سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024
مجله ویستا

تمایلات, قوانین و تركیب علل اقتصادی


تمایلات, قوانین و تركیب علل اقتصادی

به كار بردن روش «استنتاج قیاسی» در علم اقتصاد, نسبت به آنچه در این خصوص تاكنون ارائه گشت, از وضعیت آشفته تری برخوردار است; زیرا قوانینی كه استنتاج می شوند نه تنها غیردقیق هستند, بلكه گاهی شدیداً در تضاد و تعارض با پدیده ها می باشند

متن حاضر ترجمه مقاله ای است با نام فوق (Tendencies, Laws, and the Composicion of economic causes)كه به قلم آقای دانیل م. هاسمن (Daniel M. Hausman) نگاشته شده است. این مقاله، كه یكی از جدیدترین مقالات منتشر شده وی می باشد، به عنوان مقاله پانزدهم در كتاب مجموعه مقالات«جهان بینی اقتصادی: مباحثی در هستی شناسی علم اقتصاد» توسط آقای اسكالی مكی جمع آوری و تنظیم گردیده، و با مشخصات ذیل به چاپ رسیده است:The Economic World View: Studeis in the ontology of Economics, Edited by: Uskali Maki, First published, (United Kingdom, Combridge University Press, ۲۰۰۱) PP. ۲۹۳-۳۰۷.

جان استوارت میل (John Stuart Mill)، فردی تجربه گرا و استقراگرا می باشد. وی معتقد است: استدلال در مورد اعتقادِ نسبت به واقعیات، در نهایت، به مشاهده برمی گردد و دلیل و برهان در مورد تعمیم ها، به طور استقرایی و با مشاهده مصادیق و لوازم آن ها فراهم می شود. با این وجود،میل معتقد است كه روش های استقرایی نسبت به اغلب موضوعات، مستقیماً قابل اجرا نمی باشند. روش های استنتاج استقرایی او، صرفاً نسبت به قلمروهایی كه در آن ها عوامل علّی معدودی وجود دارند، مناسب می باشند; در حالی كه غالب موضوعات، درگیرِ كنش همزمان تعداد زیادی از عوامل علّی هستند. البته اگرچه امكان مداخله تجربی و دست كاری آزمایشگاهی، محدوده بررسی استقرایی مستقیم را افزایش می دهد، اما این قلمرو هنوز محدود است.

با این حال،میل معتقد است كه با تلاش و كوشش، می توان در خصوص موضوعات پیچیده و مركّب، به علم دست یافت; به این صورت كه قوانین حاكم بر علل و عوامل منفرد و مجزّا به شكل استقرایی، تعیین و مشخص می گردند و سپس به صورت منطقی، پیامدها و آثار مترتّب بر این علل و عوامل، در وضعیتی كه به طور همزمان عمل می نمایند، استنتاج می شوند.میلاین فرایند را روش «استنتاج قیاسی» یاروش «قیاسی پیشینی» می نامد. درحالی كه هردواسم، اشتباه هستند; زیرا روش «استنتاج قیاسی» در حقیقت، یك روش استقرایی مستقیم است كه در آن به وسیله روش های استقرایی، قوانین مربوط به علل منفرد، به طور مجزّا معیّن می شوند، و نقش استنتاج و قیاس این است كه معیّن كنند چه نتایج و پیامدهایی از این علل در شرایط پیچیده و تركیبی حاصل می شوند. بنابراین، نمونه و شاهدی كه از طریق استقرا، مقدّمات یك استدلال قیاسی را فراهم می نماید، اساس و پایه ای استقرایی برای اعتقاد به نتایج استدلال، فرض می گردد. (۱۸۴۳، كتاب ۲، فصل ۳، بخش ۳) در این خصوص، در بیاناتمیل، چنین آمده است:

در صورتی كه اثری ناشی از تأثیر همزمان علل و عواملی چند باشد، در ابتدا لازم است این علل و عوامل به طور تك به تك، مورد مطالعه و بحث و بررسی قرارگیرند تا قوانین مربوط به هر یك به صورت مجزّا و منفرد مورد بررسی و تحقیق واقع گردند. این امر به ما كمك می كند كه در صورت تمایل توانایی پیش بینی یا تنظیم اثر و معلول را از طریق علل و عوامل آن به دست آوریم; زیرا قانون مربوط به یك اثر و معلول، تركیبی از قوانین همه علل و عوامل تعیین كننده آن می باشد. (۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۹، بخش ۳)

بنابراین، به دست آوردن قدرت و توانایی پیش بینی و تنظیم اثر و معلول (مانند حركت گلوله) از طریق شناخت علل و عوامل آن، مستلزم این امر است كه به طور مجزّا تك تك علل و عوامل منفرد (مانند نیروی جاذبه، شتاب، اصطكاك و...) و قوانین مربوط به آن ها، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.

