروش یا اجاره بلندمدت زمین به سرمایه‌گذاران خارجی دانست. فعالیت‌هی بازرگانی و صنعتی از طریق ارائه معافیت‌های مالیاتی و انگیزه‌ها و مشوق‌های اقتصادی موقت که در کشورهای مختلف (۴) متفاوت است، برای رسیدن به اهدافی از این دست تشویق می‌شوند:

۱) افزایش سرمایه‌گذاری و تولیدات صادرات محور

۲) تسریع در روند و جریان ورود فناوری و سرمایه خارجی

۳) افزایش اشتغال و فراهم آوردن منابع اقتصاد به صورت مؤثر و کارآ با ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد

۴) افزایش بهره‌برداری و به‌کارگیری منابع خارجی و امکانات تجاری

بنابراین باید گفت که مناطق آزاد تجاری، فضای مناسبی هستند که به‌منظور افزایش حجم تجارت و صادرات برای برخی از فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی در قیاس با سایر بخش‌های کشور تأسیس و ایجاد می‌شوند. در مناطق آزاد، قوانین معتبر کشور در زمینه تجارت خارجی یا سایر حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی قابل اجراء نیستند یا قسمتی از آنها قابل اجراء هستند. همانگونه که مشاهده می‌شود قوانین و مقررات حاکم و تسهیلات موجود در مناطق آزاد تجاری برای انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سرزمین اصلی منعطف‌تر و مناسبتر هستند. در همین حال ممکن است که قوانین این مناطق در بسیاری از موارد از قوانین سازمان جهانی تجارت نیز سهل‌تر و منعطف‌تر باشد. لذا به همین علت است که شاهد اعمال فشارهائی از سوی سازمان جهانی تجارت یا سایر بلوک‌های اقتصادی مثل اتحادیه اروپا بر مناطق آزاد تجاری هستیم. این بلوک‌های اقتصادی به هیچ عنوان حاضر به پذیرش مناطقی در درون خود که دراای شرایط تبعیض‌آمیز اقتصادی و تجاری نسبت به سایر مناطق کشور باشند، نیستند. در همین راستا است که اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مناطق آزاد تجاری کشورهائی که به عضویت این اتحادیه در می‌آیند به پارک‌های تحقیقاتی (پارک‌های علم و فناوری) برای گذراندن دوره نوزائی (انکوباتوری) شرکت‌ها تبدیل شوند و پس از طی این دوران همچون سایر شرکت‌ها وارد محیط رقابتی بازار گردند. در مقوله توسعه ملی و نقش ناطق آزاد باید گفت که مناطق آزاد از طریق وارد کردن فناوری، سرمایه خارجی و مدیریت، به این فرآیند یاری می‌رسانند ضمن اینکه آزادی مبادلات تجاری نیز این امر را تسریع می‌کند. مناطق آزاد تجاری می‌توانند آغازگر مرحله گذار تلقی گردند؛ گذار از اقتصاد حمایت شده دولتی به‌سوی اقتصاد آزاد.

● مناطق آزاد تجاری در ترکیه و ایران: بررسی مقایسه‌ای

عضویت دولت‌ها در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و کثرت موافقتنامه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از شاخص‌های توان (قدرت) دولت‌ها در عرصه روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. دولت‌ها با انعقاد موافقتنامه‌های مختلف با سایر بازیگران عرصه بین‌الملل در پی تحصیل هر چه بیشتر منافع ملی خود هستند. چنین موافقتنامه‌هائی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم امکان تحصیل منافع ملی کشورها را به صورت مناسبتری فراهم می‌آورند گرچه ممکن است در ابتدا تأمین منافع از طرق غیرمستقیم در موافقتنامه‌ها پیش‌بینی نشده باشد.

ترکیه عضو سازمان جهانی تجارت، سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه (OECD)، اکو، همکاری‌های اقتصادی دریای سیاه (BSEC) و برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی دیگر است. این کشور دارای اتحادیه گمرکی (CUSTOM UNION) با اتحادیه اروپا و موافقتنامه تجار آزاد با جامعه تجارت آزاد اروپا (EFTA) و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) است. به تازگی دولت این کشور در پی انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) نیز برآمده است.

