خصوصی سازی از حرف تا عمل

آنچه فرایند خصوصی سازی ر ا با موفقیت یا عدم موفقیت مواجه خواهد ساخت توجه به عوامل گوناگونی است که عدم توجه به این عوامل می تواند موجب بروز مشکلات و موانع گوناگونی بر سر راه اجرای فرآیند خصوصی سازی گردد

برای گرایش به سمت خصوصی‌سازی علل و عوامل متعددی عنوان گردیده است، اما به طور کلی می‌توان گفت مهم‌ترین و اساسی‌ترین عاملی که در اکثر کشورها پایه و اساس توجیه گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی‌سازی گردیده است، عملکرد ضعیف و غیرکارای فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها و موسسات دولتی است که در برخی از کشورها عوامل حاشیه‌ای دیگری این ذهنیت را تقویت نموده است.

دولت‌ها در نیمه اول قرن بیستم با این توجیه که مکانیزم بازار و سیستم قیمت‌ها در تخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه دچار مشکل و ناتوانی است و قادر نیست به نیازهای اساسی جامعه پاسخ مثبت دهد، وارد اقتصاد شده و شمار کثیری از فعالیت‌های اقتصادی را عهده دار شدند. بنابراین در اکثر کشورها مسوولیت‌هایی چون: رفع نواقص بازار، تخصیص بهینه منابع، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، تولید و عرضه کالاهای عمومی، تثبیت اقتصادی و... به عهده دولت قرار گرفت و دولت به عنوان پیشاهنگ رشد و توسعه شناخته شد.

در مراحل اولیه، حاصل این دخالت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت‌ها رضایت‌بخش بود و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به رشد اقتصادی شتاب بخشید و باعث کاهش بسیاری از مسایل و مشکلات، تنگناه‌ها، بی‌ثباتی‌ها و سیکل‌های تجاری شد، با وجود این به تدریج با گسترش دامنه فعالیت‌های اقتصادی دولت در اواخر دهه ۱۹۷۰، کارایی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها و موسسات دولتی تنزل یافت و عواملی چون: فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت و اولویت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، بوروکراسی شدید، ضعف مدیریت و... باعث «شکست عملکرد دولت» گردید.

عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها و موسسات دولتی به قدری غیر کارا و ضعیف بوده است که فریدمن رهبر مکتب پولی و اقتصاددان به نام معاصر، از انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت شدیدا انتقاد می‌کند و معتقد است که دولت نه تنها باعث افزایش کارایی در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌گردد، بلکه کارایی را نیز کاهش می‌دهد.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که عملکرد ضعیف و ناکارای فعالیت‌های اقتصادی دولت، ناکام ماندن اقتصاد کشورهای سوسیالیستی و چرخش در استراتژی سازمان‌های بین‌المللی مهم‌ترین عواملی هستند که موجب تجدید نظر در الگوی اقتصادی دهه‌های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شدند و باعث گردیدند گرایش به سوی مکانیزم خود سامان بخش بازار آزاد و انجام سیاست‌های آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی به عنوان الگویی جهت مقابله با مسایل ومشکلات اقتصادی و افزایش کارایی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پیشنهاد گردید.

باید توجه داشت که اهداف خصوصی‌سازی در هر کشور با توجه به سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای عملی جامعه مشخص می‌گردد لذا چون راهبردها و برنامه‌های اقتصادی در کشورها متفاوت است، در نتیجه خصوصی‌سازی نیز در هر کشوری به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد. اما مهم‌ترین هدفی که خصوصی‌سازی در اکثر کشورها دنبال می‌کند، افزایش کارایی در اقتصاد از طریق سپردن فعالیت‌های اقتصادی به مکانیزم خود سامان بخش بازار آزاد می‌باشد. در رابطه با هدف افزایش کارایی باید به دو مقوله «کارایی داخلی بنگاه» (internal efficiency) و کارایی «تخصیص منابع» (Allocation efficiency) توجه خاصی نمود. اگرچه افزایش کارایی در هر دو مورد به عنوان هدف اصلی خصوصی‌سازی می‌باشد، ولی باید توجه داشت که ‌این دو مقوله لزوما در طول همدیگر نمی‌باشند و گاه سیاست‌گذار در فرآیند خصوصی‌سازی مجبور می‌شود یکی را به هزینه دیگری فدا کند. نکته مهمی که می‌بایست به آن توجه نمود این است که افزایش کارایی در اقتصاد تحت‌‌تاثیر عوامل متعدد و بیشماری است که از جمله مهم‌ترین و اساسی‌ترین آنها «افزایش رقابت» و «تغییر مالکیت» می‌باشد.

معمولا بیشتر تصمیمات در نظام بوروکراسی مدیریت دولتی بر اساس ضرورت‌های کوتاه مدت سیاسی گرفته می‌شود، در حالی که تصمیم‌گیری در بخش خصوصی لزوما بایستی براساس سیاست‌های درازمدت و عقلانیت اقتصادی استوار باشد، بنابر این رشد افزایش کارایی را باید در انعطاف‌پذیری و استقلال مدیریت و مالکیت جست‌وجو کرد.

بنابراین نیروی محرکه اصلی افزایش کارایی داخلی بنگاه، نظام مدیریت عقلانی و پویا و مالکیت فردی ابزار تولید می‌باشد، بنابر این خصوصی‌سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارایی داخلی بنگاه و موسسات دولتی گردد که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد.

از طرف دیگر آنهایی که شرایط رقابتی را زمینه‌ساز افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند، بیشتر به خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری جهت دستیابی به کارایی تخصیص منابع می‌نگرند که مقصود، هدایت منابع جامعه در فعالیت‌های مطلوب و تخصیص بهینه آنها به بخش‌های مختلف است. از این دیدگاه، در غیاب شرایط رقابتی، تغییر مالکیت هیچ گاه منجر به بهبود و افزایش کارایی نخواهد شد و خصوصی‌سازی قبل از آنکه مشکلی را حل کند، مشکل آفرین خواهد بود و انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل می‌شود که مسلما زیانبار‌تر است.

بنابراین بایستی به نقش رقابت و ایجاد فضای کسب‌و‌کار مناسب جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در فرآیند خصوصی‌سازی توجه خاصی نمود زیرا که فضای رقابت مهم‌ترین مزیت، بهترین شاخص و مایه حیات مکانیزم خود سامان بخش بازار است و هر عاملی که مانع از ایجاد شرایط رقابت در بازار شود کارکرد سالم مکانیزم بازار را مختل نموده و عدم کارایی را بر اقتصاد حاکم می‌کند.

بعد از افزایش کارایی در فعالیت‌های اقتصادی، مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی، محدود نمودن حوزه فعالیت اقتصادی دولت است. کاهش مداخله دولت در تصمیم گیری‌های اقتصادی را می‌توان از دو بعد خرد و کلان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. در بعد خرد بیشتر این هدف دنبال می‌شود که هویتی اقتصادی به بنگاه بخشیده شود و انضباط مالی حاکم بر بازار، بر سرنوشت واحدها و موسسات اقتصادی حاکم گردد و اهداف غیراقتصادی تا حد امکان حذف شود. اما در بعد کلان اهدافی چون آزاد سازی، حذف مقررات و کنترل‌های دست و پا گیر، اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد شرایط رقابت دنبال می‌شود.

حسین صبوری

---