مشكل مسأله هم در همین هدف تركیب و آمیختگی قوانین تمامی علل و عوامل، یعنی هدف استنتاج قیاسی آثار و نتایج از یك سلسله از عوامل و علل همزمان نهفته است. میلتحلیل ها و توضیحاتِ موجود در علم فیزیك را به عنوان نمونه و شاهدی برتر به شمار می آورد و در خصوصِ هدف جمع كردن آثار و نتایج علل و عوامل گوناگون هیچ درنگ و تأمّلی نمی كند. اما هدف تركیب و آمیختگی، حتی در علم فیزیك سنّتی و قدیمی نیز چندان ساده و روشن نیست. من بعضی از اصولی را كه میلاز آن ها در جهت توضیح كیفیت امكان دست یابی به علم در مورد موضوعات پیچیده و مركّب، استفاده می نماید، حل و فصل و گره گشایی خواهم نمود و در خصوص شكست محاسباتش، بحث و استدلال خواهم كرد.گرچه البته برخی از مشكلات مربوط به تحصیل علم و دانش نسبت به موضوعات پیچیده، از جزئیات فلسفه علممیل ناشی می شوند، اما با این حال، برخی دیگر از مشكلات در این خصوص، برای غیرمیلی ها۲ نیز وجود دارند كه باید حل و فصل گردند.

۱) روش استنتاج قیاسی در علم اقتصاد

همچنان كه میل اذعان نمود، می توان در مورد پدیده های پیچیده و مركّب، به قواعد، نظم و ترتیب ها و قانونمندی هایی دست یافت. این قواعد، قانونمندی ها و نظم و ترتیب ها كهمیلآن ها را «قوانین تجربی» نامیده است، بخش ارزشمندی از علم و دانش را تشكیل می دهند; زیرا مجموعه اطلاعاتی را تشكیل می دهند كه مفید بوده و نظریه ها وظیفه تفسیر و تحلیل آن ها را به عهده دارند. اما قوانین تجربی، برای تفسیر و تحلیل، مناسب نبوده و اساسی متزلزل و نامطمئن برای پیش بینی می باشند. البته این امر مشخص نیست كه قوانین تجربی بدون پیوستن و ملحق شدن به قوانین علّی و زیربنایی، در چه زمان و موقعیتی، مورد اعتماد و در چه زمان و موقعیتی، احتمالا غیرقابل اطمینان و بلااستفاده می باشند. دانشمندان نباید به وجود قوانین تجربی راضی و قانع باشند. آنان باید در صدد كشف آنچهمیل «قوانین علّی» می نامد، باشند و موفقیت در این امر، با به كارگیری روش های استقرایی مستقیم نسبت به موضوعات پیچیده و مركّب، ممكن نیست. توجه شود كه مراد از «قوانین» در مطالب من، قوانین علّی است.

به طور خاص، پدیده های اجتماعی نامزدهای مناسبی برای روش «تجربه ویژه» یاروش «پسینی» نمی باشند; زیرا اولا، پدیده هایی پیچیده و مركّب هستند; و ثانیاً، به طور محدود و با تنوّع اندكی در دسترس قرار می گیرند; و ثالثاً، قابل دست كاری های آزمایشگاهی و سنجش پذیر نمی باشند. البته امكان آن وجود دارد كه فیزیكدان ها در چنین موقعیتی و نسبت به این گرفتاری و بلیّه نظریه پردازان اجتماعی، با بیاناتی دل سوزانه و مشفقانه متوقّف شوند. اما علاقه اصلیمیل در مورد همین پدیده های اجتماعی و به ویژه علم اقتصاد می باشد و می خواهد كیفیت و چگونگی علم پیدا كردن نسبت به آن ها را تشریح نماید. تفسیر و تحلیل، در روش استنتاجی مستقیممیلوجود دارد.۳ اما این روش در خصوص دانش عمومی اجتماع، قابل اجرا نمی باشد; زیرا همواره علل بی شماری وجود دارند كه لازم است اولا، تمامی قوانین مربوط به آن ها درك شوند و ثانیاً، آثار مركّب و آمیخته آن ها تعیین گردند. در حالی كه این روش در موضوعاتی نظیر علم اقتصاد، كه به عقیدهمیل تعداد اندكی علل و عوامل قابل ملاحظه و با اهمیت در آن ها دخالت دارند، مفید و مؤثر می باشد.