ظرافت و ذکاوتی که دولتمردان ترک برای بهره‌مندی از چنین مافقتنامه‌هائی از خود بروز داده‌اند قابل توجه است. با ارتقاء موقعیت تکنولوژیکی و سرمیه‌ای شرکت‌های متعلق به کشورهای در حال توسعه، روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طی سال‌های اخیر تا حدودی متحول شده و کشورهای در حال توسعه نیز، خود اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه نموده‌اند تا بتوانند بازارهای جدیدی را برای محصولات خود به‌وجود آورند. این حضور الزاماً به صورت تولید کامل کالا نبوده و می‌تواند به صورت تولید مشترک (Joint venture) و برون سپاری (Outsourcing) تعریف گردند (Taarji ۲۰۰۵). این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری در ورای مرزهای سرزمینی خود، قادر خواهند شد تا ضمن بهره‌مندی از اعتبار و مارک‌های تجاری (Brand) کشورهای توسعه‌یافته، خود نیز به‌عنوان تولیدکننده‌ای معتبر در سطح جهانی مطرح و معرفی شوند. به تازگی دیپلمات‌های ترک در محل مأموریت خود در کشورهای جنوب، جنوب شرق و شرق آسیا اقدام به رایزنی‌های فراوانی کرده‌اند تا با توجه به موافقتنامه اتحادیه گمرکی بین این کشور و اتحادیه اروپا، شرکت‌های آسیائی را به حضور و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری خود ترغیب کنند. در این صورت شرکت‌های آسیائی با حضور و تولید در مناطق آزاد ترکیه، کالاهای تولیدی خود را به نام ترکیه و تحت تسهیلات موجود در مناطق آزاد این کشور، وارد بازارهای اروپا خواهند کرد. مزایا یعمده مناطق آزاد تجاری در این میان فراهم کردن امکان مالکیت صددرصد خارجیان در محدوده مناطق آزاد و امکان همکاری در انواع مختلف تولید کالا (کامل، مشترک و برون‌سپاری) برای تولیدکنندگان خارجی است را که این امر در خارجاز مناطق آزاد تجاری به‌طور کامل میسر نبوده یا با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو است.

نکته دیگری که می‌توان به موارد فوق افزود بهره‌مندی ترکیه از کلیه موافقتنامه‌های تجاری است که توسط اتحادیه اروپا با سایر کشورها منعقد می‌شود. باید توجه داشت که پیش‌شرط انعقاد موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای یا اتحادیه اروپا برخورداری از ویژگی‌های سیاسی موردنظر این اتحادیه است. اتحادیه اروپا دارای انواع مختلفی از موافقتنامه‌های منطقه‌ای است که بسته به شرایط و ویژگی‌های سیاسی کشورهای مختلف، منعقد می‌شوند (۵) و بدین ترتیب اتحادیه اروپا سطح روابط اقتصادی و تجاری خود با کشورها را تعیین، و با ارائه مشوق‌های بیشتر تحت اینگونه ترتیبات تجاری، برای ایجاد اصلاحات سیاسی در آن کشورها اقدام می‌کند. باید اذعان کرد که در حال حاضر اتحادیه اروپا دارای بزرگترین شبکه موافقتنامه‌های تجاری در جهان است. همانگونه که ذکر شد، این موافقتنامه‌ها در سطوح و اشکال مختلفی بین این اتحادیه را کشورهای مختلف در مدیترانه (MEDA)، آفریقا، کارائیب و اقیانوس آرام (ACP)، شورای همکاری خلیج‌فارس و حتی ایران (TCA)(EC-Iran Trade & Cooperation Agrement) منعقد شده است یا در حال انعقاد هستند و دولت ترکیه به اعتبار برخورداری از موافقتنامه اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا به‌طور خودکار از منافع این موافقتنامه‌ها بهره‌مند می‌شود. ارتقاء ترکیه به این سطح از موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای با اتحادیه اروپا بیانگر اعمال تغییرات موردنظر این اتحایده در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی ترکیه است؛ و عدم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز به‌دلیل وجود برخی مسائل سیاسی، حقوق بشری (عموماً در مورد اکراد ساکن در جنوب شرق این کشور و نسل‌کشی ارامنه در زمان دولت عثمانی) و البته اقتصادی می‌باشد ولی در پی رفع چنین مواردی ترکیه قادر به عضویت در اتحادیه پولی اروپا و مالاً عضویت در اتحادیه اروپا خواهد بود. در مقام مقایسه باید گفت که مذاکرات ایران با اتحایه اروپا برایانعقاد موافقتنامه تجارت و همکاری که اولین مرحله از تنظیم روابط نهادینه بین دو طرف محسوب می‌شود. پس از ۸ دور گفتگو همچنان ناتمام باقی مانده است. در همین حال عضویت ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی، اکو، نیز فرصت قابل توجهی را در نظر سرمایه‌گذاران خارجی ترسیم نمی‌کند. به‌طور کلی باید گفت که در زمینه ترتیبات تجاری منطقه‌ای به‌عنوان یکی از مشوق‌های کلیدی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایران قادر به ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در این کشور نیست.

براساس موافقتنامه اتحادیه گمرکی بین ترکیه و اتحادیه اروپا، این کشور موظف به رعایت تعرف‌های مشترک گمرکی با جامعه اروپا در تجارت با سایر قوانین اتحادیه اروپا بکوشد. این امر با مقررات قبلی مناطق آزاد تجاری ترکیه ناسازگار بود. بنابراین اتحادیه اروپا دولت ترکیه را ملزم ساخت تا قوانین مربوط به این مناطق را مورد تجدیدنظر قرار دهد (Tuzmen ۲۰۰۵a:۱۵) و دولت این کشور نیز در فوریه ۲۰۰۴ تغییراتی در این قوانین به‌وجود آورد تا بتواند هر چه بیشتر قوانین و مقررات گمرکی و تجاری خود را در راستای قوانین اتحادیه اروپائی قرار دهد (این تغییرات حقوقی به دلیل تغییرات ساختاری است که دولت ترکیه الزاماً در جهات الحاق به اتحادیه اروپائی ملزم به اجراء و اِعمال آنها است) (mae ۲۰۰۵). بنابراین ما شاهد شکل‌گیری رژیم مالیاتی جدید در ترکیه و مناطق معاف از مالیات (مناطق آزاد) این کشور و همچنین تغییرات در قوانین ترکیه در فوریه ۲۰۰۴ بودیم؛ قانونی که بسیار مورد انتقاد مدیران مناطق آزاد ترکیه قرار گرفته است و آنها را واداشت تا تمامی تلاش خود را به‌کار گیرند که این قوانین را خنثی یا تعدیل کنند.

براساس این قانون معافیت مالیاتی فعالیت‌هائی که مجوز فعالیت آنها قبل از قانون مذکور صادر شده‌اند تا پایان دوره انقضاء آنها معتبر باقی خواهند ماند. معافیت مالیاتی تنها مربوط به همان فعالیتی خواهد بود که مجوز آن صادر شده است و سایر فعایلت‌ها و درآمدها همچون سود بانکی پس‌اندازها، مشمول مالیات خواهند شد. دیگر آنکه فعالیت‌های تولیدی تنها تا زمان الحاق این کشور به اتحادیه اروپا از پرداخت مالیات معاف هستند. اما فعالیت‌های اقتصادی که مجوزهای آنها پس از فوریه ۲۰۰۴ صادر شده‌اند مستلزم ارائه فرم‌های مالیاتی بوده و تنها فعالیت‌های تولیدی آنها تا پایان سال الحاق کامل ترکیه به اتحادیه اروپا از پرداخت مالیات معاف هستند، یعنی تمامی فعالیت‌های یرتولیدی مشمول مالیات می‌شوند و تنها مواردی که واحدهای تولیدی اقدام به برون سیاری می‌نمایند. از مالیات معاف هستند. برای واحدهای تولیدی با مجوز فعالیت قبل از فوریه ۲۰۰۴، معافیت‌ای مربوط به مالیات بر درآمد و ابطال تمیز تنها تا دسامبر ۲۰۰۸ ممکن خواهد بود و برای سایر واحدهای تولیدی چنین معافیتی در نظر گرفته نشده است. هیچ تغییری در مورد مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی صورت نگرفته است. در عین حال ۴۰ درصد هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، از مالیات مربوط به مجوز سرمایه‌گذاری معاف خواهند بود.

به‌رغم اینکه قوانین فعیل سختگیرانه‌تر از قوانین قبلی هستند با این حال بسیاری از قوانین دست نخورده باقی مانده و متولیان اقتصادی این کشور معتقدند که مناطق آزاد ترکیه کماکان جذابیت‌های خود را حفظ کرده‌اند (Kurtcu ۲۰۰۵). نکته درخور توجه در اینجا است که تسهیلات اقتصادی ارائه شده تحت قوانین و مقررات مناطق آزاد ایران در قیاس با تغییرات صورت گرفته در قوانین مناطق ازاد ترکیه از شرایط بهتری برخوردار گردیده و باعث شده تا به جذابیت‌های مناطق آزاد ایران به‌طور ناخواسته‌ای افزوده شود. در افق میان‌مدت این وضعیت می‌تواند فرصت مناسبتری را برای مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صورت تأمین سایر شرایط و مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی، فراهم سازد.