اولین بار كه میل روش «استنتاج قیاسی» را در كتاب سوم ازنظامی در منطق یانظام منطق (A System of Logic) مطرح می نماید; بر این باور است كه دانشمندان، قوانین حاكم بر پدیده های پیچیده و مركّب را از قوانین تمامی علل مرتبط و وابسته به دست می آورند. برای مثال، فرض كنید كه ویلسون مریض است و ما در صدد یافتن تأثیر پنی سیلین بر معالجه ویلسون می باشیم.۴ روش «پسینی» خواهان كندوكاو و تحقیق در چگونگی حصول بهبودی و سرعت آن در اغلب موارد تجویز پنی سیلین در مورد افرادی دیگر با نشانه ها و علایمی مشابه نشانه ها و علایم ویلسون، می باشد. در مقابل، روش «پیشینی» خواستار اطلاع و آگاهی از علل و عوامل بروز نشانه ها و علایم ظاهر شده در ویلسون و نیز نحوه عملكرد و تأثیر پنی سیلین می باشد تا در نتیجه، در خصوص كمك پنی سیلین به درمان و معالجه ویلسون، به تصمیم قاطعی برسد. هر دو روش، بر اساس تجربه و متضمّن آزمایش كردن می باشند. اما تفاوت آن ها در این است كه روش «پیشینی» در تلاش است تا با استفاده از تجربیات و مشاهدات، نسبت به پدیده های پیچیده و مركّب، به طور مستقیم آگاهی یابد، در حالی كه روش «پسینی» با به كارگیری مشاهدات، در صدد مطالعه و بررسی عوامل علّی سازنده و تشكیل دهنده مربوط می باشد.

به نظر می رسد كه در مثالی نظیر مثال مزبور، ایراد و اعتراضی به روش «استنتاج قیاسی» وارد نباشد، اما در علم اقتصاد، عوامل علّی مهم و معناداری نادیده انگاشته می شوند و از بحث و بررسی ها حذف می گردند. همچنان كهمیل نسبت به این امر كاملا واقف بود كه انواعی از احساسات مانند حس میهن پرستی، بدخواهی، خیرخواهی یا روان پریشی، كه در عوامل اقتصادی مؤثر و موجب برانگیختگی آن ها می شوند، در علم اقتصاد نادیده گرفته شده اند. به نظر می رسد كه میل در خصوص قابل قبول بودن حذف عوامل علّی مرتبط از نظر علمی، بر سر دو راهی قرار دارد. از یك سو، وی به اعضای مكتببنتام (Bentham) كه مشتمل بر پدرش،جیمز میل(James Mill)، می باشد به دلیل نظریه پردازی در مورد دولت بدون تركیب كردن و آمیختن تمامی علل مهم و غیر مهم، انتقاد می نماید. (۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۸، بخش ۳) اما هنگامی كه نوبت به علم اقتصاد می رسد، وی آشكارا دقیقاً به همان شیوه شناخت شناسانه ای كه پدرش را به سبب آن محكوم و سرزنش می كرد، توصیه می نماید; زیرا در محدوده و حصار علم، روشی كه مشتمل بر تمامی علل باشد، عملی و ممكن نیست. بنابراین، لازم است اقتصادانان دید و نگرش خویش را فرو گیرند و صرفاً در صدد تأمین هدف كسب دانشی فرضی بر اساس تمایلات باشند، كه البته در دیدگاه و نگرشمیل برای پیش بینی نامناسب، اما با این وجود برای راهنمایی، دارای بیش ترین ارزش می باشد. (۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۹، بخش ۲) اجازه دهید تا این نوع روش «استنتاج قیاسی» را، كه به نحو بسیار تنگاتنگی همانند و مشابه روش پدرمیلمی باشد، روش «استنتاج قیاسی غیر دقیق» بنامیم; زیرا این نوع روش صرفاً برخی از علل را تركیب می كند و به هم می آمیزد.