همانگونه که پیشتر ذکر شد یکی از مهمترین عوامل مهم در موفقیت‌های اقتصادی ترکیه، اثبات سیاسی این کشور است که اخیراً و تحت سیاست‌های برون‌گرایانه این کشور به‌دست آمده است. این عامل در کنار سایر ظرفیت‌های این کشور همچون جمعیت جوان، حضور در بین ۲۵ اقتصاد بزرگ جهان، بازار رو به رشد داخلی، بخش خصوصی بسیار پویا، حاکمیت اقتصاد آزاد و در حلا همگرائی با بازارهای جهانی، صنایع متنوع با قابلیت‌های صادرات هفت هزار قلم کالا به ۱۷۰ کشور جهان و حضور در منطقه‌ای با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت بر جذابیت‌های اقتصادی ترکیه افزوده است. با این حا مقامات دولت اذعان دارند که بدون جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قادر به بهره‌برداری از تمامی پتانسیل‌های اقتصادی خود نخواهند بود. ایران نیز دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مشابه و مشترک و در برخی موارد برتری است و بنابراین ضرورت دارد تا تلاش بیشتری برای کاهش ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در ایران صورت پذیرد.

قانون مناطق آزاد ترکیه در دسامبر ۱۹۸۳ اجرائی شد یعنی ده سال قبل از تصویب قانون مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران. براساس این قانون هدف اصلی از ایجاد و راه‌اندازی مناطق ازاد، افزایش سرمایه‌گذاری در محصولات و تولیدات صادراتی ترکیه، ترسیع و تسهیل در ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی و بهره‌برداری از منابع مالی و امکانات تجاری خارجی عنوان شد. نخستین مناطق آزاد ترکیه در ۱۹۸۷ در مرسین و آنتالیا تأسیس شدند و پس از آنها این کشور ۱۹ منطقه آزاد تجاری دیگر را نیز تأسسی کرده است (۶).

بهرام دیده‌ور (رئیس دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم)

پانوشت‌ها:

۱) Trade Zone به‌وسیله یک کشور به تنهائی ایجاد می‌شوند (البته ممکن است کل یک کشور را نیز دربربگیرد) در حالی که Free Trade Area بین دو یا چند کشور تأسیس می‌شود و مبادلات آنگونه کالاهائی را دربرمی‌گیرد که محصول تولیدی کشورهای عضو باشد. در Free Trade Area نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو برقرار است ولی در Free Trade Zone نظام ترجیحات تجاری محدود به فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته و در همان محدوده است.

۲) مناطق آزاد به‌طور تحت ۲۲ نام مختلف در سراسر جهان شناسائی می‌شوند که عبارتند از: منطقه آزاد گمرکی Custom fee zone، منطقه پردازش صادرات معاف از گمرک Free export-processing zone، منطقه آزاد صادراتی Export free zone، منطقه اقتصادی ویژه Special economic، منطقه آزاد پردازش صادرات Export processing free zone، منطقه پردازش صادرات Export processing zone، منطقه تجارت خارجی Foreign trade zone، منطقه آزاد اقتصادی Free economic zone، منطقه پردازش صادرات آزاد Free export processing zone، منطقه صادرات آزاد Free export zone، منطقه تولید آزاد Free production zone، منطقه آزاد تجاری Free trade zone، منطقه آزاد Free zone، منطقه پردازش صادرات صنعتی Investment promotion zone، منطقه بنگاهی مشترک Joint enterprise zone ماکیلادورا Mapuiladora منطقه ممتاز صادراتی Privileged export zone، منظقه تجاری معاف از مالیات Tax free trade zone، منطقه آزاد مالیاتی Tax free zone، منطقه کارفرمائی مشترک Zone of joint enterpeneurship.

۳) منابع سرشار انرژی ایران در خلج‌فارس و ارائه مشوق‌های اقتصادی مضاعف به سرمایه‌گذاران خارجی برای دستیابی به موفقیت‌های سیاسی در عرصه بیرونی و به شکست کشاندن تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا.

۴) به‌عنوان نمونه، معافیت مالیاتی آزاد ایران ۱۵ سال و در مناطق آزاد امارات متحده عربی ۵۰ سال در نظر گرفته شده است.

۵) موافقت‌نامه‌های تجارت و همکاری، موافقتنامه‌های مشارکتی (Association)، منطقه تجارت آزاد، اتحادیه گمرکی و اتحادیه پولی.

۶) مناطق آزاد ترکیه عبارتند از:

Mersin (۱۹۸۷), Antanlya (۱۹۸۷), Aegean (۱۹۹۰), Istanbul Ataturk Airport (۱۹۹۰), Trabzon (۱۹۹۲), Istanbul-Leather (۱۹۹۵), Eastern Anatolia (۱۹۹۵), Mardin (۱۹۹۵), ISE Istanbol International Stock Exchange (۱۹۹۷), Izmir Menemen - Leather (۱۹۹۸), Rize (۱۹۹۸). Samsun (۱۹۹۸), Istanbul Thrace (CATALCA)(۱۹۹۸), Europa (۱۹۹۹), Gaziantep ۱۹۹۹), Adana Yumurtalik (۱۹۹۹), Bursa (۲۰۰۱), Denizili (۲۰۰۱), Koceali (۲۰۰۰) and TUBITAK - Marmara Research Center Technology (۲۰۰۲), free zones became operational

۷) مناطق آزاد ویژه اقتصادی ایران عبارتند از:

منطقه ویژه اقتصادی سرخس، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات خلیج‌فارس، منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی، منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد، منطقه ویژه اقصتاید برق و الکترونیک شیراز، منطقه ویژه اقتصادی سنگ و مواد معدنی لرستان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منطقه ویژه اقتصادی پیام، منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج‌فارس.

۸) هدف دوم براساس تحولات بین‌المللی ناشی از وقوع عملیات تروریستی در کشورهای غربی است و از آنجا که کشورهای اسلامی به‌عنوان متهم اصلی اینگونه فعالیت‌ها معرفی می‌شوند، بنابراین کشورهای ثروتمند عرب و بخش خصوصی در این کشورها سعی دارند تا با خارج کردن سرمایه‌های خود از کشورهای غربی، امنیت سرمایه خود را تأمین نمایند.

۹) کراستر نوع دوم رفتارهای سیاسی کشورهای جهان سوم را ”رفتارهای فراقدرتی“ می‌نامند و هدف آن را بازسازی رژیم‌های بین‌المللی و تغییر نهادها، اصول، قواعد، ارزش‌ها و هنجارها به نفع کشورهای ضعیف‌تر، فقیرتر و آسیب‌پذیرتر است. دوئوتی ۱۳۷۶: ج ۱: ۳۹۰).

منابع:

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران (۱۳۸۲). برنامه توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران.

دوئوتی، جیمز و رابرت فاتزگراف (۱۳۷۶). نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل ۲ جلد ترجمه علیرضا طبیب و وحید بزرگی (تهران: قومس).

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (۱۳۷۳). مطالعات طرح فراگیر مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران.

Ersen, Ilhan Hakan (۲۰۰۵). Business Environment in Turkey: Efforts Towards Promoting

Inward Investments. Under Secretariat of the Treasury, WFZC, Izmir, Turkey, ۲۱ April

Guangwen, Meng (۲۰۰۳). The Theory of Free Economic Zones (Germany: University of Heidlberg).

Kurtcu, Zeki (۲۰۰۵). New Regim in Turkish Tax Free zone. Tax Parner, Deloitte Turkey, WFZC, Izmir, Turkey, ۲۱-۲۲ April

Mae, Itaru (۲۰۰۵). The Trade Routes Exploiting the Synergy Between Ports, Airports, and Special Zones. Pacific Consultants International, PCI, WFZC, Izmir, Turkey, ۲۱ April.

Taarji, Nazhan Benabbes (۲۰۰۵). FDI Shift Towards Services and the Rise of Offshoring.

World Free Zone Convention, Izmir, Turkey, ۲۱. April

Tuzmen, Kursad (۲۰۰۵a). Serbest bolgerler, Serbest, Iesmeli. Dunya, ۲۲ April.

___ ۲۰۰۵b). Serbest bolgelere ۱۴۰ bin kisi bel bagladi. Referans, ۲۱ April, p.۳. www..referansgazetesi.com).

___ ۲۰۰۵c). IMF izin verirsa serbest bolgeler cnlanacak Referans, ۲۲ April, p.۳. www. referansgazetesi. com).

---