میل از این روش به قرار ذیل، چنین دفاع می نماید:

آنچه منشأ جدایی و تمایز این بخش از پدیده های اجتماعی از بقیه و در نتیجه، موجب ایجاد یك شاخه مجزّا و متمایز از علم و دانش برای آن ها می گردد; این است كه به طور اصولی و دست كم در اولین مرتبه، آن ها صرفاً به یك سطح از شرایط وابسته اند. و حتی در زمان ورود و مداخله سایر شرایط، احراز و تعیین اثر، نسبت به سطح اولیه شرایط، برای تحقق سودمند آن، خود به تنهایی كاری به اندازه كافی سخت، و پیچیده می باشد و سپس در مرتبه دوم، اثر تعیین كننده ثانوی مطرح می گردد. بخصوص كه چنان تركیباتی یقینی و معیّن و متناسب با شرایط اولیه، محتمل است كه غالباً همراه با شرایط همیشه متغیّر ثانوی، دوباره روی دهند. (۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۹، بخش ۳)

به نظر می رسد دفاعیاتی را كه میل در این جا برای به كارگیری روش «استنتاج قیاسی غیردقیق» ارائه می دهد، از جهات سه گانه ذیل باشند:

۱) از جهت عملی بودن و امكان پذیری; هیچ گونه جای گزینی برای آن وجود ندارد.

۲) از جهت ماورای طبیعی; اگرچه نتایج، صرفاً فرضی و شرطی می باشند، اما تمایلات، جهت گیری ها و گرایش ها حتی در زمان وجود علل و عوامل مخل و مزاحم دیگر، پابرجا و باقی هستند. ۳) از جهت عمل گرایی و منفعت طلبی; این روش راه و روشی مفید و مؤثر برای نظریه پردازی است، به نحوی كه می تواند نسبت به هر روش دیگری، منظّم تر باشد.۵ البته من این دفاعیات را مورد بحث و بررسی قرار خواهم داد.

نظریه پردازانی كه روش استنتاج قیاسی را در مورد علم اقتصاد به كار می گیرند، در ابتدا قوانین اساسی را از علوم طبیعی یا روان شناسی كهمیل آن را یك علم تجربی درون نگر و خودكاو تلقی می كند، عاریه می گیرند. در مرحله بعد، این نظریه پردازان، آنچه را متعاقب این قوانین در شرایط گوناگون روی می دهد، استنتاج می نمایند. و در نهایت، امر ضروری و اساسی، اثبات می باشد (هرچند نه به این منظور كه قوانین اساسی را مورد آزمایش و بررسی قرار دهیم; زیرا آن ها قبلا اثبات و تأیید شده اند و به وسیله تغییرات تجربی مشاهده شده، در نتیجه ای كه از یك مجموعه علل و عوامل جزئی استنتاج شده، قابل شك و تردید نمی باشند.) البته این ابهام تعیین منظور و مراد از مسأله اثبات و تأیید وجود دارد و آن این كه آیا هدف، پذیرش تعمیم هایی است كه به عنوان قوانین اقتصادی و به صورت استنتاج قیاسی به دست آمده اند، یا این كه هدف، صرفاً معیّن و مشخص ساختن تطابق و تصادق این قوانین است؟۶

نویسنده: دانیل م. هاسمن

پی نوشت ها

۱ـ این مقاله فراهم آمده اثر اینجانب هاسمن(Hausman)، در ۱۹۹۵ می باشد. بخش های ۲ و ۳ مقاله، تا حد زیادی جدید می باشند. نقدهای مفیدی نسبت به پیش نویس اولیه مقاله، از سوی نانسی كارترایت (Nancy Cartwright)، وید هندز (Wade Hands)، اسكالی مكی (Uskali Maki) و الیوت سابر (Elliott Sober) ارائه گردید. این اثر در زمانی كه در دانشكده «اقتصاد» لندن، دستیار و همكار لود ویگ لاچمن (Ludwig Lachmann) بودم، نگاشته شده و مایلم از حمایت ها و پشتیبانی های بنیاد چارلوتنبرگ (Charlottenburg) تشكر نمایم.

۲. non - Millians

۳ـ به نظر می رسد شیوه نامیده شده به «استنتاج قیاسی معكوس»، تلاشی تصنّعی برای دفاع و حمایت از نگرش تاریخی كاملا گسترده گروهی است كه میل آن را در مورد آگوست كنت (Agguste Conte) تحسین نموده است. اصولا هیچ امر نامعلوم و تصنّعی در خصوص روش «استنتاج قیاسی معكوس» وجود ندارد. همانند روش «استنتاج قیاسی مستقیم»، یك قاعده، نظم و ترتیب و قانونمندی اجتماعی از قوانین علّی بنیادین و در نتیجه، تبیینی از شرایط و اوضاع معیّن و خاص، استنتاج می شود. علت اجبار میل در نامیدن این روش به روش «استنتاج قیاسی معكوس»، دقیقاً این مطلب است كه در ابتدا، قاعده، نظم و ترتیب و قانونمندی اجتماعی به جای آن كه از استنتاج قیاسی به دست آید، از مشاهده نشأت می گیرد، به گونه ای كه در مرحله بعد، استنتاج و قیاس به جای مشاهده، به عنوان تأیید و تصدیقی بر این كه آن قاعده، نظم و ترتیب و قانونمندی، در واقع یك قانون علّی اشتقاقی و استنتاجی است، به كار می رود. میل در بحث و بررسی «روش تاریخی» یا روش «استنتاج قیاسی معكوس»، كم تر به خواسته و الزام استنتاج قاعده، نظم و ترتیب و قانونمندی اجتماعی از قوانین علّی بنیادین توجه می كند و تا حد زیادی از آن صرف نظر می نماید. میل چنین ابراز می دارد كه صرفاً نشان دادن این كه قواعد، نظم و ترتیب ها و قانونمندی های اجتماعی ـ تجربی، از سوی قوانین علّی، منتفی و غیرمحتمل نمی باشند، برای بخشیدن كمی اهمیت و اعتبار به آن ها كافی است. (۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۱۰)

۴ـ این مثال را با مثال خودِ میل مقایسه كنید. (۱۸۴۳، كتاب ۳، فصل ۱۰، بخش ۶)

۵ـ مطمئناً امكان آن وجود دارد كه پدر میل، بحث مشابهی را در دفاع از خویش مطرح كرده باشد. در خصوص این واقعیت كه گسترش های اخیر الگوهای اقتصادی نئوكلاسیك در مورد علم سیاست به طرز وسیعی بازگوكننده و اشاره كننده به وضعیت رفتار سیاسی جیمز میل (Jemes Mill) می باشند، یك نوع نقشه و وارون نمایی به چشم می خورد. (برای مثال، ر.ك: بوچانانBuchanan، ۱۹۷۵).

۶ـ این موارد را با هم مقایسه كنید: میل، ۱۸۳۶، ص ۶ و ۳۲۵ و میل، ۱۸۴۳، كتاب ۳، فصل ۹، بخش ۳ و ۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۹، بخش ۱. و به موارد ذیل رجوع شود: دِمارچی (۱۹۸۶،De Marchi) و هاچیسُن (۱۹۹۸،Hutchison). میل چنین عنوان می كند: اثبات و تأیید یك فرضیه به روش پسینی (a posteriori)، یعنی آزمودن تطابق داده ها و واقعیات مربوط به یك حالت واقعی با آن فرضیه، به هیچوجه، بخشی از وظیفه علم نیست، بلكه بخشی از تطبیق(application) علم است. (۱۸۳۶، ص ۳۲۵) این امر در نوشته های میل مشخص نیست كه وی روش «استنتاج قیاسی» را به عنوان روش ممتاز برای ارزیابی نظریه مورد توجه قرار می دهد، یا آن را به عنوان وسیله ای برای روش های استقرایی استاندارد و معتبر در هنگام نظریه پردازی در مورد پدیده های پیچیده و مركّب، تلقّی می نماید. من خود را در خصوص فهم و درك این مسائل و مشكلات، مدیون آبراهام هیرش (Abraham Hirsch) می دانم.

۷. Ceteris paribus

۸ـ من به دلیل تردیدهای متافیزیكی در مورد قضایای كاذب المقدّمه، تركیب سایر عوامل ثابت (Ceteris Paribus) را كه قضیه ای كاذب المقدّمه نمی باشد، ترجیح دادم، اما این جا محل مناسبی برای بحث در خصوص تفاوت های میان لحاظ چنین ادعاهایی به صورت مشروط یا به نحو مقیّد نیست.

۹. Trans factual.

۱۰. Ceteris paribus.

۱۱. Transfactual.

۱۲ـ اما توجّه شود كه منحنی های تقاضا به جای آن كه از اثرهای درآمدی و جانشینی تركیب و ساخته شوند، به آن ها تجزیه می شوند. همچنان كه من در ادامه مقاله بحث خواهم كرد، بسیاری از علم اقتصاد، در حقیقت، مشتمل بر جمع كردن به صورتی كه میل تصور می كند، نمی باشد.

۱۳ـ منطق استنتاج قیاسی كافی نیست، بلكه علاوه بر آن، برای اثبات این ادعا كه تك تك عوامل علّی با حضور سایر عوامل، به طور مداوم، فعّال و مؤثرند; تقریباً به نوعی فرض پایداری یا عدم كنش متقابل، نیاز است. فرض جمع پذیری در خصوص پیشرفت های فنی پذیرفتنی است، اما عدم موفقیت و ناكامی آن بخش از نظریه به حدی است كه امكان یافتن هیچ گونه حمایتی برای روش استنتاج قیاسی در آن وجود ندارد.

منابع و مآخذ

۱. Bhashar, Roy (۱۹۷۵),۴ Realist Theory of Science,(Hemel Hempstead: Harvester Press)

۲. Buchanan, James (۱۹۷۵),The Limits ot Liberty: Between Anarchy and the Leviathan,(chicago: Uninversity of Chicago Press.)

۳. Cartwright, Nancy (۱۹۸۹),Nature¨s Capacities and their Measurement,(Oxford: Oxford University Press.)

۴. De Marchi, Neil (۱۹۸۹), "Discussion: Mill¨s Unrevised Philosophy of Economics: A Connent on Hausman,"Philosophy of Science, ۵۳: ۸۹-۱۰۰.

۵. Hausman, Daniel (۱۹۸۱),Capital, Profits, and prices: An Essay in the Philosophy of Economics,(New York: Columbia University Press.)

۶. Hutchison, Terence (۱۹۹۸) "Ultra - Deductivism from Nassau Senior to Lionel Robbins and Daniel Hausman,"Journal of Economic Methodology,۵: ۴۳-۹۱.

۷. Lawson, Tony (۱۹۹۶) "Developments in Economics as Realist Social Theory,"Review of Social Economy, ۱۴: ۴۰۵-۲۲.

(۱۹۹۷)Economics and Reality,(London:Routledge.)

۸. Maki, Uskali (۱۹۹۲) "The Marker as an Isolated Causal Process: A Metaphysical Ground for Realism," inBruce Caldwell and Stephan Boehm(eds.), (Austrian Economics: Tensions and New Developments, Dordrect: Kluwer), pp:۳۵-۵۹.

(۱۹۹۳) "Isolation, Idealization and Truth in Economics," inBert Hamminga and Neil de Marchi(eds.), Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities ۳۸: ۱۴۷-۶۸.

۹. Mill, J.S. (۱۸۳۶) "On the Definition of Political Economy and the Method of Investigation Proper to It," repr.in Collected Works of John Stuart Mill, vol. ۴ (Toronto: University of Toronto Press, ۱۹۶۷).

۱۰. Reuten, Geert (۱۹۹۶) "A Revision of the Neoclassical Economics Methodology - Appraising Hausman¨s Mill - Twist, Robbins - Gist, Popper - Whist,"Journal of Economic Method, ۳: ۳۹-۶۸.

مترجم: سید عبدالحمید ثابت

منبع:ماهنامه معرفت


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 4 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.